فاطمي
05-06-2015, 12:44 AM
دعا نواب الأمة إلى عدم الموافقة عليها
نشر في : 06/05/2015
رفض وكيل المرجعيات الإسلامية في الكويت السيد محمد باقر المهري الاتفاقية الأمنية، لأنها تقيد الحريات.
وجاء في بيان تلقته القبس من مكتب المهري: لقد ذكرنا رأينا سابقاً حول عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية، مع ذكر أسباب رفضنا لها، ونقول مرة أخرى إن الواجب الوطني والشرعي ومصلحة الكويت العليا يقضيان ألا نوافق على هذه الاتفاقية الأمنية، وإقرارها ليس في مصلحة جميع المواطنين، ويكون مخالفاً للدستورنا الراقي، وخلاف سيادة واستقلالية دولة الكويت التي هي رمز للحرية والعدالة، وللعمل
الإنساني، الذي لقب به بحق سمو أمير البلاد الُمفّدى «قائداً للعمل الإنساني»، بالإضافة إلى ما تتميز به الكويت عن سائر دول الخليج، حيث إن بلدنا بلد المؤسسات التشريعية والمؤسسات الدستورية، والجميع ينعمون بنعم الحرية والأمن والأمان والاستقرار، فالموافقة على الاتفاقية توجب تقييد الحريات وانتشار حالة الخوف والوحشة وحالة الفزع وعدم الراحة والاطمئنان والاستقرار في مدينة الحريات وبلد الديموقراطية كويتنا الحبيبة. ولذا، رأيت أن الواجب الشرعي يحتم علينا جميعاً، وخاصة أعضاء المجلس، عدم الموافقة على هذه الاتفاقية التي تكبل أيدي جميع المواطنين، وتسلب الراحة والاطمئنان من
نفوسهم وقلوبهم، كما هو واضح. فالاتفاقية مخالفة للدستور قطعاً، وخلاف لمصلحة المواطنين جزماً، والواجب الوطني وحب الكويت وأجواء الحرية والمحبة تدعو إلى عدم الموافقة، فنحن مخالفون مع هذه الاتفاقية كما قلنا سابقاً.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1051213&CatID=488
نشر في : 06/05/2015
رفض وكيل المرجعيات الإسلامية في الكويت السيد محمد باقر المهري الاتفاقية الأمنية، لأنها تقيد الحريات.
وجاء في بيان تلقته القبس من مكتب المهري: لقد ذكرنا رأينا سابقاً حول عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية، مع ذكر أسباب رفضنا لها، ونقول مرة أخرى إن الواجب الوطني والشرعي ومصلحة الكويت العليا يقضيان ألا نوافق على هذه الاتفاقية الأمنية، وإقرارها ليس في مصلحة جميع المواطنين، ويكون مخالفاً للدستورنا الراقي، وخلاف سيادة واستقلالية دولة الكويت التي هي رمز للحرية والعدالة، وللعمل
الإنساني، الذي لقب به بحق سمو أمير البلاد الُمفّدى «قائداً للعمل الإنساني»، بالإضافة إلى ما تتميز به الكويت عن سائر دول الخليج، حيث إن بلدنا بلد المؤسسات التشريعية والمؤسسات الدستورية، والجميع ينعمون بنعم الحرية والأمن والأمان والاستقرار، فالموافقة على الاتفاقية توجب تقييد الحريات وانتشار حالة الخوف والوحشة وحالة الفزع وعدم الراحة والاطمئنان والاستقرار في مدينة الحريات وبلد الديموقراطية كويتنا الحبيبة. ولذا، رأيت أن الواجب الشرعي يحتم علينا جميعاً، وخاصة أعضاء المجلس، عدم الموافقة على هذه الاتفاقية التي تكبل أيدي جميع المواطنين، وتسلب الراحة والاطمئنان من
نفوسهم وقلوبهم، كما هو واضح. فالاتفاقية مخالفة للدستور قطعاً، وخلاف لمصلحة المواطنين جزماً، والواجب الوطني وحب الكويت وأجواء الحرية والمحبة تدعو إلى عدم الموافقة، فنحن مخالفون مع هذه الاتفاقية كما قلنا سابقاً.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1051213&CatID=488