على
04-19-2005, 07:26 AM
ملك البحرين يفتتح المحكمة الدستورية
أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، على حق المواطن البحريني في الاعتراض على أي من القوانين الصادرة في بلاده، طالما أنه يراها غير دستورية حتى بعد إقرارها من قبل الحكومة والمجلس النيابي، مبينا أن في المحكمة الدستورية «ما يمنح المواطن الصلاحية الكاملة لحماية حقوقه كفرد حسب الإجراءات القانونية ويكون حكم المحكمة بهذا الشأن ملزما لكافة السلطات». مشيرا إلى أن العديد من الدول لديها مجالس دستورية لتقديم المشورة بشأن دستورية قوانينها وقراراتها، «لكننا في البحرين ذهبنا إلى أبعد من ذلك لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين».
وقال الملك حمد خلال افتتاحه للمحكمة الدستورية أمس، والتي حضرها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، القائد العام لقوة الدفاع، ونائبا رئيس مجلس الوزراء، ورئيسا مجلسي الشورى، والنواب والوزراء ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الدستورية في 17 دولة عربية وغربية، إن افتتاح مقر المحكمة الدستورية «يستحضر الجهود التي بذلها أسلافنا الكرام لإقامة حكم العدل في ربوعه وبين أهله والمقيمين، فيه انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وقيم العدالة الإنسانية، منذ ما يربو على قرنين ونيف من الزمان».
وقال إن الجميع انتظر بدء أعمال المحكمة الدستورية باهتمام بالغ، وقد تحقق ذلك بعد أن تمت الموافقة الشعبية على التحديث الدستوري المتمثل في ميثاق العمل الوطني في فبراير (شباط) 2001، الذي مهد لإنشاء المحكمة الدستورية. وأوضح ملك أنه ضمن هذا التوجه، فإن البحرين صدقت على أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والعمل على إزالة كافة أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، وكذلك تحريم التعذيب وحماية حقوق الطفل.
وبين الملك حمد آل خليفة، أن هذه المعاهدات سترشد وتوجه فلسفة صياغة القوانين في البلاد، «التي كرسنا الفصل الثالث من دستورها لصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم وقيمهم الراسخة». وشدد على أهمية أن يبدى كل مواطن ومواطنة في البحرين الاهتمام بكيفية عمل المحكمة الدستورية والاستفادة من فرص الحريات والحقوق التي تتيحها لكل فرد. مشيرا ألى أن المحكمة الدستورية تمثل السياج القانوني لحماية هذه الحقوق.
وقال إنه منذ أن صدر قانون إنشاء المحكمة في سبتمبر (أيلول) 2002 والاستعدادات جارية لتزويدها بكل الأجهزة اللازمة، بما يوفر لقضائها أوثق المصادر والمعلومات. مؤكدا أن المحكمة إنجاز دستوري يحق لكل بحريني وبحرينية الاعتزاز به، كما أنها مؤسسة يحتذى بها عالميا، وتؤكد الالتزام بتطبيق الديمقراطية.
وناشد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خبراء القانون ومؤسساته، تعزيز عرى التعاون الإقليمى والدولي في كل ما يتصل بعمل المحكمة الدستورية. داعيا الجميع إلى العمل معا في إطار القيم الإنسانية المشتركة «التي تجد في تعدد انتماءاتنا الحضارية والثقافية مصدر إثراء لها، وذلك ترسيخا لروح الحوار البناء والتسامح والتعايش بين مختلف الحضارات والأمم، وهو ما يمثل جوهر رسالة البحرين وشعبها المستنير منذ القدم».
أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، على حق المواطن البحريني في الاعتراض على أي من القوانين الصادرة في بلاده، طالما أنه يراها غير دستورية حتى بعد إقرارها من قبل الحكومة والمجلس النيابي، مبينا أن في المحكمة الدستورية «ما يمنح المواطن الصلاحية الكاملة لحماية حقوقه كفرد حسب الإجراءات القانونية ويكون حكم المحكمة بهذا الشأن ملزما لكافة السلطات». مشيرا إلى أن العديد من الدول لديها مجالس دستورية لتقديم المشورة بشأن دستورية قوانينها وقراراتها، «لكننا في البحرين ذهبنا إلى أبعد من ذلك لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين».
وقال الملك حمد خلال افتتاحه للمحكمة الدستورية أمس، والتي حضرها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، القائد العام لقوة الدفاع، ونائبا رئيس مجلس الوزراء، ورئيسا مجلسي الشورى، والنواب والوزراء ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الدستورية في 17 دولة عربية وغربية، إن افتتاح مقر المحكمة الدستورية «يستحضر الجهود التي بذلها أسلافنا الكرام لإقامة حكم العدل في ربوعه وبين أهله والمقيمين، فيه انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وقيم العدالة الإنسانية، منذ ما يربو على قرنين ونيف من الزمان».
وقال إن الجميع انتظر بدء أعمال المحكمة الدستورية باهتمام بالغ، وقد تحقق ذلك بعد أن تمت الموافقة الشعبية على التحديث الدستوري المتمثل في ميثاق العمل الوطني في فبراير (شباط) 2001، الذي مهد لإنشاء المحكمة الدستورية. وأوضح ملك أنه ضمن هذا التوجه، فإن البحرين صدقت على أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والعمل على إزالة كافة أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، وكذلك تحريم التعذيب وحماية حقوق الطفل.
وبين الملك حمد آل خليفة، أن هذه المعاهدات سترشد وتوجه فلسفة صياغة القوانين في البلاد، «التي كرسنا الفصل الثالث من دستورها لصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم وقيمهم الراسخة». وشدد على أهمية أن يبدى كل مواطن ومواطنة في البحرين الاهتمام بكيفية عمل المحكمة الدستورية والاستفادة من فرص الحريات والحقوق التي تتيحها لكل فرد. مشيرا ألى أن المحكمة الدستورية تمثل السياج القانوني لحماية هذه الحقوق.
وقال إنه منذ أن صدر قانون إنشاء المحكمة في سبتمبر (أيلول) 2002 والاستعدادات جارية لتزويدها بكل الأجهزة اللازمة، بما يوفر لقضائها أوثق المصادر والمعلومات. مؤكدا أن المحكمة إنجاز دستوري يحق لكل بحريني وبحرينية الاعتزاز به، كما أنها مؤسسة يحتذى بها عالميا، وتؤكد الالتزام بتطبيق الديمقراطية.
وناشد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خبراء القانون ومؤسساته، تعزيز عرى التعاون الإقليمى والدولي في كل ما يتصل بعمل المحكمة الدستورية. داعيا الجميع إلى العمل معا في إطار القيم الإنسانية المشتركة «التي تجد في تعدد انتماءاتنا الحضارية والثقافية مصدر إثراء لها، وذلك ترسيخا لروح الحوار البناء والتسامح والتعايش بين مختلف الحضارات والأمم، وهو ما يمثل جوهر رسالة البحرين وشعبها المستنير منذ القدم».