زاير
04-26-2015, 06:28 AM
وزير يقيل مستشاره وآخر يحقق مع قياداته
26 أبريل 2015
| القاهرة- من وفاء النشار وعبدالجواد الفشني |
أصبحت الحياة الثقافية في مصر، على موعد شبه ثابت حول قضية جدلية نكتشف من خلالها، مدى الظلام الذي تعيش فيه العقول وحالة التردي التي وصلنا إليها.
وكان آخر هذه المواعيد، واقعة حرق 75 كتابا من مقتنيات مكتبة مدرسة في محافظة الجيزة، وهي خاصة بجماعة الإخوان، في مشهد أعاد للأذهان واقعة حرق كتب ابن رشد في الأندلس.
المسؤولون في وزارة التربية والتعليم وفي إدارة المدرسة، وقفوا حول المحرقة يرفعون أعلام مصر ولسان حالهم يقول انتصرنا على الفكر المتطرف.
وبعيدا عن نوعية الكتب المحروقة، وحتى لو اختلفنا معها، إلا أن المشهد، أعاد إلى الأذهان مأساة «حرق الكتب».
ردود الأفعال حول الواقعة كانت متباينة، حيث قرر وزير الثقافة في الحكومة المصرية عبدالواحد النبوي استبعاد مستشاره الإعلامي، بعد البيان الذي كتبه واستنكر فيه ما وصفه بالإرهاب الفكري.
وأكد المستشار الإعلامي أيضا أن الوزارة مع حرية الإبداع والفكر، بموجب الدستور والقانون، ولا منع لأي كتاب، أو مصادرة، أو حرق، ولا حكر على أي فكر، فحرية الإبداع ومن ثم الاطلاع مكفولة لكل المصريين.
في حين رفض محافظ الجيزة الدكتور خالد زكريا العادلي واقعة حرق الكتب، ووصفها بغير المقبولة، وأبدى استياءه الشديد للأسلوب الذي تعاملت به مديرية التربية والتعليم.
لافتا، إلى أن ذلك من شأنه التأثير السلبي على المظهر الحضاري للدولة المصرية العصرية الحديثة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم رفضها التام للواقعة، وأن محاربة الفكر المتطرف تكون بأسلوب تربوي وليس بالحرق.
وقرر وزير التربية والتعليم في الحكومة المصرية الدكتور محب الرافعي إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الدكتورة بثينة كشك، ومعها مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وجميع المسؤولين الذين شاركوا في الواقعة داخل فناء المدرسة إلى التحقيق.
مؤكدا أن محاربة الفكر المتطرف لن تكون أبدا بحرق الكتب، وإنما بأسلوب تربوي يستهدف تربية النشء على نبذ العنف والتطرف والإرهاب.
وأشار، إلى أن هناك حملة يومية على مدارس الإخوان والبالغ عددها 83 مدرسة، لمتابعة الكتب الموجودة بالمكتبات بها وما يدرس للطلبة وإعداد تقارير بذلك.
وأوضح، أن أي كتب يتم العثور عليها تحث على العنف أو الاضطهاد وتنسب لأحد قيادات الإخوان مثل علي القاضي أو غيره سيتم جمعها من المدارس والتحفظ عليها «دون حرقها».
الأمر تخطى إطار وزارتي «الثقافة والتعليم»، حيث ندد علماء دين بالواقعة، وأعلنوا صراحة رفضها، حتى وإن اختلفوا مع الكتب.
وأعرب نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد أبوهاشم عن رفضه واقعة حرق عدد من الكتب لاحتوائها على بعض الكتب المنسوبة لأشخاص ينتمون إلى جماعة إرهابية.
وأشار، إلى أن تلك العملية تشبه ما قام به التتار مسبقا بحرق التراث العلمي ببغداد.
مؤكدا أن هناك أشخاصا من الرموز العلمية ارتضوا السير في طريق تلك الجماعة المخالفة لاجماع الأمة، لكن هذا لا يعني أن نسحب منهم المميزات الفكرية التي قدموها، فأفكارهم شيء ومواقفهم السياسية شىء آخر.
وقال: «قدم هولاء المسؤولون بإدارة تعليم الجيزة دليلا لا يقبل الشك أنهم بحاجة إلى إعادة تأهيل قبل أن يتولوا مسؤولية تخريج أجيال للمجتمع لا يعرفون الحوار، ووسيلتهم مع مخالفيهم الحرق والتنكيل».
وأشاد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان بقرار وزير التربية والتعليم بالتحقيق في واقعة حرق الكتب.
ووصف حرق الكتب بالعمل الهمجي المتخلف المؤدي إلى فقدان التلاميذ الثقة في الكتاب كوسيلة من أهم الوسائل التي يتعلمون من خلالها.
من جانبها، قالت مدير مديرية التعليم بالجيزة بثينة كشك، إن الكتب التي أحرقت محرفة وتتحدث عن زوجات الرسول بطريقة خاطئة، وأنه تم إحراق الكتب لأنها تتضمن معلومات خاطئة وأشياء غريبة عن الإنس والجن.
وأشارت، إلى أنه تم إحراق الكتب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، في مثل هذا الأمر.
موضحة أنه لا يوجد في الكتب التي تم إشعال النار فيها ما يدل على أنها تابعة لوزارة الثقافة.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=585337
26 أبريل 2015
| القاهرة- من وفاء النشار وعبدالجواد الفشني |
أصبحت الحياة الثقافية في مصر، على موعد شبه ثابت حول قضية جدلية نكتشف من خلالها، مدى الظلام الذي تعيش فيه العقول وحالة التردي التي وصلنا إليها.
وكان آخر هذه المواعيد، واقعة حرق 75 كتابا من مقتنيات مكتبة مدرسة في محافظة الجيزة، وهي خاصة بجماعة الإخوان، في مشهد أعاد للأذهان واقعة حرق كتب ابن رشد في الأندلس.
المسؤولون في وزارة التربية والتعليم وفي إدارة المدرسة، وقفوا حول المحرقة يرفعون أعلام مصر ولسان حالهم يقول انتصرنا على الفكر المتطرف.
وبعيدا عن نوعية الكتب المحروقة، وحتى لو اختلفنا معها، إلا أن المشهد، أعاد إلى الأذهان مأساة «حرق الكتب».
ردود الأفعال حول الواقعة كانت متباينة، حيث قرر وزير الثقافة في الحكومة المصرية عبدالواحد النبوي استبعاد مستشاره الإعلامي، بعد البيان الذي كتبه واستنكر فيه ما وصفه بالإرهاب الفكري.
وأكد المستشار الإعلامي أيضا أن الوزارة مع حرية الإبداع والفكر، بموجب الدستور والقانون، ولا منع لأي كتاب، أو مصادرة، أو حرق، ولا حكر على أي فكر، فحرية الإبداع ومن ثم الاطلاع مكفولة لكل المصريين.
في حين رفض محافظ الجيزة الدكتور خالد زكريا العادلي واقعة حرق الكتب، ووصفها بغير المقبولة، وأبدى استياءه الشديد للأسلوب الذي تعاملت به مديرية التربية والتعليم.
لافتا، إلى أن ذلك من شأنه التأثير السلبي على المظهر الحضاري للدولة المصرية العصرية الحديثة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم رفضها التام للواقعة، وأن محاربة الفكر المتطرف تكون بأسلوب تربوي وليس بالحرق.
وقرر وزير التربية والتعليم في الحكومة المصرية الدكتور محب الرافعي إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الدكتورة بثينة كشك، ومعها مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وجميع المسؤولين الذين شاركوا في الواقعة داخل فناء المدرسة إلى التحقيق.
مؤكدا أن محاربة الفكر المتطرف لن تكون أبدا بحرق الكتب، وإنما بأسلوب تربوي يستهدف تربية النشء على نبذ العنف والتطرف والإرهاب.
وأشار، إلى أن هناك حملة يومية على مدارس الإخوان والبالغ عددها 83 مدرسة، لمتابعة الكتب الموجودة بالمكتبات بها وما يدرس للطلبة وإعداد تقارير بذلك.
وأوضح، أن أي كتب يتم العثور عليها تحث على العنف أو الاضطهاد وتنسب لأحد قيادات الإخوان مثل علي القاضي أو غيره سيتم جمعها من المدارس والتحفظ عليها «دون حرقها».
الأمر تخطى إطار وزارتي «الثقافة والتعليم»، حيث ندد علماء دين بالواقعة، وأعلنوا صراحة رفضها، حتى وإن اختلفوا مع الكتب.
وأعرب نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد أبوهاشم عن رفضه واقعة حرق عدد من الكتب لاحتوائها على بعض الكتب المنسوبة لأشخاص ينتمون إلى جماعة إرهابية.
وأشار، إلى أن تلك العملية تشبه ما قام به التتار مسبقا بحرق التراث العلمي ببغداد.
مؤكدا أن هناك أشخاصا من الرموز العلمية ارتضوا السير في طريق تلك الجماعة المخالفة لاجماع الأمة، لكن هذا لا يعني أن نسحب منهم المميزات الفكرية التي قدموها، فأفكارهم شيء ومواقفهم السياسية شىء آخر.
وقال: «قدم هولاء المسؤولون بإدارة تعليم الجيزة دليلا لا يقبل الشك أنهم بحاجة إلى إعادة تأهيل قبل أن يتولوا مسؤولية تخريج أجيال للمجتمع لا يعرفون الحوار، ووسيلتهم مع مخالفيهم الحرق والتنكيل».
وأشاد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان بقرار وزير التربية والتعليم بالتحقيق في واقعة حرق الكتب.
ووصف حرق الكتب بالعمل الهمجي المتخلف المؤدي إلى فقدان التلاميذ الثقة في الكتاب كوسيلة من أهم الوسائل التي يتعلمون من خلالها.
من جانبها، قالت مدير مديرية التعليم بالجيزة بثينة كشك، إن الكتب التي أحرقت محرفة وتتحدث عن زوجات الرسول بطريقة خاطئة، وأنه تم إحراق الكتب لأنها تتضمن معلومات خاطئة وأشياء غريبة عن الإنس والجن.
وأشارت، إلى أنه تم إحراق الكتب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، في مثل هذا الأمر.
موضحة أنه لا يوجد في الكتب التي تم إشعال النار فيها ما يدل على أنها تابعة لوزارة الثقافة.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=585337