مسافر
03-20-2015, 09:46 AM
20/03/15
"الإيداعات" تسلمت كشفاً بـ 89 نائباً سابقاً وممتلكاتهم المسجلة في إدارة التوثيق
فضيحة “تضخم عقارات” تضرب الحركة الدستورية و”السلفي” و”الشعبي” "الإيداعات" تسلمت كشفاً بـ 89 نائباً سابقاً وممتلكاتهم المسجلة في إدارة التوثيق * القائمة تشمل 11 نائباً ووزيراً سابقاً شغلوا مناصبهم خلال الفترة من 2006 حتى 2012
* وزير سابق ينتمي إلى “حدس” مسجل باسمه 4 عقارات وآخر “سلفي” مسجل باسمه 8 عقارات * أصحاب العقارات المتضخمة نائب عن “حدس” وآخر انشق عن “التحالف الوطني”وانضم للمعارضة * نائب سابق متهم في قضية الاقتحام ومحسوب على تكتل إسلامي يملك أكثر من 200 عقار * النواب والوزراء السابقون دخلوا المجلس والحكومة لم يكن في حساباتهم سوى رواتبهم
كتب – ناصر قديح : فجرت مصادر نيابية مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل تثبت – ليس فقط كذب مزاعم المبطلين بشأن دفاعهم عن المال العام – بل وتبرهن عن تورطهم بشكل مباشر في الفساد والتنفيع والاثراء غير المشروع وعلى حساب الشعب الكويتي.
المصادر النيابية أبلغت “السياسة” أن “لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات” البرلمانية تسلمت أخيرا من ادارة التوثيق العقاري في وزارة العدل كشفا جديدا يتعلق بالعقارات المسجلة بأسماء أعضاء في مجالس الأمة التي تعاقبت خلال الفترة من 2006 إلى 2012. وأوضحت أن الكشف ضم 89 شخصا بين نواب سابقين وحاليين ورغم الاشارة إلى وجود حالات لا تثير الشبهة وضمن الحدود الطبيعية ألمحت إلى ما اعتبرته “نموا غير مبرر ومثيرا للشبهة” في حالات أخرى.
وقالت :إن “الكشف تضمن العقارات المملوكة لبعض النواب والوزراء السابقين من المقربين والمحسوبين على الحركة الدستورية الاسلامية وكتلة العمل الشعبي والتجمع الاسلامي السلفي ممن شغلوا مناصبهم خلال الفترة من أول يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2012 ; فضلا عن العقارات المسجلة بأسماء أقاربهم من الدرجة الأولى”.
وأكدت أن الكشف شمل 11 نائبا ووزيرا سابقا زادت العقارات المسجلة بأسمائهم بشكل ملحوظ بينهم ثمانية ينتمون إلى كتل سياسية في مجالس سابقة وثلاثة فقط عرفوا بأنهم مقربون من الحكومة.
وأوضحت أن اللجنة بعد ورود بعض المعلومات إليها عن المسؤولين الـ11 السابقين طلبت من ادارة التوثيق كشفا جديدا بأسماء الأقارب من الدرجة الأولى,مؤكدة أن الكشف يؤشر إلى “فضيحة” من الوزن الثقيل لا سيما أنه يشمل السعر المدفوع لكل عقار على حدة. وأكدت أن “الفضيحة” تمس وزيرين سابقين ينتمي أولهما إلى الحركة الدستورية الاسلامية “حدس” ومسجل باسمه أربعة عقارات والثاني ينتمي إلى التجمع الاسلامي السلفي ومسجل باسمه 8 عقارات. وعن النواب المشتبه بتورطهم فيها قالت المصادر:
إن “القائمة تضم ثلاثة محسوبين على الحكومة ونائبا واحدا عن الحركة الدستورية وخامسا كان محسوبا على كتلة العمل الوطني قبل أن يستقيل منها وينضم الى المعارضة وسادسا كان متهما في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة ومحسوبا على تكتل اسلامي يملك أكثر من 200 عقار استثماري وتجاري, فضلا عن نائب سابق ومحام معارض مسجل باسمه 64 قطعة أرض. وأضافت:”المستغرب أن أولئك النواب والوزراء دخلوا المجلس والحكومة ولم يكن في حساباتهم سوى رواتبهم إلا أننا تفاجأنا بوجود عمارات استثمارية وتجارية وأغلبهم من المعارضة ومدعي الدفاع عن المال العام “.
وكانت اللجنة قد أجلت الاجتماع السابق بناء على طلب المباحث الجنائية لانشغال المدير في مهمة رسمية خارج البلاد, كما اجتمعت أكثر من مرة مع الوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري في وزارة العدل وطلبت منه تزويدها بتفاصيل الكشف لأن هناك أمورا تحتاج إلى توضيح.
- See more at: http://al-seyassah.com/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1/#sthash.WIqMh1jz.dpuf
"الإيداعات" تسلمت كشفاً بـ 89 نائباً سابقاً وممتلكاتهم المسجلة في إدارة التوثيق
فضيحة “تضخم عقارات” تضرب الحركة الدستورية و”السلفي” و”الشعبي” "الإيداعات" تسلمت كشفاً بـ 89 نائباً سابقاً وممتلكاتهم المسجلة في إدارة التوثيق * القائمة تشمل 11 نائباً ووزيراً سابقاً شغلوا مناصبهم خلال الفترة من 2006 حتى 2012
* وزير سابق ينتمي إلى “حدس” مسجل باسمه 4 عقارات وآخر “سلفي” مسجل باسمه 8 عقارات * أصحاب العقارات المتضخمة نائب عن “حدس” وآخر انشق عن “التحالف الوطني”وانضم للمعارضة * نائب سابق متهم في قضية الاقتحام ومحسوب على تكتل إسلامي يملك أكثر من 200 عقار * النواب والوزراء السابقون دخلوا المجلس والحكومة لم يكن في حساباتهم سوى رواتبهم
كتب – ناصر قديح : فجرت مصادر نيابية مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل تثبت – ليس فقط كذب مزاعم المبطلين بشأن دفاعهم عن المال العام – بل وتبرهن عن تورطهم بشكل مباشر في الفساد والتنفيع والاثراء غير المشروع وعلى حساب الشعب الكويتي.
المصادر النيابية أبلغت “السياسة” أن “لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات” البرلمانية تسلمت أخيرا من ادارة التوثيق العقاري في وزارة العدل كشفا جديدا يتعلق بالعقارات المسجلة بأسماء أعضاء في مجالس الأمة التي تعاقبت خلال الفترة من 2006 إلى 2012. وأوضحت أن الكشف ضم 89 شخصا بين نواب سابقين وحاليين ورغم الاشارة إلى وجود حالات لا تثير الشبهة وضمن الحدود الطبيعية ألمحت إلى ما اعتبرته “نموا غير مبرر ومثيرا للشبهة” في حالات أخرى.
وقالت :إن “الكشف تضمن العقارات المملوكة لبعض النواب والوزراء السابقين من المقربين والمحسوبين على الحركة الدستورية الاسلامية وكتلة العمل الشعبي والتجمع الاسلامي السلفي ممن شغلوا مناصبهم خلال الفترة من أول يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2012 ; فضلا عن العقارات المسجلة بأسماء أقاربهم من الدرجة الأولى”.
وأكدت أن الكشف شمل 11 نائبا ووزيرا سابقا زادت العقارات المسجلة بأسمائهم بشكل ملحوظ بينهم ثمانية ينتمون إلى كتل سياسية في مجالس سابقة وثلاثة فقط عرفوا بأنهم مقربون من الحكومة.
وأوضحت أن اللجنة بعد ورود بعض المعلومات إليها عن المسؤولين الـ11 السابقين طلبت من ادارة التوثيق كشفا جديدا بأسماء الأقارب من الدرجة الأولى,مؤكدة أن الكشف يؤشر إلى “فضيحة” من الوزن الثقيل لا سيما أنه يشمل السعر المدفوع لكل عقار على حدة. وأكدت أن “الفضيحة” تمس وزيرين سابقين ينتمي أولهما إلى الحركة الدستورية الاسلامية “حدس” ومسجل باسمه أربعة عقارات والثاني ينتمي إلى التجمع الاسلامي السلفي ومسجل باسمه 8 عقارات. وعن النواب المشتبه بتورطهم فيها قالت المصادر:
إن “القائمة تضم ثلاثة محسوبين على الحكومة ونائبا واحدا عن الحركة الدستورية وخامسا كان محسوبا على كتلة العمل الوطني قبل أن يستقيل منها وينضم الى المعارضة وسادسا كان متهما في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة ومحسوبا على تكتل اسلامي يملك أكثر من 200 عقار استثماري وتجاري, فضلا عن نائب سابق ومحام معارض مسجل باسمه 64 قطعة أرض. وأضافت:”المستغرب أن أولئك النواب والوزراء دخلوا المجلس والحكومة ولم يكن في حساباتهم سوى رواتبهم إلا أننا تفاجأنا بوجود عمارات استثمارية وتجارية وأغلبهم من المعارضة ومدعي الدفاع عن المال العام “.
وكانت اللجنة قد أجلت الاجتماع السابق بناء على طلب المباحث الجنائية لانشغال المدير في مهمة رسمية خارج البلاد, كما اجتمعت أكثر من مرة مع الوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري في وزارة العدل وطلبت منه تزويدها بتفاصيل الكشف لأن هناك أمورا تحتاج إلى توضيح.
- See more at: http://al-seyassah.com/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1/#sthash.WIqMh1jz.dpuf