غفوري
03-19-2015, 04:05 PM
أكد بعد حفظ النيابة «بلاغ الكويت» أنه سيطلع المواطنين على كل ما يملك من تفاصيل
2015/03/18
http://media.q80.tt/resources/media/images/2014/5/365697_b.png
النائب العام حفظ البلاغ بأعذار واهية ومعلومات تخالف وقائع القضية
قدمت بلاغي بتهم صريحة ضد المحمد والخرافي بالتآمر على قلب نظام الحكم
لا أجد تفسيراً لامتناع النيابة عن الانتقال إلى المحكمة السويسرية لتطلع على الأدلة
النيابة لم تستدع شهود إثبات طلبناهم.. وتم العبث بتقرير «أمن الدولة»
داخلتني الشكوك أثناء التحقيق وأؤكد المضي في كشف الحقيقة
النائب العام طلب مني التريُّث في إظهار أدلة أخرى تهز أركان الوطن
مسؤوليتي أصبحت مضاعفة وسترون كل من سولت نفسه بخيانة وطنه يحاسب شر حساب ويلاحق من بلد إلى بلد قريباً
عقب إعلان النيابة العامة أمس حفظ قضية «بلاغ الكويت» المقدم من الشيخ أحمد الفهد إدارياً وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية، أصدر الشيخ أحمد الفهد بيانا قال فيه:
«صدر اليوم الأربعاء 18 مارس 2015 قرار من النيابة العامة بحفظ البلاغ الذي قدمته ضد كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وجاسم محمد الخرافي بتهم واضحة وصريحة تتضمن الاعتداء على المال العام والتخابر مع دولة أجنبية والتآمر على قلب نظام الحكم وغسل الأموال وغيرها من جرائم، وأصدر النائب العام بيانا يعلن فيه حفظ البلاغ مسببا اياه بأعذار واهية ومعلومات تخالف وقائع القضية وسير التحقيق فيها، فكان السند الرئيسي للحفظ حسب ما ذكره النائب العام في بيانه هو تقرير الأدلة الجنائية التي زعمت ان الأشرطة غير أصلية في تقريرها، هذا التقرير الذي قدم بعد فحص أشرطة لم أكن أنا مقدمها للنيابة، وتم فحصها قبل حتى تقديمي للبلاغ، فالأدلة الجنائية فحصت أشرطة يزعم وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله المبارك أنها هي الأشرطة التي كنت قد قدمتها الى رئيس مجلس الوزراء حين طلب أمير البلاد ذلك مني، نفس الأشرطة التي كان قد فحصها محمد العبدالله بواسطة شركات اجنبية بحسب ادعائه وأكدت له شركة Nile Holding التي استعان بها ان الشريط أصلي لم يتم العبث به، وقام الوزير بتقديم تلك التقارير الى النيابة وتمت مواجهتنا بها، وكان رئيس الوزراء ووزير الدولة قد أقرا بأن الشريط أصلي».
واضاف الشيخ أحمد الفهد في بيانه: «وكنت قد أكدت للنيابة العامة ان الأشرطة الأصلية التي صدر بموجبها الحكم السويسري والتي تؤكد جميع التهم المذكورة موجودة لدى المحكمة السويسرية، وعندما طلبت مني النيابة العامة بكتاب رسمي في 21 ديسمبر 2014 ان أزودها بالأشرطة الأصلية والمستندات التي ذكرتها أثناء التحقيق التي تثبت وجود تحويلات كبيرة بين المتهمين وأشخاص آخرين مشبوهين وجهات ما كان ينبغي لهم التعامل معها، أكدت للنيابة في كتاب رسمي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ان المحكمة السويسرية على أتم الاستعداد للسماح للنيابة العامة بفض الأحراز والاطلاع على حافظة الأدلة التي بحوزتها بما فيها الشريط الأصلي، وقمت بتزويد النيابة بكتاب رسمي من المحكمة السويسرية وطلبت من النيابة تحديد موعد الانتقال الى سويسرا وفقا لنص المادة 77 من قانون الاجراءات الجزائية، وبعد صدور قرار الحفظ لا أجد تفسيرا لامتناع النيابة العامة عن الانتقال الى المحكمة السويسرية لتطلع النيابة على الأدلة بما فيها الشريط الأصلي واثبات التهم».
وذكر الشيخ أحمد الفهد في بيانه: «وأضيف ان ثمة أدلة كثيرة كان بإمكان النيابة العامة الحصول عليها، منها شهود اثبات طلبناهم ولم يتم استدعاؤهم، وتقرير أمن الدولة الذي تم العبث فيه وتجريده من محتواه، وتناقضات في أقوال الخصوم الذين أنكروا وجودهم في الأشرطة التي فحصتها الأدلة الجنائية على الرغم من وضوح الصورة في الوقت الذي كان تشكيك الأدلة الجنائية في الصوت فقط كما ذكر النائب العام في بيانه وليس في الصورة».
وقال الفهد: «وبالمقارنة، ففي بلاغ ضد مجهول قدمه مجلس القضاء الأعلى قامت النيابة بالانتقال الى دولة الامارات العربية المتحدة والى المملكة المتحدة قبل ان تحفظ البلاغ، بينما لم تقم في البلاغ الذي قدمته بالانتقال على الرغم من أنني حددت المكان وماهية الدليل، ولا يخفى على النيابة العامة أهمية تلك الأدلة في مجرى التحقيق واثبات التهم، لكل ذلك لم يكن هناك مبرر لعدم انتقال النيابة العامة وهي الامينة على الدعوى العمومية والحق العام».
واضاف في بيانه: «لقد داخلتني الكثير من الشكوك أثناء التحقيق في البلاغ منذ بدايته الا أنني صممت مسمعي عما وصلني من معلومات تنفي حيادية التحقيق، ولكن وبعد ان تم حفظ القضية فإني أؤكد أنني ماض قدما لكشف الحقيقة واسترجاع ما تم سلبه».
واوضح «وأذكِّر النائب العام باجتماعي الأخير معه حين طلب مني التريث في اظهار ما لدي من أدلة أخرى، تهز أركان الوطن ومؤسساته ووعدني ان تبذل النيابة كل السبل في استكمال الأدلة ومجريات التحقيق، الا أنه وبعد أسبوعين من ذلك الاجتماع وبدلا من ان يفي النائب العام بوعده، أصدر قراره بحفظ البلاغ».
وختم الشيخ أحمد الفهد بيانه بقوله: «ان المسؤولية على عاتقي اليوم أصبحت مضاعفة، وان اخوتي من أبناء وطني يجب ان يطلعوا على كل ما أملك من تفاصيل بعد ان أغلق باب النيابة أمامي قسرا، وحينها ستنفك أمامهم طلاسم المؤامرة ومخطط السيطرة على البلاد ومقدراتها، ولن أخون أمانتي أمام أبناء وطني، بل سترون كل من سولت نفسه بخيانة وطنه واستباحته يحاسب شر حساب أو يلاحق من بلد الى بلد في موعد قريب ليس ببعيد».
واستشهد بالآية الكريمة {واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=423919&YearQuarter=20151
2015/03/18
http://media.q80.tt/resources/media/images/2014/5/365697_b.png
النائب العام حفظ البلاغ بأعذار واهية ومعلومات تخالف وقائع القضية
قدمت بلاغي بتهم صريحة ضد المحمد والخرافي بالتآمر على قلب نظام الحكم
لا أجد تفسيراً لامتناع النيابة عن الانتقال إلى المحكمة السويسرية لتطلع على الأدلة
النيابة لم تستدع شهود إثبات طلبناهم.. وتم العبث بتقرير «أمن الدولة»
داخلتني الشكوك أثناء التحقيق وأؤكد المضي في كشف الحقيقة
النائب العام طلب مني التريُّث في إظهار أدلة أخرى تهز أركان الوطن
مسؤوليتي أصبحت مضاعفة وسترون كل من سولت نفسه بخيانة وطنه يحاسب شر حساب ويلاحق من بلد إلى بلد قريباً
عقب إعلان النيابة العامة أمس حفظ قضية «بلاغ الكويت» المقدم من الشيخ أحمد الفهد إدارياً وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية، أصدر الشيخ أحمد الفهد بيانا قال فيه:
«صدر اليوم الأربعاء 18 مارس 2015 قرار من النيابة العامة بحفظ البلاغ الذي قدمته ضد كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وجاسم محمد الخرافي بتهم واضحة وصريحة تتضمن الاعتداء على المال العام والتخابر مع دولة أجنبية والتآمر على قلب نظام الحكم وغسل الأموال وغيرها من جرائم، وأصدر النائب العام بيانا يعلن فيه حفظ البلاغ مسببا اياه بأعذار واهية ومعلومات تخالف وقائع القضية وسير التحقيق فيها، فكان السند الرئيسي للحفظ حسب ما ذكره النائب العام في بيانه هو تقرير الأدلة الجنائية التي زعمت ان الأشرطة غير أصلية في تقريرها، هذا التقرير الذي قدم بعد فحص أشرطة لم أكن أنا مقدمها للنيابة، وتم فحصها قبل حتى تقديمي للبلاغ، فالأدلة الجنائية فحصت أشرطة يزعم وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله المبارك أنها هي الأشرطة التي كنت قد قدمتها الى رئيس مجلس الوزراء حين طلب أمير البلاد ذلك مني، نفس الأشرطة التي كان قد فحصها محمد العبدالله بواسطة شركات اجنبية بحسب ادعائه وأكدت له شركة Nile Holding التي استعان بها ان الشريط أصلي لم يتم العبث به، وقام الوزير بتقديم تلك التقارير الى النيابة وتمت مواجهتنا بها، وكان رئيس الوزراء ووزير الدولة قد أقرا بأن الشريط أصلي».
واضاف الشيخ أحمد الفهد في بيانه: «وكنت قد أكدت للنيابة العامة ان الأشرطة الأصلية التي صدر بموجبها الحكم السويسري والتي تؤكد جميع التهم المذكورة موجودة لدى المحكمة السويسرية، وعندما طلبت مني النيابة العامة بكتاب رسمي في 21 ديسمبر 2014 ان أزودها بالأشرطة الأصلية والمستندات التي ذكرتها أثناء التحقيق التي تثبت وجود تحويلات كبيرة بين المتهمين وأشخاص آخرين مشبوهين وجهات ما كان ينبغي لهم التعامل معها، أكدت للنيابة في كتاب رسمي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ان المحكمة السويسرية على أتم الاستعداد للسماح للنيابة العامة بفض الأحراز والاطلاع على حافظة الأدلة التي بحوزتها بما فيها الشريط الأصلي، وقمت بتزويد النيابة بكتاب رسمي من المحكمة السويسرية وطلبت من النيابة تحديد موعد الانتقال الى سويسرا وفقا لنص المادة 77 من قانون الاجراءات الجزائية، وبعد صدور قرار الحفظ لا أجد تفسيرا لامتناع النيابة العامة عن الانتقال الى المحكمة السويسرية لتطلع النيابة على الأدلة بما فيها الشريط الأصلي واثبات التهم».
وذكر الشيخ أحمد الفهد في بيانه: «وأضيف ان ثمة أدلة كثيرة كان بإمكان النيابة العامة الحصول عليها، منها شهود اثبات طلبناهم ولم يتم استدعاؤهم، وتقرير أمن الدولة الذي تم العبث فيه وتجريده من محتواه، وتناقضات في أقوال الخصوم الذين أنكروا وجودهم في الأشرطة التي فحصتها الأدلة الجنائية على الرغم من وضوح الصورة في الوقت الذي كان تشكيك الأدلة الجنائية في الصوت فقط كما ذكر النائب العام في بيانه وليس في الصورة».
وقال الفهد: «وبالمقارنة، ففي بلاغ ضد مجهول قدمه مجلس القضاء الأعلى قامت النيابة بالانتقال الى دولة الامارات العربية المتحدة والى المملكة المتحدة قبل ان تحفظ البلاغ، بينما لم تقم في البلاغ الذي قدمته بالانتقال على الرغم من أنني حددت المكان وماهية الدليل، ولا يخفى على النيابة العامة أهمية تلك الأدلة في مجرى التحقيق واثبات التهم، لكل ذلك لم يكن هناك مبرر لعدم انتقال النيابة العامة وهي الامينة على الدعوى العمومية والحق العام».
واضاف في بيانه: «لقد داخلتني الكثير من الشكوك أثناء التحقيق في البلاغ منذ بدايته الا أنني صممت مسمعي عما وصلني من معلومات تنفي حيادية التحقيق، ولكن وبعد ان تم حفظ القضية فإني أؤكد أنني ماض قدما لكشف الحقيقة واسترجاع ما تم سلبه».
واوضح «وأذكِّر النائب العام باجتماعي الأخير معه حين طلب مني التريث في اظهار ما لدي من أدلة أخرى، تهز أركان الوطن ومؤسساته ووعدني ان تبذل النيابة كل السبل في استكمال الأدلة ومجريات التحقيق، الا أنه وبعد أسبوعين من ذلك الاجتماع وبدلا من ان يفي النائب العام بوعده، أصدر قراره بحفظ البلاغ».
وختم الشيخ أحمد الفهد بيانه بقوله: «ان المسؤولية على عاتقي اليوم أصبحت مضاعفة، وان اخوتي من أبناء وطني يجب ان يطلعوا على كل ما أملك من تفاصيل بعد ان أغلق باب النيابة أمامي قسرا، وحينها ستنفك أمامهم طلاسم المؤامرة ومخطط السيطرة على البلاد ومقدراتها، ولن أخون أمانتي أمام أبناء وطني، بل سترون كل من سولت نفسه بخيانة وطنه واستباحته يحاسب شر حساب أو يلاحق من بلد الى بلد في موعد قريب ليس ببعيد».
واستشهد بالآية الكريمة {واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=423919&YearQuarter=20151