أبو ربيع
03-11-2015, 07:15 AM
فورد يدعو تركيا إلى إغلاق أبوابها أمام داعش والنصرة، ونظام الأسد نقطة ارتكاز الإيرانيين للسيطرة على سوريا.
العرب [نُشر في 11/03/2015، العدد: 9853، ص(4)]
http://www.alarabonline.org/empictures/b500/_47229_408.jpg
رئيس وكالة الأونروا أينما يولي وجهه جنوب دمشق يصطدم بأثار المعارك ماثلة أمام عينيه
دمشق - يبدو أن رياح التغيير في الموقف الأميركي بدأت تهب على سوريا، ويظهر ذلك جليا من خلال جملة من المؤشرات والتصريحات لمسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية على غرار السفير السابق في دمشق روبرت فورد الذي طالب المعارضة بإهمال بند رحيل الأسد كشرط مسبق للتسوية والتعاون مع قواته لحماية المدنيين.
طالب السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد، والعارف بخبايا الدبلوماسية الأميركية، بضرورة إلغاء بند رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط لقيام أي حل سياسي ينهي الصراع في سوريا، في تصريح لافت خاصة من رجل حرص طيلة السنوات الأخيرة الماضية على الإعلان أن لا مجال لبقاء الأسد في سدة الحكم.
وأتت تصريحات فورد، في سياق شروط وضعها أمام ما أسماها “أكبر الشخصيات المعارضة” لتعزيز الدعم الأميركي لها في الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن إدارة أوباما كانت قد عقدت اتفاقا مع الحكومة التركية يتم بموجبه تدريب قرابة 15 ألف مقاتل سوري على دفعات خلال ثلاث سنوات، ومن المرجح أن يبدأ التدريب خلال هذا الشهر.
وأكد فورد في مقال مطول له نشرته صحيفة “فورين بوليسي”، أن استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل، لافتا إلى ضرورة وضع خطة بديلة. وضمّن السفير الأميركي هذه الخطة (والتي هي بالأساس شروط للمعارضة في سوريا) في رؤوس أقلام، أولها أن “تطيع الجماعات المسلحة التي سوف تتلقى مساعدات من القيادة المركزية المنشأة حديثا أوامر هذه القيادة فقط”.
والشرط الثاني أن “توقف المعارضة المسلحة الأعمال الوحشية ضد المجتمعات المدنية التي دعمت نظام الأسد، وأن قيادة هذه المعارضة سوف تتحمل المسؤولية عن أعمال الجماعات المكونة لها”. أما الشرط الثالث فهو أن تقطع المعارضة كل العلاقات مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
شروط فورد للمعارضة السورية
◄ إخضاع المقاتلين الذين سيتم تدريبهم للقيادة المركزية الأميركية فقط
◄ التوقف عن القيام بتجاوزات ضد المجتمعات المدنية التي دعمت الأسد
◄ قطع جميع العلاقات مع جبهة النصرة
◄ عدم السعي إلى تدمير المسيحية والعلوية أو أي من الأقليات الأخرى
◄ إعلان استعدادها لترتيبات الأمن المحلية بما في ذلك مع عناصر من الجيش السوري
◄ التفاوض حول اتفاق سياسي لإنهاء الصراع دون رحيل الأسد كشرط مسبق
مع الإشارة هنا إلى أن وكالة رويترز الأميركية كانت قد كشفت منذ فترة عن مساع قطرية لفصل النصرة عن التنظيم الأم وإدماجها ضمن المعارضة المعتدلة، لمواجهة النظام السوري.
وطالب فورد بأن تتعهد المعارضة باستمرار بـ“أنها لن تسعى إلى تدمير المسيحية والعلوية أو أي من الأقليات الأخرى، وأنها مستعدة للتفاوض بشأن ترتيبات الأمن المحلي، بما في ذلك مع عناصر من الجيش السوري لحماية جميع السوريين”.
وشدد الدبلوماسي الأميركي، الذي يصنفه البعض ضمن خانة الرافضين بشدة للنظام السوري، على ضرورة التفاوض حول اتفاق سياسي وطني لإنهاء الصراع دون رحيل الأسد كشرط مسبق.
ويلاحظ المراقبون أن الجمل التي اعتمدها فورد جميعها تعكس بشكل واضح تغيّرا في الموقف الأميركي إزاء سوريا، حيث أن فورد، والذي كان يوصف بأحد صقور الإدارة الأميركية، بات اليوم يطالب المعارضة بتقديم تنازلات للحصول على الدعم الأميركي، من قبيل التعاون مع الجيش السوري لدحر تمدد الإرهابيين وطردهم، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بوقف ما اعتبرها “الأعمال الوحشية” ضد المدنيين المؤيدين للأسد، دون أن يأتي على ذكر انتهاكات النظام السوري. ويعد هذا، وفق المراقبين، انقلاب في سياسة الولايات المتحدة الأميركية، لو صحّ تطبيقه.
واللافت أن فورد، لم ينس في خضم الشروط التي طرحها على المعارضة، مطالبة تركيا بإغلاق حدودها أمام الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، قائلا إن “هذه الحدود هي التي كانت مفيدة بشكل كبير لهذه الجماعات الجهادية وحتى الآن”.
واعتبر أن تنفيذ هذه الخطوات من شأنه أن يساعد في خلق قوة ثائرة معتدلة وقادرة على مواجهة داعش.
http://www.alarabonline.org/empictures/inpics/_142601115214.jpg
روبرت فورد: على المعارضة أن تتعهد بالتعاون مع الجيش السوري لحماية المدنيين
وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأميركي لتعزز الرأي القائل بتبلور سياسة أميركية جديدة في سوريا لا تستثني الأسد من الحل، وإن كانت لا تريد الاعتراف بذلك علنا الآن.
هذا التغيّر تجسد أيضا، حينما زار وزير الخارجية الأميركي جون كيري المملكة العربية السعودية والتقى بزعماء دول الخليج، حيث شدد على أن مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية يبقى الأولوية المطلقة لواشنطن، وإن كان قد صرّح بضرورة الضغط عسكريا على الأسد لتقديم تنازلات.
كما يظهر التغيير الأميركي عندما أقدم المدعي العام السابق رمزي كلارك برئاسة وفد أميركي على زيارة النظام الشهر الماضي، وهو أول وفد يذهب إلى دمشق منذ بداية الأزمة في 2011.
وقد ذهبت الأيام التي كان الظهور الإعلامي للأسد فيها، يعد حدثا إخباريا، حيث توجد الآن وتقريبا يوميا أخبار عن لقاءاته، كما أجرى خمس مقابلات إعلامية منذ ديسمبر الماضي، ثلاث منها مع وسائل إعلامية مقراتها في الدول الغربية الأكثر معارضة لحكمه، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
واتسمت الرؤية الأميركية لإدارة الأزمة السورية منذ البداية بالتذبذب، حيث حصرت جهودها في دعم مجموعات صغيرة من المعارضة على غرار حركة حزم، ولكن سرعان ما أوقفت الدعم لها لتقع الأخيرة فريسة الجماعات المتطرفة على غرار النصرة.
هذه المعالجة الأميركية نجح النظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيين في التقاط اعوجاجها وتم توظيفها بالشكل الصحيح، خاصة مع طفرة الجماعات المتطرفة، والتي تدور شبهات حول حصولها على دعم من النظام في بداية انتشارها في سوريا للإجهاض على أي عملية للإطاحة به، ولتوجيه مسار المعركة باتجاه “الحرب على الإرهاب”.
ولا يستبعد المراقبون أن تعمد واشنطن إلى اتباع سياسة التوافق مع إيران بشأن الأزمة السورية وتحديدا بإبقاء الأسد ضمن إطار حل الأزمة، خاصة أنه ليس بوارد طهران الاستغناء عن الأخير، فهو يشكل نقطة الارتكاز التي تستند إليها في تعزيز نفوذها في سوريا، كما يذكّر المراقبين بالتعاون والتنسيق الأميركي-الإيراني في العراق.
http://www.alarabonline.org/?id=47229
العرب [نُشر في 11/03/2015، العدد: 9853، ص(4)]
http://www.alarabonline.org/empictures/b500/_47229_408.jpg
رئيس وكالة الأونروا أينما يولي وجهه جنوب دمشق يصطدم بأثار المعارك ماثلة أمام عينيه
دمشق - يبدو أن رياح التغيير في الموقف الأميركي بدأت تهب على سوريا، ويظهر ذلك جليا من خلال جملة من المؤشرات والتصريحات لمسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية على غرار السفير السابق في دمشق روبرت فورد الذي طالب المعارضة بإهمال بند رحيل الأسد كشرط مسبق للتسوية والتعاون مع قواته لحماية المدنيين.
طالب السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد، والعارف بخبايا الدبلوماسية الأميركية، بضرورة إلغاء بند رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط لقيام أي حل سياسي ينهي الصراع في سوريا، في تصريح لافت خاصة من رجل حرص طيلة السنوات الأخيرة الماضية على الإعلان أن لا مجال لبقاء الأسد في سدة الحكم.
وأتت تصريحات فورد، في سياق شروط وضعها أمام ما أسماها “أكبر الشخصيات المعارضة” لتعزيز الدعم الأميركي لها في الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن إدارة أوباما كانت قد عقدت اتفاقا مع الحكومة التركية يتم بموجبه تدريب قرابة 15 ألف مقاتل سوري على دفعات خلال ثلاث سنوات، ومن المرجح أن يبدأ التدريب خلال هذا الشهر.
وأكد فورد في مقال مطول له نشرته صحيفة “فورين بوليسي”، أن استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل، لافتا إلى ضرورة وضع خطة بديلة. وضمّن السفير الأميركي هذه الخطة (والتي هي بالأساس شروط للمعارضة في سوريا) في رؤوس أقلام، أولها أن “تطيع الجماعات المسلحة التي سوف تتلقى مساعدات من القيادة المركزية المنشأة حديثا أوامر هذه القيادة فقط”.
والشرط الثاني أن “توقف المعارضة المسلحة الأعمال الوحشية ضد المجتمعات المدنية التي دعمت نظام الأسد، وأن قيادة هذه المعارضة سوف تتحمل المسؤولية عن أعمال الجماعات المكونة لها”. أما الشرط الثالث فهو أن تقطع المعارضة كل العلاقات مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
شروط فورد للمعارضة السورية
◄ إخضاع المقاتلين الذين سيتم تدريبهم للقيادة المركزية الأميركية فقط
◄ التوقف عن القيام بتجاوزات ضد المجتمعات المدنية التي دعمت الأسد
◄ قطع جميع العلاقات مع جبهة النصرة
◄ عدم السعي إلى تدمير المسيحية والعلوية أو أي من الأقليات الأخرى
◄ إعلان استعدادها لترتيبات الأمن المحلية بما في ذلك مع عناصر من الجيش السوري
◄ التفاوض حول اتفاق سياسي لإنهاء الصراع دون رحيل الأسد كشرط مسبق
مع الإشارة هنا إلى أن وكالة رويترز الأميركية كانت قد كشفت منذ فترة عن مساع قطرية لفصل النصرة عن التنظيم الأم وإدماجها ضمن المعارضة المعتدلة، لمواجهة النظام السوري.
وطالب فورد بأن تتعهد المعارضة باستمرار بـ“أنها لن تسعى إلى تدمير المسيحية والعلوية أو أي من الأقليات الأخرى، وأنها مستعدة للتفاوض بشأن ترتيبات الأمن المحلي، بما في ذلك مع عناصر من الجيش السوري لحماية جميع السوريين”.
وشدد الدبلوماسي الأميركي، الذي يصنفه البعض ضمن خانة الرافضين بشدة للنظام السوري، على ضرورة التفاوض حول اتفاق سياسي وطني لإنهاء الصراع دون رحيل الأسد كشرط مسبق.
ويلاحظ المراقبون أن الجمل التي اعتمدها فورد جميعها تعكس بشكل واضح تغيّرا في الموقف الأميركي إزاء سوريا، حيث أن فورد، والذي كان يوصف بأحد صقور الإدارة الأميركية، بات اليوم يطالب المعارضة بتقديم تنازلات للحصول على الدعم الأميركي، من قبيل التعاون مع الجيش السوري لدحر تمدد الإرهابيين وطردهم، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بوقف ما اعتبرها “الأعمال الوحشية” ضد المدنيين المؤيدين للأسد، دون أن يأتي على ذكر انتهاكات النظام السوري. ويعد هذا، وفق المراقبين، انقلاب في سياسة الولايات المتحدة الأميركية، لو صحّ تطبيقه.
واللافت أن فورد، لم ينس في خضم الشروط التي طرحها على المعارضة، مطالبة تركيا بإغلاق حدودها أمام الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، قائلا إن “هذه الحدود هي التي كانت مفيدة بشكل كبير لهذه الجماعات الجهادية وحتى الآن”.
واعتبر أن تنفيذ هذه الخطوات من شأنه أن يساعد في خلق قوة ثائرة معتدلة وقادرة على مواجهة داعش.
http://www.alarabonline.org/empictures/inpics/_142601115214.jpg
روبرت فورد: على المعارضة أن تتعهد بالتعاون مع الجيش السوري لحماية المدنيين
وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأميركي لتعزز الرأي القائل بتبلور سياسة أميركية جديدة في سوريا لا تستثني الأسد من الحل، وإن كانت لا تريد الاعتراف بذلك علنا الآن.
هذا التغيّر تجسد أيضا، حينما زار وزير الخارجية الأميركي جون كيري المملكة العربية السعودية والتقى بزعماء دول الخليج، حيث شدد على أن مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية يبقى الأولوية المطلقة لواشنطن، وإن كان قد صرّح بضرورة الضغط عسكريا على الأسد لتقديم تنازلات.
كما يظهر التغيير الأميركي عندما أقدم المدعي العام السابق رمزي كلارك برئاسة وفد أميركي على زيارة النظام الشهر الماضي، وهو أول وفد يذهب إلى دمشق منذ بداية الأزمة في 2011.
وقد ذهبت الأيام التي كان الظهور الإعلامي للأسد فيها، يعد حدثا إخباريا، حيث توجد الآن وتقريبا يوميا أخبار عن لقاءاته، كما أجرى خمس مقابلات إعلامية منذ ديسمبر الماضي، ثلاث منها مع وسائل إعلامية مقراتها في الدول الغربية الأكثر معارضة لحكمه، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
واتسمت الرؤية الأميركية لإدارة الأزمة السورية منذ البداية بالتذبذب، حيث حصرت جهودها في دعم مجموعات صغيرة من المعارضة على غرار حركة حزم، ولكن سرعان ما أوقفت الدعم لها لتقع الأخيرة فريسة الجماعات المتطرفة على غرار النصرة.
هذه المعالجة الأميركية نجح النظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيين في التقاط اعوجاجها وتم توظيفها بالشكل الصحيح، خاصة مع طفرة الجماعات المتطرفة، والتي تدور شبهات حول حصولها على دعم من النظام في بداية انتشارها في سوريا للإجهاض على أي عملية للإطاحة به، ولتوجيه مسار المعركة باتجاه “الحرب على الإرهاب”.
ولا يستبعد المراقبون أن تعمد واشنطن إلى اتباع سياسة التوافق مع إيران بشأن الأزمة السورية وتحديدا بإبقاء الأسد ضمن إطار حل الأزمة، خاصة أنه ليس بوارد طهران الاستغناء عن الأخير، فهو يشكل نقطة الارتكاز التي تستند إليها في تعزيز نفوذها في سوريا، كما يذكّر المراقبين بالتعاون والتنسيق الأميركي-الإيراني في العراق.
http://www.alarabonline.org/?id=47229