تشكرات
02-20-2015, 05:54 PM
20/2/2015
في ظل ما يشهده العالم العربي، المعهد الملكي البريطاني "شاثام هاوس" يصدر دراسة يتوقع فيها حصول تغيرات سياسية في دول الخليج. الدراسة أشارت الى أن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول تمر بتحولات جذرية، تحولات من شأنها أن تفرض تغييرات سياسية على التركيبة الحاكمة.
https://www.youtube.com/watch?v=mNqTiPoKrvM&feature=player_embedded
أحداث البحرين ستفرض مع الوقت تحديات على المستوى السياسي
المنطقة تتشكل من جديد. والخليج ليس بمنأى عن الأحداث من حوله. فالتغيير قادم إليه أيضاً خلال السنوات العشر المقبلة وفق دراسة للمعهد الملكي البريطاني (http://www.chathamhouse.org/publication/future-trends-gulf) "شاثام هاوس".
يستشف المعهد ذلك من خلال التغييرات الجذرية على المستويين الديمغرافي والاقتصادي في الأنظمة الملكية، والتي سيكون لها حتماً انعكاسات على التركيبة السياسية القائمة في الدول الخليجية.
تقول جاين كيننمونت، الباحثة في "شاثام هاوس" "إن الضغوط من أجل التغيير السياسي ستظل تتصاعد خلال السنوات العشر المقبلة لكن بنسب متفاوتة بين الدول الخليجية" مضيفة "أن قطر والإمارات تواجهان خطراً أقل بسبب ثرواتهما لكن سنرى في السعودية وعمان بعض الضغوط حول الإدارة السياسية في البلاد".
الدراسة لا تنظر إلى الاحتجاجات في البحرين على أنها عابرة، بل ستفرض مع الوقت تحديات جدية على المستوى السياسي في الممالك الخليجية. ويستشهد المعهد الملكي أيضاً بالتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بملكيات دستورية وبرلمانات منتخبة، إذ لا يراها حالات معزولة، وإنما ستـحدث خضات سياسية في المستقبل.
وفق نايل كوليام، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني، فإن "التغيير سيقوده الجيل المقبل بسبب ارتفاع نسبة الشباب في الدول الخليجية واعتمادهم على التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات بعكس الأجيال السابقة" معرباً عن اعتقاده أن "هذا الجيل سيدفع نحو التغيير".
التغييرات السياسية المتوقعة في الخليج ستفرض على الغرب بحسب الدراسة البريطانية تغييراً في علاقاتها ولا سيما في مواجهة التطرف من خلال طرح القضايا الحساسة مثل التعليم الديني في السعودية، فضلاً عن بناء علاقات مع الدول الخليجية لا تنظر فيها فقط الى الدفاع والأمن بل تضع في حسبانها أيضا قضايا حقوق الإنسان.
الدراسة البريطانية خلصت إلى أن الوقت قد حان لكي تغتنم دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية بشكل تدريجي نحو المزيد من الملكية الدستورية فضلاً عن حاجة الدول الغربية، إلى عدم حصر علاقاتها مع النخبة الحاكمة وتوسيعها لتطال الجيل الجديد الذي أصبح أكثر نضوجاً وتعليماً.
المصدر: الميادين
في ظل ما يشهده العالم العربي، المعهد الملكي البريطاني "شاثام هاوس" يصدر دراسة يتوقع فيها حصول تغيرات سياسية في دول الخليج. الدراسة أشارت الى أن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول تمر بتحولات جذرية، تحولات من شأنها أن تفرض تغييرات سياسية على التركيبة الحاكمة.
https://www.youtube.com/watch?v=mNqTiPoKrvM&feature=player_embedded
أحداث البحرين ستفرض مع الوقت تحديات على المستوى السياسي
المنطقة تتشكل من جديد. والخليج ليس بمنأى عن الأحداث من حوله. فالتغيير قادم إليه أيضاً خلال السنوات العشر المقبلة وفق دراسة للمعهد الملكي البريطاني (http://www.chathamhouse.org/publication/future-trends-gulf) "شاثام هاوس".
يستشف المعهد ذلك من خلال التغييرات الجذرية على المستويين الديمغرافي والاقتصادي في الأنظمة الملكية، والتي سيكون لها حتماً انعكاسات على التركيبة السياسية القائمة في الدول الخليجية.
تقول جاين كيننمونت، الباحثة في "شاثام هاوس" "إن الضغوط من أجل التغيير السياسي ستظل تتصاعد خلال السنوات العشر المقبلة لكن بنسب متفاوتة بين الدول الخليجية" مضيفة "أن قطر والإمارات تواجهان خطراً أقل بسبب ثرواتهما لكن سنرى في السعودية وعمان بعض الضغوط حول الإدارة السياسية في البلاد".
الدراسة لا تنظر إلى الاحتجاجات في البحرين على أنها عابرة، بل ستفرض مع الوقت تحديات جدية على المستوى السياسي في الممالك الخليجية. ويستشهد المعهد الملكي أيضاً بالتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بملكيات دستورية وبرلمانات منتخبة، إذ لا يراها حالات معزولة، وإنما ستـحدث خضات سياسية في المستقبل.
وفق نايل كوليام، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني، فإن "التغيير سيقوده الجيل المقبل بسبب ارتفاع نسبة الشباب في الدول الخليجية واعتمادهم على التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات بعكس الأجيال السابقة" معرباً عن اعتقاده أن "هذا الجيل سيدفع نحو التغيير".
التغييرات السياسية المتوقعة في الخليج ستفرض على الغرب بحسب الدراسة البريطانية تغييراً في علاقاتها ولا سيما في مواجهة التطرف من خلال طرح القضايا الحساسة مثل التعليم الديني في السعودية، فضلاً عن بناء علاقات مع الدول الخليجية لا تنظر فيها فقط الى الدفاع والأمن بل تضع في حسبانها أيضا قضايا حقوق الإنسان.
الدراسة البريطانية خلصت إلى أن الوقت قد حان لكي تغتنم دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية بشكل تدريجي نحو المزيد من الملكية الدستورية فضلاً عن حاجة الدول الغربية، إلى عدم حصر علاقاتها مع النخبة الحاكمة وتوسيعها لتطال الجيل الجديد الذي أصبح أكثر نضوجاً وتعليماً.
المصدر: الميادين