JABER
02-18-2015, 12:29 PM
إلزام بنك الخليج بــ 1,830,000 دينار لصالح شركة صرافة بسبب المشتقات المالية ومزيد من القضايا ضد البنك
18/02/2015
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بمسألة ثار حولها كثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية وهي تعامل بعض البنوك فيما يسمى بعقود "المشتقات المالية" والتي تسببت في خسائر كثيرة للعملاء، قضت الدائرة المدنية الثانية (تجاري مدني كلي حكومة) بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار مطلق المطيري وعضوية المستشارين نزار عيسى ووائل الأشلم وأمانة سر رضا الغنام بإلزام أحد البنوك المحلية بأن يؤدي لإحدى شركات الصرافة مبلغاً وقدره 1,830,000 د.ك. (مليون وثمانمائة وثلاثون ألف دينار كويتي) وألزمته بالمناسب من المصروفات ومبلغ 250 د.ك. مقابل أتعاب المحاماة الفعلية في الدعوى المرفوعة ضد البنك من دفاع الشركة المحامي هشام عبد العزيز الفهد.
وتخلص واقعات الدعوى في أن البنك تعامل مع الشركة المدعية بما يسمى "عقود المشتقات المالية" وأودعت لديه مبلغ 2,000,000 د.ك. (مليونا دينار كويتي) في شهر أكتوبر من العام 2007 كوديعة لا يتم السحب منها.
وبتاريخ 3/7/2011 أخطر البنك الشركة بأنه قام بمعاملة لصالحها بأن أقرضها مبلغ 20,000,000 دولار (20 مليون دولار أمريكي) بضمان الوديعة وأن السعر الثابت 3% ربع سنوية. إلا أن الشركة فوجئت بأن البنك تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك التعامل في المشتقات المالية وقد نالها نصيب منها بما ترتب عليه مديونيتها لصالحه. وحيث أن البنك امتنع عن الإفصاح عن بيانات تلك العمليات فقد أقام هذه الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ما ترتب على عقدي المشتقات المالية من خسائر كان مرده الخطأ الجسيم الصادر من البنك المدعى عليه إبان مباشرته لعمليات المضاربة بالعملات الأجنبية لصالح الشركة المدعية. فكان البنك هو المتسبب فيها على النحو الوارد بالتقرير الرقابي الصادر من الجهة المختصة بالبنك المركزي من سوء إدارة البنك وممارساته غير المهنية.
وأضافت المحكمة: وهو ما حمل البنك المركزي على اتخاذ إجراءات احترازية وجزاءات مالية بحق البنك المدعى عليه وأعضاء مجلس إدارته والجهاز التنفيذي به مخافة إهدار حقوق المساهمين والمودعين على حد سواء جراء ذلك.
وهو ما أيدته مدونات قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة من أن التحقيقات انتهت إلى أن هناك إهمال جسيم قد وقع من قبل الإدارات المعنية بالبنك المدعى عليه والإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة أثناء تعامل البنك في عملية المشتقات المالية لصالح عملاء البنك وأن الأخير لم يتعامل بمهنية مصرفية سليمة بخصوص تلك العمليات.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي الفهد بأن هذا هو أول حكم يصدر في قضايا المشتقات المالية المرفوعة ضد البنك ولن يكون الأخير. فقد حذر الاقتصاديون مرارا وتكراراً من هذه العمليات لأنها تسببت في كثير من الخسائر للمودعين والمساهمين.
18/02/2015
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بمسألة ثار حولها كثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية وهي تعامل بعض البنوك فيما يسمى بعقود "المشتقات المالية" والتي تسببت في خسائر كثيرة للعملاء، قضت الدائرة المدنية الثانية (تجاري مدني كلي حكومة) بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار مطلق المطيري وعضوية المستشارين نزار عيسى ووائل الأشلم وأمانة سر رضا الغنام بإلزام أحد البنوك المحلية بأن يؤدي لإحدى شركات الصرافة مبلغاً وقدره 1,830,000 د.ك. (مليون وثمانمائة وثلاثون ألف دينار كويتي) وألزمته بالمناسب من المصروفات ومبلغ 250 د.ك. مقابل أتعاب المحاماة الفعلية في الدعوى المرفوعة ضد البنك من دفاع الشركة المحامي هشام عبد العزيز الفهد.
وتخلص واقعات الدعوى في أن البنك تعامل مع الشركة المدعية بما يسمى "عقود المشتقات المالية" وأودعت لديه مبلغ 2,000,000 د.ك. (مليونا دينار كويتي) في شهر أكتوبر من العام 2007 كوديعة لا يتم السحب منها.
وبتاريخ 3/7/2011 أخطر البنك الشركة بأنه قام بمعاملة لصالحها بأن أقرضها مبلغ 20,000,000 دولار (20 مليون دولار أمريكي) بضمان الوديعة وأن السعر الثابت 3% ربع سنوية. إلا أن الشركة فوجئت بأن البنك تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك التعامل في المشتقات المالية وقد نالها نصيب منها بما ترتب عليه مديونيتها لصالحه. وحيث أن البنك امتنع عن الإفصاح عن بيانات تلك العمليات فقد أقام هذه الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ما ترتب على عقدي المشتقات المالية من خسائر كان مرده الخطأ الجسيم الصادر من البنك المدعى عليه إبان مباشرته لعمليات المضاربة بالعملات الأجنبية لصالح الشركة المدعية. فكان البنك هو المتسبب فيها على النحو الوارد بالتقرير الرقابي الصادر من الجهة المختصة بالبنك المركزي من سوء إدارة البنك وممارساته غير المهنية.
وأضافت المحكمة: وهو ما حمل البنك المركزي على اتخاذ إجراءات احترازية وجزاءات مالية بحق البنك المدعى عليه وأعضاء مجلس إدارته والجهاز التنفيذي به مخافة إهدار حقوق المساهمين والمودعين على حد سواء جراء ذلك.
وهو ما أيدته مدونات قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة من أن التحقيقات انتهت إلى أن هناك إهمال جسيم قد وقع من قبل الإدارات المعنية بالبنك المدعى عليه والإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة أثناء تعامل البنك في عملية المشتقات المالية لصالح عملاء البنك وأن الأخير لم يتعامل بمهنية مصرفية سليمة بخصوص تلك العمليات.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي الفهد بأن هذا هو أول حكم يصدر في قضايا المشتقات المالية المرفوعة ضد البنك ولن يكون الأخير. فقد حذر الاقتصاديون مرارا وتكراراً من هذه العمليات لأنها تسببت في كثير من الخسائر للمودعين والمساهمين.