قمبيز
02-15-2015, 07:20 AM
First Published: 2015-02-14
دول الخليج تدعو مجلس الأمن إلى حلّ الأزمة اليمنية عسكريا
وزراء الخارجية الخليجيون يجددون دعمهم للشرعية في اليمن، معتبرين أن التمرد هناك يستوجب وضعه تحت البند السابع من الميثاق الأممي.
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meopictures/slidea/_194113_gulf.jpg
الوضع لم يعد يحتمل مماطلة حلفاء ايران
الرياض - طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة ومجلس الأمن باجازة قرار دولي يسمح باستخدام القوة في اليمن ردّا على الانقلاب الحوثي، في هذا البلد العربي الذي باتت تحكمه فوضى عارمة تهدد وجوده كما يمكنها تزيد الضغوط على المنطقة التي تعاني اصلا من أزمة مستفحلة عمقها الانتشار الكاسح للإرهاب، بينما تستغل ايران الوضع لزيادة إحكام سيطرتها الإقليمية عبر أذرعها المتمثلة في المليشيات المسلحة المنتشرة في كل مكان، ويعتبر التنظيم الحوثي أحدث مثال على ذلك.
وجدد الوزراء الخليجيون في اختتام اجتماعهم بالرياض رفضهم للإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون على إثر انقلابه، مجمعين على الدعوة إلى قرار دولي في اليمن يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتعلق الفصل السابع من هذا الميثاق بما قد يتخذ من الأعمال (دوليا) في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان في دولة من الدول.
وكان هذا الفصل الشهير قد وقع تطبيقه على العراق بعيد اجتياحه للكويت في العام 1990، ما سمح لتحالف دولي ثلاثيني بشن حرب واسعة عليه لإخراج قواته من الكويت، وتواصل وضع العراق تحت هذا الفصل إلى حين قرار إخراجه منه في نهاية يونيو/حزيران في العام 2013.
وأكد ورزاء خارجية دول الخليج مرة أخرى على دعمهم للسلطة الشرعية في اليمن التي يمثلها الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح والبرلمان الذي أقدم الحوثيون على حله بعد أن سيطروا على دار الرئاسة اليمنية ومحاصرة القادة والوزراء الشرعيين في اليمن ووضع اغلبهم قيد الإقامة الجبرية.
وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية السبت، اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.
ودعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي.
وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن".
وإلى حد الآن علّقت الإمارات والسعودية كافة أعمال سفارتيهما في صنعاء، لتلتحقا بذلك بعدد من الدول الغربية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا التي أعلنت بين الأربعاء والسبت بدورها إنهاء وجودها الدبلوماسي في صنعاء تحت عنوان "إلى أن يستقر الوضع في اليمن".
وقال مراقبون للوضع اليمني في وقت سابق إن هذه القطيعة الدبلوماسية الدولية الحاسمة مع اليمن، تكشف على الأقل عن حقيقتين اثنيين، الأولى هي قناعة هذه الدول التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية باستحالة التوصل إلى حلّ سياسي، والثانية هي تهيئة الظروف لفرض ضغوطات حقيقية وقوية على الحوثيين، قد تصل الى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.
ويؤكد هؤلاء المراقبون أن بقاء الديبلوماسيين في صنعاء يعرضهم لخطر جسيم ويعقد فرص المجموعة الدولية لزيادة الضغوط على الحوثيين، كما ان انسحابهم يمكن ان يفتح الطريق امام جميع الحلول الممكنة حتى ولو كانت بالقوة العسكرية.
دول الخليج تدعو مجلس الأمن إلى حلّ الأزمة اليمنية عسكريا
وزراء الخارجية الخليجيون يجددون دعمهم للشرعية في اليمن، معتبرين أن التمرد هناك يستوجب وضعه تحت البند السابع من الميثاق الأممي.
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meopictures/slidea/_194113_gulf.jpg
الوضع لم يعد يحتمل مماطلة حلفاء ايران
الرياض - طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة ومجلس الأمن باجازة قرار دولي يسمح باستخدام القوة في اليمن ردّا على الانقلاب الحوثي، في هذا البلد العربي الذي باتت تحكمه فوضى عارمة تهدد وجوده كما يمكنها تزيد الضغوط على المنطقة التي تعاني اصلا من أزمة مستفحلة عمقها الانتشار الكاسح للإرهاب، بينما تستغل ايران الوضع لزيادة إحكام سيطرتها الإقليمية عبر أذرعها المتمثلة في المليشيات المسلحة المنتشرة في كل مكان، ويعتبر التنظيم الحوثي أحدث مثال على ذلك.
وجدد الوزراء الخليجيون في اختتام اجتماعهم بالرياض رفضهم للإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون على إثر انقلابه، مجمعين على الدعوة إلى قرار دولي في اليمن يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتعلق الفصل السابع من هذا الميثاق بما قد يتخذ من الأعمال (دوليا) في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان في دولة من الدول.
وكان هذا الفصل الشهير قد وقع تطبيقه على العراق بعيد اجتياحه للكويت في العام 1990، ما سمح لتحالف دولي ثلاثيني بشن حرب واسعة عليه لإخراج قواته من الكويت، وتواصل وضع العراق تحت هذا الفصل إلى حين قرار إخراجه منه في نهاية يونيو/حزيران في العام 2013.
وأكد ورزاء خارجية دول الخليج مرة أخرى على دعمهم للسلطة الشرعية في اليمن التي يمثلها الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح والبرلمان الذي أقدم الحوثيون على حله بعد أن سيطروا على دار الرئاسة اليمنية ومحاصرة القادة والوزراء الشرعيين في اليمن ووضع اغلبهم قيد الإقامة الجبرية.
وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية السبت، اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.
ودعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي.
وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن".
وإلى حد الآن علّقت الإمارات والسعودية كافة أعمال سفارتيهما في صنعاء، لتلتحقا بذلك بعدد من الدول الغربية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا التي أعلنت بين الأربعاء والسبت بدورها إنهاء وجودها الدبلوماسي في صنعاء تحت عنوان "إلى أن يستقر الوضع في اليمن".
وقال مراقبون للوضع اليمني في وقت سابق إن هذه القطيعة الدبلوماسية الدولية الحاسمة مع اليمن، تكشف على الأقل عن حقيقتين اثنيين، الأولى هي قناعة هذه الدول التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية باستحالة التوصل إلى حلّ سياسي، والثانية هي تهيئة الظروف لفرض ضغوطات حقيقية وقوية على الحوثيين، قد تصل الى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.
ويؤكد هؤلاء المراقبون أن بقاء الديبلوماسيين في صنعاء يعرضهم لخطر جسيم ويعقد فرص المجموعة الدولية لزيادة الضغوط على الحوثيين، كما ان انسحابهم يمكن ان يفتح الطريق امام جميع الحلول الممكنة حتى ولو كانت بالقوة العسكرية.