سمير
04-12-2005, 07:17 AM
جابر سيد خلف البهبهاني
من مزايا النظم الديمقراطية مساحات الحريات الواسعة بأنواعها المختلفة المتاحة التي تتيح للمواطن ان يعبر عن رأيه دون خوف وان يمارس عقائده دون التضييق عليه، وهذا ما نتمتع به في الكويت بنسبة كبيرة ولكن ليس بالدرجة التي ينص ويحث عليها الدستور الكويتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.. والعجيب في هذا البلد ان تقييد حرية التعبير والتضييق على ممارسة العقيدة لم يعد قاصرا على السلطة وانما تشاركه في ذلك مؤسسات شعبية وقوى سياسية. ولذا لا بد لنا جميعا اذا ما اردنا رفع سقف الحريات وممارسة العقائد بالدرجة التي نص وحث عليها الدستور ان نتحاور بكل شفافية وصراحة، وان لا نجزع من مناقشة قضايا تسبب خللا في ممارسة الديمقراطية مهما كانت حساسة بالحكمة والموعظة الحسنة.
ان من مفاهيم الديمقراطية المشاركة في اتخاذ القرار فمن غير المقبول ان ينفرد فرد او فئة او سلطة بالقرار الذي يؤخذ بالاغلبية ولكن مع الحفاظ على حقوق الاقلية ومراعاتها، فالقرار في النظام الديمقراطي يكون بالتصويت والتصويت يعني ان القرار سيكون لصالح الاغلبية، وبموجب هذا التعريف فان الاقلية لا يمكنها ان تمارس الطائفية على الاغلبية وتصادر حقوقها، لان الاغلبية هي صاحبة القرار وهي التي تستطيع ان تمارس الطائفية.
اعتقد انه لا يخفى على احد من هم الاغلبية ومن هم الاقلية في وطننا العزيز؟ وكما ذكرت في المقدمة علينا ان لا نجزع من نقاش اي قضية تسبب خللا في ممارسة الديمقراطية مهما كانت حساسة. كانت السلطة التنفيذية تتصدق على الاقلية بنسبة مشاركة بسيطة والظاهر انها اكتشفت مؤخراً ان الاقلية من غير مستحقي الصدقة فهي تتمتع بكامل حقوقها الدستورية، او الاحوط انها لم تجد كفاءة واحدة لدى الاقلية بمستوى المشاركة في اتخاذ القرار. والاقوى من هذا كله ان العيب يقع في استخدام المعادلات السياسية في الموازنة بين القوى السياسية في تشكيل الحكومات.
اما في السلطة التشريعية فالسالفة في حانا ومانا بين ربع بوقتادة وجماعة بو نبيل، فموقف ربع بوقتادة تجاه هذه القضية واضح يجاهرون به في وسائلهم الاعلامية ومبدئي، فهم يرون كل من يختلف معهم بالمذهب او الرأي انه خارج عن الملة. وهم والشهادة لله صادقون مع مبادئهم في موقفهم هذا لانه منطلق حسب ما يدعون من اسس شرعية ولهذا ليس عندهم استعداد بالتنازل عنه او حتى التفاوض عليه، فلا يجوز لمن هم خارج الملة ان يشاركوا في اتخاذ قرار يخص بلاد المسلمين وعلى هؤلاء اتباع القرار وهم صاغرون صامتون. هذا اذا كان القرار في صالحهم اما اذا لم يكن كذلك فان ألوان قوس قزح لا تكفيهم ليتلونوا به حتى يجروا القرار لصالحهم او لينتصروا لصاحبهم.
يقول الشاعر «قد لا ينوه في المقال واضمروا.. له قلوبا على الاحقاد منطويات» بهذا البيت الشعري يمكن تفسير موقف جماعة بو نبيل وقد بان هذا جليا بطلب طرح الثقة بوزير الصحة والحملة الاعلامية التي تبعته، ومشكلة هؤلاء بالفكر المتعالي الذي يفلسفون به الوحدة الوطنية التي تعني عندهم ان تسكت عن حقوقك و(تاكل تبن) لكي يرضوا عنك ويتكرموا عليك بوسام الوطنية. ينادون بالتنسيق والتعاون من اجل انقاذ البلد ولكنهم غير مستعدين لمناصرة حقوقك ودعم قضاياك. ينتقدون الاخرين لعدم المصداقية وهم يمارسونه وقد افتضح امرهم في موقفهم من استجواب الجار الله. ففي استجواب وزير الاعلام ابو الحسن تخلوا عنه وكان السبب في استقالته وذلك لانه لم ينفذ حكما قضائيا وهو موقف سليم لا غبار عليه، اما في استجواب الجار الله الذي لم ينفذ هو ايضا حكما قضائيا فهم يا ريت سكتوا عنه لا بل دافعوا عنه، ما ادري يمكن يكون في استجواب ابو الحسن الحكم صادر في زنجبار، يمكن.
ربع بوقتادة وجماعة بو نبيل يختلفان في الكثير ويتفقان على القليل، من هذا القليل هو موقفهم من مطالبة الاقلية بالحقوق الدستورية على انها طائفية مقيتة. ونحن نقول ان زمان اشهار سلاح الطائفية في وجه من يطالب بحقه قد ولى وما عاد يخيفنا، سنطالب ونطالب ونطالب الا اذا لم تكن لنا حقوق، افتونا مأجورين يرحمكم الله.
بالمناسبة قررت لجنة مراقبة المطبوعات والكتب في وزارة الاعلام بايقاف الترخيص للتقويم السنوي (النبأ الفقيه) يتضمن هذا التقويم بالاضافة الى التقويم الميلادي والهجري احاديث وحكما لأئمة اهل البيت (عليهم السلام) واخذ القرار بموافقة ستة مقابل اربعة اثنان من هؤلاء الاربعة من الاقلية، بذمتكم من هو الطائفي في هذا القرار الاغلبية ام الاقلية؟
www.alwalaa.com
من مزايا النظم الديمقراطية مساحات الحريات الواسعة بأنواعها المختلفة المتاحة التي تتيح للمواطن ان يعبر عن رأيه دون خوف وان يمارس عقائده دون التضييق عليه، وهذا ما نتمتع به في الكويت بنسبة كبيرة ولكن ليس بالدرجة التي ينص ويحث عليها الدستور الكويتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.. والعجيب في هذا البلد ان تقييد حرية التعبير والتضييق على ممارسة العقيدة لم يعد قاصرا على السلطة وانما تشاركه في ذلك مؤسسات شعبية وقوى سياسية. ولذا لا بد لنا جميعا اذا ما اردنا رفع سقف الحريات وممارسة العقائد بالدرجة التي نص وحث عليها الدستور ان نتحاور بكل شفافية وصراحة، وان لا نجزع من مناقشة قضايا تسبب خللا في ممارسة الديمقراطية مهما كانت حساسة بالحكمة والموعظة الحسنة.
ان من مفاهيم الديمقراطية المشاركة في اتخاذ القرار فمن غير المقبول ان ينفرد فرد او فئة او سلطة بالقرار الذي يؤخذ بالاغلبية ولكن مع الحفاظ على حقوق الاقلية ومراعاتها، فالقرار في النظام الديمقراطي يكون بالتصويت والتصويت يعني ان القرار سيكون لصالح الاغلبية، وبموجب هذا التعريف فان الاقلية لا يمكنها ان تمارس الطائفية على الاغلبية وتصادر حقوقها، لان الاغلبية هي صاحبة القرار وهي التي تستطيع ان تمارس الطائفية.
اعتقد انه لا يخفى على احد من هم الاغلبية ومن هم الاقلية في وطننا العزيز؟ وكما ذكرت في المقدمة علينا ان لا نجزع من نقاش اي قضية تسبب خللا في ممارسة الديمقراطية مهما كانت حساسة. كانت السلطة التنفيذية تتصدق على الاقلية بنسبة مشاركة بسيطة والظاهر انها اكتشفت مؤخراً ان الاقلية من غير مستحقي الصدقة فهي تتمتع بكامل حقوقها الدستورية، او الاحوط انها لم تجد كفاءة واحدة لدى الاقلية بمستوى المشاركة في اتخاذ القرار. والاقوى من هذا كله ان العيب يقع في استخدام المعادلات السياسية في الموازنة بين القوى السياسية في تشكيل الحكومات.
اما في السلطة التشريعية فالسالفة في حانا ومانا بين ربع بوقتادة وجماعة بو نبيل، فموقف ربع بوقتادة تجاه هذه القضية واضح يجاهرون به في وسائلهم الاعلامية ومبدئي، فهم يرون كل من يختلف معهم بالمذهب او الرأي انه خارج عن الملة. وهم والشهادة لله صادقون مع مبادئهم في موقفهم هذا لانه منطلق حسب ما يدعون من اسس شرعية ولهذا ليس عندهم استعداد بالتنازل عنه او حتى التفاوض عليه، فلا يجوز لمن هم خارج الملة ان يشاركوا في اتخاذ قرار يخص بلاد المسلمين وعلى هؤلاء اتباع القرار وهم صاغرون صامتون. هذا اذا كان القرار في صالحهم اما اذا لم يكن كذلك فان ألوان قوس قزح لا تكفيهم ليتلونوا به حتى يجروا القرار لصالحهم او لينتصروا لصاحبهم.
يقول الشاعر «قد لا ينوه في المقال واضمروا.. له قلوبا على الاحقاد منطويات» بهذا البيت الشعري يمكن تفسير موقف جماعة بو نبيل وقد بان هذا جليا بطلب طرح الثقة بوزير الصحة والحملة الاعلامية التي تبعته، ومشكلة هؤلاء بالفكر المتعالي الذي يفلسفون به الوحدة الوطنية التي تعني عندهم ان تسكت عن حقوقك و(تاكل تبن) لكي يرضوا عنك ويتكرموا عليك بوسام الوطنية. ينادون بالتنسيق والتعاون من اجل انقاذ البلد ولكنهم غير مستعدين لمناصرة حقوقك ودعم قضاياك. ينتقدون الاخرين لعدم المصداقية وهم يمارسونه وقد افتضح امرهم في موقفهم من استجواب الجار الله. ففي استجواب وزير الاعلام ابو الحسن تخلوا عنه وكان السبب في استقالته وذلك لانه لم ينفذ حكما قضائيا وهو موقف سليم لا غبار عليه، اما في استجواب الجار الله الذي لم ينفذ هو ايضا حكما قضائيا فهم يا ريت سكتوا عنه لا بل دافعوا عنه، ما ادري يمكن يكون في استجواب ابو الحسن الحكم صادر في زنجبار، يمكن.
ربع بوقتادة وجماعة بو نبيل يختلفان في الكثير ويتفقان على القليل، من هذا القليل هو موقفهم من مطالبة الاقلية بالحقوق الدستورية على انها طائفية مقيتة. ونحن نقول ان زمان اشهار سلاح الطائفية في وجه من يطالب بحقه قد ولى وما عاد يخيفنا، سنطالب ونطالب ونطالب الا اذا لم تكن لنا حقوق، افتونا مأجورين يرحمكم الله.
بالمناسبة قررت لجنة مراقبة المطبوعات والكتب في وزارة الاعلام بايقاف الترخيص للتقويم السنوي (النبأ الفقيه) يتضمن هذا التقويم بالاضافة الى التقويم الميلادي والهجري احاديث وحكما لأئمة اهل البيت (عليهم السلام) واخذ القرار بموافقة ستة مقابل اربعة اثنان من هؤلاء الاربعة من الاقلية، بذمتكم من هو الطائفي في هذا القرار الاغلبية ام الاقلية؟
www.alwalaa.com