محكمة الاستئناف تقضي بإعادة سامي النصف الى رئاسة الخطوط الكويتية

[لمياء]

قضت محكمة الاستئناف الادارية اليوم بإبطال قرار وزير المواصلات السابق عيسى الكندري بإقالة رئيس مؤسسة الخطوط الكويتية سامي النصف ، وأعادته الى منصبة ، ويعتبر هذا الحكم نافذا .

http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/196884-sami_al_nusif.jpg?width=180

[القمر الاول]

القضاء يعيد النصف إلى «الكويتية» ويُسقط مجلس الإدارة الحالي


ألغى قراري الوزير... مع مفاعيلهما

27 يناير 2015

كتب أحمد لازم |

قضت المحكمة الإدارية المستأنفة برئاسة المستشار إبراهيم السيف بإلغاء قراري «إقالة سامي النصف من منصبه» و«تشكيل مجلس إدارة الخطوط الكويتية» الحالي، وحكمت بعودته إلى منصبه رئيساً لمجلس الإدارة وحكمت له بتعويض موقت قيمته 5001 دينار.

وكان النصف قد تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات بصفتيهما عبر دفاعه المحامي بسام العسعوسي بصفة مستعجلة، لوقف قرار ايقافه عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 4162 وحتى إشعار آخر وتكليف نائبه جسار الجسار بصفة موقتة حتى إشعار آخر، وفي الموضوع «بإلغاء القرار وكل ما ترتب عليه من آثار واعتبار القرار كأن لم يكن وتدويلها وإساءة استعمال السلطة وذلك عملا بالمادة 4 من ذات القانون».

وطالب العسعوسي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 4162 الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته، وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري سالف الذكر وبكل ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما (بالتضامن في ما بينهما) بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره 5001 دينار كويتي، كتعويض موقت، لعدم استقرار الضرر حتى تاريخه فيما لحق المدعي من أضرار بسبب القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ جميع حقوق المدعي الأخرى بسائر أنواعها المختلفة.

وذكر العسعوسي في دعواه أنه بتاريخ 25/ 11/ 2013 أصدر المدعى عليه الثاني بصفته القرار الوزاري بوقف المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والعضو المنتدب ـ اعتبارا من يوم صدور القرار وحتى إشعار آخر وتكليف جسار الجسار نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته موقتة وذلك لحين إشعار آخر ولما كان ذلك وإذ رأى المدعي أن القرار انطوى على كل العيوب التي أوردها المشرع في كنف المادة الرابعة من القانون رقم (20/ 1981) بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61/ 1982)، لذا فقد تظلم منه بموجب التظلم المقدم إلى المدعى عليهما بصفتيهما بتاريخ 2/ 12/ 2013، غير أنه لم يجد نفعا من ذلك التظلم ما حدا به إلى رفع دعوى قضائية.

وقال العسعوسي بعد صدور الحكم: «نشكر القضاء العادل الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وأقول للحكومة كفى تخبطاً وعبثاً بسمعة وكرامة الناس ومن بعدهم الجهاز الإداري الذي أصبح غير ذي ثقة في أذهان الناس».