محلل نفسى
01-10-2015, 08:40 AM
10/01/15
الخبراء أكدوا أن قانون الأحوال الشخصية السبب الأهم لتفشي الظاهرة وطالبوا بتعديله
14120 زيجة في 2014 مقابل 7239 انفصالاً في الفترة ذاتها بمعدل 19.8 يومياً
* دعاوى “الخلع” تشهد نموا ملحوظا والعدد يقفز إلى 1275 حالة خلال ستة أشهر فقط
* حسين: قانون الأحوال الشخصية اعتمد منهج “التلفيق” بين المذاهب وجاء بما لم نسمع به
كتب – جابر الحمود: قرع خبراء ومحامون الجرس للتحذير مما وصفوه بـ “خطر التفكك والتفسخ الاجتماعي” الذي تواجهه الكويت فالأسرة التي نص الدستور في المادة التاسعة منه على أنها “أساس المجتمع” تواجه خطر الانهيار امام تفشي واستشراء ظاهرة الطلاق التي باتت “غولا” يهدد سلامة المجتمع واستقراره بشهادة إدارة البحوث والاحصاء في وزارة العدل, التي كشفت ان نسبة الطلاق في الكويت بلغت 51.2 في المئة من اجمالي الزيجات التي تمت في عام 2014 المنقضي, بواقع 7239 حالة, أي ما يعادل 19.8 حالة يومياً.
وفيما أشارت تقارير عالمية إلى ان الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجيا والثانية عالميا في معدلات الانفصال والطلاق بين الازواج على مدى السنوات العشر الماضية, بينت إحصائية إدارة البحوث, والتي حصلت “السياسة” على نسخة منها, ان عدد الزيجات التي تمت العام المنصرم بلغت 14 الفاً و120 حالة في مقابل 7239 حالة طلاق خلال الفترة نفسها بينها 1275 حالة “خلع” او “طلاق بالمخالعة” ـ حسب التعبير القانوني ـ وهو ما يعني تسجيل حالة طلاق كل ساعة تقريباً, في حين كان عدد الحالات 1785 زيجة و6904 حالات طلاق في العام 2013.
وبحسب المحامين والخبراء القانونيين فإن اخطر اسباب تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع الكويتي هو “قانون الاحوال الشخصية” الذي يفترض فيه العكس, ووفق المحامي يوسف حسين فإن “صياغة القانون لم تكن بالشكل المطلوب اذ تضمنت الكثير من اوجه القصور”. وقال حسين في تصريح الى “السياسة”: ان القانون اعتمد منهج “التلفيق” لا التوفيق بين المذاهب الفقهية, اذ نجد فيه اقوالا في الطلاق لم يسبق لاي من اهل الفقه القول بها”, مشددا على ضرورة اعادة النظر فيه لاسيما باب التفريق للضرر وغيره من المسائل الفقهية. واستبعد حسين ان يكون “حصول المطلقة على الحق في نفقة الاطفال وما يستتبعها من نفقات عاملا محفزا لطلب الطلاق”.
وأضاف: ان “نفقة الاطفال حق شرعي لكن الملاحظ ان اغلب قضايا الطلاق مرفوعة اساسا من زوجات مستقلات ماديا اما موظفات او سيدات موسرات”. هذا الرأي أيده بدوره المحامي علي العلي الذي اعتبر ان “قانون الاحوال الشخصية يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها ستحصل على نفقة لاطفالها فضلا عن سيارة واجرة للسائق والخادمة لدرجة ان بعضهن كن يتزوجن للحصول على الطلاق بعد ذلك”. وقال ان “المحاكم تكتظ بقضايا الطلاق على اختلاف انواعه ما جعل الكويت تحتل المراكز الاولى في الوطن العربي في هذه الظاهرة”, لافتا الى ان تجاوز الطلاق نسبة الـ 50 في المئة مسألة مرعبة, لاسيما ان اغلب حالات الطلاق تقع خلال السنتين الاولى والثانية للزواج. في السياق ذاته, نصح احد المراجعين المتضررين من قضايا الاحوال الشخصية النساء بأن يفكرن مليا قبل اقدامهن على طلب الطلاق.
وقال: “اذا كانت احداهن تضع في اعتبارها توفر النفقة لاطفالها دافعا للطلاق فإن ذلك لن يغنيها مطلقا ولن تستطيع ان تثري على حساب طليقها فنفقة الطفل 50 دينارا – تأسيسا على علاوة الابناء التي تمنحها الدولة للموظفين – واذا كان الاب ثريا فقد تحصل على 100 واجرة الخادمة بين 50 الى 60 دينارا وكذلك السائق اما نفقة المسكن للحاضنة فتتراوح بين 50 الى 80 دينارا وذلك حسب ما يراه القاضي”.
- See more at: http://al-seyassah.com/%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%83%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-51/#sthash.EtzVAN2k.dpuf
الخبراء أكدوا أن قانون الأحوال الشخصية السبب الأهم لتفشي الظاهرة وطالبوا بتعديله
14120 زيجة في 2014 مقابل 7239 انفصالاً في الفترة ذاتها بمعدل 19.8 يومياً
* دعاوى “الخلع” تشهد نموا ملحوظا والعدد يقفز إلى 1275 حالة خلال ستة أشهر فقط
* حسين: قانون الأحوال الشخصية اعتمد منهج “التلفيق” بين المذاهب وجاء بما لم نسمع به
كتب – جابر الحمود: قرع خبراء ومحامون الجرس للتحذير مما وصفوه بـ “خطر التفكك والتفسخ الاجتماعي” الذي تواجهه الكويت فالأسرة التي نص الدستور في المادة التاسعة منه على أنها “أساس المجتمع” تواجه خطر الانهيار امام تفشي واستشراء ظاهرة الطلاق التي باتت “غولا” يهدد سلامة المجتمع واستقراره بشهادة إدارة البحوث والاحصاء في وزارة العدل, التي كشفت ان نسبة الطلاق في الكويت بلغت 51.2 في المئة من اجمالي الزيجات التي تمت في عام 2014 المنقضي, بواقع 7239 حالة, أي ما يعادل 19.8 حالة يومياً.
وفيما أشارت تقارير عالمية إلى ان الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجيا والثانية عالميا في معدلات الانفصال والطلاق بين الازواج على مدى السنوات العشر الماضية, بينت إحصائية إدارة البحوث, والتي حصلت “السياسة” على نسخة منها, ان عدد الزيجات التي تمت العام المنصرم بلغت 14 الفاً و120 حالة في مقابل 7239 حالة طلاق خلال الفترة نفسها بينها 1275 حالة “خلع” او “طلاق بالمخالعة” ـ حسب التعبير القانوني ـ وهو ما يعني تسجيل حالة طلاق كل ساعة تقريباً, في حين كان عدد الحالات 1785 زيجة و6904 حالات طلاق في العام 2013.
وبحسب المحامين والخبراء القانونيين فإن اخطر اسباب تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع الكويتي هو “قانون الاحوال الشخصية” الذي يفترض فيه العكس, ووفق المحامي يوسف حسين فإن “صياغة القانون لم تكن بالشكل المطلوب اذ تضمنت الكثير من اوجه القصور”. وقال حسين في تصريح الى “السياسة”: ان القانون اعتمد منهج “التلفيق” لا التوفيق بين المذاهب الفقهية, اذ نجد فيه اقوالا في الطلاق لم يسبق لاي من اهل الفقه القول بها”, مشددا على ضرورة اعادة النظر فيه لاسيما باب التفريق للضرر وغيره من المسائل الفقهية. واستبعد حسين ان يكون “حصول المطلقة على الحق في نفقة الاطفال وما يستتبعها من نفقات عاملا محفزا لطلب الطلاق”.
وأضاف: ان “نفقة الاطفال حق شرعي لكن الملاحظ ان اغلب قضايا الطلاق مرفوعة اساسا من زوجات مستقلات ماديا اما موظفات او سيدات موسرات”. هذا الرأي أيده بدوره المحامي علي العلي الذي اعتبر ان “قانون الاحوال الشخصية يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها ستحصل على نفقة لاطفالها فضلا عن سيارة واجرة للسائق والخادمة لدرجة ان بعضهن كن يتزوجن للحصول على الطلاق بعد ذلك”. وقال ان “المحاكم تكتظ بقضايا الطلاق على اختلاف انواعه ما جعل الكويت تحتل المراكز الاولى في الوطن العربي في هذه الظاهرة”, لافتا الى ان تجاوز الطلاق نسبة الـ 50 في المئة مسألة مرعبة, لاسيما ان اغلب حالات الطلاق تقع خلال السنتين الاولى والثانية للزواج. في السياق ذاته, نصح احد المراجعين المتضررين من قضايا الاحوال الشخصية النساء بأن يفكرن مليا قبل اقدامهن على طلب الطلاق.
وقال: “اذا كانت احداهن تضع في اعتبارها توفر النفقة لاطفالها دافعا للطلاق فإن ذلك لن يغنيها مطلقا ولن تستطيع ان تثري على حساب طليقها فنفقة الطفل 50 دينارا – تأسيسا على علاوة الابناء التي تمنحها الدولة للموظفين – واذا كان الاب ثريا فقد تحصل على 100 واجرة الخادمة بين 50 الى 60 دينارا وكذلك السائق اما نفقة المسكن للحاضنة فتتراوح بين 50 الى 80 دينارا وذلك حسب ما يراه القاضي”.
- See more at: http://al-seyassah.com/%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%83%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-51/#sthash.EtzVAN2k.dpuf