yasmeen
12-28-2014, 02:08 PM
http://www.courtsnewskw.com/wp-content/uploads/2014/12/235213-e-300x169.jpg
27 ديسمبر 2014
– محكمة الإستئناف اكدت ان المزدوج ليس مزور لكن الجنسية الكويتية لايستحقها وفقا للقانون.
امرت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بإخطار وزارة الداخلية بفقد مواطن كويتي عن جنسيته لأنه يحمل جنسية سعودية وبالتالي هو “مزدوج” ولايحق له قانونا ان يكون كويتي.
والغت المحكمة حكم حبس المتهم لمدة خمس سنوات بتهم التزوير بعدما تم ضبطه داخلا السعودية عبر المنافذ بحواز سفره السعودي وبعد تفتيشه تم الحصول على بطاقة تفيد إنه كويتي .
وقالت المحكمة ان المتهم لم يزور ولهذا السبب تم براءته من تهمة التزوير التي على أساسها تم إحالته من النيابة إلى المحكمة ، كما ان ضابط الراقعة لم يحدد اي الجنسية المزورة السعودية ام الكويتية.
واضافت المحكمة : إلا ان المحكمة تشير إلى أن الأمر يتعدى ذلك إلى سواه منا يتعلق بالضرورة بأسباب حكمها .
وقالت المحكمة انه لما كان ذلك وكان نص المادة الحادية عشرة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ يجري في فقرتها الأولى على أن “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا أجنبية …” كما تجري فقرتها الثانية على أنه و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
وقالت المحكمة ان إعمال نص القانون المتقدم أن المتهم الماثل قد فقد جنسيته الكويتية حتما بنص القانون ودون حاجة لأي إجراء أخر إعتبارا من ١٩٩٢ وهو التاريخ الظاهر لإكتسابه تلك الجنسية الأجنبية وهو كذاك يوافق التاريخ الذي أقر هو بتحقيقات النيابة العامة بحثوله فيه على تلك الجنسية.
وبينت المحكمة ان هذا الأثر يترتب وجوبا خلافا لما قرره المقدم بتحقيقات النيابة بشأن مايجري عليه العمل بالإدارة من إتباع إجراءات لم ينص عليها قانونا ، بل أنها تخالف نص المادة السالفة والسادسة عشرة من قانون الجنسية في شأن انعدام الأثر الرجعي للدخول في الجنسية الكويتية وفقدها واستردادها ، الأمر الذي يقتضي إخطار وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة على جهات الإختصاص إعمالا للقانون بإعتبار المتهم أجنبيا وكذا مراجعة ما قد يكون شابه مخالفات قانونية فيما تصرف هو فيه إستنادا إلى أوراق هويته الكويتية دون وجه حق.
http://www.courtsnewskw.com/%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%a6/
27 ديسمبر 2014
– محكمة الإستئناف اكدت ان المزدوج ليس مزور لكن الجنسية الكويتية لايستحقها وفقا للقانون.
امرت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بإخطار وزارة الداخلية بفقد مواطن كويتي عن جنسيته لأنه يحمل جنسية سعودية وبالتالي هو “مزدوج” ولايحق له قانونا ان يكون كويتي.
والغت المحكمة حكم حبس المتهم لمدة خمس سنوات بتهم التزوير بعدما تم ضبطه داخلا السعودية عبر المنافذ بحواز سفره السعودي وبعد تفتيشه تم الحصول على بطاقة تفيد إنه كويتي .
وقالت المحكمة ان المتهم لم يزور ولهذا السبب تم براءته من تهمة التزوير التي على أساسها تم إحالته من النيابة إلى المحكمة ، كما ان ضابط الراقعة لم يحدد اي الجنسية المزورة السعودية ام الكويتية.
واضافت المحكمة : إلا ان المحكمة تشير إلى أن الأمر يتعدى ذلك إلى سواه منا يتعلق بالضرورة بأسباب حكمها .
وقالت المحكمة انه لما كان ذلك وكان نص المادة الحادية عشرة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ يجري في فقرتها الأولى على أن “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا أجنبية …” كما تجري فقرتها الثانية على أنه و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
وقالت المحكمة ان إعمال نص القانون المتقدم أن المتهم الماثل قد فقد جنسيته الكويتية حتما بنص القانون ودون حاجة لأي إجراء أخر إعتبارا من ١٩٩٢ وهو التاريخ الظاهر لإكتسابه تلك الجنسية الأجنبية وهو كذاك يوافق التاريخ الذي أقر هو بتحقيقات النيابة العامة بحثوله فيه على تلك الجنسية.
وبينت المحكمة ان هذا الأثر يترتب وجوبا خلافا لما قرره المقدم بتحقيقات النيابة بشأن مايجري عليه العمل بالإدارة من إتباع إجراءات لم ينص عليها قانونا ، بل أنها تخالف نص المادة السالفة والسادسة عشرة من قانون الجنسية في شأن انعدام الأثر الرجعي للدخول في الجنسية الكويتية وفقدها واستردادها ، الأمر الذي يقتضي إخطار وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة على جهات الإختصاص إعمالا للقانون بإعتبار المتهم أجنبيا وكذا مراجعة ما قد يكون شابه مخالفات قانونية فيما تصرف هو فيه إستنادا إلى أوراق هويته الكويتية دون وجه حق.
http://www.courtsnewskw.com/%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%a6/