المهدى
04-09-2005, 09:17 AM
هل حقاً أن رؤوساً بدأت ترتجف؟
بيروت - نبيه البرجي:
ردة الفعل غير المعلنة على قرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير الفائت، يمكن اختزالها بالتالي: رؤوس من كل الانواع والمستويات بدأت ترتجف.
وتقول الاوساط السياسية في بيروت ان الساحة اللبنانية ستشهد اياما شكسبيرية طويلة. اللبنانيون سيحبسون انفاسهم طويلا وستكون عيونهم مشدودة الى استجوابات و«اقتحامات» وملفات مثيرة، فيما تردد مصادر دبلوماسية ان هناك دولا غربية وعربية تمتلك تفاصيل حول عملية الاغتيال يمكن ان تقود الى معرفة الجهة المسؤولة عن هذه العملية التي احدثت زلزالا سياسيا على امتداد البلاد.
المصادر نفسها تجزم بوجود معطيات، وتؤكد ان تقرير لجنة التحقيق لن يكون على غرار لجنة التقصي، لأن المهمة مختلفة وكذلك الامكانات المتاحة، او لأن معطيات ستوضع بين يدي اللجنة، وقد تقترب من تحديد الجناة، اذا كانت الايدي الشديدة الخبرة التي اعدت للعملية ونفذتها استطاعت ان تخفي المعطيات، بما في ذلك «المعطيات البشرية»، اذا لم تحدد هؤلاء الجناة بصورة دقيقة.
المصادر ذاتها تقول ان لبنان قد يكون مقبلا على زلزال آخر هو: حقيقة.. من قتل رفيق الحريري.
وعلى هذا الاساس، فإن من اولويات تشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي التي تبلورت اسماء معظم اعضائها الثلاثين، الاخذ بما ورد في لجنة تقصي الحقائق وكف ايدي قادة الاجهزة الامنية بتدبير يدرس قانونا بدقة كي لا تحتسب هذه الخطوة بمثابة ادانة مسبقة لهم بأي من التهم التي رشقوا بها على امتداد الـ 53 يوما المنصرمة، او بمثابة امتثال لأحد شروط المعارضة.
وتشير المصادر نفسها الى ان هناك قناعة مبدئية لدى واشنطن وباريس، وبمنأى عن المعلومات او المعطيات الاستخباراتية، بأن عملية بتلك الضخامة لا بد ان يكون قد اعدها جهاز استخبارات محترف، وان تكون لديه الامكانية لكي يتحرك ويعمل في المنطقة دون ان يثير الشبهات او دون ان يستطيع احد الاقتراب منه.
وفي كل الاحوال، فإن نص قرار لجنة التحقيق الذي شاءت الصدفة ان تتقاطع ارقامه 1595 مع ارقام القرار 1559، يعني ان هذه اللجنة تملك صلاحية استجواب اي مسؤول في لبنان، والدخول الى اي ارشيف، ودون ان يعرف ما سيكون عليه الامر عندما يصل التحقيق في بعض جوانبه الى موضوع التعاون الامني بين الاجهزة اللبنانية والاجهزة السورية.
هذا فيما تقول المصادر الدبلوماسية نفسها ان لدى الاميركيين والفرنسيين والبريطانيين معلومات استخباراتية دقيقة تجعل من الصعب على اي جهة اخفاء او اتلاف او تهريب مستندات يمكن ان تغطي جزءا او اجزاء من الاداء الامني، وان كانت المصادر نفسها تنقل عن جهات من خارج لبنان ان العملية هي من الدقة والاحتراف والضخامة (فضلا عن القرار السياسي) بحيث لا يمكن للاجهزة اللبنانية الوقوف وراءها، خصوصا ان لقاء قرنة شهوان المعارض المسيحي اتهم «النظام الامني»، بمسؤوليته المباشرة عن تنفيذ عملية الاغتيال.
واذا كان الساسة يعيشون حاليا هاجس الانتخابات النيابية كل من زاويته الخاصة، فإن هناك من «ينظر الى البعيد»، ويعتبر ان الوضع السياسي سيكون معلقا بعمل لجنة التحقيق وبنتائجها، اذ ان تقرير لجنة التقصي التي حصرت صلاحيتها بتبيان اسباب وظروف وتداعيات عملية الاغتيال احدث هزة في البلاد، فكيف الحال اذا ما تم الدخول الى عمق الاشخاص المعنيين والى عمق المؤسسات المعنية.
استطرادا، فإن الساحة اللبنانية ستظل نقطة استقطاب اعلامي وسياسي الى ما شاء الله، وان كانت خريطة القوى التي تشكلت اثر اغتيال الحريري قد بدأت تشهد اهتزازا واضحا انطلاقا من العناوين الثلاثة التالية: تداعيات الانسحاب السوري في لبنان، مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومخاوفه (من آليات التدويل ونتائجه على المستوى الاقليمي)، قرار قائد الجيش السابق العماد ميشال عون المبدئي بالعودة الى لبنان في السابع من مايو القادم بعد غياب دام 14 عاما.
بيروت - نبيه البرجي:
ردة الفعل غير المعلنة على قرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير الفائت، يمكن اختزالها بالتالي: رؤوس من كل الانواع والمستويات بدأت ترتجف.
وتقول الاوساط السياسية في بيروت ان الساحة اللبنانية ستشهد اياما شكسبيرية طويلة. اللبنانيون سيحبسون انفاسهم طويلا وستكون عيونهم مشدودة الى استجوابات و«اقتحامات» وملفات مثيرة، فيما تردد مصادر دبلوماسية ان هناك دولا غربية وعربية تمتلك تفاصيل حول عملية الاغتيال يمكن ان تقود الى معرفة الجهة المسؤولة عن هذه العملية التي احدثت زلزالا سياسيا على امتداد البلاد.
المصادر نفسها تجزم بوجود معطيات، وتؤكد ان تقرير لجنة التحقيق لن يكون على غرار لجنة التقصي، لأن المهمة مختلفة وكذلك الامكانات المتاحة، او لأن معطيات ستوضع بين يدي اللجنة، وقد تقترب من تحديد الجناة، اذا كانت الايدي الشديدة الخبرة التي اعدت للعملية ونفذتها استطاعت ان تخفي المعطيات، بما في ذلك «المعطيات البشرية»، اذا لم تحدد هؤلاء الجناة بصورة دقيقة.
المصادر ذاتها تقول ان لبنان قد يكون مقبلا على زلزال آخر هو: حقيقة.. من قتل رفيق الحريري.
وعلى هذا الاساس، فإن من اولويات تشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي التي تبلورت اسماء معظم اعضائها الثلاثين، الاخذ بما ورد في لجنة تقصي الحقائق وكف ايدي قادة الاجهزة الامنية بتدبير يدرس قانونا بدقة كي لا تحتسب هذه الخطوة بمثابة ادانة مسبقة لهم بأي من التهم التي رشقوا بها على امتداد الـ 53 يوما المنصرمة، او بمثابة امتثال لأحد شروط المعارضة.
وتشير المصادر نفسها الى ان هناك قناعة مبدئية لدى واشنطن وباريس، وبمنأى عن المعلومات او المعطيات الاستخباراتية، بأن عملية بتلك الضخامة لا بد ان يكون قد اعدها جهاز استخبارات محترف، وان تكون لديه الامكانية لكي يتحرك ويعمل في المنطقة دون ان يثير الشبهات او دون ان يستطيع احد الاقتراب منه.
وفي كل الاحوال، فإن نص قرار لجنة التحقيق الذي شاءت الصدفة ان تتقاطع ارقامه 1595 مع ارقام القرار 1559، يعني ان هذه اللجنة تملك صلاحية استجواب اي مسؤول في لبنان، والدخول الى اي ارشيف، ودون ان يعرف ما سيكون عليه الامر عندما يصل التحقيق في بعض جوانبه الى موضوع التعاون الامني بين الاجهزة اللبنانية والاجهزة السورية.
هذا فيما تقول المصادر الدبلوماسية نفسها ان لدى الاميركيين والفرنسيين والبريطانيين معلومات استخباراتية دقيقة تجعل من الصعب على اي جهة اخفاء او اتلاف او تهريب مستندات يمكن ان تغطي جزءا او اجزاء من الاداء الامني، وان كانت المصادر نفسها تنقل عن جهات من خارج لبنان ان العملية هي من الدقة والاحتراف والضخامة (فضلا عن القرار السياسي) بحيث لا يمكن للاجهزة اللبنانية الوقوف وراءها، خصوصا ان لقاء قرنة شهوان المعارض المسيحي اتهم «النظام الامني»، بمسؤوليته المباشرة عن تنفيذ عملية الاغتيال.
واذا كان الساسة يعيشون حاليا هاجس الانتخابات النيابية كل من زاويته الخاصة، فإن هناك من «ينظر الى البعيد»، ويعتبر ان الوضع السياسي سيكون معلقا بعمل لجنة التحقيق وبنتائجها، اذ ان تقرير لجنة التقصي التي حصرت صلاحيتها بتبيان اسباب وظروف وتداعيات عملية الاغتيال احدث هزة في البلاد، فكيف الحال اذا ما تم الدخول الى عمق الاشخاص المعنيين والى عمق المؤسسات المعنية.
استطرادا، فإن الساحة اللبنانية ستظل نقطة استقطاب اعلامي وسياسي الى ما شاء الله، وان كانت خريطة القوى التي تشكلت اثر اغتيال الحريري قد بدأت تشهد اهتزازا واضحا انطلاقا من العناوين الثلاثة التالية: تداعيات الانسحاب السوري في لبنان، مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومخاوفه (من آليات التدويل ونتائجه على المستوى الاقليمي)، قرار قائد الجيش السابق العماد ميشال عون المبدئي بالعودة الى لبنان في السابع من مايو القادم بعد غياب دام 14 عاما.