ريما
11-06-2014, 01:16 AM
«محزن ومؤلم أن تكون المواطنة لدى البعض مادية»
06 نوفمبر 2014
http://s2.alraimedia.com/CMS/Attachments/2014/11/5/414468_12398_Org_1_-__RT728x0-_OS630x878-_RD630x878-.jpeg
اللواء مازن الجراح
كتب منصور الشمري
• من يتنازل طوعاً عن «الازدواجية» نتعامل معه بصورة مخالفة عمن يضبط
• علينا تحمّل مسؤولياتنا لتعديل أوضاع السوريين حتى لا تتراكم أعداد المخالفين
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية، والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح عن تقدم 60 مواطناً شهرياً الى الادارة العامة للجنسية، بطلبات التنازل عن الجنسية الأميركية، التي اكتسبوها لاحقاً مع الجنسية الكويتية.
وقال الجراح في تصريح لـ «الراي» ان «طلبات التنازل جاءت بسبب القرار الاميركي الجديد، الخاص بإلزام المواطنين الاميركيين خارج بلادهم، بدفع ضرائب مالية»، مبيناً انه «تم توقيع هؤلاء المواطنين على تعهد بالتنازل، وقمنا
بإرسال الجوازات والوثائق الأميركية الى وزارة الخارجية، تمهيداً لإرسالها للسفارة الأميركية لاحقاً، لكونها الجهة المختصة».
ونوه الجراح الى ان «الادارة تفتح الباب لمن يريد التنازل عن جنسيته الاخرى طوعاً، لأن القانون الكويتي يمنع منعاً باتاً الازدواجية ويجرمها»، مشيراً، الى ان «وزارة الداخلية تتعامل بمرونة مع من يتقدم طواعية للتنازل عن جنسيته الاخرى، إذ يتم توقيعه على تعهد بعدم الازدواجية، على عكس من تكتشفه مزدوجاً من خلال معلوماتها وتحرياتها، فعندها، للدولة الحق في أن تقرر سحب جنسيته، أو توافق على طلبه بالتنازل عن الجنسية الاخرى، وبالتالي يبقى الأمر سيادياً للدولة وقوانينها».
وأوضح الجراح أن المواطن الذي يحمل جنسية دولة خليجية ويريد التنازل عنها، يطلب منه اخلاء طرف منها، واذا لم يأت به يعتبر وضعه في الكويت مخالفاً لقانون الجنسية.
وعبر الجراح عن حزنه وألمه ان «يتم التعامل مع المواطنة في البلاد من منظور الحسابات المالية والمادية»، مشيراً الى أن «القوانين الكويتية تمنع الازدواجية، وبالتالي عندما نشاهد البعض يستهتر بهذا البند لأجل مصالح مادية، فان المواطنة، وروحها تنعدم عند ذلك الشخص».
وعن الجواز الالكتروني الجديد، تحدث الجراح عن اجتماع عقده أول من أمس، مع مركز المعلومات الآلي في وزارة الداخلية، كان يهدف الى إنجاز هذا الجواز وفقا للمعايير الدولية، حتى نستطيع من خلاله العبور الى التكنولوجيا، مشيراً، الى ان «هذا الجواز سيكون قريباً قيد الصرف».
وعن زيادة أعداد المخالفين لقانون الإقامة في البلاد قال الجراح: «نحن نسعى مع نهاية العام الحالي، لمراجعة تلك الاعداد، وإعداد آلية لتقليصها بعد اقرار بعض القوانين».
و تطرق الى «دراسة تم تقديمها من أجل تعديل أوضاع السوريين المخالفين للاقامة في ضوء الاوضاع المتدهورة في بلدهم، والتي لا تؤشر الى انفراجة قريبة، وتالياً علينا كمسؤولين أمنيين تحمّل مسؤولياتنا لتعديل أوضاع هذه الفئة حتى لا تتراكم أعداد المخالفين».
06 نوفمبر 2014
http://s2.alraimedia.com/CMS/Attachments/2014/11/5/414468_12398_Org_1_-__RT728x0-_OS630x878-_RD630x878-.jpeg
اللواء مازن الجراح
كتب منصور الشمري
• من يتنازل طوعاً عن «الازدواجية» نتعامل معه بصورة مخالفة عمن يضبط
• علينا تحمّل مسؤولياتنا لتعديل أوضاع السوريين حتى لا تتراكم أعداد المخالفين
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية، والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح عن تقدم 60 مواطناً شهرياً الى الادارة العامة للجنسية، بطلبات التنازل عن الجنسية الأميركية، التي اكتسبوها لاحقاً مع الجنسية الكويتية.
وقال الجراح في تصريح لـ «الراي» ان «طلبات التنازل جاءت بسبب القرار الاميركي الجديد، الخاص بإلزام المواطنين الاميركيين خارج بلادهم، بدفع ضرائب مالية»، مبيناً انه «تم توقيع هؤلاء المواطنين على تعهد بالتنازل، وقمنا
بإرسال الجوازات والوثائق الأميركية الى وزارة الخارجية، تمهيداً لإرسالها للسفارة الأميركية لاحقاً، لكونها الجهة المختصة».
ونوه الجراح الى ان «الادارة تفتح الباب لمن يريد التنازل عن جنسيته الاخرى طوعاً، لأن القانون الكويتي يمنع منعاً باتاً الازدواجية ويجرمها»، مشيراً، الى ان «وزارة الداخلية تتعامل بمرونة مع من يتقدم طواعية للتنازل عن جنسيته الاخرى، إذ يتم توقيعه على تعهد بعدم الازدواجية، على عكس من تكتشفه مزدوجاً من خلال معلوماتها وتحرياتها، فعندها، للدولة الحق في أن تقرر سحب جنسيته، أو توافق على طلبه بالتنازل عن الجنسية الاخرى، وبالتالي يبقى الأمر سيادياً للدولة وقوانينها».
وأوضح الجراح أن المواطن الذي يحمل جنسية دولة خليجية ويريد التنازل عنها، يطلب منه اخلاء طرف منها، واذا لم يأت به يعتبر وضعه في الكويت مخالفاً لقانون الجنسية.
وعبر الجراح عن حزنه وألمه ان «يتم التعامل مع المواطنة في البلاد من منظور الحسابات المالية والمادية»، مشيراً الى أن «القوانين الكويتية تمنع الازدواجية، وبالتالي عندما نشاهد البعض يستهتر بهذا البند لأجل مصالح مادية، فان المواطنة، وروحها تنعدم عند ذلك الشخص».
وعن الجواز الالكتروني الجديد، تحدث الجراح عن اجتماع عقده أول من أمس، مع مركز المعلومات الآلي في وزارة الداخلية، كان يهدف الى إنجاز هذا الجواز وفقا للمعايير الدولية، حتى نستطيع من خلاله العبور الى التكنولوجيا، مشيراً، الى ان «هذا الجواز سيكون قريباً قيد الصرف».
وعن زيادة أعداد المخالفين لقانون الإقامة في البلاد قال الجراح: «نحن نسعى مع نهاية العام الحالي، لمراجعة تلك الاعداد، وإعداد آلية لتقليصها بعد اقرار بعض القوانين».
و تطرق الى «دراسة تم تقديمها من أجل تعديل أوضاع السوريين المخالفين للاقامة في ضوء الاوضاع المتدهورة في بلدهم، والتي لا تؤشر الى انفراجة قريبة، وتالياً علينا كمسؤولين أمنيين تحمّل مسؤولياتنا لتعديل أوضاع هذه الفئة حتى لا تتراكم أعداد المخالفين».