لمياء
04-04-2005, 12:28 PM
كتب زهير الدجيلي
بانتخاب الدكتور حاجم الحسني رئيسا للجمعية الوطنية العراقية ونائبيه د. حسين الشهرستاني (من قائمة الائتلاف)، ود. عارف طيفور (من القائمة الكردية)، تكون العملية السياسية في العراق قد تقدمت خطوة الى امام خروجا من المأزق الطائفي والعرقي، الذي جعل الامور تسير ببطء ممل. قد تكون هذه الخطوة فاتحة خير لخطوات متسارعة تتمثل في تشكيل مجلس الرئاسة والحكومة الانتقالية، وعدم هدر المزيد من الوقت لكي يتم وضع الدستور، ويقبل العراق على عهد دستوري تقوم فيه الاوضاع الحكومية على اساس شرعي.
واللافت للانتباه ان الثلاثة: الحسني والشهرستاني وطيفور من الشخصيات المعتدلة، حتى وهم بين اعضاء قوائمهم. فمثلا الحسني الذي كان احد قياديي الحزب الاسلامي - الاخوان المسلمين، (وقد يكون مازال في وضعه القيادي بينهم)، من ابرز المعتدلين في التعامل مع الواقع، وقد ادى اعتداله الى الاختلاف مع بعض رفاقه في الحزب الاسلامي ممن انجرفوا - وفق تقديرات متطرفة - الى مقاطعة الحكم وعدم المشاركة فيه. والحسني خالفهم في ذلك وصدر قرار فصله من الحزب. لكن الواقع اثبت صحة رأيه وخطأ رأي اصحابه فيما يجب ان يقوم به السنة - وبالاخص الحزب الاسلامي - في التعامل مع الواقع قبل فوات الاوان وقبل ان تسير الامور مسارا ضارا بمستقبل العراق.
واضطر السنة الى تعديل مواقفهم السابقة والاتجاه الى قبول الحقائق بعين بصيرة، فشعروا بداية بخطأ مقاطعة الانتخابات، فلو كانت لهم مشاركة فعلية لتغيرت نتائج الانتخابات، كما تغيرت نسب المقاعد في المجلس تغيرا كبيرا. ثم غيروا مفهوم المقاطعة بالقبول في المشاركة في العملية السياسية ولكن بشروط. ثم تراجعوا عن هذه الشروط تدريجا حتى لم يبق منها غير القليل، وعقدوا مؤتمرا ضم اهم شخصياتهم السياسية (300 شخصية) بعد ان فاق عدد تنظيماتهم الثلاثين تنظيما وهذا ما استوجب قيام مرجعية لهم اسموها «الجبهة الوطنية».
هذا يعني ان التيار المتشدد والصعب في هيئة علماء المسلمين بات يواجه تيارا معتدلا متزايدا وناميا حتى داخل هذه الهيئة. بدليل ان البيان الذي اصدرته الهيئة بعدم تحريم الانتماء الى الجيش والشرطة العراقية، كما كانت تفعل في السابق مع البيان الذي اصدره السيستاني بالمضمون نفسه وفي يوم واحد، جاءا استجابة لاتفاق حصل في المفاوضات الاخيرة بين الطرفين (السني والشيعي)، حول توفير مستلزمات بناء الاجهزة الامنية وعدم ترك البلاد بيد التطرف والاجهزة الحزبية المتعددة.
وهذا شيء جيد لمستقبل العراق حين يغلب تيار الاعتدال والعقلانية.. وحين تضيق فجوة الخلافات بين الطوائف والاعراق، خصوصا اذا كانت هذه الخلافات على حساب وحدة العراق.
لقد صفق اعضاء الجمعية الوطنية تصفيقة واحدة في قاعة المجلس فقط للحسني حين قال في كلمته بعد انتخابه مخاطبا اعضاء الجمعية: «نحن نريد الولاء للوطن وليس الولاء للحزب او للطائفة او القومية». وهذا يعني ان هذه العبارة الهبت حماس اعضاء الجمعية الذين باتوا جالسين على جمر الطائفية، وهم يدركون ان مستقبل العراق منوط بالولاء له، وليس بالولاء للحزبية أو الطائفية.
واذا كان جزء كبير من مشهد العراق الطائفي يبدو شاذا وفظيعا ومثيرا للمخاوف فان مشاركة السنة ضرورية، مثل ضرورة الامن للعراق. واقبالهم نحو السلطة قد يحدث توازنا معقولا يزيل الشذوذ ويقلل المخاوف، ولكن هذا الشيء يحتاج منهم الى فهم للواقع، بعيدا عن الشعارات العاطفية السلفية. والى خطوات سريعة نحو الحكم، وليست بطيئة كما يبدو مسارهم الان.
بانتخاب الدكتور حاجم الحسني رئيسا للجمعية الوطنية العراقية ونائبيه د. حسين الشهرستاني (من قائمة الائتلاف)، ود. عارف طيفور (من القائمة الكردية)، تكون العملية السياسية في العراق قد تقدمت خطوة الى امام خروجا من المأزق الطائفي والعرقي، الذي جعل الامور تسير ببطء ممل. قد تكون هذه الخطوة فاتحة خير لخطوات متسارعة تتمثل في تشكيل مجلس الرئاسة والحكومة الانتقالية، وعدم هدر المزيد من الوقت لكي يتم وضع الدستور، ويقبل العراق على عهد دستوري تقوم فيه الاوضاع الحكومية على اساس شرعي.
واللافت للانتباه ان الثلاثة: الحسني والشهرستاني وطيفور من الشخصيات المعتدلة، حتى وهم بين اعضاء قوائمهم. فمثلا الحسني الذي كان احد قياديي الحزب الاسلامي - الاخوان المسلمين، (وقد يكون مازال في وضعه القيادي بينهم)، من ابرز المعتدلين في التعامل مع الواقع، وقد ادى اعتداله الى الاختلاف مع بعض رفاقه في الحزب الاسلامي ممن انجرفوا - وفق تقديرات متطرفة - الى مقاطعة الحكم وعدم المشاركة فيه. والحسني خالفهم في ذلك وصدر قرار فصله من الحزب. لكن الواقع اثبت صحة رأيه وخطأ رأي اصحابه فيما يجب ان يقوم به السنة - وبالاخص الحزب الاسلامي - في التعامل مع الواقع قبل فوات الاوان وقبل ان تسير الامور مسارا ضارا بمستقبل العراق.
واضطر السنة الى تعديل مواقفهم السابقة والاتجاه الى قبول الحقائق بعين بصيرة، فشعروا بداية بخطأ مقاطعة الانتخابات، فلو كانت لهم مشاركة فعلية لتغيرت نتائج الانتخابات، كما تغيرت نسب المقاعد في المجلس تغيرا كبيرا. ثم غيروا مفهوم المقاطعة بالقبول في المشاركة في العملية السياسية ولكن بشروط. ثم تراجعوا عن هذه الشروط تدريجا حتى لم يبق منها غير القليل، وعقدوا مؤتمرا ضم اهم شخصياتهم السياسية (300 شخصية) بعد ان فاق عدد تنظيماتهم الثلاثين تنظيما وهذا ما استوجب قيام مرجعية لهم اسموها «الجبهة الوطنية».
هذا يعني ان التيار المتشدد والصعب في هيئة علماء المسلمين بات يواجه تيارا معتدلا متزايدا وناميا حتى داخل هذه الهيئة. بدليل ان البيان الذي اصدرته الهيئة بعدم تحريم الانتماء الى الجيش والشرطة العراقية، كما كانت تفعل في السابق مع البيان الذي اصدره السيستاني بالمضمون نفسه وفي يوم واحد، جاءا استجابة لاتفاق حصل في المفاوضات الاخيرة بين الطرفين (السني والشيعي)، حول توفير مستلزمات بناء الاجهزة الامنية وعدم ترك البلاد بيد التطرف والاجهزة الحزبية المتعددة.
وهذا شيء جيد لمستقبل العراق حين يغلب تيار الاعتدال والعقلانية.. وحين تضيق فجوة الخلافات بين الطوائف والاعراق، خصوصا اذا كانت هذه الخلافات على حساب وحدة العراق.
لقد صفق اعضاء الجمعية الوطنية تصفيقة واحدة في قاعة المجلس فقط للحسني حين قال في كلمته بعد انتخابه مخاطبا اعضاء الجمعية: «نحن نريد الولاء للوطن وليس الولاء للحزب او للطائفة او القومية». وهذا يعني ان هذه العبارة الهبت حماس اعضاء الجمعية الذين باتوا جالسين على جمر الطائفية، وهم يدركون ان مستقبل العراق منوط بالولاء له، وليس بالولاء للحزبية أو الطائفية.
واذا كان جزء كبير من مشهد العراق الطائفي يبدو شاذا وفظيعا ومثيرا للمخاوف فان مشاركة السنة ضرورية، مثل ضرورة الامن للعراق. واقبالهم نحو السلطة قد يحدث توازنا معقولا يزيل الشذوذ ويقلل المخاوف، ولكن هذا الشيء يحتاج منهم الى فهم للواقع، بعيدا عن الشعارات العاطفية السلفية. والى خطوات سريعة نحو الحكم، وليست بطيئة كما يبدو مسارهم الان.