جبار
04-02-2005, 09:52 PM
حث آية الله العظمى علي السيستاني، المرجع الشيعي الكبير في العراق، أمس (الجمعة) العراقيين في فتوى تدعو الى التعاون مع القوات المكلفة حفظ الأمن في البلاد.
وردا على رسالة بعث بها مواطن عراقي سأله فيها ان كان «يرى ان التعاون مع الاجهزة المكلفة حفظ الأمن والاستقرار هو واجب شرعي»، قال السيستاني «نعم يجب ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية».
وأضاف المواطن محمد صالح في رسالته متسائلا «هل يتحتم على العراقيين جميعا في الظروف الحالية، وما يتكشف يوما بعد يوم من ابعاد الدور التخريبي الذي يقوم به افراد وجماعات من أزلام النظام البائد والوافدين من الخارج لزعزعة أمن العراقيين واستهدافهم بعمليات اجرامية والسعي الى تصفية نخبهم الفكرية والدينية والسياسية، ان ينهضوا لرصد اولئك الافراد والجماعات (...) افتونا مأجورين؟».
ورد السيستاني على الرسالة بجملة مقتضبة جاء فيها «نعم يجب ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية والله العالم» مختومة باسمه ومؤرخة بتاريخ 22 مارس (اذار) الماضي. ولم تشر الرسالة الى ما اذا كان هذا التعاون ينحصر مع القوات العراقية ام يتجاوزه الى القوات الاميركية العاملة في العراق.
من جانب اخر، ندد السيستاني بالفساد الاداري، وقال ردا على رسالة بعثت بها مجموعة من المواطنين في 22 من الشهر الماضي حول الحكم الشرعي من الفساد الاداري:
«يحرم على المواطنين التخلف عن اداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعا، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية، مما يتعين رعايتها بموجب ذلك».
واوضح ان «اهدار المال العام والاستحواذ عليه حرام».
وردا على رسالة بعث بها مواطن عراقي سأله فيها ان كان «يرى ان التعاون مع الاجهزة المكلفة حفظ الأمن والاستقرار هو واجب شرعي»، قال السيستاني «نعم يجب ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية».
وأضاف المواطن محمد صالح في رسالته متسائلا «هل يتحتم على العراقيين جميعا في الظروف الحالية، وما يتكشف يوما بعد يوم من ابعاد الدور التخريبي الذي يقوم به افراد وجماعات من أزلام النظام البائد والوافدين من الخارج لزعزعة أمن العراقيين واستهدافهم بعمليات اجرامية والسعي الى تصفية نخبهم الفكرية والدينية والسياسية، ان ينهضوا لرصد اولئك الافراد والجماعات (...) افتونا مأجورين؟».
ورد السيستاني على الرسالة بجملة مقتضبة جاء فيها «نعم يجب ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية والله العالم» مختومة باسمه ومؤرخة بتاريخ 22 مارس (اذار) الماضي. ولم تشر الرسالة الى ما اذا كان هذا التعاون ينحصر مع القوات العراقية ام يتجاوزه الى القوات الاميركية العاملة في العراق.
من جانب اخر، ندد السيستاني بالفساد الاداري، وقال ردا على رسالة بعثت بها مجموعة من المواطنين في 22 من الشهر الماضي حول الحكم الشرعي من الفساد الاداري:
«يحرم على المواطنين التخلف عن اداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعا، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية، مما يتعين رعايتها بموجب ذلك».
واوضح ان «اهدار المال العام والاستحواذ عليه حرام».