لطيفة
09-12-2014, 12:09 AM
عدم التجديد للمسؤولين المتعاطفين مع مثيري الفتن
الجمعة, 12 سبتمبر 2014
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_210_16777215_0___images_2(118).png
كشفت مصادر مطلعة لـ «الشاهد» ان مجلس الوزراء حدد آلية جديدة لاختيار القيادات في المناصب القيادية التي تشمل الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم، تقوم على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص مع التدقيق الأمني والجنائي للمرشح.
وأضافت ان أغلب الوزراء عبروا عن استيائهم الشديد بعد ترشيح عدد من الأسماء لشغل مناصب وكلاء ووكلاء مساعدين ممن كان لهم دور داعم للشغب والفوضى التي مورست في العام الماضي، وهو ما دفع المجلس إلى سحب مراسيم التعيينات الخاصة بهم وإلغائها واعتماد الآلية الجديدة لمنع أي اختراق في المستقبل.
وأفادت بأن الآلية الجديدة تقضي بتقديم إفادة من وزارة الداخلية وبالذات من جهاز أمن الدولة ومباحث الجرائم الإلكترونية حول السجل الجنائي للمرشح لمنصب قيادي حتى يتسنى لمجلس الوزراء التصويت بالموافقة أو الرفض لئلا يتاح لمن كان يؤلب ضد الدولة والنظام الوصول إلى المناصب القيادية.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس لاحظ خلال الفترة السابقة تعاطفاً من بعض القيادات في الدولة مع المحرضين على الشغب والفوضى لأنهم أوصلوهم في السابق إلى تلك المناصب بالواسطة، ما جعل المجلس يعيد النظر في طريقة التعامل مع هؤلاء المسؤولين المتواطئين مع زعماء الشغب لعدم التجديد لهم وابعادهم في المستقبل القريب من مناصبهم.
وأكدت ان المجلس طلب كذلك اعادة النظر في الترقيات بالجامعة والتطبيقي لكي يخضعا كذلك لنفس التدقيق الخاص بالوكلاء بعد ان لوحظ قيام بعض الأساتذة في هاتين المؤسستين بتحريض وتشجيع الطلبة على الشغب خلال المحاضرات، ثم يلجأ أولئك الاساتذة إلى نواب للتوسط لهم للفوز بالمناصب القيادية في الجامعة والتطبيقي وهو أمر لن يسمح به في المستقبل.
وختمت المصادر بالقول: انه ابتداء من اليوم لن يكون لأي قيادي كان يدعم أو يشجع أصحاب الفوضى والشغب مكان في المناصب القيادية، بالإضافة إلى إبعاد كل القيادات التي كانت ولا تزال تتعاطف مع النواب السابقين.
الجمعة, 12 سبتمبر 2014
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_210_16777215_0___images_2(118).png
كشفت مصادر مطلعة لـ «الشاهد» ان مجلس الوزراء حدد آلية جديدة لاختيار القيادات في المناصب القيادية التي تشمل الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم، تقوم على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص مع التدقيق الأمني والجنائي للمرشح.
وأضافت ان أغلب الوزراء عبروا عن استيائهم الشديد بعد ترشيح عدد من الأسماء لشغل مناصب وكلاء ووكلاء مساعدين ممن كان لهم دور داعم للشغب والفوضى التي مورست في العام الماضي، وهو ما دفع المجلس إلى سحب مراسيم التعيينات الخاصة بهم وإلغائها واعتماد الآلية الجديدة لمنع أي اختراق في المستقبل.
وأفادت بأن الآلية الجديدة تقضي بتقديم إفادة من وزارة الداخلية وبالذات من جهاز أمن الدولة ومباحث الجرائم الإلكترونية حول السجل الجنائي للمرشح لمنصب قيادي حتى يتسنى لمجلس الوزراء التصويت بالموافقة أو الرفض لئلا يتاح لمن كان يؤلب ضد الدولة والنظام الوصول إلى المناصب القيادية.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس لاحظ خلال الفترة السابقة تعاطفاً من بعض القيادات في الدولة مع المحرضين على الشغب والفوضى لأنهم أوصلوهم في السابق إلى تلك المناصب بالواسطة، ما جعل المجلس يعيد النظر في طريقة التعامل مع هؤلاء المسؤولين المتواطئين مع زعماء الشغب لعدم التجديد لهم وابعادهم في المستقبل القريب من مناصبهم.
وأكدت ان المجلس طلب كذلك اعادة النظر في الترقيات بالجامعة والتطبيقي لكي يخضعا كذلك لنفس التدقيق الخاص بالوكلاء بعد ان لوحظ قيام بعض الأساتذة في هاتين المؤسستين بتحريض وتشجيع الطلبة على الشغب خلال المحاضرات، ثم يلجأ أولئك الاساتذة إلى نواب للتوسط لهم للفوز بالمناصب القيادية في الجامعة والتطبيقي وهو أمر لن يسمح به في المستقبل.
وختمت المصادر بالقول: انه ابتداء من اليوم لن يكون لأي قيادي كان يدعم أو يشجع أصحاب الفوضى والشغب مكان في المناصب القيادية، بالإضافة إلى إبعاد كل القيادات التي كانت ولا تزال تتعاطف مع النواب السابقين.