مرتاح
08-27-2014, 06:24 AM
27 أغسطس 2014
• مصادر وزارية: لا يمكن الاستمرار في مهزلة تأجير 19 ألف متر في رأس السالمية بـ 22 ديناراً في السنة !
• القرار استجابة متأخرة لملاحظات ديوان المحاسبة ونتائج لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية
• هل يكفي القرار لتبرئة ذمة المجلس تجاه المال العام؟
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء قرّر عدم تجديد عقد مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد اعتباراً من العام 2016، مع احتمال تنفيذ السحب على الفور في حال عدم الالتزام بسداد جزء عادل من القيمة الإيجارية الحالية لكامل المبنى مع المرافق الملحقة به، وهو الجزء أو المبلغ الذي ستحدده وزارة المالية.
وعزت مصادر حكوميّة القرار إلى «المخالفات الواضحة التي ارتكبها المجلس الأولمبي الآسيوي في استغلاله للأرض المملوكة للمال العام، والشبهات الكثيرة في عمليّة تخصيص الأرض وتحويل أوجه استخدامها من الأغراض الرياضية المنصوص عليها في العقد إلى الأغراض التجارية البحتة». وأضافت «لا يخفى أن أرض المبنى الشاسعة التي تقارب مساحتها 19 ألف متر مربّع، تقع في واحد من أفضل المواقع في الكويت وأغلاها ثمناً في رأس السالمية، ولم يعد بإمكان أيٍ من المسؤولين أن يتحمّل مسؤولية استمرار مهزلة تأجيرها بمبلغ 22 ديناراً في السنة، وهو مبلغ يعادل ما يدفعه زبون واحد مقابل وجبة غداء في أي من مطاعم المجمّع».
ويقضي القرار بإجراء تقييم عادل للقيمة الإيجارية للمتر المربع في كل مرافق المبنى المعروف بمجمع «أولمبيا»، التجارية منها والمكتبية، وإلزام الجهة المطوّرة بدفع نصفها لخزينة الدولة، نظير استغلال الأراضي الحكومية من الآن وحتى موعد تنفيذ قرار سحب العقار في العام 2016. وإذا لم يوافق المجلس الأولمبي على هذا «العرض» فستكون الحكومة مضطرة إلى سحبه فوراً ووضعه تحت إدارة أملاك الدولة.
لكن مصادر نيابية تساءلت عما «إذا كان القرار الحكومي يكفي لتبرئة ذمّة المجلس الأولمبي تجاه المال العام، بعد أن استغل الأرض الشاسعة لسنوات دون وجه حق»، مطالبة بأن «يتم احتساب القيمة الإيجارية العادلة لسنوات الاستغلال السابقة، وإلزام الجهة المستفيدة بسداد نصفها بأثر رجعي، صوناً للمال العام».
وأشارت المصادر الحكومية إلى أن قرار سحب المبنى «يعد استجابة متأخرة لملاحظات ديوان المحاسبة والمطالبات النيابية، التي توّجها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قبل سنوات، والتي أكدت أن المخالفات في تخصيص الأرض وتنفيذ المبنى تنطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، وهذا ما دفع بعض النواب حينها إلى توجيه استجواب الى الشيخ أحمد الفهد، الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية، وقد رفض حينها الصعود الى المنصة وقدم استقالته قبل مناقشة الاستجواب».
وسبق لديوان المحاسبة أن سجّل ملاحظات قاسية على عقد مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، لجهة تدني القيمة الايجارية للأرض والتي بلغت فلساً واحداً للمتر المربع سنوياً، واستغلال المنشأة في الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تدر دخلاً كبيراً، بدلاً من تخصيصها للشؤون الرياضية شأن جميع الأندية التي تستفيد من رسوم التأجير المخفّضة.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=525865
• مصادر وزارية: لا يمكن الاستمرار في مهزلة تأجير 19 ألف متر في رأس السالمية بـ 22 ديناراً في السنة !
• القرار استجابة متأخرة لملاحظات ديوان المحاسبة ونتائج لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية
• هل يكفي القرار لتبرئة ذمة المجلس تجاه المال العام؟
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء قرّر عدم تجديد عقد مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد اعتباراً من العام 2016، مع احتمال تنفيذ السحب على الفور في حال عدم الالتزام بسداد جزء عادل من القيمة الإيجارية الحالية لكامل المبنى مع المرافق الملحقة به، وهو الجزء أو المبلغ الذي ستحدده وزارة المالية.
وعزت مصادر حكوميّة القرار إلى «المخالفات الواضحة التي ارتكبها المجلس الأولمبي الآسيوي في استغلاله للأرض المملوكة للمال العام، والشبهات الكثيرة في عمليّة تخصيص الأرض وتحويل أوجه استخدامها من الأغراض الرياضية المنصوص عليها في العقد إلى الأغراض التجارية البحتة». وأضافت «لا يخفى أن أرض المبنى الشاسعة التي تقارب مساحتها 19 ألف متر مربّع، تقع في واحد من أفضل المواقع في الكويت وأغلاها ثمناً في رأس السالمية، ولم يعد بإمكان أيٍ من المسؤولين أن يتحمّل مسؤولية استمرار مهزلة تأجيرها بمبلغ 22 ديناراً في السنة، وهو مبلغ يعادل ما يدفعه زبون واحد مقابل وجبة غداء في أي من مطاعم المجمّع».
ويقضي القرار بإجراء تقييم عادل للقيمة الإيجارية للمتر المربع في كل مرافق المبنى المعروف بمجمع «أولمبيا»، التجارية منها والمكتبية، وإلزام الجهة المطوّرة بدفع نصفها لخزينة الدولة، نظير استغلال الأراضي الحكومية من الآن وحتى موعد تنفيذ قرار سحب العقار في العام 2016. وإذا لم يوافق المجلس الأولمبي على هذا «العرض» فستكون الحكومة مضطرة إلى سحبه فوراً ووضعه تحت إدارة أملاك الدولة.
لكن مصادر نيابية تساءلت عما «إذا كان القرار الحكومي يكفي لتبرئة ذمّة المجلس الأولمبي تجاه المال العام، بعد أن استغل الأرض الشاسعة لسنوات دون وجه حق»، مطالبة بأن «يتم احتساب القيمة الإيجارية العادلة لسنوات الاستغلال السابقة، وإلزام الجهة المستفيدة بسداد نصفها بأثر رجعي، صوناً للمال العام».
وأشارت المصادر الحكومية إلى أن قرار سحب المبنى «يعد استجابة متأخرة لملاحظات ديوان المحاسبة والمطالبات النيابية، التي توّجها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قبل سنوات، والتي أكدت أن المخالفات في تخصيص الأرض وتنفيذ المبنى تنطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، وهذا ما دفع بعض النواب حينها إلى توجيه استجواب الى الشيخ أحمد الفهد، الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية، وقد رفض حينها الصعود الى المنصة وقدم استقالته قبل مناقشة الاستجواب».
وسبق لديوان المحاسبة أن سجّل ملاحظات قاسية على عقد مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، لجهة تدني القيمة الايجارية للأرض والتي بلغت فلساً واحداً للمتر المربع سنوياً، واستغلال المنشأة في الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تدر دخلاً كبيراً، بدلاً من تخصيصها للشؤون الرياضية شأن جميع الأندية التي تستفيد من رسوم التأجير المخفّضة.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=525865