مرجان
08-27-2014, 06:11 AM
قيمة الاستقدام تجاوزت 800 دينار.. وتذكرة السفر عقاب الضحية!
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2014/08/26/582534.jpg
مكاتب العمالة ملجأ للعمالة الهاربة
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/26/582535.jpg
العامل يهرب.. والكفيل يدفع!
علي الشاروقي
الاتجار بالعمالة المنزلية والاتفاق مع بعضهم على الهروب من بيوت الكفلاء لإعادة تسويق عقود عملهم مرة أخرى مع كفلاء آخرين، بل اجبار بعض عاملات المنازل على العمل في شقق مشبوهة، باتت ظواهر تستوجب دراسة أسبابها، للعمل على منعها بشتى الوسائل.
بعض مكاتب العمالة تترك الحبل على الغارب لموظفين آسيويين بها كي يحققوا الأرباح من وراء الخادمات، خاصة بأي شكل. وأخيرا سقطت شبكة سيئة السمعة، وفي انتظار سقوط الأخريات.
القبس ترصد ما يدور في كواليس مكاتب العمالة المنزلية وبيوت الكفلاء لعل القضية تتضح أكثر وتتوقف العصابات عن المتاجرة بالعاملات بجهد من وزارة الداخلية، التي تشن حملات مكثفة لتطهير المناطق من تلك الآفة.
كما ترصد القبس اسباب هروب العمالة، هل هي من أجل الحصول على أجور أعلى، أم لتخفيف ضغط العمل، أم لضعف العنصر العقابي، والذي يقتصر على الإبعاد (على نفقة الكفيل)؟!
يكشف مصدر أمني لــ القبس ان عدم تعاون المواطنين الذين يؤوون العمالة الهاربة ويوفرون لهم فرص العمل بأجور عالية سبب آخر يشجع على هروبها، فهم لا يتحملون أي رسوم مالية متعلقة باستقدام هذه العمالة وإقامتها، لافتا الى انتشار تزوير الأوراق التي تسهل لتلك العمالة الحصول على المستندات الثبوتية بفعل تعاطف موظفي سفارات وممثليات بلدان العمالة الهاربة.
في البداية، يؤكد محمد العنزي أن جزءا من المسؤولية يقع على بعض سفارات الدول التي تجلب منها العمالة المنزلية، لكونها تتستر عليها وتشغلها بالساعات أو التعاقد بينها وبين كفلاء آخرين، وأيضا تلاعب أصحاب المكاتب الذين يسلمون إدارتها لغيرهم، مما يجعلهم يلجأون إلى طرق غير مشروعة.
واضاف: إلا أن بعض مكاتب الخدم، التي للأسف نجدها مرخصة ومعترفاً بها، تمارس أبشع صور الاتجار بالبشر عن طريق تحريض العمالة المنزلية على الهروب من مخدومة لبيعه لزبون آخر، أو ارتكاب الرذيلة للتكسب غير الشرعي من ورائها.
حقوقنا مسلوبة
«حقوقنا مسلوبة»، بهذه الجملة لخص مواطنون ومقيمون ظاهرة هروب العاملات من منازلهم بعد استقدامهن بمدة قصيرة.
وقال احمد ساير: من يحمي الكفيل عند هروب الخادمة بلا سبب، اللهم إلا لرغبتها في إيجاد عمل آخر براتب اعلى أو العمل في الدعارة، لأنها تدر أموالاً أكثر من العمل الشريف وبهذه الحالة يخسر الكفيل أكثر من 800 دينار، كما يدفع تذكرة المغادر عند القبض على الخادمة.
ويتساءل: في هذه الحالات من يحفظ للمواطن حقه عند استقدام خادمة تغيّر رأيها فور وصولها وتريد العودة الى بلدها؟ فهل أتت الخادمات للعمل أم للسياحة؟!
هروب الخدم
وأكد مبارك نوري أن دور المواطنين والمقيمين بات يقتصر فقط على دفع مئات الدنانير لاستقدام خادمات للعمل في منازلنا، ويهربن لاحقا للعمل لدى مكاتب أو محال أو لحسابهن الشخصي، أو يتم خطفهن من بعض العصابات والتي أصبحت تعيث في الأرض فسادا، لعدم وجود حزم أمني يُنهي هذه الظاهرة!
وبيّن أن الظاهرة تتزايد بشكل كبير يوميا اثر غياب العقوبات الرادعة والإجراءات الصارمة لضبط العمالة ما يلحق خسائر فادحة بمستقدمي الخادمات، فكلفة الاستقدام لا تعاد للمواطن بعد هروب الخادمة ولا تعاد الهاربة الى كفيلها بعد هروبها، وتقيم الخادمة بعد هروبها سنوات عدة داخل البلد من دون أي عقوبات بعد ضبطها، ويتحمل الكفيل قيمة تذكرة السفر، وكأن الكفيل هو المجرم.
اتهام بالتحرُّش
وأضاف ان بعض أصحاب المكاتب أو العاملين بها يقومون بتعليم الخادمات كيفية الهرب خلال اقل من شهر وتحت حجج مختلفة، منها التمارض أو عدم العمل او اتهام الكفيل بالضرب أو التحرش أو أن عدد الأسرة كبير ولا تستطيع ان تقوم بخدمتهم، لتهرب بعد ذلك إلى الشقة الخاصة أو المأوى الذي يعود الى صاحب المكتب او أحد الموظفين من أبناء جلدتها.
وأشار علي الشمري: وفي حال مراجعة كفيل الخادمة للمكتب يتبرأ صاحب المكتب من هروبها، ويطلب من الزبون تقديم شكوى عن فقدانها، متنصلين من أي مسؤولية عنها، وهم يعلمون انه لن يستطيع احد الوصول إليها، ومن ثم يتم بيعها لشخص آخر من دون تحويلها على كفالته او تعمل بنظام الأجر اليومي.
نهب الأموال
وأعرب عن غضبه الشديد من التساهل في حقوق المواطنين والمقيمين عند هروب الخادمات، مشيرا إلى أن ما يجري في قضية الخادمات الهاربات هو تجارة وإذلال للكفيل ونهب لأموالهم وتواطؤ لتتحول العملية برمتها إلى «مافيا» تستفيد منها الخادمات ومكاتب الاستقدام، وبيّن أن عملية هروب وخطف الخادمات هي عمل إجرامي منظّم.
وأكد احمد الرشيدي أن هنالك فوضى وعدم تنظيم، وكثيراً ما تهرب الخادمة بعد وصولها إلى الكفيل بعد يوم أو يومين، الأمر الذي يثبت وجود النية للهروب، مشيراً الى أن بعض الخادمات يأتين ومعهن أرقام وعناوين أشخاص ينتظرونهن، لتشغيلهن براتب أعلى من راتب الكفيل الذي استقدمها، كما أن ما يزيد معاناة المواطنين هو طريقة إجراءات التبليغ عن الخادمة الهاربة ووجوب الانتظار لمدة يوم كامل ومن ثم تسجيل قضية.
وطالب في حال رفض المستقدم العمل أو هروبه، ان يضمن مكتب الاستقدام حق العميل، مضيفاً انه بعد انقضاء هذه المدة المحددة بمئة يوم، يجب أن تكون هناك ضمانات، كأن تلزم سفارة بلد العامل بتحمل المسؤولية، فلابد من وضع إجراءات وقوانين تحمي المواطن في حال هروب خادمته، ويعوضه عن الخسائر المادية التي تكبّدها.
عقاب صارم
وأضاف انه لا بد من وضع قانون عمل، يعاقب من يهرب أو يرفض إكمال العقد من دون سبب، وعليه تدفع سفارة بلده قيمة التذكرة، إلى جانب ما دفعه العميل، ثم تطالبه دولته بما دفعت له، مؤكداً أنه لو طبق هذا النظام لتقلص عدد الرافضين لإكمال العقد والهاربين.
«الداخلية» تعلم
وأكد أن وزارة الداخلية تعلم بحجم وخطورة هذه الظاهرة، ولكنها تكافحها باستحياء، لكن انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وخطير ولم يعد الأمر سرّاً، والقضية تتطلب مواجهة قوية ووضع خطة أمنية شاملة لضبط هذه العصابات التي امتهنت الاتجار بالبشر وشن حملات مكثّفة من قبل وزارة الداخلية لكشف العصابات، ومن يقف وراءهم، فلم يعد من المقبول ان يكتفي المخفر بمجرد إبعادهم عن البلاد من دون إنزال أقصى العقوبات بحقهم.
من طرق النصب
تقوم بعض المجلات الإعلانية بوضع إعلانات من دون وجود رخصة خدم، من خلال زيادة قيمة الإعلان للمعلن، وهو ما شجع كثيرا ممن ليس لديهم رخص استقدام خدم بوضع إعلانات للنصب على المواطنين والمقيمين.
حملة تطهير
طالب مواطنون وزير الداخلية بضرورة شن حملات أمنية لتطهير أوكار ممارسة الرذيلة وضبط العصابات الآسيوية المنظمة التي تقوم بخطف خادمات المنازل وبيعهن على تلك الأوكار، والتي من خلالها بات خطف الخادمات ظاهرة في مناطق مثل جليب الشيوخ والحساوي.
حفظ كرامة.. مع عقوبات مشددة للمخالفين
أكد مصدر أمني ان الكويت أقرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 91 لسنة 2013 في خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.
وأضاف المصدر: كما اشتمل قانون الاتجار بالبشر على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة والحبس المؤبد للذين يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم، وهي توازي العقوبات الواقعة على الجرائم الكبيرة.
وبين أن الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، مشيرا إلى أن القانون يسهم مساهمة فعالة ومهمة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف: كما أن الدستور الكويتي حرص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته، سواء بالاختيار أو بالإكراه، وكذلك أفعال الدعارة المنافية للأخلاق والاستغلال الجنسي والعنف، حيث يعتبر ذلك اتجارا بالبشر.
5 سنوات
وأوضح أن المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي تنص على أن يعاقب من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع يهدي إنسانا على اعتبار انه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى ان الكويت تراعي من خلال القوانين الوطنية والقرارات المكملة لها مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية، وألزمت مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإبرام عقد ثلاثي الأطراف به العديد من الامتيازات للعمالة المنزلية.
وأضاف: وتم تخصيص مركز لإيواء للعمالة المنزلية، حيث يتم استقبالهم فيه، والعمالة التي لها أي مشاكل تتعلق بعملها ويتم توفير الرعاية الكاملة لهم حتى يتم حل مشاكلهم ومساعدتهم على مغادرتهم إلى بلدهم، بدلا من تكدسهم بسفارة بلدهم.
سوق سوداء
أكد كثير من المواطنين والمقيمين على أنه يوجد سوق سوداء تتاجر فيه الخادمات الهاربات، وتسويقهن بأسعار مرتفعة ترهق ميزانيات الأسر، مطالبين الجهات المعنية بفتح مصادر جديدة لاستقدام العمالة من دول أخرى.
http://www.alqabas.com.kw/node/890755
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2014/08/26/582534.jpg
مكاتب العمالة ملجأ للعمالة الهاربة
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/26/582535.jpg
العامل يهرب.. والكفيل يدفع!
علي الشاروقي
الاتجار بالعمالة المنزلية والاتفاق مع بعضهم على الهروب من بيوت الكفلاء لإعادة تسويق عقود عملهم مرة أخرى مع كفلاء آخرين، بل اجبار بعض عاملات المنازل على العمل في شقق مشبوهة، باتت ظواهر تستوجب دراسة أسبابها، للعمل على منعها بشتى الوسائل.
بعض مكاتب العمالة تترك الحبل على الغارب لموظفين آسيويين بها كي يحققوا الأرباح من وراء الخادمات، خاصة بأي شكل. وأخيرا سقطت شبكة سيئة السمعة، وفي انتظار سقوط الأخريات.
القبس ترصد ما يدور في كواليس مكاتب العمالة المنزلية وبيوت الكفلاء لعل القضية تتضح أكثر وتتوقف العصابات عن المتاجرة بالعاملات بجهد من وزارة الداخلية، التي تشن حملات مكثفة لتطهير المناطق من تلك الآفة.
كما ترصد القبس اسباب هروب العمالة، هل هي من أجل الحصول على أجور أعلى، أم لتخفيف ضغط العمل، أم لضعف العنصر العقابي، والذي يقتصر على الإبعاد (على نفقة الكفيل)؟!
يكشف مصدر أمني لــ القبس ان عدم تعاون المواطنين الذين يؤوون العمالة الهاربة ويوفرون لهم فرص العمل بأجور عالية سبب آخر يشجع على هروبها، فهم لا يتحملون أي رسوم مالية متعلقة باستقدام هذه العمالة وإقامتها، لافتا الى انتشار تزوير الأوراق التي تسهل لتلك العمالة الحصول على المستندات الثبوتية بفعل تعاطف موظفي سفارات وممثليات بلدان العمالة الهاربة.
في البداية، يؤكد محمد العنزي أن جزءا من المسؤولية يقع على بعض سفارات الدول التي تجلب منها العمالة المنزلية، لكونها تتستر عليها وتشغلها بالساعات أو التعاقد بينها وبين كفلاء آخرين، وأيضا تلاعب أصحاب المكاتب الذين يسلمون إدارتها لغيرهم، مما يجعلهم يلجأون إلى طرق غير مشروعة.
واضاف: إلا أن بعض مكاتب الخدم، التي للأسف نجدها مرخصة ومعترفاً بها، تمارس أبشع صور الاتجار بالبشر عن طريق تحريض العمالة المنزلية على الهروب من مخدومة لبيعه لزبون آخر، أو ارتكاب الرذيلة للتكسب غير الشرعي من ورائها.
حقوقنا مسلوبة
«حقوقنا مسلوبة»، بهذه الجملة لخص مواطنون ومقيمون ظاهرة هروب العاملات من منازلهم بعد استقدامهن بمدة قصيرة.
وقال احمد ساير: من يحمي الكفيل عند هروب الخادمة بلا سبب، اللهم إلا لرغبتها في إيجاد عمل آخر براتب اعلى أو العمل في الدعارة، لأنها تدر أموالاً أكثر من العمل الشريف وبهذه الحالة يخسر الكفيل أكثر من 800 دينار، كما يدفع تذكرة المغادر عند القبض على الخادمة.
ويتساءل: في هذه الحالات من يحفظ للمواطن حقه عند استقدام خادمة تغيّر رأيها فور وصولها وتريد العودة الى بلدها؟ فهل أتت الخادمات للعمل أم للسياحة؟!
هروب الخدم
وأكد مبارك نوري أن دور المواطنين والمقيمين بات يقتصر فقط على دفع مئات الدنانير لاستقدام خادمات للعمل في منازلنا، ويهربن لاحقا للعمل لدى مكاتب أو محال أو لحسابهن الشخصي، أو يتم خطفهن من بعض العصابات والتي أصبحت تعيث في الأرض فسادا، لعدم وجود حزم أمني يُنهي هذه الظاهرة!
وبيّن أن الظاهرة تتزايد بشكل كبير يوميا اثر غياب العقوبات الرادعة والإجراءات الصارمة لضبط العمالة ما يلحق خسائر فادحة بمستقدمي الخادمات، فكلفة الاستقدام لا تعاد للمواطن بعد هروب الخادمة ولا تعاد الهاربة الى كفيلها بعد هروبها، وتقيم الخادمة بعد هروبها سنوات عدة داخل البلد من دون أي عقوبات بعد ضبطها، ويتحمل الكفيل قيمة تذكرة السفر، وكأن الكفيل هو المجرم.
اتهام بالتحرُّش
وأضاف ان بعض أصحاب المكاتب أو العاملين بها يقومون بتعليم الخادمات كيفية الهرب خلال اقل من شهر وتحت حجج مختلفة، منها التمارض أو عدم العمل او اتهام الكفيل بالضرب أو التحرش أو أن عدد الأسرة كبير ولا تستطيع ان تقوم بخدمتهم، لتهرب بعد ذلك إلى الشقة الخاصة أو المأوى الذي يعود الى صاحب المكتب او أحد الموظفين من أبناء جلدتها.
وأشار علي الشمري: وفي حال مراجعة كفيل الخادمة للمكتب يتبرأ صاحب المكتب من هروبها، ويطلب من الزبون تقديم شكوى عن فقدانها، متنصلين من أي مسؤولية عنها، وهم يعلمون انه لن يستطيع احد الوصول إليها، ومن ثم يتم بيعها لشخص آخر من دون تحويلها على كفالته او تعمل بنظام الأجر اليومي.
نهب الأموال
وأعرب عن غضبه الشديد من التساهل في حقوق المواطنين والمقيمين عند هروب الخادمات، مشيرا إلى أن ما يجري في قضية الخادمات الهاربات هو تجارة وإذلال للكفيل ونهب لأموالهم وتواطؤ لتتحول العملية برمتها إلى «مافيا» تستفيد منها الخادمات ومكاتب الاستقدام، وبيّن أن عملية هروب وخطف الخادمات هي عمل إجرامي منظّم.
وأكد احمد الرشيدي أن هنالك فوضى وعدم تنظيم، وكثيراً ما تهرب الخادمة بعد وصولها إلى الكفيل بعد يوم أو يومين، الأمر الذي يثبت وجود النية للهروب، مشيراً الى أن بعض الخادمات يأتين ومعهن أرقام وعناوين أشخاص ينتظرونهن، لتشغيلهن براتب أعلى من راتب الكفيل الذي استقدمها، كما أن ما يزيد معاناة المواطنين هو طريقة إجراءات التبليغ عن الخادمة الهاربة ووجوب الانتظار لمدة يوم كامل ومن ثم تسجيل قضية.
وطالب في حال رفض المستقدم العمل أو هروبه، ان يضمن مكتب الاستقدام حق العميل، مضيفاً انه بعد انقضاء هذه المدة المحددة بمئة يوم، يجب أن تكون هناك ضمانات، كأن تلزم سفارة بلد العامل بتحمل المسؤولية، فلابد من وضع إجراءات وقوانين تحمي المواطن في حال هروب خادمته، ويعوضه عن الخسائر المادية التي تكبّدها.
عقاب صارم
وأضاف انه لا بد من وضع قانون عمل، يعاقب من يهرب أو يرفض إكمال العقد من دون سبب، وعليه تدفع سفارة بلده قيمة التذكرة، إلى جانب ما دفعه العميل، ثم تطالبه دولته بما دفعت له، مؤكداً أنه لو طبق هذا النظام لتقلص عدد الرافضين لإكمال العقد والهاربين.
«الداخلية» تعلم
وأكد أن وزارة الداخلية تعلم بحجم وخطورة هذه الظاهرة، ولكنها تكافحها باستحياء، لكن انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وخطير ولم يعد الأمر سرّاً، والقضية تتطلب مواجهة قوية ووضع خطة أمنية شاملة لضبط هذه العصابات التي امتهنت الاتجار بالبشر وشن حملات مكثّفة من قبل وزارة الداخلية لكشف العصابات، ومن يقف وراءهم، فلم يعد من المقبول ان يكتفي المخفر بمجرد إبعادهم عن البلاد من دون إنزال أقصى العقوبات بحقهم.
من طرق النصب
تقوم بعض المجلات الإعلانية بوضع إعلانات من دون وجود رخصة خدم، من خلال زيادة قيمة الإعلان للمعلن، وهو ما شجع كثيرا ممن ليس لديهم رخص استقدام خدم بوضع إعلانات للنصب على المواطنين والمقيمين.
حملة تطهير
طالب مواطنون وزير الداخلية بضرورة شن حملات أمنية لتطهير أوكار ممارسة الرذيلة وضبط العصابات الآسيوية المنظمة التي تقوم بخطف خادمات المنازل وبيعهن على تلك الأوكار، والتي من خلالها بات خطف الخادمات ظاهرة في مناطق مثل جليب الشيوخ والحساوي.
حفظ كرامة.. مع عقوبات مشددة للمخالفين
أكد مصدر أمني ان الكويت أقرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 91 لسنة 2013 في خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.
وأضاف المصدر: كما اشتمل قانون الاتجار بالبشر على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة والحبس المؤبد للذين يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم، وهي توازي العقوبات الواقعة على الجرائم الكبيرة.
وبين أن الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، مشيرا إلى أن القانون يسهم مساهمة فعالة ومهمة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف: كما أن الدستور الكويتي حرص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته، سواء بالاختيار أو بالإكراه، وكذلك أفعال الدعارة المنافية للأخلاق والاستغلال الجنسي والعنف، حيث يعتبر ذلك اتجارا بالبشر.
5 سنوات
وأوضح أن المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي تنص على أن يعاقب من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع يهدي إنسانا على اعتبار انه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى ان الكويت تراعي من خلال القوانين الوطنية والقرارات المكملة لها مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية، وألزمت مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإبرام عقد ثلاثي الأطراف به العديد من الامتيازات للعمالة المنزلية.
وأضاف: وتم تخصيص مركز لإيواء للعمالة المنزلية، حيث يتم استقبالهم فيه، والعمالة التي لها أي مشاكل تتعلق بعملها ويتم توفير الرعاية الكاملة لهم حتى يتم حل مشاكلهم ومساعدتهم على مغادرتهم إلى بلدهم، بدلا من تكدسهم بسفارة بلدهم.
سوق سوداء
أكد كثير من المواطنين والمقيمين على أنه يوجد سوق سوداء تتاجر فيه الخادمات الهاربات، وتسويقهن بأسعار مرتفعة ترهق ميزانيات الأسر، مطالبين الجهات المعنية بفتح مصادر جديدة لاستقدام العمالة من دول أخرى.
http://www.alqabas.com.kw/node/890755