السماء الزرقاء
08-14-2014, 12:49 AM
الحكومة بدأت عجلة القصاص بعد أن استغلوا الوزارات والمؤسسات لصالح الجماعة
الخميس, 14 أغسطس 2014
أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة للقضاء على مظاهر الفوضى والعبث بأمن البلاد ستتواصل في طريقين متوازيين أحدهما يختص بالإجراءات المعلنة المتمثلة في سحب الجناسي، والآخر يتعلق بالتعليمات والمتابعات السرية.
وقالت: إن الاجراء المقبل سيتضمن اقصاء القيادات التي تعمل في الوزارات والمنتمية إلى حركة الاخوان المسلمين وخاصة في وزارة الأوقاف.
وأشارت إلى أن تعليمات صدرت من جهات عليا في مجلس الوزراء بحصر دقيق لجميع القياديين المنتمين للاخوان المسلمين تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد والاستغناء عن خدماتهم، خصوصاً الذين تبوأوا مناصبهم منذ سنوات طويلة، وتحولوا إلى ديناصورات في وزاراتهم يفرضون هيمنتهم على من حولهم.
وأوضحت أن التعليمات طالبت باختيار بدلاء للقياديين الاخوان بحيث سيتم تعيينهم فور انهاء خدمات الإخوانيين حتى لا تكون هناك فرصة أو مجال لعودة تلك القيادات التي استغلت الوزارات لمصالح حزبية.
وأضافت المصادر أن الاجراءات الحكومية ستشمل أيضاً إحالة مجموعة من المسؤولين في الوزارات المنتمين للاخوان إلى النيابة العامة بعد ان تم رصد اختلاسات وشبهات مالية والتعاقد بشكل غير قانوني وسليم مع وافدين منتمين إلى الاخوان المسلمين في تلك الوزارات أيضاً.
وأضافت ان الحكومة أوعزت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باستعجال جهاز أمن الدولة لحصر جميع الاخوان المسلمين الوافدين وعدم تجديد اقاماتهم وترحيلهم عن البلاد على وجه السرعة.
وأشارت إلى أن أكثر من 400 اخواني ينتمون إلى جنسية عربية أوقف جهاز أمن الدولة التجديد لهم وأمرهم بمغادرة البلاد بعد التأكد من انتمائهم الحزبي للاخوان المسلمين.
الخميس, 14 أغسطس 2014
أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة للقضاء على مظاهر الفوضى والعبث بأمن البلاد ستتواصل في طريقين متوازيين أحدهما يختص بالإجراءات المعلنة المتمثلة في سحب الجناسي، والآخر يتعلق بالتعليمات والمتابعات السرية.
وقالت: إن الاجراء المقبل سيتضمن اقصاء القيادات التي تعمل في الوزارات والمنتمية إلى حركة الاخوان المسلمين وخاصة في وزارة الأوقاف.
وأشارت إلى أن تعليمات صدرت من جهات عليا في مجلس الوزراء بحصر دقيق لجميع القياديين المنتمين للاخوان المسلمين تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد والاستغناء عن خدماتهم، خصوصاً الذين تبوأوا مناصبهم منذ سنوات طويلة، وتحولوا إلى ديناصورات في وزاراتهم يفرضون هيمنتهم على من حولهم.
وأوضحت أن التعليمات طالبت باختيار بدلاء للقياديين الاخوان بحيث سيتم تعيينهم فور انهاء خدمات الإخوانيين حتى لا تكون هناك فرصة أو مجال لعودة تلك القيادات التي استغلت الوزارات لمصالح حزبية.
وأضافت المصادر أن الاجراءات الحكومية ستشمل أيضاً إحالة مجموعة من المسؤولين في الوزارات المنتمين للاخوان إلى النيابة العامة بعد ان تم رصد اختلاسات وشبهات مالية والتعاقد بشكل غير قانوني وسليم مع وافدين منتمين إلى الاخوان المسلمين في تلك الوزارات أيضاً.
وأضافت ان الحكومة أوعزت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باستعجال جهاز أمن الدولة لحصر جميع الاخوان المسلمين الوافدين وعدم تجديد اقاماتهم وترحيلهم عن البلاد على وجه السرعة.
وأشارت إلى أن أكثر من 400 اخواني ينتمون إلى جنسية عربية أوقف جهاز أمن الدولة التجديد لهم وأمرهم بمغادرة البلاد بعد التأكد من انتمائهم الحزبي للاخوان المسلمين.