احتجاز د. حامد العلي لمخالفته لوائح "الأوقاف" وسب المعتوق وزير الأوقاف

[yasmeen]

احتجزت السلطات الأمنية أمس الداعية الإسلامي والأستاذ في كلية الشريعة د. حامد حمد العلي في مخفر الفيحاء للتحقيق معه في الاتهامات التي أسندتها اليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمخالفة نظم ولوائح الوزارة والقاء دروس في أحد مساجد منطقة كيفان من دون ترخيص له بذلك, وكذلك قيامه بسب الوزير د. عبدالله المعتوق علناً أمام حضور دروسه.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن مخفر الفيحاء أرسل استدعاء الى د. العلي بناء على بلاغ تقدمت به وزارة الأوقاف, مشيرة الى أنه لدى حضوره أمر محقق المخفر بوضعه في النظارة, فرفض العلي في البداية الامتثال لهذا الأمر, لكنه أذعن بعد ذلك وظل قيد الاحتجاز حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

من جهة أخرى, أوضح وكيل وزارة الأوقاف د. عادل الفلاح ان الوزارة أخطرت وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق د. حامد العلي لعدم امتثاله لقرار صادر من الوزارة بوقف الدروس التي كان ينظمها في أحد مساجد كيفان بين صلاتي المغرب والعشاء كل يوم جمعة.
وقال الفلاح في تصريح إلى »السياسة« ان هذا الموقف من د. العلي اضطر الأوقاف لمخاطبة المسؤولين في وزارة الداخلية لمباشرة الاجراءات اللازمة وتطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن لوقف العلي عن مواصلة دروسه«.

الوكيل الفلاح أكد أيضاً ان وزارة الأوقاف حريصة على تطبيق النظم واللوائح والقوانين المعمول بها والتعاون مع الوزارات الأخرى في الدولة للعمل صفاً واحداً من أجل تطبيق النظم والقوانين المرعية.

[مجاهدون]

وجهت له تهم بالجملة منها سب الوزير وإحدى الطوائف والتحريض على العصيان القبض على «الدكتور» حامد العلي مجددا..

القي صباح امس القبض على استاذ كلية الشريعة د.حامد حمد العلي وتحويله الى مخفر الفيحاء بطلب من وكيل الاوقاف الى وكيل وزارة الداخلية للتحقيق مع د.العلي الموقوف عن الخطابة والامامة في وزارة الاوقاف منذ قيام وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق بالادعاء ضده امام القضاء بسبب مقالة كتبها العلي في موقعه على الانترنت وسوف تنظره محكمة اول درجة في الخامس من ابريل المقبل.

وطبقا لما جاء في كتاب وكيل الاوقاف الى وكيل الداخلية ان د.حامد العلي يتناول عددا من الاشخاص في خطبة ألقاها بعد صلاة احد الفروض في احد مساجد كيفان حيث كان من ضمن المصلين وانه قد خطب بالناس بعد الصلاة مع انه موقوف عن الخطابة.

وطبقا لما جاء في محضر التحقيق فان العلي متهم بسب الاسرة الحاكمة وسب وزير الاوقاف وسب احدى الطوائف وسب احد المصلين وتحريض المصلين على عصيان ولي الامر وتهديد المؤذن بالضرب.

فيما نفى العلي هذه التهم جملة وتفصيلا حيث قال في التحقيق ليس هناك مبرر يجعلني اتطاول بالسب ضد المذكورين كما أسيء فهمي حينها لافتا الى ان الوزير اراد انتهاز الفرصة لايقافي عن الخطابة كما ادعى ضدي في وقت سابق بانني ذكرت انه صوفي.

ومن جانبه فقد استغرب المحامي عادل عبدالهادي من احتجاز موكله حامد العلي خاصة انه قدم الى المخفر بمحض ارادته فيما عبر عن استيائه للطريقة التي تعامل بها معه رجال الامن وقال انهم منعوا موكله من اداء صلاة الجمعة، وان ما حدث تعسف لا داعي له.. ومعربا عن امله بحل مثل هذه الامور بهدوء، مشيرا الى رفض المحققين الافراج عن موكله بحجة اوامر عليا حسب ما ذكره لنا. وشدد المحامي على ان الوزير اساء فهم ما كتبه العلي على الانترنت.

على الصعيد نفسه قال مصدر في كلية الشريعة لـ «الوطن» ان عددا من اساتذة كلية الشريعة سوف يقومون بمطالبة جمعية اعضاء هيئة التدريس بالوقوف الى جانب الدكتور العلي.

[fadel]

حـامـد العلي إلى طلحة ثم إفراج


شهدت قضية استاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت د. حامد العلي تطورات اقل ما توصف بانها متسارعة، اذ تحول قرار الحبس لـ 21 يوما والايداع في سجن طلحة الى افراج يرجح ان يكون اليوم.

وكشف المحامي عادل العبدالهادي، الموكل للدفاع عن العلي، انه التقى بوزير الاوقاف د. عبدالله المعتوق في ساعة متأخرة الليلة الماضية، واسفر اللقاء عن قيام الوزير المعتوق بمهاتفة وكيل وزارة الداخلية واعلان تنازله عن القضية المرفوعة من الوزارة ضد العلي، حيث قام وكيل الداخلية بابلاغ مدير ادارة التحقيقات بالوزارة بتنازل الوزير المعتوق. وقبل الاتصالات الليلية بين الاوقاف والداخلية، كان الادعاء العام في مخفر الفيحاء قد أمر بحبس العلي 21 يوما على ذمة التحقيق واحالته الى سجن طلحة، بعد ان تهجم على وزير الاوقاف ونعته بأوصاف غير لائقة، وبأنه «صوفي يصلح للعمل في فرقة موسيقية لا أن يكون وزيرا».

وأسند الادعاء اثر شكوى تقدم بها وكيل وزارة الاوقاف عدة تهم للدكتور العلي، وهي سب وزير الاوقاف والتحريض والاساءة للمذهب الجعفري، ومحاولة الاعتداء على مؤذن، ومخالفة قواعد الخطاب.
من جهة اخرى، اتهمت الحركة الدستورية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق على لسان عضوها النائب السابق مبارك الدويلة باسترضاء السلطات على حساب الجموع الاسلامية.

وقال الدويلة، في ندوة اقامها في ديوانه امس تحت عنوان «لمصلحة من هذه الهجمة على العمل الخيري»، «نبيك عون يا وزير الاوقاف... كفاية ما تسويه»، مشيرا الى ان هناك العديد من الأسر الفقيرة تضررت من قراري وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وانقطعت ارزاقهم بسبب هذين القرارين.

واضاف الدويلة: اذا كنت حريصا يا وزير الاوقاف على تطبيق القانون فأرنا شطارتك على الذين يقولون يوميا مالك شغل فينا، لافتا الى ضرورة ان يسمح للجمعيات الخيرية بمثل ما يسمح لغيرها.

واوضح الدويلة ان القصد الرئيسي لمنع العمل الخيري هو تشويه الدعاة لله وربط نشاط العاملين في حقل الدعوة الاسلامية بالارهاب رغم فشلهم، مشيرا الى ان الخارجية الاميركية برأت العمل الخيري في الكويت وهؤلاء هم «معازيب» من يريدون وأد العمل الخيري في الكويت ورغم ذلك لم يعجبهم ما تم وبدأوا في اخراج لجان الزكاة من المساجد.

وقال الدويلة انهم ازالوا الاكشاك المرخصة والمصممة وفق ما يريدون، والادهى والاغرب من ذلك ان تقوم وزارة الاوقاف بمخاطبة وزارة الشؤون لاغلاق لجان معينة وترك الاخرى، مشيرا الى ضرورة وجود عدالة تشمل الجميع لا تحابي طائفة دون طائفة ولا تجمعا دون تجمع كما يقومون به الان.

[هاشم]

على أى أساس يعفو عنه الوزير ؟؟؟

التهم واضحة وتهمة واحدة فقط تخص الوزير ويمكنه أن يتسامح فيها لأنها تمس شخصه ، ولكن هناك تهم أخرى مثل سب إحدى الطوائف والتحريض على العنف والكراهية ، وليس من حق الوزير أن يتهاون فى حقوق غيره وحق المجتمع وطوائفه .

وعليه يمكن اعتبار الوزير مقصرا ويستوجب الأمر مسائلته فى مجلس الأمة ، هذا إذا كان مجلس الأمة والحكومة صادقين بشأن الإصلاح طبعا !

[فاطمة]

أخلي سبيله بعد تنازل وزير الأوقاف .... حامد العلي لـ القبس بعد إطلاقه:

تأكيدا لما نشرته «القبس» حول تنازل وزير الاوقاف د. عبدالله المعتوق عن الشكوى المرفوعة ضد د. حامد العلي استاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت اخلي سبيل د. العلي نحو الواحدة والنصف من ظهر امس من سجن طلحة على ذمة اتهام الوزير له.

وعقب الافراج عنه قال د. حامد العلي لـ«القبس» الحمد لله على كل ما حدث واشكر كل من اهتم بقضيتي، واشكر كل من وقف معي، وعلى رأسهم عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي واساتذة كلية الشريعة ومن سهر معي من الزملاء ومن تحرك بقضيتي في كل الاتجاهات. وقال ان الوزير المعتوق تنازل عن هذه القضية لكن هناك قضية سابقة رفعها ضدي بالسب ومقيدة برقم 16/2004 ومازالت متداولة.

وختم حديثه قائلا «ان الاتهامات بحقي غير صحيحة واشكر طلبتي بكلية الشريعة لسؤالهم واهتمامهم واليوم سأباشر عملي في كلية الشريعة».

وحتى صباح امس لم تخلِ السلطات الامنية سبيل د. حامد العلي مادعا محاميه عادل العبدالهادي الى الاتصال بوزير الاوقاف وابلاغه بعدم اخلاء سبيل د. حامد العلي وابلغه الوزير بأنه سوف يتحدث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بطلب اخلاء سبيله بعد تنازله عن الشكوى.


ــــــــــــــــــــــــــــ*

عضو هيئة تدريس في الشريعة لـ«القبس»:
أنتم ليبراليون علمانيون وتحرم عليكم الكلية!


عندما قام محرر «القبس» وبكل لياقة وأدب بمحاولة اجراء حوار مع احد اعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة يوم امس، وكان بجانب عضو هيئة التدريس مجموعة من الطلبة فرد الاستاذ على محرر «القبس» بسؤال:

> من أي جريدة انت؟

- المحرر: من صحيفة «القبس».

> الأستاذ: اطلع بره الكلية.

- المحرر: لماذا.. كل ما أسعى إليه هو الحوار معكم.

> الاستاذ: أقول لك اطلع بره ما دامت النفس راضية.

أنتم صحيفة ليبرالية علمانية والكلية تحرم على الليبراليين.



ــــــــــــــــــــــــــــ*

«القبس» تستطلع آراء «الشريعة» حول اعتقال أستاذهم
الطلاب يطالبونه بالاعتذار عن خطئه الـجسيم
والطالبات يدافعن عنه: قدوة.. واعتقاله صدمنا

تباينت آراء الطلاب والطالبات حول اعتقال استاذ كلية الشريعة د. حامد العلي، بينما هاجمه الطلاب واعتبروه مخطئا، وانه كان ينبغي ان يعالج قضيته مع وزير الاوقاف بالسر بدلا من اظهارها للعلن، محذرين من تأثيره كقدوة نظرا لأفكاره، الا ان الطالبات كان لهن رأي آخر مخالف، واكدن انه لا مبرر لاعتقاله الذي صدمهن، وقلن انه قدوة في العلم والالتزام والاخلاق.

«القبس» زارت كلية الشريعة وخرجت بهذه الانطباعات.

الطالب نبيل الخالدي اعتبر الدكتور حامد العلي مخطئا، وقال «انه مخطئ وخطأه جسيم جدا، ونحن كطلبة نرفض مثل هذه الاخطاء التي تؤثر على المجتمع ككل».

واضاف الخالدي «اننا ندرك مدى التأثير الشديد. الدكتور عزيز على قلوبنا، وقدره كبير لدينا، لكنه انعكس في اتجاهه، ونحن سنتحمل هذه الآثار» وتمنى عدم تكرار مثل هذه الاحداث.

اما الطالب عبدالله الصانع من كلية الشريعة فقال: اننا نعتز بالدكتور حامد، لكنه فعل شيئا ليس من المفروض عمله، حيث انه كان بإمكانه ان يتحدث مع الوزير في السر وليس في العلن، وانه بالطبع له تأثير كبير علينا كطلبة.

واعتبر الصانع هذه الحادثة تسرع وزلة لسان عالم، وتمنى ان يغفر الله له.

لماذا اعتقل

وقال الطالب طلال العازمي من كلية الشريعة - سنة ثالثة انه لا يعرف ما حدث بالضبط، «ولكننا نتمنى أن لا تكون الخطيئة شنيعة» واضاف انه لا يمكن ان يتم اعتقال اي شخص من دون فعلة كبيرة.

واكد ان تأثير اعتقال الدكتور حامد العلي على كلية الشريعة شديد، كونه دكتورا ويسجن، واضاف انه «بالتأكيد سوف يتم نقل افكاره للطلبة في الكلية، ولكننا نتمنى أن يكونوا قلة».

واختتم العازمي كلامه قائلا: «ان هناك عددا كبيرا من اعضاء هيئة التدريس افضل، ونحن كطلبة نحسب لهم حسابا».

وقالت هناء يوسف: انا كطالبة مستمرة لم اتوقع يوما ان يتم اعتقال احد اعضاء هيئة التدريس، وخصوصا في كليتنا، وارى ان الدكتور حامد العلي تم اعتقاله دون سبب مبرر، لان افكاره ليست متطرفة، او افكار تعصبية، فهو كان نعم القدوة والمرشد، والناصح في آن واحد. وهو من افضل اعضاء هيئة التدريس لاسلوبه الرائع ولتصرفه الابوي نحو الطلبة.

وهو ملتزم ومتدين ويخاف الله وانسان مثقف فلا اعتقد ان التدين يعد مؤشرا للارهاب، ويبرر الاعتقال لعدم وجود ادلة ثابتة فلماذا التسرع والتهور في اساءة سمعة الناس واتهامهم في امور لم يقوموا بها، فهل اصبح التدين ارهابا؟

وتابعت: لم اسمع يوما ان تكلم د. العلي عن موضوع يدعو الى الارهاب بل كان اسلوبه رائعا، وعاديا جدا وليس من النوع المتشدد.

صدفة

واتفقت سارة محمد مع زميلتها هناء وقالت لا توجد لدي اي فكرة عن اعتقال الدكتور العلي ولكني صدمت عند قراءتي للجريدة فلقد صدمني الخبر لانه كان معلمي وقدوتي وحتى عندما يقوم بالقاء المحاضرة نحس كأننا في منازلنا لعدم وجود حواجز بيننا حتى اننا نرتاح له اكثر من اي شخص لنصحه الدائم لابنائه الطلبة فهذا دليل على حبه الشديد لنا.

ونحن نقدره ونحترمه كل الاحترام وسنقف بجانبه لنثبت انه انسان متدين ومحافظ وليس ارهابيا متعصبا، فلقد كان المرشد لمشاكلنا وهمومنا فلا نريد ان تبثُ الفتنة في كليتنا ولا نريد ان يعتقلوا كل من التزم في شريعتنا الاسلامية.

لقد كان يدعو للجهاد الاسلامي وليس للتطرف الارهابي، فيجب ان نعرف كيف نفرق بينهما فالجهاد ليس ارهابا وهذا الشيء ذكر في القرآن والسنة ونحن مسلمون ونعلم بهذا الشيء.

أما للطالبة منال مطلق فتقول انه شخص متشدد جدا وملتزم في ساعاته الدراسية ومحاضراته، ولا يجب ان يكون هناك تسيب من قبل الطلبة، فهو ليس متشددا دينيا او ارهابيا، بل يحب الالتزام واحترام المادة العلمية، وصدمنا خبر الاعتقال، ولكن اعتقد ان هناك لبسا في الموضوع.


احتجاج


رفضت مجموعة من الطالبات التحدث عن د. العلي وابدين احتجاجهن على إجراء تحقيق «القبس» حول اعتقال الدكتور. وقد تجلى رفضهن بالصراخ.


لافتات

لفتت انتباه «القبس» مجموعة لافتات تدعو الى مساندة مشايخ الكلية وعدم ترويج الاشاعات المغرضة التي تسيء اليهم - على حد قولهم - مبددين ذلك بمجموعة احاديث نبوية تدعو الى مكافأة صناع المعروف.

[جواد]

حامد العلي أسوء من الطبطبائي والطبطبائي اسوء منه لأنه يتوسط لشخص يكفر نصف الكويتيين من أتباع المذهب الشيعي ويشجع على القتل وأدعو الحكومة إلى عدم الإفراج عنه

[شبير]

على أى أساس يعفو عنه الوزير ؟؟؟

التهم واضحة وتهمة واحدة فقط تخص الوزير ويمكنه أن يتسامح فيها لأنها تمس شخصه ، ولكن هناك تهم أخرى مثل سب إحدى الطوائف والتحريض على العنف والكراهية ، وليس من حق الوزير أن يتهاون فى حقوق غيره وحق المجتمع وطوائفه .

وعليه يمكن اعتبار الوزير مقصرا ويستوجب الأمر مسائلته فى مجلس الأمة ، هذا إذا كان مجلس الأمة والحكومة صادقين بشأن الإصلاح طبعا !


أتفق مع الأخ هاشم بأنه ليس لوزير الأوقاف الحق فى العفو عن هذا الشخص الخارج عن القانون .

فبأي حق يطلب الإفراج عنه فى الوقت الذي شتم الشيعة وحرض عليهم فى المسجد ؟

أطالب وزير الأوقاف بعدم التدخل فى هذا الأمر وإحالة حامد العلي مجددا إلى سجن طلحة .

[جمال]

على اتصال مباشر مع «أسود الجزيرة»

حامد العلي إلى «المركزي»

أمرت النيابة العامة مساء امس بحبس الامين العام السابق للحركة السلفية الشيخ حامد العلي 21 يوما واحالته الى السجن المركزي، على ان يتم عرضه امام قاضي التجديد غدا الاربعاء.
وكشفت مصادر امنية مطلعة لـ«القبس» عقب صدور قرار النيابة بحبس العلي 21 يوما على ذمة القضية، وهي الفترة التي تكتمل بحبسه اليوم او غدا، ان قرار حبس الشيخ حامد العلي جاء بعد تحقيقات وتحريات مؤكدة بقيامه بشكل مباشر بتحريض المجموعة الارهابية (اسود الجزيرة).

[جواد]

نرجو أن يجدد القاضي حبسه لمصلحة العباد والبلاد ولا يقبلوا فى أمره أية وساطات

[كويتى]

نرجو أن يجدد القاضي حبسه لمصلحة العباد والبلاد ولا يقبلوا فى أمره أية وساطات


هذا الشخص داعم رئيسى للإرهابيين فى العراق ويجب على الحكومة أن تجتهد فى البحث عن علاقاته الخارجية حتى تنكشف الحقائق الرهيبه بشأن علاقاته الإرهابية .

[جمال]

تجـديد حـبس حـامـد العلي


أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية أمس بتجديد حبس أمين عام الحركة السلفية السابق حامد العلي 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية الشبكة الارهابية، وقد وجه القاضي للعلي تهمة تحريض اعضاء خلية «اسود الجزيرة» الإرهابية، كما أمر القاضي بتجديد حبس 11 متهماً في القضية نفسها.


*ــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــ*

القاضي وجه إليه تهمتين وأنكرهما بوجود محاميه
تجديد حبس 12 متهماً 15 يوماً بينهم حامد العلي


أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية أمس في قصر العدل بتجديد حبس 12 متهما في جريمة ميدان حولي الارهابية والمرتبطة بأحداث مداهمات أم الهيمان والسالمية ومبارك الكبير، ومن بين المتهمين الذين تم تجديد حبسهم 15 يوما أمين عام الحركة السلفية السابق الشيخ حامد العلي.

ووجه قاضي التجديد تهمتين لحامد العلي هما القاء الخطب المسجلة بأشرطة تداولها المتهمون الآخرون في قضية الاحداث الاخيرة مما يعد نوعا من أنواع التحريض، وانه على علاقة مباشرة بالمتهمين في قضايا الاحداث الارهابية الأخيرة، وأنكر العلي التهمتين، ورد بشأن التهمة الأولى ان ما تم تسجيله على الأشرطة وما ورد فيها من خطب لا يمثل تحريضا، وانما هو تعبير عن آرائه، وبالنسبة الى التهمة الثانية فقد قال بعدما أنكرها، وقال لا يعرفهم معرفة مباشرة «وقد يكونون ممن يحضرون الخطب التي ألقيها».

وترافع مع العلي المحامون مبارك سعدون المطوع ومبارك الوهيبي ونايف المطيري، حيث أكدوا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق العلي، وانه مواطن مقره معلوم ولا يخشى هربه، فضلا عن انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها بالقضية، كما دفع المحامون بانتفاء الركن المادي المسند للشيخ حامد العلي بجريمة المعرفة المباشرة بالمتهمين بناء على انكاره.

ومثل امام القاضي المتهم الاسترالي الجنسية من بين المتهمين المضبوطين وهو عراقي الأصل ومهمته التنقل بالاسلحة فيما بين الحدود العراقية ـ الكويتية، وتسند إليه النيابة تهم الانتماء للخلية وتزويد الخلية بالأسلحة بقصد ارتكاب عمليات تخريبية، وهو الاتهام الذي أنكره امام قاضي التجديد.

ورد باقي المتهمين على جميع التهم التي وجهها اليهم القاضي بعبارة «ما حصل» وطالبوه بالافراج عنهم، الا ان قاضي التجديد أمر باستمرار حبس جميع المتهمين بمن فيهم الشيخ حامد العلي واحالتهم إلى السجن المركزي.