بعد رفض تنفيذ حكم قضائي الصحة تدخل عالم "الإفتاء"

[مجاهدون]

اضطر طبيب بريطاني متخصص في التلقيح الصناعي الى استصدار فتوى تجيز له العمل في هذه المهنة بعد أن منعته وزارة الصحة من ممارستها بحجة أنه طبيب غير مسلم، الفتوى بينت أن لا علاقة بالديانة في أمر طبي كهذا، ولكن الأمر الأهم، هو من أعطى وزارة الصحة وكبار مسؤوليها حق الإفتاء، ثم من قال إننا في دولة دينية تتخذ قرارات وزاراتها لأسباب دينية؟ ناهيك طبعا عن كون قرار الوزارة جاء بعد أن استقال الدكتور البريطاني من الوزارة حيث كان يقوم بالعمل نفسه في مستشفياتها، وهو ما يبين أن القرار لم يكن سوى تصرف كيدي ضد الدكتور الذي اختار العمل في القطـاع الخاص بدلا من بؤس الوزارة·

يأتي هذا التصرف في إطار تصرفات مسؤولي الوزارة التي عبرت بشكل واضح عن استهتارهم بأحكام القضاء عندما رفضت الوزارة تطبيق حكم تمييز نهائي لصالح دكتور كويتي حرمته الوزارة من ممارسة مهنته في عيادة خاصة حتى بعد أن أنصفه القضاء بحكم نهائي· ولم تتحرك الوزارة إلا بعد أن صدر حكم آخر بحبس وكيل الوزارة وعزله من منصبه بجريمة عدم تطبيق الحكم النهائي لصالح الدكتور الكويتي·

الوزارة قامت بعد الضجة الإعلامية التي تبعت حكم الحبس الأخير ومنحت الدكتور المعتدى على حقه لمدة تجاوزت عشر سنوات منحته موافقتها على فتح عيادته الخاصة لكنها ومن خلال تصريحات بعض مسؤوليها تحاول الخلط بين حكم التمييز النهائي القاضي بمنح الدكتور الكويتي حقه الذي سلبته الوزارة وبين الحكم الأخير الذي يقضي بحبس الوكيل وعزله وهو حكم أولي ينتظر استئنافه، الخلط المقصود يحاول الإيحاء بأن الحكم الذي لم تنفذه الوزارة هو حكم أولي وأن تجاهل تطبيقه أمر طبيعي ويحدث كثيرا!!

هذا الخلط لم يمر على أي قارئ لبيب لكن الأهم هو ضرورة انصياع مسؤولي الوزارة لأحكام القضاء بدلا من التسويف في تطبيقها وكذلك التعامل بشفافية وإنصاف لأن التصرف بعنجهية وفوقية وعناد لا يمكن أن يدوم، المؤسف أن مثل هذه التصرفات تضيع كثيرا من إنجازات الوزارة ومحاولات تطويرها، فهل يتغلب الحلم على العناد الشخصي وربما قلة الكفاءة؟