ريما
07-15-2014, 05:43 AM
2014/07/14
فحص ملفات جنسية المحرضين على الشغب وممارسيه للتأكد من توافر شروط الانتماء الوطني لديهم
http://media.q80.tt/resources/media/images/2012/12/249299_o.pnghttp://www.sabr.cc/picture/26612200px.png
كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية كل في اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل ترجمة التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد وتحقيق مقاصدها بما يكرس الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الكويت ويقضي نهائيا على المظاهر الدخيلة.
وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، شدد على قيام جميع الجهات المعنية بالتشديد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون أو تراخ في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.
وكلف المجلس خلال استعراضه في مستهل اجتماعه الاجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد أخيرا من أعمال شغب وعنف وممارسات غير مسؤولة، كلف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.
كما كلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام ولدورها كجمعيات تساهم في توعية المجتمع وبنائه من خلال ممارسة نشاطاتها غير السياسية والامتناع عن تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها القيام بها واتخاذ ما يلزم من اجراءات بهذا الشأن.
وكلف أيضا أجهزة الاعلام المرئي والمسموع بدورها الوطني في التوعية والارشاد واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب ووجوب الدعوة الى التعبير عن الرأي بصورة سلمية ومن خلال القنوات والوسائل المتاحة قانونا.
ثقة كاملة
وأكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بوعي الشعب الكويتي الكريم وقدرته على تجسيد وحدته الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يريد به شرا وسوءا، مشددا على ان الكويت كانت وستظل دوما دار أمن وأمان لكل من يستظل بسمائها ويعيش على أرضها ويدعو مجلس الوزراء جميع أبناء الكويت الى ضرورة التكاتف والتلاحم واحترام سيادة القانون واحترام القضاء وتكريس القيم والثوابت التي بني على أساسها المجتمع الكويتي وصيانة مكتسباتنا الوطنية التي نفخر بها سائلا المولى جلت قدرته ان يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء تحت راية سمو الأمير وسمو ولي العهد.
وفي هذا الصدد فقد أثنى مجلس الوزراء على الدور الايجابي المسؤول والجهود المخلصة التي قام ويقوم بها رجال الأمن بوزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مشددا على مواصلة جهودهم الطيبة في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد تابع المجلس بقلق بالغ الغارات المستمرة التي يشنها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما ترتب عليها من مقتل واصابة العديد من الضحايا الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
ودان المجلس هذه الأعمال والممارسات الاجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الانسانية بممارسة ضغوطه على الكيان الاسرائيلي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه الانسانية في قطاع غزة وتوفير الحماية لهم ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم فيها.
فحص ملفات جنسية المحرضين على الشغب وممارسيه للتأكد من توافر شروط الانتماء الوطني لديهم
http://media.q80.tt/resources/media/images/2012/12/249299_o.pnghttp://www.sabr.cc/picture/26612200px.png
كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية كل في اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل ترجمة التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد وتحقيق مقاصدها بما يكرس الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الكويت ويقضي نهائيا على المظاهر الدخيلة.
وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، شدد على قيام جميع الجهات المعنية بالتشديد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون أو تراخ في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.
وكلف المجلس خلال استعراضه في مستهل اجتماعه الاجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد أخيرا من أعمال شغب وعنف وممارسات غير مسؤولة، كلف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.
كما كلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام ولدورها كجمعيات تساهم في توعية المجتمع وبنائه من خلال ممارسة نشاطاتها غير السياسية والامتناع عن تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها القيام بها واتخاذ ما يلزم من اجراءات بهذا الشأن.
وكلف أيضا أجهزة الاعلام المرئي والمسموع بدورها الوطني في التوعية والارشاد واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب ووجوب الدعوة الى التعبير عن الرأي بصورة سلمية ومن خلال القنوات والوسائل المتاحة قانونا.
ثقة كاملة
وأكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بوعي الشعب الكويتي الكريم وقدرته على تجسيد وحدته الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يريد به شرا وسوءا، مشددا على ان الكويت كانت وستظل دوما دار أمن وأمان لكل من يستظل بسمائها ويعيش على أرضها ويدعو مجلس الوزراء جميع أبناء الكويت الى ضرورة التكاتف والتلاحم واحترام سيادة القانون واحترام القضاء وتكريس القيم والثوابت التي بني على أساسها المجتمع الكويتي وصيانة مكتسباتنا الوطنية التي نفخر بها سائلا المولى جلت قدرته ان يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء تحت راية سمو الأمير وسمو ولي العهد.
وفي هذا الصدد فقد أثنى مجلس الوزراء على الدور الايجابي المسؤول والجهود المخلصة التي قام ويقوم بها رجال الأمن بوزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مشددا على مواصلة جهودهم الطيبة في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد تابع المجلس بقلق بالغ الغارات المستمرة التي يشنها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما ترتب عليها من مقتل واصابة العديد من الضحايا الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
ودان المجلس هذه الأعمال والممارسات الاجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الانسانية بممارسة ضغوطه على الكيان الاسرائيلي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه الانسانية في قطاع غزة وتوفير الحماية لهم ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم فيها.