جبار
03-23-2005, 04:45 PM
د.شملان العيسى
* أستاذ في جامعة الكويت
محاولة الاغتصاب لطبيبة كويتية في مستشفى الفروانية ليست الأولى التي تجري في المستشفى نفسه ولن تكون الأخيرة مادامت حالة التسيب وعدم الحزم والشدة ضد المخالفين للقانون مستمرة في هذا البلد, بسبب الواسطات والمحسوبيات من نواب مجلس الأمة وغيرهم من المسؤولين.
حوادث الاعتداء على موظفي القطاع العام من مدرسين وأطباء وموظفين وأفراد بالشرطة أثناء عملهم أصبحت ظاهرة عامة تستحق التوقف عندها, ودراستها حتى نتوصل الى الحلول العملية والعقلانية.
من هم الاشخاص الذين يعتدون على موظفي الدولة ومدرسيها وأطبائها? في معظم الحالات المعتدون مواطنون كويتيون .. لماذا الكويتيون هم الذين يعتدون على مدرسيهم وموظفيهم وشرطتهم? الاجابة واضحة وضوح الشمس وهي أن كل مواطن يعتقد انه فوق القانون فقط لانه يملك الجنسية, لماذا انتشر هذا المفهوم الخطأ?
انتشر لأن الحكومة تعامل القاطنين في الكويت بكل فئاتهم بأسلوبين مختلفين فالأجانب من العرب وغيرهم من الآسيويين والأفارقة يتعرضون الى معاملة قاسية ولا أحد يحميهم حتى وصلت الحالة الى ان بعض الآسيويات يتعرضن للاغتصاب والضرب وسوء المعاملة في المنازل وأماكن العمل ولا أحد يحميهن واذا اشتكين للشرطة تقوم الشرطة فورا بحجزهن في النظارة وتستدعي مخدومهن (الخصم) وتقول للمعزب الكويتي: ماذا تريدنا أن نعمل بها? في حالات الاغتصاب يتم تسفير الضحية أما في الحالات الأخرى فيتم ارجاعها لمخدومها بعد ان تعلن التوبة والطاعة, أحد السفراء الاجانب أخبرني أن مواطني بلده من الخدم يتعرضون للاغتصاب من رجال الأمن ولا تستطيع الضحية تقديم شكوى لأن لا أحد يؤيد كلامها, لذلك انتشرت حالات الهرب والانتحار من قبل خدم المنازل.
هذه الحالات أجريت عليها رسائل دكتوراه وأفلام وثائقية وكتبت فيها مقالات وتحقيقات صحافية في الغرب, حتى أصبحت سمعة دول الخليج في معاملة خدم المنازل في الحضيض لعدم احترامنا لحقوق الإنسان.
هذا الجو العام الذي تسود فيه سياسة التفرقة والتمييز بين من يسكن الكويت, دفعت المواطنين خصوصا الشباب منهم للاستهتار بالقانون وعدم احترامه فقط لأنه كويتي, ولو قامت وزارة التربية بطرد أي طالب يعتدي على أستاذه أو يقوم بتخريب سيارة مدرسه لتغيرت الأمور.
ولو قامت وزارة الصحة والداخلية بتقديم من يعتدي على طبيب للنيابة العامة من دون المرور بالمخفر حتى لا يتدخل النواب ويتوسطوا لتغيرت الأمور.
إننا إذا لم نلتزم بدولة القانون والدستور فإن المشكلات في البلد ستزداد الى أن تعم الفوضى والارهاب, يا حكومة, لا تشكلوا لجاناً ولا تتساهلوا مع المواطنين فقط لكسب رضاهم وولائهم, إذا طبقت الحكومة القانون على الجميع, فإن الجميع سيحترمها وليس حفنة من نواب »عاداتنا وتقاليدنا« فقط.
* أستاذ في جامعة الكويت
محاولة الاغتصاب لطبيبة كويتية في مستشفى الفروانية ليست الأولى التي تجري في المستشفى نفسه ولن تكون الأخيرة مادامت حالة التسيب وعدم الحزم والشدة ضد المخالفين للقانون مستمرة في هذا البلد, بسبب الواسطات والمحسوبيات من نواب مجلس الأمة وغيرهم من المسؤولين.
حوادث الاعتداء على موظفي القطاع العام من مدرسين وأطباء وموظفين وأفراد بالشرطة أثناء عملهم أصبحت ظاهرة عامة تستحق التوقف عندها, ودراستها حتى نتوصل الى الحلول العملية والعقلانية.
من هم الاشخاص الذين يعتدون على موظفي الدولة ومدرسيها وأطبائها? في معظم الحالات المعتدون مواطنون كويتيون .. لماذا الكويتيون هم الذين يعتدون على مدرسيهم وموظفيهم وشرطتهم? الاجابة واضحة وضوح الشمس وهي أن كل مواطن يعتقد انه فوق القانون فقط لانه يملك الجنسية, لماذا انتشر هذا المفهوم الخطأ?
انتشر لأن الحكومة تعامل القاطنين في الكويت بكل فئاتهم بأسلوبين مختلفين فالأجانب من العرب وغيرهم من الآسيويين والأفارقة يتعرضون الى معاملة قاسية ولا أحد يحميهم حتى وصلت الحالة الى ان بعض الآسيويات يتعرضن للاغتصاب والضرب وسوء المعاملة في المنازل وأماكن العمل ولا أحد يحميهن واذا اشتكين للشرطة تقوم الشرطة فورا بحجزهن في النظارة وتستدعي مخدومهن (الخصم) وتقول للمعزب الكويتي: ماذا تريدنا أن نعمل بها? في حالات الاغتصاب يتم تسفير الضحية أما في الحالات الأخرى فيتم ارجاعها لمخدومها بعد ان تعلن التوبة والطاعة, أحد السفراء الاجانب أخبرني أن مواطني بلده من الخدم يتعرضون للاغتصاب من رجال الأمن ولا تستطيع الضحية تقديم شكوى لأن لا أحد يؤيد كلامها, لذلك انتشرت حالات الهرب والانتحار من قبل خدم المنازل.
هذه الحالات أجريت عليها رسائل دكتوراه وأفلام وثائقية وكتبت فيها مقالات وتحقيقات صحافية في الغرب, حتى أصبحت سمعة دول الخليج في معاملة خدم المنازل في الحضيض لعدم احترامنا لحقوق الإنسان.
هذا الجو العام الذي تسود فيه سياسة التفرقة والتمييز بين من يسكن الكويت, دفعت المواطنين خصوصا الشباب منهم للاستهتار بالقانون وعدم احترامه فقط لأنه كويتي, ولو قامت وزارة التربية بطرد أي طالب يعتدي على أستاذه أو يقوم بتخريب سيارة مدرسه لتغيرت الأمور.
ولو قامت وزارة الصحة والداخلية بتقديم من يعتدي على طبيب للنيابة العامة من دون المرور بالمخفر حتى لا يتدخل النواب ويتوسطوا لتغيرت الأمور.
إننا إذا لم نلتزم بدولة القانون والدستور فإن المشكلات في البلد ستزداد الى أن تعم الفوضى والارهاب, يا حكومة, لا تشكلوا لجاناً ولا تتساهلوا مع المواطنين فقط لكسب رضاهم وولائهم, إذا طبقت الحكومة القانون على الجميع, فإن الجميع سيحترمها وليس حفنة من نواب »عاداتنا وتقاليدنا« فقط.