مجاهدون
03-23-2005, 12:24 PM
وقعت تحت ضغط قوتين وهو يمثل أمامي
رائد جوحي: المحاكمة ستطبق العدالة على من ظنوا أنهم فوق القانون
بغداد: كارييل مورفي*
حينما جلس الرجل المسن المخزي، لكن غير النادم، أمام القاضي رائد جوحي في الصيف الماضي، لم يكن القاضي الشاب يعرف ما سيجري، فمثل أغلب العراقيين كان جوحي يعرف الرئيس العراقي السابق من خلال التلفزيون، حيث كان يظهر بمظهر البطل الشجاع والواثق من نفسه والأكثر إثارة للرهبة بين الناس.
أما الآن فإن صدام حسين سيمْثُل للمرة الأولى بصفته متهما أمام محكمة عراقية خاصة ستقوم بمحاكمة مسؤولين كبار في الحكومة المخلوعة عن جرائم ارتكبوها ضد الانسانية. في تلك الجلسة ادعى صدام الذي كان شرسا ومشاكسا بأنه يتمتع بالحصانة من أي محاكمة طاعنا بتبجح بشرعية المحكمة، ورفض التوقيع على شهادة تقر بأنه قرأ كل حقوقه القانونية كمتهم.
تذكر جوحي الذي سمح لصدام حسين بالتنفيس عن نفسه ثم أوقفه لاحقا، بأنه كان يشعر بقوتين تتنازعانه خلال تلك الجلسة التي استغرقت ستا وعشرين دقيقة، الأولى ناجمة عن الدهشة المترتبة على الكيفية التي تغيرت المواقع فيها، والأخرى ناجمة عن الواجب الملقى على عاتقه.
قال جوحي، 34 سنة، في مقابلة جرت معه في الفترة الأخيرة «عملت قاضيا تحت حكم صدام. ولم يدر في ذهني يوما أن أكون في موقع من يستجوبه... في الوقت نفسه فإن الدراسة والمهنة علماني كيف يجب أن أكون موضوعيا في عملي وألا أعير أهمية لأسماء الأشخاص أو مواقعهم بل أن انظر إلى الأدلة فقط. لدينا قاعدة قضائية تقول: الأدلة هي التي تتكلم».
وجوحي هو القاضي الوحيد الذي تم التعريف به علنا أما الآخرون فلم يكشف عن هوياتهم بسبب تهديدات المتمردين الذين دعم أغلبهم نظام صدام حسين. وعلى الرغم من أن موعد محاكمة الرئيس العراقي السابق ليست قريبا، قال جوحي إنه ليست هناك طريقة محددة تساعد على معرفة الوقت الذي ستستغرقه التحقيقات السابقة للمحاكمة، فحتى الآن تم اغتيال أحد القضاة المعنيين بمحاكمة صدام حسين.
قال جوحي القاضي المولود في بغداد انها «ليست مجرد شجاعة» ان يعلن اسمه للجمهور، إذ «أن من المهم أن يعرف العراقيون أن العراقيين هم الذين يتعاملون مع القضية وأن النظام القضائي يقوم بأداء دوره».
ومثل الكثير من الشبان العراقيين في هذه العاصمة المنكوبة يبدو جوحي متفائلا ومثاليا بما يخص مستقبل بلده، وهي حالة مناقضة للمآسي الكثيرة التي جرت في العراق بعد الحرب: الكوارث البيئية والتمرد الذي لا يعرف أي رحمة، والفقر المدقع، والسير الفوضوي والسياسيون المماحكون. وما زال حتى الآن غير واضح إن كان العراق سيكون قادرا على تحقيق آمال من هذا النوع. لكن في هذه الأيام المكرسة لإعادة بناء الوطن يكون الأمل عنصرا أساسيا.
قال جوحي الذي يعتبر المحاكمة «معلما في الديمقراطية القضائية» إنه يرى أن مجريات المحاكمة ستساعد على إنشاء مجتمع مطيع للقانون في العراق لأنها «تطبق العدالة على أولئك الذين ظنوا ذات يوم أنهم فوق القانون. كذلك فإنه للمرة الأولى في العالم العربي تتم محاكمة رئيس وكل أعضاء نظامه قضائيا ويتم استجوابهم وقد تتم محاكمتهم على جرائم متهمين بارتكابها». وقال إن هناك رسالتين من كل هذه العملية، الأولى هي أن «على الحكام هنا وفي البلدان الأخرى ألا ينسوا بأن الرئاسة والمسؤوليات التي أعطيت لهم هي واجبات منحها المجتمع لهم، أما الرسالة الثانية فهي تذكير الناس العاديين بأن أي شخص بغض النظر عن قوته عليه أن يطيع سلطة القانون». وتابع جوحي طريقا مهنيا محضا ضمن نظام القضاء القائم تحت الحكومة السابقة. إذ أنه تخرج من كلية الحقوق بجامعة بغداد ثم أدى الخدمة العسكرية وعمل بعد ذلك محققا في وزارة العدل ثم أكمل دورة دراسية لمدة عامين في المعهد القضائي التي أهلته كي يصبح قاضيا.
ومثل كل القضاة الآخرين في زمن صدام حسين سُجِّل جوحي عضوا في حزب البعث الحاكم. فللوصول إلى المعهد القضائي كان عليك، حسبما أشار جوحي، أن تحصل على «توصية من مسؤولين بعثيين في المنطقة التي تسكن فيها».
لكن أن يكون المرء عضوا في حزب البعث وأن يكون ناشطا بعثيا شيئان مختلفان، حسبما ذكر جوحي، مضيفا أن الكثير من العراقيين كانوا أعضاء شكليين في الحزب الحاكم لتجنب المراقبة والاضطهاد اللذين يمكنهما أن يجعلا حياة الفرد «جحيما كبيرا».
وبصفته رئيسا لقضاة التحقيق في المحاكمة التي ستجري على ثلاث مراحل، يشرف جوحي على الفرق القضائية التي تقوم بالتحقيق في الدعاوى، إذ بعد الاستماع إلى الشهود والنظر في الوثائق تقرر هذه الفرق ما إذا كان يتوفر المقدار الكافي من الأدلة لإجراء المحاكمة. وإذا كان الأمر كذلك فإن المتهم يمْثُل أمام هيئة متكونة من خمسة قضاة. أما المستوى الثالث من المحاكمة فيكون أمام لجنة استئناف متكونة من تسعة قضاة. حينما مثل صدام حسين ومساعدوه الأحد عشر لأول مرة أمام جوحي في يوليو (تموز) الماضي كان الهدف من ذلك إعلامهم بأنهم تحت التحقيق. وفي الشهر الماضي وعبر أول جلسة قضائية من نوعها أعلم جوحي خمسة من المسؤولين السابقين بأن هناك أدلة كافية على مشاركتهم في جرائم ضد الإنسانية كي يتم تحويل قضاياهم إلى المحاكمة.
لكن القضية المرفوعة على صدام حسين، 67 سنة، كبيرة ومتشابكة جدا. وعند مثوله للمرة الأولى وجِّهت إليه سبع تهم ترتبت عنها فظائع كبيرة: استخدام الأسلحة الكيماوية ضد بلدة حلبجة الكردية عام 1988; وقتل عدد من أفراد عشيرة بارزاني الكردية عام 1983; وقتل زعماء أحزاب سياسية خلال فترة 30 عاما; وقتل زعماء دين; وشن حملة هجمات همجية ضد الأكراد خلال عقد الثمانينات; وغزو الكويت; والقمع العنيف للأكراد والشيعة بعد حرب الخليج 1991.
وحول موعد إجراء محاكمة صدام حسين قال جوحي إن القضايا التي تتضمن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب تتطلب وقتا كي يتم تكوينها بسبب طبيعتها المعقدة، وقال «هذه جرائم بارعة ليس من السهل إثبات صحتها... لأن هذه الجرائم كان هدفها إظهار سياسة الحكومة. ولإثبات أن هذه السياسة تُطبَّق على بعض المواطنين الذين جاءوا جميعهم من نفس المجموعة التي قد تكون ذات طابع ديني أو سياسي أو اثني واحد».
واستدرك جوحي قائلا «لكننا قطعنا شوطا طويلا...نحن حفرنا كثيرا تحت الأرض. والآن نحن فوق سطح الأرض نعمل على الهيكل الكلي للقضية... لا أظن أن هناك قاضيا في العالم يستطيع أن يتوقع متى ستنتهي هذه التحقيقات».
وأضاف قاضي التحقيق جوحي «كانت لدينا بعض الأفكار عما تم ارتكابه في زمن صدام حسين، لكن بعد التحقيقات التي أجريناها أفادت بأن ما كنا نسمع به سابقا بعيدا جدا عما ارتكب من جرائم على أرض الواقع.. في السابق لم يكن العراقيون قادرين على التكلم حول تلك الجرائم وكانوا يحتفظون بما جرى في صدورهم. لكن الآن وبعد الحرب بدأوا بالتحدث. ولن يندهش العراقيون» لما سيسمعونه خلال المحاكمات، «لكنهم سيكونون فخورين بمن وضعوا ثقتهم فيهم».
ووضعت مخاطر العمل في المحاكمات في المحك يوم 1 مارس (آذار) الحالي حينما قُتل برويز محمد ميراني، 59 سنة، أحد القضاة مع ابنه أريان، 26 سنة، بعد وقوعهما في كمين ببغداد أثناء ذهابهما إلى العمل في سيارتيهما. وقال جوحي «القاضي كان عضوا في فريق التحقيق الذي أرأسه». وأضاف أن التحقيق في مقتله ما زال جاريا.
رائد جوحي: المحاكمة ستطبق العدالة على من ظنوا أنهم فوق القانون
بغداد: كارييل مورفي*
حينما جلس الرجل المسن المخزي، لكن غير النادم، أمام القاضي رائد جوحي في الصيف الماضي، لم يكن القاضي الشاب يعرف ما سيجري، فمثل أغلب العراقيين كان جوحي يعرف الرئيس العراقي السابق من خلال التلفزيون، حيث كان يظهر بمظهر البطل الشجاع والواثق من نفسه والأكثر إثارة للرهبة بين الناس.
أما الآن فإن صدام حسين سيمْثُل للمرة الأولى بصفته متهما أمام محكمة عراقية خاصة ستقوم بمحاكمة مسؤولين كبار في الحكومة المخلوعة عن جرائم ارتكبوها ضد الانسانية. في تلك الجلسة ادعى صدام الذي كان شرسا ومشاكسا بأنه يتمتع بالحصانة من أي محاكمة طاعنا بتبجح بشرعية المحكمة، ورفض التوقيع على شهادة تقر بأنه قرأ كل حقوقه القانونية كمتهم.
تذكر جوحي الذي سمح لصدام حسين بالتنفيس عن نفسه ثم أوقفه لاحقا، بأنه كان يشعر بقوتين تتنازعانه خلال تلك الجلسة التي استغرقت ستا وعشرين دقيقة، الأولى ناجمة عن الدهشة المترتبة على الكيفية التي تغيرت المواقع فيها، والأخرى ناجمة عن الواجب الملقى على عاتقه.
قال جوحي، 34 سنة، في مقابلة جرت معه في الفترة الأخيرة «عملت قاضيا تحت حكم صدام. ولم يدر في ذهني يوما أن أكون في موقع من يستجوبه... في الوقت نفسه فإن الدراسة والمهنة علماني كيف يجب أن أكون موضوعيا في عملي وألا أعير أهمية لأسماء الأشخاص أو مواقعهم بل أن انظر إلى الأدلة فقط. لدينا قاعدة قضائية تقول: الأدلة هي التي تتكلم».
وجوحي هو القاضي الوحيد الذي تم التعريف به علنا أما الآخرون فلم يكشف عن هوياتهم بسبب تهديدات المتمردين الذين دعم أغلبهم نظام صدام حسين. وعلى الرغم من أن موعد محاكمة الرئيس العراقي السابق ليست قريبا، قال جوحي إنه ليست هناك طريقة محددة تساعد على معرفة الوقت الذي ستستغرقه التحقيقات السابقة للمحاكمة، فحتى الآن تم اغتيال أحد القضاة المعنيين بمحاكمة صدام حسين.
قال جوحي القاضي المولود في بغداد انها «ليست مجرد شجاعة» ان يعلن اسمه للجمهور، إذ «أن من المهم أن يعرف العراقيون أن العراقيين هم الذين يتعاملون مع القضية وأن النظام القضائي يقوم بأداء دوره».
ومثل الكثير من الشبان العراقيين في هذه العاصمة المنكوبة يبدو جوحي متفائلا ومثاليا بما يخص مستقبل بلده، وهي حالة مناقضة للمآسي الكثيرة التي جرت في العراق بعد الحرب: الكوارث البيئية والتمرد الذي لا يعرف أي رحمة، والفقر المدقع، والسير الفوضوي والسياسيون المماحكون. وما زال حتى الآن غير واضح إن كان العراق سيكون قادرا على تحقيق آمال من هذا النوع. لكن في هذه الأيام المكرسة لإعادة بناء الوطن يكون الأمل عنصرا أساسيا.
قال جوحي الذي يعتبر المحاكمة «معلما في الديمقراطية القضائية» إنه يرى أن مجريات المحاكمة ستساعد على إنشاء مجتمع مطيع للقانون في العراق لأنها «تطبق العدالة على أولئك الذين ظنوا ذات يوم أنهم فوق القانون. كذلك فإنه للمرة الأولى في العالم العربي تتم محاكمة رئيس وكل أعضاء نظامه قضائيا ويتم استجوابهم وقد تتم محاكمتهم على جرائم متهمين بارتكابها». وقال إن هناك رسالتين من كل هذه العملية، الأولى هي أن «على الحكام هنا وفي البلدان الأخرى ألا ينسوا بأن الرئاسة والمسؤوليات التي أعطيت لهم هي واجبات منحها المجتمع لهم، أما الرسالة الثانية فهي تذكير الناس العاديين بأن أي شخص بغض النظر عن قوته عليه أن يطيع سلطة القانون». وتابع جوحي طريقا مهنيا محضا ضمن نظام القضاء القائم تحت الحكومة السابقة. إذ أنه تخرج من كلية الحقوق بجامعة بغداد ثم أدى الخدمة العسكرية وعمل بعد ذلك محققا في وزارة العدل ثم أكمل دورة دراسية لمدة عامين في المعهد القضائي التي أهلته كي يصبح قاضيا.
ومثل كل القضاة الآخرين في زمن صدام حسين سُجِّل جوحي عضوا في حزب البعث الحاكم. فللوصول إلى المعهد القضائي كان عليك، حسبما أشار جوحي، أن تحصل على «توصية من مسؤولين بعثيين في المنطقة التي تسكن فيها».
لكن أن يكون المرء عضوا في حزب البعث وأن يكون ناشطا بعثيا شيئان مختلفان، حسبما ذكر جوحي، مضيفا أن الكثير من العراقيين كانوا أعضاء شكليين في الحزب الحاكم لتجنب المراقبة والاضطهاد اللذين يمكنهما أن يجعلا حياة الفرد «جحيما كبيرا».
وبصفته رئيسا لقضاة التحقيق في المحاكمة التي ستجري على ثلاث مراحل، يشرف جوحي على الفرق القضائية التي تقوم بالتحقيق في الدعاوى، إذ بعد الاستماع إلى الشهود والنظر في الوثائق تقرر هذه الفرق ما إذا كان يتوفر المقدار الكافي من الأدلة لإجراء المحاكمة. وإذا كان الأمر كذلك فإن المتهم يمْثُل أمام هيئة متكونة من خمسة قضاة. أما المستوى الثالث من المحاكمة فيكون أمام لجنة استئناف متكونة من تسعة قضاة. حينما مثل صدام حسين ومساعدوه الأحد عشر لأول مرة أمام جوحي في يوليو (تموز) الماضي كان الهدف من ذلك إعلامهم بأنهم تحت التحقيق. وفي الشهر الماضي وعبر أول جلسة قضائية من نوعها أعلم جوحي خمسة من المسؤولين السابقين بأن هناك أدلة كافية على مشاركتهم في جرائم ضد الإنسانية كي يتم تحويل قضاياهم إلى المحاكمة.
لكن القضية المرفوعة على صدام حسين، 67 سنة، كبيرة ومتشابكة جدا. وعند مثوله للمرة الأولى وجِّهت إليه سبع تهم ترتبت عنها فظائع كبيرة: استخدام الأسلحة الكيماوية ضد بلدة حلبجة الكردية عام 1988; وقتل عدد من أفراد عشيرة بارزاني الكردية عام 1983; وقتل زعماء أحزاب سياسية خلال فترة 30 عاما; وقتل زعماء دين; وشن حملة هجمات همجية ضد الأكراد خلال عقد الثمانينات; وغزو الكويت; والقمع العنيف للأكراد والشيعة بعد حرب الخليج 1991.
وحول موعد إجراء محاكمة صدام حسين قال جوحي إن القضايا التي تتضمن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب تتطلب وقتا كي يتم تكوينها بسبب طبيعتها المعقدة، وقال «هذه جرائم بارعة ليس من السهل إثبات صحتها... لأن هذه الجرائم كان هدفها إظهار سياسة الحكومة. ولإثبات أن هذه السياسة تُطبَّق على بعض المواطنين الذين جاءوا جميعهم من نفس المجموعة التي قد تكون ذات طابع ديني أو سياسي أو اثني واحد».
واستدرك جوحي قائلا «لكننا قطعنا شوطا طويلا...نحن حفرنا كثيرا تحت الأرض. والآن نحن فوق سطح الأرض نعمل على الهيكل الكلي للقضية... لا أظن أن هناك قاضيا في العالم يستطيع أن يتوقع متى ستنتهي هذه التحقيقات».
وأضاف قاضي التحقيق جوحي «كانت لدينا بعض الأفكار عما تم ارتكابه في زمن صدام حسين، لكن بعد التحقيقات التي أجريناها أفادت بأن ما كنا نسمع به سابقا بعيدا جدا عما ارتكب من جرائم على أرض الواقع.. في السابق لم يكن العراقيون قادرين على التكلم حول تلك الجرائم وكانوا يحتفظون بما جرى في صدورهم. لكن الآن وبعد الحرب بدأوا بالتحدث. ولن يندهش العراقيون» لما سيسمعونه خلال المحاكمات، «لكنهم سيكونون فخورين بمن وضعوا ثقتهم فيهم».
ووضعت مخاطر العمل في المحاكمات في المحك يوم 1 مارس (آذار) الحالي حينما قُتل برويز محمد ميراني، 59 سنة، أحد القضاة مع ابنه أريان، 26 سنة، بعد وقوعهما في كمين ببغداد أثناء ذهابهما إلى العمل في سيارتيهما. وقال جوحي «القاضي كان عضوا في فريق التحقيق الذي أرأسه». وأضاف أن التحقيق في مقتله ما زال جاريا.