عرض بطلب اللجوء السياسي ...... أحمد البغدادى

[مجاهدون]

أحمد البغدادي
* استاذ في جامعة الكويت


أن تبدي رأيك حول تدريس المنهج الديني ثم يؤدي بك ذلك الى السجن والمنع من الكتابة وتعهد بدفع كفالة لإيقاف العقوبة, وهو الحكم الذي صدر بحقي هذا الاسبوع, فإن هذا يعني وصول السكين إلى حد الرقبة ولو كان هذا باسم القانون. لذلك لا حل لهذه المعضلة الاستبدادية التي تتم باسم القانون سوى طلب اللجوء السياسي لإحدى الدول الغربية ليس فقط حماية للحرية, بل وحماية للحياة أيضا. فما الفائدة من البقاء في وطن لا تحفظ قوانينه كرامتك ولا تستطيع أن تحافظ فيه على حياتك, ويسبب الأذى لأهلك ولأولادك, ويلهيك عن متابعة عملك?

لقد أحسن الكاتب عبداللطيف الدعيج صنعا بالهجرة من الكويت والاستقرار في الولايات المتحدة, والكتابة من الخارج ف¯ضمن بذلك كرامته وكرامة أهله, وحفظ حريته في التعبير, وصان حياته عن الإهانة بالسجن, وهو أمر محتمل ووارد في ظل قوانين الكويت. وليس أمامي بعد هذا الحكم سوى التقدم علنا وهو ما سينشر عبر الانترنت بطلب اللجوء السياسي إلى بلد غربي ليس كرها في وطني, بل كرها في قوانينه الاستبدادية التي لا تتردد في سجن كل من يعبر عن رأيه في أمر ليس له علاقة بالدين. فما أعرفه جيدا أن الدين الإسلامي لا يلزم المسلم بحفظ القراˆن بدليل قوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر منه) وسورة الإخلاص تعادل ثلث القراˆن إذا ما تلاها المسلم.

وحيث أنني لا أعرف كيفية طلب اللجوء السياسي, ولم أبحث يوما في هذا الموضوع لقناعتي أن كرامتي محفوظة في وطني, وحياتي في مأمن, لكن اليوم تغير الحال, وأصبح الأمر واضحا وهو أن الهدف لكل عدو لي وما أكثرهم في هذه الدولة هو أن أوضع في السجن بأي ثمن, لذلك أتمنى على من يعرف كيفية تقديم مثل هذا الطلب أن يزودني بالمعلومات اللازمة

على فاكس 4721840 (965)

أو البريد الالكتروني (awtaad@yahoo.com)

وأكون له من الشاكرين, ولابد من الاعتراف بأن التيار الديني قد انتصر في معركته ضدي, وهنيئا له ولهذه الدولة الاستبدادية هذا النصر.

لذلك سأتوقف عن الكتابة في الموضوعات الدينية إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا.. ومرة اخرى اكرر تهنئتي للأعداء الذين نصرتهم دولة الاستبداد. ومن المهم أخيرا الإعلام بأن الدولة التي ستتكرم وتوافق على طلب اللجوء لن تتكلف فلسا واحدا حيث انني استطيع العيش براتبي التقاعدي ومكافأة الكتابة في الصحف, وللعلم إن حكم محكمة الدرجة الأولى كان بالبراءة!!

[سمير]

اتعاطف بشدة مع الدكتور أحمد البغدادي الذى ما فتئ يفضح الجماعات المتأسلمة والتى تتخذ الدين ستارا لتحقيق غاياتها ، واتفق مع رؤيته فى تقييم القوانين في الكويت بأنها رديئة ، وتنحاز إلى تيار التخلف .

الله معك يا دكتور أحمد وخطوة صحيحة وموفقة بالهجرة إلى الخارج والأفضل أن تذهب إلى السفارة الأمريكية فى منطقة مشرف ، قسم الهجرة وتعبأ إستمارة اللجوء هناك وسوف يتم النظر فى طلبك .

[JABER]

محكمة الاستئناف دانته بـ«تحقير» مبادئ الاسلام... البغدادي: سألجأ الى بلد غربي إذا وضعت تحت رقابة القضاء

الكويت - حمد الجاسر الحياة 2005/03/21


http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/03-2005/Item-20050320-c1cd9934-c0a8-10ed-0078-529d3f0d2aab/AlBaghdadi_01.jpg_200_-1.jpg

قال الكاتب الكويتي استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور أحمد البغدادي، انه سيطلب اللجوء السياسي الى «أي بلد غربي» يقبل به اذا أصبح الحكم القضائي الصادر بحقه أول من أمس نافذاً. وصرح الى «الحياة» أمس بأنه لن يكون بإمكانه التعبير عن الرأي والكتابة بحرية، في ظل الحكم الذي جعله تحت الرقابة لثلاث سنوات.


أحمد البغدادي.
وكان ثلاثة اسلاميين رفعوا دعوى ضد البغدادي بعدما اتهموه بـ«تحقير الدين الاسلامي»، بأن كتب في مقال في حزيران (يونيو) العام الماضي، انه يفضل ان يتعلم ابنه الموسيقى في المدرسة على ان يتعلم القرآن الكريم. وبرأت محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي البغدادي من التهمة، معتبرة انه كان يعبر عن وجهة نظر ولم يسيئ الى الدين، لكن محكمة الاستئناف دانته أول من أمس، وقضت بسجنه سنة مع توقيف هذه العقوبة لثلاث سنوات، في مقابل تعهد، بكفالة 2000 دينار (6800 دولار)، «بعدم العودة الى الاجرام».

وقال البغدادي لـ«الحياة» ان الحكم القضائي «قاسٍ جداً، وبصراحة يريدونني أن أتوقف عن الكتابة وإلا ما معنى تعهد السنوات الثلاث وان أكون معرضاً لدخول السجن مع أول هفوة؟ انا بشر، والبشر يخطئون ولا حرية من غير كرامة».

وزاد: «سأعلن في مقالي اليومي في صحيفة السياسة غداً (اليوم) طلبي الحصول على اللجوء السياسي في أي بلد غربي يوفر لي الأمن والحرية، اذا صار الحكم ضدي نافذاً، فأنا مواطن عادي وليست لي قوة أو حزب أو عائلة تدافع عني. لا أطلب اللجوء الى بلد آخر حتى أكتب منه مقالات عن الكويت، فإما ان أكتب عن بلدي وأنا فيه وإما لا أكتب».

واكدت محكمة الاستئناف ان مقال البغدادي الذي كان بعنوان «أما لهذا التخلف من نهاية» تضمن «تجاوزاً لحرية ابداء الرأي والنقد المباح، وتورط بدائرة التجريم والمحظور، لاستخدامه عبارات بأسلوب الإيحاء والتورية، يفهم منها الربط بين تدريس الدين الاسلامي الحنيف وتحفيظ القرآن الكريم، وبين الارهاب والتخلف الفكري». واخذت المحكمة على مقال البغدادي عبارات مثل «لا أريد المتخلفين فكرياً ومعرفياً من المسؤولين عن وضع المناهج غير التربوية ان يملأوا رأس ابني بالأحاديث حول الجن... وبصراحة لا أريد لأبني ان يجود القرآن، فأنا لا أريده إماماً ولا مقرئاً في سرادق الموتى، ولا أريد له مستقبلاً محتملاً في سلك الارهاب».

وكانت محكمة الجنايات اصدرت في 5 تشرين الأول (اكتوبر) 1999 حكماً بسجن البغدادي شهراً، بعدما دانته بالإساءة الى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، خلال مقابلة صحافية، لكن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أصدر عفواً عنه بعدما قضى 13 يوماً في السجن.

[JABER]

كندا والولايات المتحدة وهولندا والسويد ومن أفضل البلدان فى اللجوء السياسي ومن ناحية المعيشة والدراسة ايضا .

أما بريطانيا فقد اصبحت تتشدد كثيرا فى قضية اللجوء السياسى ولكن شخص الدكتور بغدادي ربما معروف لديها ولن يكلفها أموالا ورواتب كما قال واتوقع أنها سوف تقبل طلبه لو تقدم إلى السفارة البريطانية فى الكويت .

ولكن كما قلت فى البداية العيش فى البلدان التي ذكرتها ممتاز وسف ينسى الدكتور الأيام الصعبة التى عاشها فى الكويت وربما تمنى انه لم يضيع وقته فى الكويت اساسا .

[الشلغماني]

لا اعرف محتوى المقال الذي كتبه البغدادي ليحكم عليه،وبغض النظر عن المقال، ولكنني أرى أن وجهة نظر الدكتور في محلها، حيث أنه للأسف صار الحكم لبعض القوى الإسلامية المتشددة والحكومة صارت تخشى هذه القوى، علما بأنه من الصعب علي بأن أصف الحكومة بالاستبدادية

[سياسى]

القوى المتخلفة فى الكويت أصبحت مرهوبة الجانب من الحكومة وهذا يدل على ضعف الحكومة وإلا ما قيمة رأى يقال هنا أو يقال هناك صدق هذا الرأي او كذب ؟

الإسلام الحقيقي لا يحارب الأراء حتى لو طعنت هذه الآراء فيه ، لأن الإسلام قوي وواثق من متانته وأهل الرأي يستطيعون الدفاع عنه بالحجج الواضحة والبراهين المفحمة وليس عن طريق الترهيب وإخافة الخصوم وسجنهم ، لأن ذلك سوف يخلق نفورا من الدين وممن يدعي الحرص عليه .

على المحكمة الغاء هذا الحكم المسخرة .

[سمير]

مقالات الخوف

أحمد البغدادي


هل تذكرون فيلم »العراب«?

قصة »العراب« التي وضعها الكاتب ماريو بوزو تحولت إلى فيلم سينمائي شهير من ثلاثة أجزاء من تمثيل عملاق الفن مارلون براندو وآل باشينو اللذين لا يدانيهما في قامتهما الفنية أي ممثل عربي أو غيره من المعاصرين. المهم أن فكرة »العراب« تتمحور, ببساطة, حول رجل العائلة الذي يحمي عائلته كالأب حتى وإن لم يكونوا من صلبه, يكفي أن يكون أبوهم الروحي باختيارهم منذ الولادة, وفي سبيل فرض هذه الحماية لا يتردد في القيام بأي عمل بغض النظر عن كونه اخلاقياً أم غير أخلاقي, لتحقيق رغبة »أبنائه«.

فمثلا, حين طلب أحدهم من العراب أن يساعده في أن يكون ممثلا في أحد الأفلام لأن المخرج رفضه بسبب رداءة أدائه, حاول العراب - عن طريق الوسطاء - إقناع المخرج, بل وتهديده بشكل مبطن, لكن المخرج لم يكن ذكياً بما فيه الكفاية ليخضع لرغبات الأب الروحي, وكانت النتيجة أن بحث أعوان العراب عن أعز شيء لدى المخرج, وكان ذلك الشيء حصاناً عزيزاً عليه, وقاموا بقطع رقبة الحصان ووضعه تحت غطاء فراش المخرج الذي حين أخلد للنوم أحس بلزوجة الدم ورفع الغطاء ليجد عيني الحصان المذبوح تنظران إليه برعب.

وفي اليوم التالي كان ابن العراب يتقدم الى عرابه بالورد تعبيرا عن شكره ل¯»إقناع« المخرج بقبوله في الفيلم.

حين ترى هذا الفيلم, وتكون بالطبع مشاهداً ذكياً وليس من متوسطي الذكاء, لابد ان تقارن بين هذا العراب والدولة الاستبدادية الشمولية التي تكذب في كل شيء حولها فتظهره بمظهر جميل, لكنه يخفي في باطنه البطش والطغيان والظلم. وحتى يحقق العراب هذا الهدف, يبقي يده نظيفة من الإجرام, فيجعل غيره يقوم بهذا الفعل, وكذلك الأمر مع الحكومة الاستبدادية حين تحتج بالقانون لايذاء المعارضين لها, أو حين تحرك المؤسسة الأمنية ضد معارضيها, فإذا ما انكشف أمرها أقالت المسؤولين بالتقاعد مثلا وادعت النظافة والطهارة.

لكن المشكلة أن العراب لم يحسب حساب الزمن جيداً, وأن هناك من هو أقوى منه, ليس القانون, لأن القانون من صنعه, ولكن »الآخر« الذي يراقبه وهو يتمادى في غيه الى حين اللحظة المناسبة. ألم يقل لنا نبينا الكريم »ص« (إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)? كما فعل بصدام حسين, حين زلزل نصير الحرية الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش عليه الأرض ثم أودعه السجن مهانا بعد ان كان يخشاه كل الناس والحكام, فأصبح أعجز من فأر, كذلك كان الأمر مع العراب الذي زلزلته الحوادث فعاش منبوذاً ينتظر الموت.

احتاجت الولايات المتحدة قرابة ما يزيد على نصف قرن حتى تزيل الاتحاد السوفياتي من الوجود, وها هي تتحرك الآن نحو الانظمة غير الديمقراطية بقانون سيصدره الكونغرس الاميركي يلزم حكومة الولايات المتحدة بمحاربة الطغيان والاستبداد والشمولية, وها هو الأمين العام للامم المتحدة يتبنى دوراً فعالاً لمجلس الأمن في شن الحروب مستقبلاً من أجل الديمقراطية, وما عادت أميركا اليوم قادرة على مواصلة اسلوبها التعس بمساندة الانظمة الاستبدادية والديكتاتورية في اميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

وبما أن القضية قد انتهت تقريباً في أميركا اللاتينية, فلا يبقى الآن سوى دول الشرق الأوسط التي تمارس دور العراب تجاه معارضيها والمثقفين والكتاب من أجل عيون الجماعات الدينية, لأن هذه الجماعات هي الوحيدة التي لا تزال تساند الاستبداد بكل صفاقة تحت بند طاعة أولي الأمر, أي الحكومات العربية, مقابل سماح هذه الحكومات الاستبدادية لها بالانتشار والهيمنة. لكن الفجر قادم وإن طال ظلام الليل, وليتذكر الجميع أن الله سينصر الدول الغربية في مسعاها من أجل الديمقراطية لسبب بسيط وهو أن الله ينصر الدولة العادلة بغض النظر عن إيمانها من عدمه كما يقول ابن تيميه.

ترى هل سيتم تعيين وكيل وزارة الصحة مستشاراً صحياً في مجلس الوزراء إذا ما تم عزله بسبب عدم تنفيذ حكم القضاء?

شكراً من أعماق القلب لكل من اتصل عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الفاكس مؤيدا ومؤازراً.

[مقاتل]

ضد مصادرة حرية الرأي والمعتقد وتضامنا مع الجامعي الكويتي


نظمت الأستاذة الجامعية التونسية والكاتبة رجاء بن سلامة حملة تضامن مع الدكتور أحمد البغدادي قدمت لها بما يلي:

نحن المثقفين العرب الموقعين على هذا البيان, نعلن عن استنكارنا للمحاكم التي تقام ضد المثقفين لمجرد إبدائهم الرأي في ما يخص الشأن العام, ونعتبر تهمة "تحقير مبادئ الدين والاستهزاء به" أو "الإساءة إلى الدين" انتهاكا للحريات الأساسية التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وخطرا يهدد كل ح¯ياة فكرية وإبداعية في المجتمعات العربية.

إن الجامعي والكاتب الكويتي أحمد البغدادي اسم آخر يضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا التعصب والقمع الفكري والرأي الواحد في سائر الأقط¯¯ار العربية, وإن محاكمته من أجل آرائه في التعليم ببلاده فضيحة أخرى تضاف إلى سجل الإرهاب الفكري الذي يمارس باسم الدين في بلداننا.

إننا نضم صوتنا إلى المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير, ونعلن عن تضامننا مع كل كاتب, وكل مبدع, وكل ناشر يوجه إليه المعادون للثقافة والحرية تهمة الكفر والاعتداء على الدين, ويحاكم أو تصادَر إبداعاته الفكرية أو الفنية, كما نعلن عن تمسكنا بحق كل مواطن عربي في حرية الرأي وحرية المعتقد والتعبير من دون قيد ولا شرط سوى التحريض على القتل أو التمييز العنصري.

ترسل التوقيعات إلى:

rajabenslama@yahoo.fr

أحمد البغدادي

[yasmeen]

حرياتنا مسؤولية نيابية!

علي احمد البغلي

الحكم الصادر بحبس الدكتور احمد البغدادي لمدة سنة، مع وقف النفاذ، لرأي ابداه حول مناهج التربية الاسلامية ودروس تحفيظ او تجويد القرآن، امر إن أخذ مداه النهائي فسيصيب سمعة الكويت في مطعن.. لذلك نتمنى الغاء هذا الحكم من محكمة التمييز، اذا ما عرضت هذه القضية امامها.. ولكن الغاء هذا الحكم وطي صفحته لن يسدلا الستار على القضية.. فهناك «عشرات المتصيدين» لما يظنونه هفوات وزلات اقلام خصومهم يقفون بالمرصاد لهم طالبين احالتهم إلى المحاكم بموجب قوانين متخلفة عفا عليها الزمن يتضمنها قانون المطبوعات والنشر والمقر قبل اقرار الدستور، ونصوص قانون الجزاء التي مر عليها ما يجاوز الـ45 عاما بدون تعديل او تطوير ايجابي يعطي مساحة اكبر لحرية الرأي والتعبير، احدى حريات الفرد الاساسية التي جاء بها الاعلان لحقوق الانسان وتبناها الدستور في حقوق المواطن الاساسية ومقومات المجتمع، ذلك انه لا ديموقراطية بدون حرية رأي وتعبير ضمن حدود القانون.. والكلمة الاخيرة هي الكلمة السحرية، فالقانون هو الذي يضيق او يوسع اما القضاة فهم مطبقون لذلك القانون حسب آرائهم واجتهاداتهم.

قوانيننا الخاصة بالمطبوعات والنشر اخذنا معظمها من القوانين المصرية، وكذلك دستورنا المأخوذ من دستور 1923 المصري التقدمي، وليس الدساتير الثورية المتخلفة.. في مصر الآن يتوقع ان يصدر مجلس الشعب والشورى مشروع قانون جديدا بالغاء عقوبة حبس الصحافي في جرائم النشر قبل نهاية شهر (ابريل) المقبل، هناك في مصر لديهم وزراء عدل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فوزير العدل الحالي قاض وهو مستشار عريق وليس سياسيا متحزبا لاحزاب الغلو والتزمت والتكفير!

المستشار محمود ابو الليل، وزير العدل المصري، قال ان القانون الجديد الذي اعدته وزارته يستحدث نصا جديدا يقضي بأن يتولى التحقيق مع الصحافي في قضايا النشر لجنة تضم كبار المستشارين في محكمة النقض ورؤساء المحاكم الابتدائية، وان تكون لجنة مستشاري محكمة النقض مختصة بتحريك الدعوى الجزائية، اي ان هذه اللجنة الرفيعة المستوى هي التي ستقرر بعد التحقيق، ان كان الامر يستحق الاحالة إلى المحكمة من عدمه.. وزير العدل اشار الى تعدد درجات التقاضي بالنسبة للصحافي المتهم حتى يصل إلى محكمة النقض.

كما ان القانون الجديد لا يلزم الصحافي باثبات صحة ما نشره في حالة اقامة دعوى قضائية ضده، وانما يضع عبء اثبات كذب ما نشر على الطاعن بخبر الصحافي.

الحكم بالغرامة لن يصدر على اي صحافي يثبت حسن نيته في النشر، بعد توخي الحذر المطلوب وحسب اصول مهنة الصحافة.. العقوبات، وهنا بيت القصيد، ستقتصر على الغرامة، وسيلغى الحبس نهائىا، والغرامة ستتراوح بين 2000 الى 10000 جنيه مصري، فقط لاغير، الوزير المصري يقول ان القانون الجديد يهدف الى الحفاظ على استقرار المجتمع، وليس التشفي او ملء السجون بالصحافيين وكتّاب الرأي، طبعا نحن في الكويت لا نجرؤ على الحلم بأن يتوافر لدى وزير عدلنا هذا الوعي الرفيع بالحريات، وتصديه بالدفاع عنها لان العكس هو الصحيح، فهو قد ابدى في اكثر من مناسبة الضيق والتبرم عند اي تعرض صحفي لشخصه ولتصرفاته الرسمية. لذا نحن نناشد من على هذا المنبر من يتوافر لديه الوعي بحقوقنا الدستورية من نواب ان يسارعوا بالمبادرة الى تخليصنا من قانون محاكم التفتيش الكويتي واستبداله بشبيه للقانون المصري التقدمي الجديد. فحرياتنا الدستورية، وعلى رأسها حرية التعبير، هي مسؤولية نيابية اولا واخيرا.

.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

ü ü ü

> هامش:

تضامنكم مع د. احمد البغدادي دعم لحرية التعبير للمشاركة في حملة التضامن


albaghlilaw@hotmail.com




تفضلوا بزيارة موقع

http:/www.kwtanweer.com

[جمال]

أنا الأمة.. مصدر السلطات

عبد اللطيف الدعيج

كتبت اكثر من مرة أني لن اتنازل عن حد معين من حرية التعبير، واني لن اقبل بالكتابة في موضوع لا لشيء الا لاني ممنوع من الكتابة في غيره. اليوم تواجه حرية التعبير، بل مبادئ النظام الديموقراطي هجوما وتطاولا تشاركت فيهما كل قوى التخلف من كل حدب وصوب. هجوم قوى التخلف، على الرغم من كثافته ووحشية اسلحته، لم يكن ليضير او ليفت في عضدنا. فنحن قادرون على سحق البغي والارتقاء على الطفيليات والدفاع بجدارة عن نظام البلد وتاريخه . لكن عندما نجرد من اسلحتنا.. وعندما نمنع حتى من النزول الى الحلبة، فان البقاء في مقاعد المتفرجين او في هذه الحالة المتحسرين يصبح جريمة، والصمت عما يحدث هو تواطؤ ومشاركة في الاثم.

ان الامة هي مصدر كل السلطات، والرأي العام الذي تشكل الصحافة - بحكم سيطرة الدولة على بقية وسائل الاعلام - مصدره الوحيد هو التعبير عن نبض هذه الامة وشعورها. الحد من حرية الصحافة او تقييدها يعني تقييد الرأي العام، ويعني بشكل مباشر مصادرة سلطات الامة او تحييدها في احسن الاحوال. استلاب سلطات الامة وتغييب الرأي العام يعنيان تعميم الشمولية والعودة الى الحكم العشائري او الثيوقراطي كما يحدث هنا. ومن المؤسف ان هذه العودة، او بالاحرى الردة هنا، قد شوهت نظام البلد وعطلت قدرات ومساهمات المؤسسات والبنى الشرعية فيه. حتى الحكومة.. التي تهدد وتتوعد وفي الواقع تمارس القمع والتضييق على القوى الوطنية والديموقراطية وعلى كل من يتطلع الى الامام.. هذه الحكومة عاجزة وفاقدة القدرة والارادة حين يتعلق الامر بصيانة نظام البلد او الحفاظ على دستوره من الهجمات الرجعية المتواصلة.

ان الحكم الذي صدر ضد الزميل احمد البغدادي ليس من المفروض ان يصدر في دولة نظام الحكم فيها ديموقراطي كما ينص على ذلك دستورها. حكم مثل هذا يجب الا يصدر في دولة يكفل دستورها حرية التعبير والبحث العلمي. وعندما يصبح نقد هذا الحكم او الاعتراض عليه جريمة بحجة الحفاظ على سمعة القضاء وصيانة احكامه، فان هذا تعدٍ آخر على قدرات الأمة وسلطاتها واستلاب لرقابة الرأي العام المشروعة والدستورية والديموقراطية على كل السلطات... كل السلطات.. كل السلطات.. واكتبها ثلاثا.

ليست الحرية مسؤولية كما تدعي قوى التخلف، وكل من يتآمر على حق التعبير.. بل الحرية ممارسة، وليست هذه الممارسة قذفا او شتما، طالما ان هدفها المصلحة العامة، وطالما انها معنية بقضية عامة، وامر موضع اهتمام وفي حدود مصالح الناس. ليست الحرية مسؤولية بل حق مطلق ضمنته المبادئ الديموقراطية واستلبته قوى التخلف ، كفله الدستور وصادرته مع الاسف، السلطات العامة ومن كان مفترضاً فيه خدمة الامة في هذا البلد.

[موالى]

كما علمت إن الدكتور بغدادى أعلن إنسحابه من الكتابه الصحفية قبل عدة أيام ، فهل لدى احد من الشباب المقال الذى أعلن انسحابه فيه ؟

[جمال]

الأخ موالي ، هذه هي المقالة التى كتبها البغدادي وأعلن فيها إنسحابه من الكتابة إلى أن يخرج من الكويت كما قال .

أسفي على الحريات فى الكويت يا أخ موالي



الروليت الكويتية

أحمد البغدادي

* أستاذ في جامعة الكويت



إنها على وزن لعبة »الروليت« الروسية الشهيرة وهي لمن لا يعرفها يمارسها مجموعة مقامرين عابثين بالحياة, حيث يقومون بوضع رصاصة واحدة في المخزن الدائري للمسدس, ويقوم أحدهم بتحريك المخزن الدائري ولا يعلم أين سيكون موضع الرصاصة, ثم يقوم المقامر بحياته بالضغط على الزناد, وهو وحظه. فإذا كانت الرصاصة في مسار الفوهة اصابته في مقتل, وإن لم تكن كذلك نجا من الموت, وممارس هذه اللعبة العبثية لا يهدف إلى كسب المال, بل للمتعة والعبث بقيمة الحياة وهي لعبة ممنوعة.

الحكم القضائي الصادر بحقي اخيراً يشبه هذه اللعبة المميتة, حيث لا أدري أين موقع رصاصة الجنحة القادمة التي يمكن ان تكمن في أي سطر أو كلمة لأي مقالة, ويكفي حين أكتب أن أكون قد ضغطت على الزناد وأنا لا أدري هل ستصيبني الرصاصة (القانون) في مقتل (السجن) أم لا, في كل مرة أمسك فيها القلم, وحيث انني لست من المتدربين على هذا النوع من المقامرة بالحياة, لإيماني بالدستور الذي منحني حق حرية الرأي, فإنني ولا شك سأكون الطرف الخاسر في هذه اللعبة المميتة مع القانون.

حين صدر هذا الحكم الشرس تذكرت مبدأ النبالة الذي ساد العصور الوسطى, وذلك حين يقوم النبيل الذي يتعرض لإهانة من أحد الأفراد بالقاء القفاز في وجهه يدعوه للمبارزة, لكن مبدأ النبالة يفرض عليه ان يدع الخصم يختار السلاح الذي يريد, ثم يتقرر أن هدف المبارزة ليس قتل الخصم الذي ربما يكون أقل مهارة, بل مجرد اصابته لإشعاره بالهزيمة فقط, كما يحتم عليه مبدأ النبالة عدم الإجهاز على الخصم بعد إصابته, وللأسف أن هذا النبل والخلق الكريم لم يكون موجوداً في الحكم القضائي الذي تعمد نصه الإجهاز بعد الاصابة, وفي مثل هذه المبارزة أنا الخاسر أيضاً لأنني لا أملك سلاحا مشابها لهذا الحكم.

لذلك حين لمحت نظرة الرعب في عيني من أحب في ذلك الصباح المشؤوم الذي نشر فيه خبر الحكم القضائي وعرفت تفاصيله أعلنت هزيمتي في اليوم التالي في مقالتي, فلست متهوراً كما في لعبة الروليت الروسية, كما أنني لا أملك سلاحاً سوى قلمي وقد كسره القانون فلم يبق أمامي سوى الاستسلام, ولن أخجل من إعلانه لعدم توافر القدرة, ولغياب الحرية, التي خدعني الدستور الكويتي بوجودها طيلة الثلاث والعشرين سنة الماضية حيث بدأت الكتابة عام 1981 بعد تخرجي وعودتي بشهادة الدكتوراه.

هذا هو الوتد الأخير بكلماته الأخيرة والوداع ليس فقط لحرية الكلمة التي انطلقت مقصلة القانون لقطع رأسها, بل وللكتابة في جريدة »السياسة« التي فتحت لي أبواب الحرية على مصراعيها, ولم نكن نعلم أننا نلج في بحر الظلمات, لذلك هذه هي الكلمات الأخيرة التي ستتوقف بعد هذا اليوم, ولن تعاود مسيرتها حتى لو صدر حكم لصالحي من محكمة التمييز, ان كان هناك مثل ذلك, فالموضوع ليس موضوع حكم قضائي هنا وحكم آخر هناك, بل مناخ مريض مليء بجراثيم وفيروسات الكراهية والاستبداد, إنه توقف نهائي للكتابة في الكويت التي آمنت يوما بها, ولم أتوقع صدور مثل هذا الحكم ضدي, لذلك أتمنى على الأخوة الكتاب الليبراليين أن يأخذوا حذرهم فلا أحد يدري من سيكون الدور عليه مستقبلاً.

الكتابة في ظل الخوف أمر مستحيل, والعيش أيضاً, فالكرامة فوق كل شيء, لهذه الاسباب مجتمعة أود أن يعذرني الاصدقاء الأحباء وأن تتسع صدورهم لقبول هذا العذر, ولكن سأعاود الكتابة إذا اصبحت خارج الكويت يوما وتوقفت لعبة الروليت الكويتية ,.. لذلك .. وداعاً.
ختاماً, خالص الشكر والتقدير للأخ أحمد الجارالله الذي تحمل معي مشكلات النشر والأخوة العاملين في »السياسة« بوضاري وبوهادي وبو الخير, وكل من ابتسم في وجهي وساندني بكلمة طيبة من القلب.

وبالمناسبة, ترافق نشر الحكم القضائي مع نشر تقرير ديوان المحاسبة حول الفساد في البلدية والهيئة العامة للزراعة?! ولم يتحرك أحد! أين يافطات نواب التيار الديني? خايفين من الشيوخ?!
ختاما: لا لوم على عادل القصار في مقالته الأخيرة فلقد كانت كلماتي تصيبه في مقتل وما كان يستطيع الرد بكلمة, لكن الآن أقول له:

خلا لك الجو فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري

ولإخواني الليبراليين قول الشاعر احمد مطر »هذه الصحراء ما عادت أمينة«!

[yasmeen]

20 رسالة من إسرائيل تضامنت معه.. والديرة خارج التغطية

البغدادي يهاجر للإمارات في نوفمبر ومشروع لتعديل الحسبة في القانون


كتب - فوزي عويس

أعلن الكاتب الزميل الدكتور أحمد البغدادي نيته مغادرة البلاد في نوفمبر المقبل متوجهاً الى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد ردود الفعل الضعيفة من قبل المثقفين الكويتيين إزاء قرار حبسه لمدة عام مع ايقاف التنفيذ على خلفية المقال الذي نشره في »السياسة« وأدين فيه بتهمة »تحقير الدين الإسلامي«.

وكشف د. البغدادي في تصريحات أمس لموقع »العربية نت« الالكتروني عن تلقيه 20 رسالة من اسرائيل تعبر عن تضامنها معه وتحثه على الالتحاق باسرائيل »بلد الحرية والديمقراطية« وفقاً لما ورد في الرسائل, مؤكداً ان مسألة لجوئه لاسرائيل أو حتى للغرب تظل أمراً مستحيلاً.
وكان جمع من رجال القانون والإعلام والثقافة اتفقوا على أن حرية التعبير في الكويت مقيدة ولاموا في ذلك السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما عولوا إلى حد كبير على السلطة القضائية.
واتفقوا على ضرورة أن يكون لهم دور فاعل من أجل تعزيز الحريات في البلاد وأيدوا في هذا السياق خلال جلسة حوارية استضافتها جمعية الخريجين الليلة الماضية مقترحاً تقدم به د. خليفة الوقيان ويتمثل في قيام مجموعة من المحامين والإعلاميين والمثقفين بإعداد مشروع لتعديل المادة الخاصة بالحسبة في قانون الجزاء وتقدم لهذه المهمة أحد عشر محامياً وإعلامياً ومثقفاً من حضور الجلسة.

[هاشم]

احمد البغدادي و»الميديا كارتا«

بقلم/ د. شاكر النابلسي

-1-
استطاع التيار الاسلاموي الكويتي ان يحرم القراء الكويتيين والقراء العرب من مقالات الدكتور احمد البغدادي ويحول بين البغدادي وبين الكتابة والتعبير عن رأيه بحرية, في الكويت في الوقت الذي بدات فيه ما تُسمى بثورة (الميديا كارتا Media Carta ) بالتنامي واتخاذ مكان كبير لها في الفضاء الغربي عامة. في حين ان العرب في الفضاء العربي والاسلامي ظلوا يدورون كثيران الساقية, حول ساقية حرية المرأة, وتفعيل الاستحقاقات الديمقراطية, والقضاء على الامية وفصل الدين عن الدولة, ومحاربة الفساد السياسي والمالي, وعدم التوريث السياسي, وضرورة تعديل الدساتير وخلع البساطير.. الخ. في حين ان الغرب تخلص من كل هذه الشرور وحولها من شرور الى خيرات ومن سلبيات الى ايجابيات. وانتقل الان الى المطالبة لحق جديد من حقوق الانسان وهو الاعلام الحر الشفاف والديمقراطي كحق من حقوق الانسان, وهو ما يسمى ب¯ (الميديا كارتا) او المطالبة بحرية الاعلام .

ففي القرن الماضي كانت المطالبة بحقوق الانسان تنحصر بالمطالبة بتحرير العبيد وهي الشغل لمنظمات حقوق الانسان. وكانت حقوق المرأة ونظافة البيئة كذلك هي الشاغل لجماعات حقوق الانسان. ولقد اصبحت كل هذه الحقوق وراء القرن الحادي والعشرين. اما حقوق الانسان الجديدة التي امام القرن الحادي والعشرين فهي حقوق الاعلام (الميديا كارتا) والتي تشمل حرية التعبير المطلقة, وهي الان الشغل لمنظمات حقوق الانسان في العالم.

-2-
كان احمد البغدادي المفكر والاكاديمي الكويتي واحدا من المفكرين العرب الذين راحوا ضحية الاعلام المنفتح في الكويت, والذي يعتبر اكثر انظمة الاعلام العربي انفتاحا بعد الاعلام اللبناني قبل 1975 وبعد فبراير 2005. فلقد توهَّم البغدادي وتخيل بانه يعمل ويفكر ويكتب ويجادل في مجتمع حر ديمقراطي حقيقي وفي اعلام حر ديمقراطي واقعي, فوقع في شِباك السلفيين, كما تقع الفريسة في شِباك الصيادين في الغابة التي عادة ما تكون مغطاة بورق واغصان الشجر للتمويه وللايقاع بالفريسة. وهكذا كانت حرية التعبير ذات القشرة الذهبية اللامعة, هي المطب الذي طبَّ فيه البغدادي, وادى الى اصدار حكم ضده ولصالح السلفيين, ولكنه ادى الى معاضدة الليبراليين من المثقفين العرب والكرد من كافة ارجاء العالم والذين ذكرنا اسماءهم في المقالين السابقين , وما زالوا حتى الان يرسلون بتواقيعهم على نداء التضامن مع الدكتور البغدادي ومن هؤلاء:

علي كاظم القطبي الكاتب العراقي, خالد عبد المغني من الكويت, مصطفى كريشان المهندس الاردني, ضرغام سلمان البطيخ من العراق, عمران سلمان الكاتب والصحافي البحريني, د. اقبال العثيمين استاذ مساعد بكلية التربية الاساسية بالكويت, عبد الكريم سعدون الفنان التشكيلي العراقي, د. ابراهيم اسماعيل من جامعة السويد كلية العلوم, المهندس الاردني اياد صوالحة, عبد المحسن المانع رجل الاعمال السعودي, حسان جمالي من كندا, د. خليل جندي الاكاديمي الايراني في جامعة كوتنكن, المعماري ايوب اوغنا الخبير والمحكم الدولي, محمد خلف, يحيى سلام المنذري قاص من سلطنة عمان, د. رياض الامير الكاتب والناشط السياسي العراقي, فارس السلمان الصحافي الكويتي, خالد عبد المغني, ايهاب شنودة, طارق مشري استاذ ومناضل في التجمع الدستوري الديمقراطي, نايلة شرشور حشيشة, محمد معالي صحافي وكاتب ونقابي , فتحي بن الحاج يحيى مدرس, سلوى الشرفي الجامعية من تونس, نجيب البكوش الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس, المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان, وليم سدراك مصري مقيم بفرنسا, عيسى شعيب العلي, عبد المجيد الشرفي المفكر التونسي, مهدي العصفور, احمد الحلي, زكي ابو السعود, محمد البدري المهندس المصري, سعيد بشير علم الدين كاتب لبناني مقيم في برلين, احمد الشافي الباحث اللغوي المصري, منى عبد الوهاب المعيدة بمركز اللغات و الترجمة باكاديمية الفنون بالقاهرة, حسام مصباح مقدم برامج, د. ثامر العقيلي, علي الشرع المتحدث الاعلامي للحزب الليبرالي الد يموقراطي العراقي.

اضافة الى عدد كبير من المثقفين الذين وقعوا في موقع "الحوار المتمدن" على الانترنت.

-3-
(الميديا كارتا) التي تتفاعل وتتنامى هذه الايام في الفضاء الغربي تذكرنا ب¯ (العهد الاعظم ) او (الماغنا كارتا Carta Magna) التي صدرت عام 1215 في انجلترا وارَّخت لحقوق الانسان, حيث نص هذا الميثاق, على اكساب الشعب الانكليزي حقه في تجنب المظالم المالية. وضمنت فكرة حقوق الانسان وثيقة اعلان الاستقلال الاميركي سنة 1776, بتاكيد هذه الوثيقة على الحق في الحياة, والحرية, والمساواة. وفي فرنسا وفي اثناء ثورتها, صدرت وثيقة حقوق الانسان في 26/8/1789م, وهي تعد اعلانا عن هذه الحقوق.

فهل تلتفت منظمات حقوق الانسان لدعاوى الحسبة التي ترفع من قبل التيارات الاسلاموية على المثقفين والمفكرين الليبراليين كاحمد البغدادي الان, وتحول بينهم وبين التعبير عن ارائهم كما تحول بينهم وبين الكتابة وهي اداة الاتصال الرئيسية بين المثقف والجمهور?

-4-
الفضاء العربي والاسلامي بحاجة ماسة الى تطبيق قواعد (الميديا كارتا).
فالعالم العربي يمنع دخول بعض الصحف والمجلات وكثير من الكتب.
والعالم العربي يُقيم الحدود والسدود على المواقع الاليكترونية على الانترنت.
والعالم العربي يمنع مفكريه ومثقفيه من التحدث في فضائيات معينة تعادي او تنتقد سياسته.
والعالم العربي يتنصت على المكالمات الهاتفية لمواطنيه ويراقب البريد الاليكتروني والبريد الجوي والبحري والارضي ورسائل الفاكس.

والعالم العربي يعتقل الكتاب والمثقفين ويخطفهم ويقتل المفكرين والصحافيين (فرج فودة, حسين مروة, محمود محمد طه, سيد قطب, مهدي عامل, رياض طه, سليم اللوزي, كامل مروة, ميشيل ابو جودة, رضا هلال وغيرهم.
والعالم العربي يرسل طرود الموت للصحافيين (احمد الجار الله).
وبالاجمال فان اتصالات المواطن العربي بالاخر في الداخل والخارج هي في قبضة الاجهزة الامنية والدينية والبوليسية.

فالعالم العربي احوج ما يكون الى ثورة (الميديا كارتا).
فما هي ثورة (الميديا كارتا) التي قامت في الغرب الان?
يقول ميثاقها الذي نشرته مجلة "ادبيسترز Adbusters" اليسارية الانكليزية في عددها الذي صدر في مطلع هذا العام:

"نحن الموقعين ادناه, نشعر بالضيق من طريقة صناعة وانتشار المعلومات في مجتمعنا. لقد فقدنا الثقة في كل ما نسمعه ونشاهده ونقراه. فنحن نتلقى الكثير من البرامج الترفيهية والقليل من الاخبار , والكثير من القنوات والقليل من الجديد, والكثير من حملات الدعاية. وهذا النظام المعلوماتي التجاري قد دمر نظرتنا الى العالم.
لقد فقدنا الثقة في اعلامنا. فحفنة من المؤسسات الاعلامية تسيطر على اكثر من نصف حجم الاعلام في العالم. وفي الوقت الذي يعاني فيه الناس في كل انحاء العالم من الجوع والاضطراب الاجتماعي والحروب وعدم حماية البيئة, نجد ان النافذين هم من يعرفوا كيف يمشون ويتكلمون ويدفعون الاموال الطائلة.

لقد فقدنا الامل في اعلامنا الوطني.
لقد فقدنا الصبر في انتظار الاصلاح.
اننا نتخيل نظاما مختلفا لديمقراطية الاعلام. فنحن نرى وعودا عظيمة في نظام الاتصالات المفتوح على الانترنت, ونحن نريد هذا الانفتاح ان ينساق على كافة على كافة اشكال الميديا. اننا نسعى الى نظام اتصالات عولمي ديمقراطي قائم على مشاركة المواطنين . فنحن نطالب ان تعاد مفاتيح الميديا للناس.

ونحن نطالب بحق شراء البث الاذاعي والتلفزيوني بنفس شروط وقواعد شركات الاعلان. ونطلب من منظمي الميديا ان يقفوا جانبا لمدة دقيقتين في كل ساعة بث لكي نقدم رسالة المواطن. ونطالب بتفتيت اكبر شركات الميديا الست الى شركات صغيرة.

اننا نبحث عن حقوق الانسان في عصر المعلومات الذي نعيشه الان, والتي تقوي حرية الكلام مع ضمان حق الظهور في الميديا. وهذا الحق الجديد نطلق عليه حق الاتصال المعلوماتي."
ما اجدرنا نحن العرب بمثل هذا الميثاق, وما احوجنا اليه في ظل هيمنة دولة او دولتين او ثلاث في العالم العربي على كل الماكينة الاعلامية العربية المشاهدة والمسموعة والمقروءة, حتى لا تقع في المستقبل القريب ضحية اخرى كاحمد البغدادي.
ومن اراد التوقيع على ميثاق (الميديا كارتا) فهذا هو العنوان:

WWW.Mediacarta.org
Shakerfa@worldnet.att.net

* كاتب أردني مقيم في الولايات المتحدة الأميركية