الاستئناف تحبس الدكتور أحمد البغدادي سنة مع وقف التنفيذ

[جبار]

قضت محكمة الاستئناف امس بحبس الدكتور احمد البغدادي مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على ان يوقع تعهدا بكفالة مالية قدرها ألفا دينار يلتزم فيه بعدم العودة الى ما كان عليه، وذلك بعد ان ألغت المحكمة حكم اول درجة الذي قضى ببراءته وذلك على خلفية مقال نشره البغدادي في جريدة «السياسة» اعتبرته المحكمة اساءة للدين الاسلامي.

[جبار]

الاستئناف: الحبس سنة مع وقف التنفيذ للبغدادي لادانته بتحقير الدين الإسلامي

جريدة الوطن - عباللطيف راضي :

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار احمد العجيل امس بحبس الدكتور احمد البغدادي مع الشغل لمدة سنة واحدة وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يوم امس على ان يوقع تعهدا بكفالة مالية قدرها ألفا دينار يلتزم فيه بعدم العودة الى الاجرام وذلك بعدما الغت المحكمة حكم اول درجة والذي قضى ببراءته وذلك بسبب مقال في جريدة «السياسة» رأت فيه محكمة الاستئناف انه تجاوز حرية ابداء الرأي والنقد المباح وتورط في دائرة التجريم والمحظور لاستخدامه عبارات في المقال بأسلوب الايحاء والتورية .

الا انه يتبادر إلى فهم قارىء المقال الربط بين تدريس الدين الاسلامي الحنيف وتحفيظ القرآن الكريم وبين الارهاب والتخلف الفكري اضافة الى ما يتبادر إلى ذهن قارىء المقال متوسط الذكاء ان مبادىء الدين الاسلامي تحث على عدم احترام المرأة وغير المسلم وبأنه يستحيل مع دراسة الدين الاسلامي تحصيل العلم والمعرفة وان دراسة التربية الاسلامية ما هي الا احاديث حول الجن.

كما جاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف ان مفردات المقال تضمنت سخرية وتحقيرا لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف وان لا تأثير للباعث الذي حاول المتهم التستر خلفه لكتابة المقال على توافر سوء النية لديه والايحاء بأن تعاليم الدين الاسلامي الخاتم تدفع الى الانخراط في سلك الارهاب وتؤدي الى التخلف الفكري وتحث على عدم احترام المرأة وغير المسلم.
واشار الى ان وقف تنفيذ العقوبة المقررة يأتي بالنظر الى ملابساتها وخلو الاوراق مما يشير الى وجود سوابق للمتهم مما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام.

ورأت محكمة الاستئناف ان مقال د. احمد البغدادي «اما لهذا التخلف من نهاية» والذي نشر في الخامس من يونيو من العام الماضي تضمن عبارات وان كان يراها كاتب المقال رأيا له استعمالا لحقه في حرية الرأي والنشر ونقد خطط وزارة التربية والتعليم الذي كفله له الدستور الكويتي وكونه يرى ان تدريس الموسيقى والذوق الفني لابنه اهم من تحفيظ القرآن ودروس الدين وهذا شأنه فيما يراه لابنه الا انه وان كان الاصل الدستوري هو حرية الفكر وابداء الرأي بما في ذلك حق النقد الا انه يشترط لاباحة النقد ان ينصب على واقعة ثابتة مما يفيد الجمهور وبقصد تحقيق المصلحة العامة فلا يعد نقدا الخروج عن مقتضيات التعليق الى التحقير والذراية والسخرية.

وقالت المحكمة: كاتب المقال استاذ في الجامعة ويعلم فحوى العبارات ومرماها لم يقف عند حد نقد خطط وزارة التربية ورأيه في توجيه مستقبل ابنه التعليمي عندما اضاف في المقال «لا اريد لابني ان يتلقى دروسا من جهلة يعلمونه عدم احترام المرأة وغير المسلم ولا اريد من المتخلفين معرفيا وفكريا من المسؤولين عن وضع المناهج غير التربوية ان يملأوا رأس ابني بالاحاديث حول الجن... وبصراحة انا لا اريد لابني ان يجّود القرآن فأنا لا أريده اماما ولا مقرئا في سرادق الموتى كما لا اريد له مستقبلا محتملا في سلك الارهاب سواء الفكري او المادي... باختصار شديد اريد ان يكون لي في المستقبل ابن افتخر بعلمه وعقله وليس بتخلفه الفكري... اما لهذا التخلف من نهاية ألا يعلم هؤلاء انه من المستحيل ان تتحصل المعرفة من الدين».
وكانت محكمة اول درجة قضت في 15 يناير الماضي براءة د. احمد البغدادي ورئيس تحرير جريدة السياسة احمد الجار الله الذي قضت محكمة الاستئناف بحقه غرامة 50 دينارا كويتيا وذلك اثر شكوى من مواطنين.

في حين ذكر البغدادي في التحقيقات ان ما طرحه يعبر عن رأيه في نقد السياسة التي تزمع وزارة التربية والتعليم تطبيقها بزيادة حصص تحفيظ القرآن الكريم على حساب المواد العلمية او الموسيقى لأنه يرى ان ما يتلقاه ابنه بالنسبة للدراسات الدينية كاف كما انكر اي تحقير او اساءة قصدها في مقاله للدين الاسلامي.

[مجاهدون]

عرض بطلب اللجوء السياسي

أحمد البغدادي


أن تبدي رأيك حول تدريس المنهج الديني ثم يؤدي بك ذلك الى السجن والمنع من الكتابة وتعهد بدفع كفالة لإيقاف العقوبة, وهو الحكم الذي صدر بحقي هذا الاسبوع, فإن هذا يعني وصول السكين إلى حد الرقبة ولو كان هذا باسم القانون. لذلك لا حل لهذه المعضلة الاستبدادية التي تتم باسم القانون سوى طلب اللجوء السياسي لإحدى الدول الغربية ليس فقط حماية للحرية, بل وحماية للحياة أيضا. فما الفائدة من البقاء في وطن لا تحفظ قوانينه كرامتك ولا تستطيع أن تحافظ فيه على حياتك, ويسبب الأذى لأهلك ولأولادك, ويلهيك عن متابعة عملك?

لقد أحسن الكاتب عبداللطيف الدعيج صنعا بالهجرة من الكويت والاستقرار في الولايات المتحدة, والكتابة من الخارج ف¯ضمن بذلك كرامته وكرامة أهله, وحفظ حريته في التعبير, وصان حياته عن الإهانة بالسجن, وهو أمر محتمل ووارد في ظل قوانين الكويت. وليس أمامي بعد هذا الحكم سوى التقدم علنا وهو ما سينشر عبر الانترنت بطلب اللجوء السياسي إلى بلد غربي ليس كرها في وطني, بل كرها في قوانينه الاستبدادية التي لا تتردد في سجن كل من يعبر عن رأيه في أمر ليس له علاقة بالدين. فما أعرفه جيدا أن الدين الإسلامي لا يلزم المسلم بحفظ القراˆن بدليل قوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر منه) وسورة الإخلاص تعادل ثلث القراˆن إذا ما تلاها المسلم.

وحيث أنني لا أعرف كيفية طلب اللجوء السياسي, ولم أبحث يوما في هذا الموضوع لقناعتي أن كرامتي محفوظة في وطني, وحياتي في مأمن, لكن اليوم تغير الحال, وأصبح الأمر واضحا وهو أن الهدف لكل عدو لي وما أكثرهم في هذه الدولة هو أن أوضع في السجن بأي ثمن, لذلك أتمنى على من يعرف كيفية تقديم مثل هذا الطلب أن يزودني بالمعلومات اللازمة على فاكس 4721840 (965) أو البريد الالكتروني (awtaad@yahoo.com), وأكون له من الشاكرين, ولابد من الاعتراف بأن التيار الديني قد انتصر في معركته ضدي, وهنيئا له ولهذه الدولة الاستبدادية هذا النصر.

لذلك سأتوقف عن الكتابة في الموضوعات الدينية إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا.. ومرة اخرى اكرر تهنئتي للأعداء الذين نصرتهم دولة الاستبداد. ومن المهم أخيرا الإعلام بأن الدولة التي ستتكرم وتوافق على طلب اللجوء لن تتكلف فلسا واحدا حيث انني استطيع العيش براتبي التقاعدي ومكافأة الكتابة في الصحف, وللعلم إن حكم محكمة الدرجة الأولى كان بالبراءة!!

* استاذ في جامعة الكويت

[جمال]

احبسوه أفضل


عبد اللطيف الدعيج

تعليقا على الحكم الصادر بالحبس لمدة سنة ضد الزميل البغدادي كتب احد زعماء المدونات http://freebrain.blogspot.com/ انه من المفروض «ان يكون القاضي غير مسلم للحكم بحيادية في هذه القضية». امل ابليس في الجنة.. اذا كانت قوى التخلف تحرم تولي المواطنة المسلمة أمر القضاء فكيف ستبيح لمسيحي او من لا دين له بأن يحكم في قضية «دينية»؟ لكن الواقع ان الأمل او التمني هنا له أسبابه وجذوره ولا شيء يؤكد هذا غير حيثيات الحكم. فالمحكمة بنت حكمها ـ كما في حيثياته ـ على استخلاصها «الذاتي» وفهمها الخاص لما جاء في المقال.. «لأنه وان استخدم في عبارات المقال محل الاتهام اسلوب الايحاء والتورية، الا انه يتبادر لفهم قارئ المقال الربط بين تدريس الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظ القرآن الكريم وبين الارهاب والتخلف الفكري». فالمحكمة تقر هنا بان حكمها مبني على ما سيفهمه او فهم القارئ للمقال وليس على نية الكاتب ومقاصده. ونحن نرى هنا ان المحكمة كانت بالفعل تنتصر للدين اكثر من انتصارها للقانون، وتترجى ثواب الآخرة اكثر من عدالة هذا الزمن.

الغريب ان محكمة كويتية اخرى حكمت بعكس ذلك تماما في القضية المرفوعة ضد حاكم المطيري من السلفية العلمية، حيث نص الحكم على ان المحكمة ترى «ان ما قرر به المتهم لا ينطوي بذاته على الدليل المثبت بتوافر قصده بإثارة الفزع بين الناس ـ على النحو الذي جرى عليه تقرير الاتهام ـ ذلك انه وان كان القصد أمرا غير حسي فإنه يمكن ادراكه من افعال المتهم في اطار الظروف المحيطة به، والظروف المقصودة هنا تتمثل في واقع المجتمع الكويتي الذي ترصد المحكمة ملامحه، واهم هذه الملامح تلك الحرية التي تلف المجتمع ويتمتع بها الموجودون على أرض الكويت، وهذه الحرية لم تمنح لهم بل هي اسلوب حياة ومنهج تعامل وتأصل في نفوس الناس عبر درب من الممارسات والتجارب، فكان الحرص على ان يمسك دستور البلاد بهذه الحرية لينص عليها باعتباره اعلى القوانين وليؤكد على حق الجميع في ان ينهلوا من هذه الحرية».

هذا حكم في نظري مبني على الدستور وعلى قانون القوانين الذي نص على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة». الحكم بحبس الزميل البغدادي لمدة سنة مبني في نظري ايضا على قانون المطبوعات، وقانون المطبوعات صادر قبل الدستور ومخالف له. وهذه مشكلة دستورنا هنا فسلطاتنا الثلاث تقدم قوانينها وقراراتها عليه.. قانون القوانين او اعلاها كما جاء في الحكم المشار إليه.

يبقى القول اخيرا.اننا نتبجح دائما بانه ليس لدينا سجناء رأي، الحكم الصادر ضد الزميل البغدادي وان لم يحبسه مباشرة الا انه حبس ارادته وقيد قلمه ووضعه تحت التهديد الدائم بالحبس.. وهذه في الواقع ليست حال البغدادي فقط بل حال كل من يطبق عليه قانون المطبوعات وليس الدستور في هذا البلد.

[جمال]

البغدادي وتجديد الفكر الديني

شاكر النابلسي
* كاتب أردني مقيم في الولايات المتحدة الأميركية

-1-

صدر قبل ايام عن احدى المحاكم الكويتية حكم بادانة المفكر الكويتي الطليعي د.أحمد البغدادي, بتهمة "الاساءة للاسلام" وهي تهمة سياسية اكثر منها دينية, نتيجة للدعوى التي رفعتها عليه السلفية الكويتية , وهي التي تترصده وتعد انفاسه نَفَسا نَفَسا منذ العام 1999, وتتحين الفرص لكي توقعه في شباكها.
لم يكن المفكر البغدادي مجرد صحافي عابر ومهاتر, يسعى الى الشهرة, فلم يجد طريقا الى الشهرة الزائفة غير الهجوم على الاسلام.

فأحمد البغدادي عندما كان ينتقد السلفية الدينية كان ينتقدها من موقعه الاكاديمي والعلمي. فكان انتقاده لجهل السلفية من موقع العلم بهذا الجهل, ولم يكن من موقع الجهل بهذا الجهل.
وأحمد البغدادي عندما كان يتحدث عن خطورة الدولة الدينية وجرائمها كان يتحدث من خلال معرفته بالتاريخ, وتاريخ السياسة الدينية الماضي والحاضر, وليس من خلال ايديولوجية متعصبة وعقيدة متصلبة غير قابلة للاخذ والعطاء, كما الحال عند السلفية التي استطاعت اقصاءه عن الحلبة الثقافية, لكي تتفرد هي وحدها بالراي العام الكويتي.

وأحمد البغدادي لم تكن غايته من كشف فضائح واثام الجماعات السلفية الارهابية المسلحة, والتي الحقت اضرارا بالغة بالامة وبقضاياها وبمصيرها, ان يكون في عداء مع الدين القويم السمح الذي لا تعرفه هذه الجماعات. ولو عرفته كما عرفه الشيخ الازهري المصلح أحمد صبحي منصور مثالا لا حصرا (انظر مقاله في "السياسة" لا تهينوا الاسلام ولا تزيفوا شريعته) او كما عرفه الشيخ خالد محمد خالد او خليل عبد الكريم والذين يثبتون ان لا دين سماويا منح الحرية للمفكرين كما منحها الاسلام.. نقول لو عرفته وعرفت ان الاسلام هو دين الحرية لما حجرت على اراء المُعلِّم أحمد البغدادي, ولما استعانت بالسلطة السياسية والقضائية في هذا الحجر.

فالذي يعادي الدين السمح القويم كان على مرِّ العصور كالتيس الذي يناطحُ الصخر, والذي قال فيه شاعر العرب الاعشى:

كناطح صخرة يوما ليوهنها
فلم يضُرها, واوهى قرنه الوعلُ
ولعل السؤال الذي يُطرح هو: كيف ان السلطة السياسية تعلم ان السلفيين يسعون الى الاستيلاء على السلطة ورغم هذا فهي تدعمهم?
وهذا غير صحيح وخاصة في الكويت. ولعل الخلاف القائم بين السلطة وبين السلفيين في قضية ترشيح المراة وانتخابها للبرلمان خير دليل على ذلك. ولكن السلطة في بعض الاحيان تسعى الى عدم قطع شعرة معاوية بينها وبين السلفيين درءا لشر اكبر, واتقاءً لنازلة اضخم, وتحاشيا لقارعة اعظم.

-2-

ان اكثر الوسائل اقناعا ونجاعةً للدفاع عن أحمد البغدادي هو استعراض فكره في وسائل تجديد الفكر الديني ودعوته لاستخدام العقل في هذا التجديد من خلال ما هو قائم من منطق العصر والظروف الدولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بعالم العرب والمسلمين. مع الاخذ بعين الاعتبار الاكيد ان العرب والمسلمين في هذه البقعة من العالم ليسوا وحدهم على كوكب الارض. وان تقاطع المصالح وتشابك العلاقات اصبح من اهم مميزات هذا العصر. وان العالم قد تغير بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي, وبعد كارثة 11 سبتمبر 2001, وان على الاسلام والمسلمين ان ينظروا لمصلحة الاخر قبل النظر الى مصالحهم ان كانوا يريدون من العالم الاخر ان ينصفهم في قضاياهم ويتشيع لهم في صراعاتهم ومعاركهم السياسية والاقتصادية والعسكرية. فالعالم لم يعد امبراطورية عربية - اسلامية كما كان من قبل, تمتد من اقصى الشرق الى اقصى الغرب ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب.

العرب اليوم امة بحاجة الى الاخر علميا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا كما لم يكونوا بحاجة اليه في اي من الاوقات. ومن هذا المنطلق يقوم المفكرون الليبراليون من امثال أحمد البغدادي بالدعوة الى تجديد الفكر الديني واستعمال العقل في هذا التجديد, لكي يفوت الفرصة على السلفيين من اصحاب الثوابت والحرص على المنابت لان يجددوا هذا الدين كما يريدون وكما يشتهون فتكون الطامة الكبرى كما هي الطامة الان في العالم العربي والتي تتمثل في هذه الفوضى بالفتاوى والفتاوى المضادة, وفي هذا السباق من السلفيين الى اعتلاء منابر الراي السياسي والاقتصادي والاجتماعى والثقافي, ليقذفوا من عليائها هذه القذائف اليومية التي تدمر مسيرة الفكر والثقافة الحرة.
-3-

منذ بدا المُعلِّم أحمد البغدادي المشاركة في تكوين الفكر العربي الليبرالى الجديد وهو يركز على ضرورة تجديد الفكر الديني والدعوة لاستخدام العقل في هذا التجديد. وهو خلال اكثر من عشر سنوات استطاع ان يؤكد على ان تجديد الفكر العربي الليبرالي لا يمكن ان يتم دون القيام بتجديد الفكر الديني الذي هو اساس واس تجديد الفكر العربي. ولعل كتابه (تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقل, 1999) والذي سوف نعرضه في بحث لاحق قد جاء ليؤكد على هذه الحقيقة التاريخية العلمية.
فما هي الاسباب المعيقة لتجديد الفكر الديني عموما للوصول الى تجديد الفكر العربي الذي يمثِّل الفكر الديني فيه النسبة الكبرى والمساحة الاوسع, علما بان الاسلام دين مرن, فيه قابلية التجدد الفكري الذي حدث في الماضي عدة مرات, وعلى مدار اربعة عشر قرنا , وتعسَّر في الحاضر?
هناك عدة أسباب منها:

1 ¯ لا مستقبل عربيا مضيئا بعيدا عن الحداثة او اقصاءً لها بخيرها وشرها. وهناك قطيعة واضحة بين الحداثة والفكر الاسلامي المعاصر في مجمله. بل تكاد تكون الحداثة في خطاب السلفية الفكرية الاسلامية هي العدو الاغشم والشيطان الاكبر للدين. والسلفيون في هذه الحالة سيكونون بين مطرقة العصر وتحدياته, وبين ثوابت التراث وقيوده. وهم بذلك في وضع تراجيدي لا يحسدون عليه على حد تعبير برهان غليون. ويقفون بصلابة في وجه تجديد الفكر الديني.

2 ¯ يعتبر بعض المفكرين العرب ان الدعوة الحداثية العربية هي التي افزعت المجددين الفكريين الدينيين من التجديد الديني خاصة عندما تم تفريغ الحداثة من القيم الاخلاقية التي يتشدد الاسلام بالتمسك بها. وهذا الفزع من الحداثة هو الذي عطل التجديد لمن ابتغى التجديد الديني في الحاضر.

3 ¯ لقد تعرض الاسلام منذ مطلع القرن العشرين وحتى الان على ايدي الجيل الثاني من الليبراليين (طه حسين, قسطنطين زريق, علي عبد الرازق, خالد محمد خالد وغيرهم) الى نقد علمي تاريخي ترك ردة فعل عنيفة لدى المصلحين والمجددين الدينيين الذين اعتبروا ما انتجه هؤلاء الليبراليون من فكر هو "هجوم على الاسلام" وهو "مشروع تخريبي" وليس "نقدا علميا". فتعطلت بذلك كل حركات التجديد الديني كردة فعل لذلك الفعل.

4 ¯ ان معظم دعوات تجديد الفكر الديني جاءت من خارج الفكر الديني. وهي جاءت من الفكر الليبرالي بالدرجة الاولى. ونستثني من ذلك بعض الامثلة البارزة (الاشياخ: الطاهر الحداد, علي عبد الرازق, الطاهر عاشور, خالد محمد خالد, خليل عبد الكريم, جمال البنا, أحمد صبحي منصور وغيرهم). وكان وما زال كل ما ياتي به الفكر الليبرالي العربي فكرا منبوذا مرفوضا من السلفية الدينية, حتى وان كانت فيه الفائدة. واذا اريد لفكرة ما ان تُقتل فليتبنها الليبراليون لكي يجهضوها ويجهزوا عليها. حيث انهم يدسون "السُمَّ في العسل" كما هي السياسة الاميركية اليوم بالنسبة لشعوب الشرق الاوسط في راي الشارع العربي السلفي الديني والقومي على السواء.

5 ¯ كان الاسلام كقضبان الحديد في الخرسانة السياسية العربية, منذ بدء "دولة الرسول" في المدينة والى الان. بل اننا نقول ان الذي لعب دورا كبيرا في تشكيل الدولة العربية من العهد الراشدي الى الان كانت السياسة وليس الدين وحده. ولم يكن هناك فارق بين التوظيف السياسي للدين في التاريخ القديم وبين هذا التوظيف في العصر الحديث. كما لعب الدين ورجال الدين دورا اساسيا في التشكيل السياسي العربي بعد الاستقلال في بداية الخمسينات وحتى الان. واصبحوا (كفكر تشريعي وتسويغي وتبريري وتحريضي وتكفيري وتحريمي وتحليلي) من الاسس التي يقوم عليها النظام السياسي العربي ظاهريا وباطنيا. فكانت الدعوة الى التجديد الديني تعني ضمنا الدعوة الى التجديد السياسي وهو ما ترفضه السلطات السياسية القائمة والتي ساهمت مساهمة كبيرة في عدم تجديد الفكر السياسي لان هذا يعني بالتالي ومباشرة تجديد الفكر السياسي للسلطات والذي لا يمس ولا يُجسُّ.

6 ¯ في السنوات الخمس الماضية زادت مقاومة اية دعوة لتجديد الفكر الديني بعد وقوع كارثة 11 سبتمبر 2001 لربط الاصلاح الديني والتجديد الديني وتعديل المناهج الدينية المدرسية بهذه الواقعة وما تبعها من اعمال ارهابية, حيث تم الربط بين الاسلام والارهاب وبين المسلمين والارهابيين. وكانت تلبية او قبول اية دعوة لتجديد الفكر الديني معناه القبول بما يطرحه الغرب عموما وخاصة امريكا (العدو الاول للمسلمين) من اصلاحات دينية مرفضة رفضا باتا. ولكن غاب عن ذهن الجميع ان مشاريع التجديد والاصلاح الديني مشاريع مطروحة منذ 150 سنة اي منذ القرن التاسع عشر على ايدي جمال الدين الافغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي ورشيد رضا وغيرهم, ومن تبعهم بعد ذلك في النصف الاول والنصف الثاني من القرن العشرين. بل كان في تاريخ الفكر الاسلامي دائما محاولات الكشف عن عدم التعارض (بين صحيح المنقول وصريح المعقول) (ابن تيمية), او بين (الشريعة والحقيقة) (التصوف), او بين (الحكمة والشريعة) (ابن رشد), كما يقول نصر ابو زيد (تجديد الخطاب الديني ضرورة معرفية وليس استجابة لاستحقاقات 11 سبتمبر ).

7 ¯ ساهمت بعض الظروف الاقتصادية العربية التي ادت الى اغتناء بعض الدول العربية في الحيلولة دون تجديد الفكر الديني. بل هي ساهمت على عكس ذلك في تثبيت السلفية الدينية وخاصة الاقتصادية منها. وكانت مظاهر هذه السلفية الاقتصادية انتشار ما يُسمى بالبنوك الاسلامية بدءا من العام 1973 لمحاربة البنوك الربوية والتي هي علامة من علامات الحداثة الاقتصادية في العالم العربي. كما ان ارتفاع اسعار البترول وتضخم ميزانيات الدول المنتجة للنفط في العالم العربي عزز من تثبيت اركان السلفية السياسية المدعومة من السلفية الدينية دائما.

-5-
وبناء على كل ما سبق نستطيع ان نقول ان محنة المُعلِّم أحمد البغدادي الحالية لم تكن محنة دينية بل هي محنة سياسية بالدرجة الاولى. وهو قد علمها وادركها لذا فقد طلب اللجوء السياسي. وان الحكم الذي صدر عليه من المحكمة الكويتية كان حكما سياسيا وليس دينيا, فالحجة الدينية في هذا الحكم كانت واهية جدا ومتهافتة. ولهذا السبب تدفقت هذه الكوكبة من اسماء المثقفين العرب من شتى المشارب والاصقاع للتضامن مع الدكتور البغدادي ومن هذه الاسماء التي وصلتنا:

سردار عبدالله الكاتب الصحافي العراقي, سليمان وارد من كندا, خالد السعيد المحاضر بمعهد الادارة العامة السعودية, المهندس باقر العراقي بالمجر, زهير كاظم عبود الكاتب والقاضي العراقي , الاكاديمي الفلسطيني د. أحمد ابو مطر, اشرف عبد الفتاح الكاتب المصري, ابراهيم الجروانى رجل الاعمال المصري, صبحي درويش كاتب ومترجم في باريس, جمال جمعة الكاتب العراقي, د. عبد الخالق حسين, الطبيب والكاتب العراقي بلندن, د. برهان شاوي الشاعر والاعلامي العراقي, خالد المعالي الشاعر والناشر العراقي, خضير طاهر الكاتب العراقي, فهان كيراكوس الشاعر و الكاتب السوري, نضال نعيسة الكاتب السوري , سعد صلاح خالص الكاتب و المترجم عراقي, خالد عويس الروائي السوداني, د. جواد هاشم وزير التخطيط العراقي السابق, د. سيار الجميل الباحث والاكاديمي العراقي, حسين ديبان, د. أحمد بشارة الكاتب والاكاديمي الكويتي ورئيس الحركة الديمقراطية الوطنية الكويتية, عبد الرحمن العلولا الناشط السعودي, أحمد اميري الكاتب الاماراتي, عبد اللطيف الاشملي, عابد كريم, عبد الله المدني, باحث والمحاضر والاكاديمي البحريني, يوسف الحمدان الكاتب بجريدة الايام البحرينية, سعيد الكحل الكاتب المغربي, سعد الله خليل الكاتب السوري, عماد سمير عوض, د. محمد الرميحي الكاتب والاكاديمي الكويتي, ادم ريان, صالح الزغيدي الناشط الحقوقي التونسي, اميمة عبد الغفار الكاتبة السعودية, سعاد المجيل الاستاذة بجامعة الكويت, مها برجس البرجس العضو بمجلس ادارة جمعية الخريجين الكويتية, عبد العزيز سلطان, قطيف الجشي مدير مشاريع بالسعودية, هشام عرفة مبرمج كمبيوتر مصري, خالد الهولي , جهاد نصرة الكاتب السوري , اقبال الغربي الاكاديمية التونسية, فرج حنا, جورج كتن الكاتب الفلسطيني , عادل الجندي الكاتب المصري, نرين طلعت حاج محمود الكاتبة سورية, رائف شفيق, دارا كيلو الباحث السوري, خالد السعيد المحاضر بمعهد الادارة العامة بالسعودية, سامي البحيري الكاتب المصري, محمد البدري المهندس المصري, وداد فاخر الكاتب والصحافي العراقي, شربل بعيني الشاعر والكاتب, غريب عوض, محمد اليحيائي, الكاتب والصحافي العماني , نبيل عبد الملك, رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان, نصر منير, ابو خولة الناشط الحقوقي ورئيس سابق لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية, نرين طلعت حاج محمود الكاتبة السورية, الموسيقي عاصم الجلبي, ميديا رؤوف ممثلة مسرحية عراقية بالدنمارك, ماجد شكر الممثل المسرحي العراقي, عامر طهبوب, عبد المحسن الشبل, أحمد سليمان الشاعر والصحافي ورئيس ائتلاف السلم والحرية, فيوليتا زلاتيفا مسؤولة القسم الاوربي في ائتلاف السلم والحرية, سعد سلمان السينمائي العراقي, د. أحمد بن عبد العزيز العويس الاستاذ بجامعة الملك سعود, حسن الصحاف, فادي عبد الاحد, عبد الله الوصالي الكاتب السعودي, سارة الكندري, محمد الزواوي, د. سامر شيراجواندي الطبيب والمحلل السياسي, زكريا كردي الباحث السوري, عبد الله العتيبي الصحافي الكويتي, ناصر الحجاج الشاعر والكاتب العراقي, وجاسم محمد المطير الكاتب العراقي, د. رجائي زيدان الاكاديمي والفيزيائي المصري.

وما زال باب التضامن مع المُعلِّم البغدادي مفتوحا على العنوانين التاليين:

Shakerfa@worldnet.att.net
او
rajabenslama@yahoo.fr

[المهدى]

جمعية المحامين الكويتية تشكل لجنة للدفاع عن البغدادي

تعديل قانون المطبوعات أول أهدافها

تفاعلت قضية الحريات الصحافية والمطالبات الرامية إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر داخل الكويت، حيث أعلنت لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية والمنبثقة من جمعية المحامين الكويتية، عن تشكيل هيئة للدفاع عن الدكتور أحمد البغدادي بعد صدور حكم الاستئناف القاضي بحبسه عاماً كاملاً وإلزامه بالتوقف عن الكتابة إثر اتهامات بتحقير الدين الإسلامي من خلال آرائه ومقالاته.

وتتكون هذه الهيئة، المعلن عنها أول من أمس في مؤتمر صحافي، من ثلاثة عشر محامياً سيتوجهون إلى محكمة التمييز لنقض حكم الاستئناف والعودة إلى حكم محكمة أول درجة والقاضي ببراءة الدكتور البغدادي على اعتبار أن ما جاء في أحد مقالاته هو مجرد نقد لمناهج وزارة التربية وليس محاولة للقدح في الدين.

وقد شدد رئيس لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية المحامي عبد الكريم بن حيدر، على أن هذه اللجنة لم تشكل للدفاع عن الدكتور البغدادي فحسب وإنما تحمل على عاتقها الدفاع عن كل كاتب رأي أو صاحب فكر تعرض للمساءلة القانونية بسبب أفكاره أو آرائه، مشيراً إلى أن اللجنة توجهت إلى أمين عام الحركة السلفية السابق الدكتور حامد العلي والمحتجز حتى اليوم اثر نشره لآراء وأفكار تدعم الفكر التكفيري المتطرف، وناشدته الدفاع عنه فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه لكنه رفض ذلك بشدة.

وفي إشارة إلى مشروع القانون الذي قدم من الحكومة أخيرا، قال بن حيدر إن هذا القانون يعد من أسوأ القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر كونه يقيد الحريات ويشتمل على عقوبات قد تصل إلى الحبس والإعدام وغرامات مالية كبيرة، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون «الحسبة» بحيث ترد الشكوى الموجهة ضد كاتب معين إلى وزارة الإعلام بدلاً من النيابة العامة، مطالباً بحماية الكتاب والصحافيين من أي اعتداء سافر يقيد حرياتهم الفكرية والأدبية.

وأشار المحامي صلاح الهاشم إلى أن التحرك لتعديل قانون المطبوعات والنشر سيكون من خلال مشروع قانون يعرض بصفة الاستعجال على مجلس الأمة من خلال النائب عبد الوهاب الهارون في الوقت الذي شدد فيه الوزير والنائب السابق المحامي علي البغلي على أن حكم الاستئناف الصادر ضد الدكتور البغدادي في حال تنفيذه سيشكل وصمة عار كبيرة على جبين حريات الرأي التي كفلها الدستور الكويتي منذ صدوره.