لمياء
06-04-2014, 06:07 AM
الكويتيون حصدوا المركز الأول في جرائم 2013
ارتكبوا 3609 جرائم يليهم البدون فالمصريون فالسعوديون... والسوريون والهنود واللبنانيون في المرتبة الأخيرة
04 يونيو 2014
| كتب منصور الشمري |
• الأوضاع الأمنية المستعرة في الإقليم أحد أسباب زيادة معدل جرائم الوافدين
• تقلص واضح في معدلات وفيات الحوادث المرورية نتيجة الإجراءات المتشددة
وضعت وزارة الداخلية قياداتها الامنية في صورة الوضع الامني في البلاد من خلال اطلاعهم على معدل الجرائم، في ضوء تزايد اعداد المواطنين والوافدين، وتطور الجريمة وادواتها ووسائلها، من خلال برنامج عرض اقامته للوكلاء المساعدين والمديرين العامين في قطاعاتها في مبناها بصبحان، وحضره وكيلها الفريق سليمان الفهد بناء على توجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
وكشفت الاحصائية الرقمية ومعدلاتها التي تم طرحها من قبل الادارة العامة للبحوث في وزارة الداخلية تصدر الكويتيين في معدلات الجريمة، وعن بيانات امنية خطيرة، وعن تزايد في معدل الجريمة، حيث حلت جرائم المخدرات في المرتبة الاولى بـ 1572 قضية عام 2012، وبنسبة 41 في المئة، زادت عام 2013 لتصل الى 2229 قضية، وبنسبة وصلت الى 57 في المئة، في مؤشر خطر جدا على ارتفاع قضايا المخدرات من جرائم الاتجار والتعاطي والترويج.
وكشفت الاحصائية عن تزايد وارتفاع مؤشر الجنايات من 8105 خلال عام 2012 الى 8938 جناية في 2013 بزيادة بلغت 10 في المئة، اما في قضايا الجنح فتم تسجيل 26440 جنحة عام 2012 ارتفعت الى 27200 في عام 2013 بنسبة زيادة 2 في المئة.
وكشفت الاحصائية عن عدد القضايا المعلومة والمجهولة التي لم تحل كالتالي:
عام 2009 تم حل 15294 قضية مقابل 7563 قضية مجهولة، وفي عام 2010 تم حل 15277 قضية مقابل 8416 قضية مجهولة، وفي عام 2011 تم حل 14151 قضية مقابل 10252 قضية لم تحل، وفي عام 2012 تم حل 14928 قضية مقابل 11512 قضية مجهولة، وفي عام 2013 تم حل 15725 قضية مقابل 11277 قضية مجهولة.
وعلى صعيد محافظات البلاد، سجلت محافظة العاصمة انخفاضا في معدلات الجريمة من 4515 جريمة خلال عام 2012 الى 4217 خلال عام 2013/ فيما سجلت بقية المحافظات ارتفاعا ملحوظا في معدلات الجريمة، وتصدرت محافظة حولي بـ7131 جريمة عام 2012 ووصلت الى 7281 عام 2013، تليها الفروانية بـ5674 جريمة في 2013 وصلت الى 5946 عام 2013، ثم الجهراء فالأحمدي فمبارك الكبير.
وعن الجنسيات، تصدر المواطنون المركز الاول بـ 3104 جرائم عام 2012 ارتفعت الى 3609 عام 2013، يليهم غير محددي الجنسية «البدون» بـ 806 جرائم عام 2012 مقابل 853 جريمة عام 2013، فالمصريون بـ 737 جريمة عام 2012 وصلت الى 816 عام 2013 ويليهم السعوديون بـ 257 جريمة عام 2012 وصلت الى 314 جريمة عام 2013، فالسوريون بـ 300 جريمة عام 2013 ويليهم الهنود بـ 421 جريمة عام 2012 وصلت الى 280 جريمة عام 2013 ثم الجنسية البنغالية بـ 192 جريمة، فالايرانيون بـ 119 جريمة ثم الاردنيون بـ 102 جريمة، وكان اقل الجنسيات ارتكابا للجريمة اللبنانيون بمعدل 51 جريمة عام 2012 تقلصت الى 24 جريمة عام 2013.
وربطت الاحصائية زيادة معدل الجريمة للوافدين بزيادة اعداد بعض الجاليات عن المعدل وارتفاع «الكوتا» للبعض الآخر لاسباب عدة، اهمها الاوضاع الامنية المستعرة في الاقليم، وعدم استقرار بعض الدول، مشيرة ايضا الى التجمعات الوافدة في اماكن معينة، وممارستها اعمالا واحدة، مستشهدة بمناطق العزاب مثل جليب الشيوخ وخيطان والتجمعات العمالية في بعض المناطق، والتي من الممكن ان تكون اوكارا للجريمة او مصدرها، ومن خلال ممارستها لانشطة مخالفة، مستغلة غياب القانون او ضعف وجوده في تلك التجمعات.
وأوضحت الاحصائية بعض الملاحظات على قصور الاداء الامني وارجعته الى نقص العناصر الامنية في جهاز الشرطة لمواجهة تزايد عدد السكان، وهو الامر الذي تسعى وزارة الداخلية الى مواجهته بزيادة استقطاب الشباب للعمل في الجهاز الامني، وكذلك تطور اشكال الجريمة ونوعية الجرائم، لاسيما المستحدثة، وهي الجرائم المتصلة بالشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال الاجتماعي، مثل السب والقذف والاحتيال والتحريض على الفسق والتشهير وغيرها، وقد واكبت الوزارة هذه الجرائم وانشأت الادارة الالكترونية في المباحث الجنائية لمواجهتها وضمان حق التقاضي للمشتكين من اصحاب الحقوق، وكذلك عدم تفاعل مؤسسات المجتمع المدني وغياب دور الاسرة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تعمل مستقبلا للتواصل مع تلك الفاعليات لتعزيز الامن المجتمعي.
واشارت الاحصائية الى تقلص واضح في معدلات الوفيات بسبب الحوادث المرورية، وعزت ذلك الى الاجراءات والخطوات المتشددة التي اخذت بها الوزارة ممثلة بقطاع المرور، مثل ملاحقة المستهترين وسحب المركبات وحجزها ووضع بلوكات على مخالفي السرعة وتجاوز الاشارة الحمراء، وتطبيق عقوبات الحجز والسجن، اضافة الى تفعيل العقوبات المعطلة.
وعرجت الاحصائية الى التطرق لعوامل زيادة معدلات الجريمة والى كونها تنتشر بين الشباب، ومن اسبابها «الجموح وانتشار المخدرات واصدقاء السوء وغياب الرقابة وقلة الوازع الديني وغياب الدور الاسري»، داعية الى «دور أمني فاعل للتواصل مع الدواوين والمدارس والجامعات للتوعية من الجريمة ومن المخدرات، والدعوة الى عودة الاسرة لممارسة ادوارها بالتعاون مع رجال الامن لاستتباب الامن والسيطرة وتقليص معدل الجريمة».
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=508935
ارتكبوا 3609 جرائم يليهم البدون فالمصريون فالسعوديون... والسوريون والهنود واللبنانيون في المرتبة الأخيرة
04 يونيو 2014
| كتب منصور الشمري |
• الأوضاع الأمنية المستعرة في الإقليم أحد أسباب زيادة معدل جرائم الوافدين
• تقلص واضح في معدلات وفيات الحوادث المرورية نتيجة الإجراءات المتشددة
وضعت وزارة الداخلية قياداتها الامنية في صورة الوضع الامني في البلاد من خلال اطلاعهم على معدل الجرائم، في ضوء تزايد اعداد المواطنين والوافدين، وتطور الجريمة وادواتها ووسائلها، من خلال برنامج عرض اقامته للوكلاء المساعدين والمديرين العامين في قطاعاتها في مبناها بصبحان، وحضره وكيلها الفريق سليمان الفهد بناء على توجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
وكشفت الاحصائية الرقمية ومعدلاتها التي تم طرحها من قبل الادارة العامة للبحوث في وزارة الداخلية تصدر الكويتيين في معدلات الجريمة، وعن بيانات امنية خطيرة، وعن تزايد في معدل الجريمة، حيث حلت جرائم المخدرات في المرتبة الاولى بـ 1572 قضية عام 2012، وبنسبة 41 في المئة، زادت عام 2013 لتصل الى 2229 قضية، وبنسبة وصلت الى 57 في المئة، في مؤشر خطر جدا على ارتفاع قضايا المخدرات من جرائم الاتجار والتعاطي والترويج.
وكشفت الاحصائية عن تزايد وارتفاع مؤشر الجنايات من 8105 خلال عام 2012 الى 8938 جناية في 2013 بزيادة بلغت 10 في المئة، اما في قضايا الجنح فتم تسجيل 26440 جنحة عام 2012 ارتفعت الى 27200 في عام 2013 بنسبة زيادة 2 في المئة.
وكشفت الاحصائية عن عدد القضايا المعلومة والمجهولة التي لم تحل كالتالي:
عام 2009 تم حل 15294 قضية مقابل 7563 قضية مجهولة، وفي عام 2010 تم حل 15277 قضية مقابل 8416 قضية مجهولة، وفي عام 2011 تم حل 14151 قضية مقابل 10252 قضية لم تحل، وفي عام 2012 تم حل 14928 قضية مقابل 11512 قضية مجهولة، وفي عام 2013 تم حل 15725 قضية مقابل 11277 قضية مجهولة.
وعلى صعيد محافظات البلاد، سجلت محافظة العاصمة انخفاضا في معدلات الجريمة من 4515 جريمة خلال عام 2012 الى 4217 خلال عام 2013/ فيما سجلت بقية المحافظات ارتفاعا ملحوظا في معدلات الجريمة، وتصدرت محافظة حولي بـ7131 جريمة عام 2012 ووصلت الى 7281 عام 2013، تليها الفروانية بـ5674 جريمة في 2013 وصلت الى 5946 عام 2013، ثم الجهراء فالأحمدي فمبارك الكبير.
وعن الجنسيات، تصدر المواطنون المركز الاول بـ 3104 جرائم عام 2012 ارتفعت الى 3609 عام 2013، يليهم غير محددي الجنسية «البدون» بـ 806 جرائم عام 2012 مقابل 853 جريمة عام 2013، فالمصريون بـ 737 جريمة عام 2012 وصلت الى 816 عام 2013 ويليهم السعوديون بـ 257 جريمة عام 2012 وصلت الى 314 جريمة عام 2013، فالسوريون بـ 300 جريمة عام 2013 ويليهم الهنود بـ 421 جريمة عام 2012 وصلت الى 280 جريمة عام 2013 ثم الجنسية البنغالية بـ 192 جريمة، فالايرانيون بـ 119 جريمة ثم الاردنيون بـ 102 جريمة، وكان اقل الجنسيات ارتكابا للجريمة اللبنانيون بمعدل 51 جريمة عام 2012 تقلصت الى 24 جريمة عام 2013.
وربطت الاحصائية زيادة معدل الجريمة للوافدين بزيادة اعداد بعض الجاليات عن المعدل وارتفاع «الكوتا» للبعض الآخر لاسباب عدة، اهمها الاوضاع الامنية المستعرة في الاقليم، وعدم استقرار بعض الدول، مشيرة ايضا الى التجمعات الوافدة في اماكن معينة، وممارستها اعمالا واحدة، مستشهدة بمناطق العزاب مثل جليب الشيوخ وخيطان والتجمعات العمالية في بعض المناطق، والتي من الممكن ان تكون اوكارا للجريمة او مصدرها، ومن خلال ممارستها لانشطة مخالفة، مستغلة غياب القانون او ضعف وجوده في تلك التجمعات.
وأوضحت الاحصائية بعض الملاحظات على قصور الاداء الامني وارجعته الى نقص العناصر الامنية في جهاز الشرطة لمواجهة تزايد عدد السكان، وهو الامر الذي تسعى وزارة الداخلية الى مواجهته بزيادة استقطاب الشباب للعمل في الجهاز الامني، وكذلك تطور اشكال الجريمة ونوعية الجرائم، لاسيما المستحدثة، وهي الجرائم المتصلة بالشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال الاجتماعي، مثل السب والقذف والاحتيال والتحريض على الفسق والتشهير وغيرها، وقد واكبت الوزارة هذه الجرائم وانشأت الادارة الالكترونية في المباحث الجنائية لمواجهتها وضمان حق التقاضي للمشتكين من اصحاب الحقوق، وكذلك عدم تفاعل مؤسسات المجتمع المدني وغياب دور الاسرة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تعمل مستقبلا للتواصل مع تلك الفاعليات لتعزيز الامن المجتمعي.
واشارت الاحصائية الى تقلص واضح في معدلات الوفيات بسبب الحوادث المرورية، وعزت ذلك الى الاجراءات والخطوات المتشددة التي اخذت بها الوزارة ممثلة بقطاع المرور، مثل ملاحقة المستهترين وسحب المركبات وحجزها ووضع بلوكات على مخالفي السرعة وتجاوز الاشارة الحمراء، وتطبيق عقوبات الحجز والسجن، اضافة الى تفعيل العقوبات المعطلة.
وعرجت الاحصائية الى التطرق لعوامل زيادة معدلات الجريمة والى كونها تنتشر بين الشباب، ومن اسبابها «الجموح وانتشار المخدرات واصدقاء السوء وغياب الرقابة وقلة الوازع الديني وغياب الدور الاسري»، داعية الى «دور أمني فاعل للتواصل مع الدواوين والمدارس والجامعات للتوعية من الجريمة ومن المخدرات، والدعوة الى عودة الاسرة لممارسة ادوارها بالتعاون مع رجال الامن لاستتباب الامن والسيطرة وتقليص معدل الجريمة».
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=508935