لمياء
06-04-2014, 05:55 AM
بعض الملفات حمل أسماء حقيقية للمستحقين مع تغيير في نوع المرض وأسماء المستشفيات المستخرج منها التقارير
04 يونيو 2014
| كتب حمود الرويان |
• استمرار التحقيق مع أصحاب الملفات وبعضهم أعاد المخصصات وتذاكر السفر وتقدم بطلبات جديدة
كشفت التحقيقات في قضية تزوير ملفات العلاج في الخارج الـ 76 التي أماطت عنها اللثام اللجان الطبية المختصة بالايفاد التابعة لوزارتي «الداخلية» و«الدفاع» عن أمور كثيرة في حاجة الى تفسير، فإذا كانت بعض الملفات أزيل منها الاسم الأصلي ووضع اسم آخر بديل، فإن بعض الملفات حملت أسماء قدّم أصحابها بالفعل طلبات للعلاج في الخارج، لكنها أتت مغايرة لما قدموه، وتحول طلب العلاج لمشكلة في العظام إلى طلب آخر للعلاج من أمراض الصدر أو من السرطان، وهكذا.
وقالت مصادر على صلة بعملية التحقيق أنه جار استدعاء أصحاب الملفات تباعاً، حيث ان غالبيتهم تسلم المخصصات وتذاكر السفر، في حين بادر آخرون إلى إرجاعها وتقديم طلبات علاج جديدة الى الجهات المعنية.
وأشارت المصادر الى أن بعضاً من أصحاب الملفات فوجئ بأن التقرير الذي تقدم به طلبا للعلاج يختلف كليا عن التقرير الأصلي، حتى أن المستشفى الوارد في الملف يختلف عن المستشفى الذي استخرج منه التقرير.
وأكدت المصادر أن التحقيق سيستمر الى حين الوقوف على تفاصيل عملية التزوير كافة، التي أشارت أصابع الاتهام فيها الى مندوبين لأعضاء في مجلسي «الأمة» و«البلدي».
وكانت القضية التي نشرتها «الراي» محل اهتمام نيابي إلى حد مطالبة بعض الأعضاء بجلسة خاصة أو جزء من إحدى الجلسات لمناقشة القضية نظرا لأهميتها، من حيث صلتها بصحة المواطنين والمحافظة على المال العام من الهدر وذهابه الى غير مستحقيه.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=508936
04 يونيو 2014
| كتب حمود الرويان |
• استمرار التحقيق مع أصحاب الملفات وبعضهم أعاد المخصصات وتذاكر السفر وتقدم بطلبات جديدة
كشفت التحقيقات في قضية تزوير ملفات العلاج في الخارج الـ 76 التي أماطت عنها اللثام اللجان الطبية المختصة بالايفاد التابعة لوزارتي «الداخلية» و«الدفاع» عن أمور كثيرة في حاجة الى تفسير، فإذا كانت بعض الملفات أزيل منها الاسم الأصلي ووضع اسم آخر بديل، فإن بعض الملفات حملت أسماء قدّم أصحابها بالفعل طلبات للعلاج في الخارج، لكنها أتت مغايرة لما قدموه، وتحول طلب العلاج لمشكلة في العظام إلى طلب آخر للعلاج من أمراض الصدر أو من السرطان، وهكذا.
وقالت مصادر على صلة بعملية التحقيق أنه جار استدعاء أصحاب الملفات تباعاً، حيث ان غالبيتهم تسلم المخصصات وتذاكر السفر، في حين بادر آخرون إلى إرجاعها وتقديم طلبات علاج جديدة الى الجهات المعنية.
وأشارت المصادر الى أن بعضاً من أصحاب الملفات فوجئ بأن التقرير الذي تقدم به طلبا للعلاج يختلف كليا عن التقرير الأصلي، حتى أن المستشفى الوارد في الملف يختلف عن المستشفى الذي استخرج منه التقرير.
وأكدت المصادر أن التحقيق سيستمر الى حين الوقوف على تفاصيل عملية التزوير كافة، التي أشارت أصابع الاتهام فيها الى مندوبين لأعضاء في مجلسي «الأمة» و«البلدي».
وكانت القضية التي نشرتها «الراي» محل اهتمام نيابي إلى حد مطالبة بعض الأعضاء بجلسة خاصة أو جزء من إحدى الجلسات لمناقشة القضية نظرا لأهميتها، من حيث صلتها بصحة المواطنين والمحافظة على المال العام من الهدر وذهابه الى غير مستحقيه.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=508936