مسافر
05-07-2014, 12:07 AM
قال إن إجابة المبارك على الاستجوابات تولد سيلاً منها
2014/05/06
http://media.q80.tt/resources/media/images/2014/5/361242_e.png
الشيخ محمد العبدالله
البيروقراطية الحكومية السبب الرئيسي المعرقل لإنجاز مشاريع التنمية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح ضرورة التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدستور والآراء الدستورية، مشددا على أهمية ألا تتنازل أي سلطة عن مهامها وصلاحياتها لسلطة أخرى.
وعن الاستجوابات التي وجهت الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، قال في برنامج «رؤى وطنية» الذي بثته القناة الأولى لتلفزيون الكويت الليلة قبل الماضية انه من غير المعقول والمقبول ان يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء بالاجابة على استجواب لا تتوافر فيه الشروط الدستورية، لأنه سيفتح سيلا من الاستجوابات.وحول البيروقراطية الحكومية، أكد العبدالله ان طول الدورة المستندية هو السبب الرئيسي للبيروقراطية والمعرقل الأساسي لانجاز المشاريع.
وأشار الى توجه خفض دعم «الديزل» واعادة النظر في دعم «البنزين» من أجل توفير 600 مليون دينار، اضافة الى تخفيض استهلاك الوقود، وكذلك تقنين دعم المواد التموينية، لافتا الى بدائل بشأن زيادة علاوة الأولاد سترسلها الحكومة الى مجلس الأمة لمناقشتها والاحتكام لقرار الأغلبية.
أكد أن الوزراء مسؤولون عن اختصاصاتهم ولا يمكن لسموه الرد عن كل وزرائه
محمد العبدالله: لو أجاب رئيس الوزراء عن الاستجواب لفتح علينا سيلاً من الاستجوابات
اعتدل الميزان وولت أيام تعدي إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على صلاحيات الأخرى
الحكومة لا تخشى أي شيء وستتصدى لأي قضية تجد بها شبهة تعدٍ على المال العام
لا نتباهى بإحالة مواضيع الى النيابة ولكن المجتمع يحتاج أن يطمئن إلى أن الحكومة تمارس الدور المناط بها
الدورة المستندية السبب الرئيسي للبيروقراطية والمعرقل الأساسي لإنجاز المشاريع
الحكومة ستعمل جاهدة لإنجاز 12 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل
نتجه إلى خفض دعم الديزل.. وإعادة النظر في دعم البنزين
بدائل بشأن زيادة علاوة الأولاد سترسلها الحكومة إلى البرلمان وسنحتكم لقرار الأغلبية
كونا: أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وجود علاقة تعاون «واضحة» بين مجلس الامة الحالي والحكومة في الشقين التشريعي والرقابي من خلال اقرار العديد من القوانين ومناقشة استجوابات منذ بدء عمل المجلس.
وقال الشيخ محمد العبدالله في برنامج (رؤى وطنية) الذي بثته القناة الاولى لتلفزيون دولة الكويت الليلة قبل الماضية ان الارقام تؤكد تعاون المجلس والحكومة من الناحية التشريعية اذ تم اقرار 20 قانونا منها قوانين دعم المنتج الوطني وزيادة القرض الاسكاني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقانون هيئة الاتصالات وغيرها وذلك بخلاف قوانين الاتفاقيات بين الكويت ودول اخرى.
واضاف ان تعاون الجانبين في الشق الرقابي تمثل في مناقشة سبعة استجوابات من اصل 11 استجواباً تم تقديمها منذ بداية الفصل التشريعي اضافة الى تقديم مابين 350 الى 400 سؤال برلماني وتشكيل خمس لجان تحقيق برلمانية، واعرب عن امله ان تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الانجاز الذي يصبو اليه الجميع.
وردا على سؤال حول طبيعة علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قال الشيخ محمد العبدالله انه «ليس بالضرورة ان تكون السلطتان التشريعة والتنفيذية على توافق ولكن يجب ان تكون السلطتان ملتزمتين في الشروط الدستورية التي وضعها الدستور والاراء الدستورية التي نعمل من خلالها وكذلك احكام المحكمة الدستورية او قرارات تفسيرها التي لها قوة الدستور»، واضاف «ان التوافق ان وجد فهو امر ايجابي يضاف الى طبيعة العلاقة العملية بين السلطتين لكن الاساس في العمل ان تقوم كل السلطات باحترام الحدود الدستورية التي وضعها الدستور وعدم التعدي على السلطات الاخرى».
اعتدل الميزان
واشار الى المادة 50 من الدستور والمذكرة التفسيرية الخاصة بها حرصت بشكل واضح وصريح على عدم تنازل سلطة عن مهامها وصلاحياتها لسلطة اخرى وكذلك عدم السماح لأي سلطة بالتعدي على سلطات الغير، «فمن هذا الباب نستطيع القول بأننا عشنا فترات طويلة من قيام احدى السلطات بممارسة دور قد لا يكون الدور الدستوري الصريح والواضح المحصور لها وكذلك عشنا بعض الفترات بقيام سلطة بالتنازل عن بعض صلاحياتها وسلطاتها لجهة اخرى ولكن اعتقد بأننا الآن في سنة 2014 قد اعتدل الميزان واصبحت كل السلطات تمارس دورها وفق ما هو منصوص عليه في الدستور».
استجواب الرئيس
وحول الاستجوابات التي وجهت الى سمو رئيس مجلس الوزراء اكد الشيخ محمد العبدالله حق اي نائب في مجلس الامة بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء مشددا على ضرورة ان يكون هذا الحق ضمن اطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة ووفقا للقرار التفسيري رقم (10 لسنة 2011) للمحكمة الدستورية.
واوضح «ان المحكمة الدستورية في طيات القرار التفسيري رقم (10 لسنة 2011) انتهت الى امر قد نراه بديهيا ولكنها اصلته في الحكم وهو ان الوزراء مسؤولون عن اختصاصاتهم بشكل فردي ولذلك وزير الاسكان لوحده مسؤول عن قضية الاسكان اذا كانت قضية الاسكان مرتبطة بقضية الكهرباء فوزير الكهرباء مسؤول عن الشق هذا وكذلك وزير الصحة مسؤول عن الشؤون الصحية»، و«القرار التفسيري للمحكمة الدستورية نص على انه لا يجب توجيه هذه الاستجوابات لرئيس الوزراء لان هذا سينتج عنه سيل من الاستجوابات لرئيس الوزراء الذي سيقوم بالرد عن كل وزرائه فأفرغنا مادة الاستجوابات الموجهة للوزراء من محتواها اذا قبل رئيس الوزراء مناقشة استجوابات غير داخلة في اختصاصاته».
وذكر «انه من غير المعقول والمقبول ان يقوم سمو رئيس الوزراء بالاجابة على استجواب لا تتوفر فيه الشروط الدستورية لانه بالفعل كان سيفتح علينا سيلا من الاستجوابات، كما ورد في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية لذلك فان واجبنا جميعا التعاطي وفق القرارات الدستورية ومواد الدستور وهذا ما قمنا به آملين ان نتمكن من الاستمرار في هذا النهج الذي سيصحح الاعوجاج الذي للاسف مورس في الاونة الاخيرة».
وردا على سؤال حول ما هي الرسالة وراء احالة بعض المشاريع الى النيابة العامة قال الشيخ محمد العبدالله ان من واجب الحكومة الشرعي والوطني والدستوري والقانوني والاخلاقي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة من يثبت عليه أي تعد او جريمة واحالتها الى النيابة العامة كي يأخذ القانون مجراه، و«لا تخشى أي شيء وستتصدى لأي قضية تجد بها شبهة تعد على المال العام»، مشيرا الى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه قبل اسبوعين باحالة ملف استاد جابر والاخفاقات التي تمت في المشروع الى النيابة العامة.
وتابع «قد نكون تأخرنا بعض الشيء في الاحالة ولكن السبب يعود الى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة احد المستشارين في القضاء الكويتي والتي قدمت تقريرها الفني في هذا الشأن والذي احلناه بدورنا الى النيابة العامة» مضيفا «ونحن لا نتباهى او نتفاخر باحالة مواضيع الى النيابة العامة ولكن المجتمع في بعض الاحيان يحتاج ان يطمئن الى ان الحكومة تمارس الدور المناط بها».
رعاية الشباب
وردا على سؤال حول التوجيهات السامية برعاية الشباب قال الشيخ محمد العبدالله ان سمو امير البلاد امر بانشاء وزارة دولة لشؤون الشباب لرعايتهم ودعمهم في كافة المجالات، واضاف «ان %50 من الشباب في الكويت اعمارهم تقل عن 18 سنة وهو رقم مهول»، مبينا ان وزارة الدولة لشؤون الشباب منذ انشائها عملت على تقديم عدد من المشاريع التي تلبي حاجات ورغبات الشباب وتنمي مواهبهم، فوزارة الصحة على سبيل المثال افتتحت خلال الستة اشهر الماضية اربعة مراكز صحية حكومية جديدة اضافة الى اعتزامها افتتاح خمسة مستوصفات اخرى خلال الستة اشهر المقبلة، وذكر «أن المستشفى الاميري سيضاف له 440 سريرا وعلى من يتهم الحكومة بعدم الانجاز ان يذهب ليشاهد الاعمال التي انجزت علما ان مدة العقد تصل لمدة اربع سنوات».
البيروقراطية
وردا على سؤال حول متى يتم محاربة البيروقراطية الحكومية اكد الشيخ محمد العبدالله «ان طول الدورة المستندية هي السبب الرئيسي للبيروقراطية وهي المعرقل الاساسي لانجاز المشاريع التنموية»، واوضح «انه لتوقيع اي مشروع فانه يجب ان يتم اخذ موافقات لثلاث جهات هي لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وهذا الامر يحتاج الى مدة زمنية لاعتماد هذه الموافقات قد تاخذ من سنتين الى ثلاث سنوات».
ودعا الى عدم التركيز على السلبيات وترك الايجابيات «مما يجعلنا سلبيين وينعكس ذلك على الانجازات التي نحققها مما يعد اجحافا وظلما للكفاءات الكويتية التي تعمل على مدار الساعة لايصال الخدمات الى مستحقيها».
وردا على سؤال حول اخر مستجدات الربط الالكتروني بين اجهزة الدولة قال الشيخ محمد العبدالله «انه كلف من قبل مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحكومة الالكترونية الذي اقر أخيرا».
وحول وعد الحكومة بانجاز 12 الف وحدة سكنية في سنة واحدة اكد الشيخ محمد العبدالله «ان الحكومة ستعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف خلال العام المالي المقبل» مبينا ان اعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية يعملون بجهد بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل من اجل تحقيق هذا الهدف «ولم يتبق من العام المالي الا 11 شهراً لذلك سننتظر ونرى».
الديزل والبنزين
وردا على سؤال حول خطط الحكومة في ترشيد الانفاق وتعزيز الميزانية العامة ما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن قال الشيخ محمد العبدالله ان اكثر من %70 من ميزانية الدولة تذهب الى الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور اضافة الى دعم السلع «فتصل من 85 الى %90»، واكد وجود دراسة مطروحة على الحكومة لترشيد دعم منتج الديزل مبينا «ان دعم الديزل يكلف الدولة 600 مليون دينار سنويا ونحن متجهون الى خفض دعم الديزل والدعم الممنوح للفئات غير محتاجة»، واضاف «يجب ان يعلم الجميع انه اذا تم الغاء الدعم الحكومي للديزل فانه سيتم توفير 600 مليون دينار من ميزانية الدولة كل عام علما بان الديزل ليست مادة ضرورية للمواطن العادي».
وذكر ان الحكومة متجهة الى اعادة النظر في دعم البنزين مشيرا الى وجود فكرة تتعلق «بتوفير كرت بنزين للمواطن ورفع الدعم الحكومي عن البنزين من اجل توفير 600 مليون دينار وتخفيض استهلاك الوقود».
وحول وجود دراسة تتعلق بترشيد عملية توزيع المواد التموينية لضمان وصولها الى من يستحق قال الشيخ محمد العبدالله ان «الكويت تقوم بدور رعوي غير مسبوق»، مشددا على ضرورة ان يعي الجميع ان هذه الدراسة ليس الهدف منها التاثير على اصحاب الدخل المتوسط بل انها تستهدف اصحاب الدخول المرتفعة»، وتابع «باستطاعتنا ان نقنن عملية استفادة اصحاب الدخل العالي من المواطنين من المواد التموينية من خلال استقطاع الحصة التموينية المخصصة لهم واعطائها الى المواطنين اصحاب الدخول المحدودة».
وحول موضوع الاقتراح النيابي بشأن زيادة علاوة الاولاد بين الشيخ محمد العبدالله «ان القضية ليست رفض مبدا 15 او 20 او 30 ديناراً لكن نحن كوزراء اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وجزء من دورنا هو التأكد من اعادة توزيع الثروة الوطنية لمستحقيها بالتساوي بين الجميع وكلنا شركاء في هذا الوطن»، واوضح ان هناك بدائل بشأن زيادة علاوة الاولاد سترسلها الحكومة الى مجلس الامة لمناقشتها «وسنحتكم لقراره واغلبيته».
2014/05/06
http://media.q80.tt/resources/media/images/2014/5/361242_e.png
الشيخ محمد العبدالله
البيروقراطية الحكومية السبب الرئيسي المعرقل لإنجاز مشاريع التنمية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح ضرورة التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدستور والآراء الدستورية، مشددا على أهمية ألا تتنازل أي سلطة عن مهامها وصلاحياتها لسلطة أخرى.
وعن الاستجوابات التي وجهت الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، قال في برنامج «رؤى وطنية» الذي بثته القناة الأولى لتلفزيون الكويت الليلة قبل الماضية انه من غير المعقول والمقبول ان يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء بالاجابة على استجواب لا تتوافر فيه الشروط الدستورية، لأنه سيفتح سيلا من الاستجوابات.وحول البيروقراطية الحكومية، أكد العبدالله ان طول الدورة المستندية هو السبب الرئيسي للبيروقراطية والمعرقل الأساسي لانجاز المشاريع.
وأشار الى توجه خفض دعم «الديزل» واعادة النظر في دعم «البنزين» من أجل توفير 600 مليون دينار، اضافة الى تخفيض استهلاك الوقود، وكذلك تقنين دعم المواد التموينية، لافتا الى بدائل بشأن زيادة علاوة الأولاد سترسلها الحكومة الى مجلس الأمة لمناقشتها والاحتكام لقرار الأغلبية.
أكد أن الوزراء مسؤولون عن اختصاصاتهم ولا يمكن لسموه الرد عن كل وزرائه
محمد العبدالله: لو أجاب رئيس الوزراء عن الاستجواب لفتح علينا سيلاً من الاستجوابات
اعتدل الميزان وولت أيام تعدي إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على صلاحيات الأخرى
الحكومة لا تخشى أي شيء وستتصدى لأي قضية تجد بها شبهة تعدٍ على المال العام
لا نتباهى بإحالة مواضيع الى النيابة ولكن المجتمع يحتاج أن يطمئن إلى أن الحكومة تمارس الدور المناط بها
الدورة المستندية السبب الرئيسي للبيروقراطية والمعرقل الأساسي لإنجاز المشاريع
الحكومة ستعمل جاهدة لإنجاز 12 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل
نتجه إلى خفض دعم الديزل.. وإعادة النظر في دعم البنزين
بدائل بشأن زيادة علاوة الأولاد سترسلها الحكومة إلى البرلمان وسنحتكم لقرار الأغلبية
كونا: أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وجود علاقة تعاون «واضحة» بين مجلس الامة الحالي والحكومة في الشقين التشريعي والرقابي من خلال اقرار العديد من القوانين ومناقشة استجوابات منذ بدء عمل المجلس.
وقال الشيخ محمد العبدالله في برنامج (رؤى وطنية) الذي بثته القناة الاولى لتلفزيون دولة الكويت الليلة قبل الماضية ان الارقام تؤكد تعاون المجلس والحكومة من الناحية التشريعية اذ تم اقرار 20 قانونا منها قوانين دعم المنتج الوطني وزيادة القرض الاسكاني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقانون هيئة الاتصالات وغيرها وذلك بخلاف قوانين الاتفاقيات بين الكويت ودول اخرى.
واضاف ان تعاون الجانبين في الشق الرقابي تمثل في مناقشة سبعة استجوابات من اصل 11 استجواباً تم تقديمها منذ بداية الفصل التشريعي اضافة الى تقديم مابين 350 الى 400 سؤال برلماني وتشكيل خمس لجان تحقيق برلمانية، واعرب عن امله ان تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الانجاز الذي يصبو اليه الجميع.
وردا على سؤال حول طبيعة علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قال الشيخ محمد العبدالله انه «ليس بالضرورة ان تكون السلطتان التشريعة والتنفيذية على توافق ولكن يجب ان تكون السلطتان ملتزمتين في الشروط الدستورية التي وضعها الدستور والاراء الدستورية التي نعمل من خلالها وكذلك احكام المحكمة الدستورية او قرارات تفسيرها التي لها قوة الدستور»، واضاف «ان التوافق ان وجد فهو امر ايجابي يضاف الى طبيعة العلاقة العملية بين السلطتين لكن الاساس في العمل ان تقوم كل السلطات باحترام الحدود الدستورية التي وضعها الدستور وعدم التعدي على السلطات الاخرى».
اعتدل الميزان
واشار الى المادة 50 من الدستور والمذكرة التفسيرية الخاصة بها حرصت بشكل واضح وصريح على عدم تنازل سلطة عن مهامها وصلاحياتها لسلطة اخرى وكذلك عدم السماح لأي سلطة بالتعدي على سلطات الغير، «فمن هذا الباب نستطيع القول بأننا عشنا فترات طويلة من قيام احدى السلطات بممارسة دور قد لا يكون الدور الدستوري الصريح والواضح المحصور لها وكذلك عشنا بعض الفترات بقيام سلطة بالتنازل عن بعض صلاحياتها وسلطاتها لجهة اخرى ولكن اعتقد بأننا الآن في سنة 2014 قد اعتدل الميزان واصبحت كل السلطات تمارس دورها وفق ما هو منصوص عليه في الدستور».
استجواب الرئيس
وحول الاستجوابات التي وجهت الى سمو رئيس مجلس الوزراء اكد الشيخ محمد العبدالله حق اي نائب في مجلس الامة بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء مشددا على ضرورة ان يكون هذا الحق ضمن اطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة ووفقا للقرار التفسيري رقم (10 لسنة 2011) للمحكمة الدستورية.
واوضح «ان المحكمة الدستورية في طيات القرار التفسيري رقم (10 لسنة 2011) انتهت الى امر قد نراه بديهيا ولكنها اصلته في الحكم وهو ان الوزراء مسؤولون عن اختصاصاتهم بشكل فردي ولذلك وزير الاسكان لوحده مسؤول عن قضية الاسكان اذا كانت قضية الاسكان مرتبطة بقضية الكهرباء فوزير الكهرباء مسؤول عن الشق هذا وكذلك وزير الصحة مسؤول عن الشؤون الصحية»، و«القرار التفسيري للمحكمة الدستورية نص على انه لا يجب توجيه هذه الاستجوابات لرئيس الوزراء لان هذا سينتج عنه سيل من الاستجوابات لرئيس الوزراء الذي سيقوم بالرد عن كل وزرائه فأفرغنا مادة الاستجوابات الموجهة للوزراء من محتواها اذا قبل رئيس الوزراء مناقشة استجوابات غير داخلة في اختصاصاته».
وذكر «انه من غير المعقول والمقبول ان يقوم سمو رئيس الوزراء بالاجابة على استجواب لا تتوفر فيه الشروط الدستورية لانه بالفعل كان سيفتح علينا سيلا من الاستجوابات، كما ورد في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية لذلك فان واجبنا جميعا التعاطي وفق القرارات الدستورية ومواد الدستور وهذا ما قمنا به آملين ان نتمكن من الاستمرار في هذا النهج الذي سيصحح الاعوجاج الذي للاسف مورس في الاونة الاخيرة».
وردا على سؤال حول ما هي الرسالة وراء احالة بعض المشاريع الى النيابة العامة قال الشيخ محمد العبدالله ان من واجب الحكومة الشرعي والوطني والدستوري والقانوني والاخلاقي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة من يثبت عليه أي تعد او جريمة واحالتها الى النيابة العامة كي يأخذ القانون مجراه، و«لا تخشى أي شيء وستتصدى لأي قضية تجد بها شبهة تعد على المال العام»، مشيرا الى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه قبل اسبوعين باحالة ملف استاد جابر والاخفاقات التي تمت في المشروع الى النيابة العامة.
وتابع «قد نكون تأخرنا بعض الشيء في الاحالة ولكن السبب يعود الى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة احد المستشارين في القضاء الكويتي والتي قدمت تقريرها الفني في هذا الشأن والذي احلناه بدورنا الى النيابة العامة» مضيفا «ونحن لا نتباهى او نتفاخر باحالة مواضيع الى النيابة العامة ولكن المجتمع في بعض الاحيان يحتاج ان يطمئن الى ان الحكومة تمارس الدور المناط بها».
رعاية الشباب
وردا على سؤال حول التوجيهات السامية برعاية الشباب قال الشيخ محمد العبدالله ان سمو امير البلاد امر بانشاء وزارة دولة لشؤون الشباب لرعايتهم ودعمهم في كافة المجالات، واضاف «ان %50 من الشباب في الكويت اعمارهم تقل عن 18 سنة وهو رقم مهول»، مبينا ان وزارة الدولة لشؤون الشباب منذ انشائها عملت على تقديم عدد من المشاريع التي تلبي حاجات ورغبات الشباب وتنمي مواهبهم، فوزارة الصحة على سبيل المثال افتتحت خلال الستة اشهر الماضية اربعة مراكز صحية حكومية جديدة اضافة الى اعتزامها افتتاح خمسة مستوصفات اخرى خلال الستة اشهر المقبلة، وذكر «أن المستشفى الاميري سيضاف له 440 سريرا وعلى من يتهم الحكومة بعدم الانجاز ان يذهب ليشاهد الاعمال التي انجزت علما ان مدة العقد تصل لمدة اربع سنوات».
البيروقراطية
وردا على سؤال حول متى يتم محاربة البيروقراطية الحكومية اكد الشيخ محمد العبدالله «ان طول الدورة المستندية هي السبب الرئيسي للبيروقراطية وهي المعرقل الاساسي لانجاز المشاريع التنموية»، واوضح «انه لتوقيع اي مشروع فانه يجب ان يتم اخذ موافقات لثلاث جهات هي لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وهذا الامر يحتاج الى مدة زمنية لاعتماد هذه الموافقات قد تاخذ من سنتين الى ثلاث سنوات».
ودعا الى عدم التركيز على السلبيات وترك الايجابيات «مما يجعلنا سلبيين وينعكس ذلك على الانجازات التي نحققها مما يعد اجحافا وظلما للكفاءات الكويتية التي تعمل على مدار الساعة لايصال الخدمات الى مستحقيها».
وردا على سؤال حول اخر مستجدات الربط الالكتروني بين اجهزة الدولة قال الشيخ محمد العبدالله «انه كلف من قبل مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحكومة الالكترونية الذي اقر أخيرا».
وحول وعد الحكومة بانجاز 12 الف وحدة سكنية في سنة واحدة اكد الشيخ محمد العبدالله «ان الحكومة ستعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف خلال العام المالي المقبل» مبينا ان اعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية يعملون بجهد بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل من اجل تحقيق هذا الهدف «ولم يتبق من العام المالي الا 11 شهراً لذلك سننتظر ونرى».
الديزل والبنزين
وردا على سؤال حول خطط الحكومة في ترشيد الانفاق وتعزيز الميزانية العامة ما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن قال الشيخ محمد العبدالله ان اكثر من %70 من ميزانية الدولة تذهب الى الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور اضافة الى دعم السلع «فتصل من 85 الى %90»، واكد وجود دراسة مطروحة على الحكومة لترشيد دعم منتج الديزل مبينا «ان دعم الديزل يكلف الدولة 600 مليون دينار سنويا ونحن متجهون الى خفض دعم الديزل والدعم الممنوح للفئات غير محتاجة»، واضاف «يجب ان يعلم الجميع انه اذا تم الغاء الدعم الحكومي للديزل فانه سيتم توفير 600 مليون دينار من ميزانية الدولة كل عام علما بان الديزل ليست مادة ضرورية للمواطن العادي».
وذكر ان الحكومة متجهة الى اعادة النظر في دعم البنزين مشيرا الى وجود فكرة تتعلق «بتوفير كرت بنزين للمواطن ورفع الدعم الحكومي عن البنزين من اجل توفير 600 مليون دينار وتخفيض استهلاك الوقود».
وحول وجود دراسة تتعلق بترشيد عملية توزيع المواد التموينية لضمان وصولها الى من يستحق قال الشيخ محمد العبدالله ان «الكويت تقوم بدور رعوي غير مسبوق»، مشددا على ضرورة ان يعي الجميع ان هذه الدراسة ليس الهدف منها التاثير على اصحاب الدخل المتوسط بل انها تستهدف اصحاب الدخول المرتفعة»، وتابع «باستطاعتنا ان نقنن عملية استفادة اصحاب الدخل العالي من المواطنين من المواد التموينية من خلال استقطاع الحصة التموينية المخصصة لهم واعطائها الى المواطنين اصحاب الدخول المحدودة».
وحول موضوع الاقتراح النيابي بشأن زيادة علاوة الاولاد بين الشيخ محمد العبدالله «ان القضية ليست رفض مبدا 15 او 20 او 30 ديناراً لكن نحن كوزراء اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وجزء من دورنا هو التأكد من اعادة توزيع الثروة الوطنية لمستحقيها بالتساوي بين الجميع وكلنا شركاء في هذا الوطن»، واوضح ان هناك بدائل بشأن زيادة علاوة الاولاد سترسلها الحكومة الى مجلس الامة لمناقشتها «وسنحتكم لقراره واغلبيته».