النيابة العامة تتهم العلي بالتحريض على العمليات الإرهابية

[مجاهدون]

قررت حبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق

قررت نيابة امن الدولة أمس حبس الناشط الاسلامي حامد العلي مدة 21 يوما على ذمة التحقيق اثر استدعائه للتحقيق واتهامه بتحريض الشباب على القيام بالاعمال الارهابية من خلال خطب مباشرة ومن خلال موقعه الالكتروني وذلك في أول اتهام رسمي له مع الخلايا الارهابية التي اعتقلت مؤخرا بعدما تداول اسمه اكثر من مرة عن خضوعه للتحقيق دون ان تثبت صحة ذلك في بداية الاحداث الامنية الاخيرة.

وعلمت «الوطن» ان الادارة العامة لامن الدولة ابلغت امس الأول العلي بضرورة الحضور لمبنى الادارة في الثانية من ظهر امس الامر الذي قام العلي بتلبيته ومن ثم تمت احالته الى نيابة امن الدولة حيث بوشر معه التحقيق ولم يتم السماح لأي من المحامين بالحضور معه بعدما قام بابلاغهم بقرار احالته للنيابة العامة.

[خباز]

نواب يتدخلون لإطلاق سراح حامد العلي


علمت »السياسة« أن عدداً من »النواب المحامين« سيتوجهون اليوم الى النائب العام لمطالبته بالإفراج عن الأمين العام السابق للحركة السلفية الشيخ حامد العلي الذي أمرت النيابة العامة أول من أمس بحبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق.

من جهة أخرى ذكرت مصادر قانونية لوكالة الأنباء الفرنسية أن العلي أحيل الى النيابة بتهمة التحريض على الجهاد ضد الجيش الاميركي في العراق في بياناته التي كان قد نشرها على موقعه في الانترنت وهو الموقع الذي قامت وزارة المواصلات بحجبه الشهر الماضي ضمن مواقع اخرى يشتبه في صلتها بالإرهاب.

من جهة أخرى أكد الشيخ حامد العلي براءته من تهمة التحريض على الارهاب في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال العلي في بيان بثه أنصاره على شبكة الانترنت أمس مشيرين الى انه كتبه قبيل توجهه الى أمن الدولة وطلب منهم أن ينشروه في حال اعتقاله: »اننا نؤكد ان ما أشاعته وتشيعه بعض وسائل الإعلام المغرضة في الأحداث الأمنية الأخيرة, من اتهام لنا بالتحريض على اشهار السلاح وقتل الناس وسفك الدماء, هي أكاذيب أسخف من أن يرد عليها«.
وفي محاولة للتفريق بين فتواه في الجهاد ضد الأميركيين وموقفه من الأوضاع الداخلية وأنظمة الحكم العربية أوضح العلي: »ان الأحكام الشرعية التي تتنزل على أزمات الاحتلال لبلاد الإسلام, لا تنطبق على علاج أزمات انظمة الحكم, والتي باتت شعوبنا الاسلامية تعاني منها ما تعاني«.