لجنة خاصة لمكافحة الإرهاب ومراقبة التحويلات

[فاطمي]

تنفيذاً لقرارات مجلس الأمة.. ولها صلاحية تجميد أموال المشتبه بهم

الأحد, 06 أبريل 2014


شكلت الكويت لجنة خاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله.

وأكد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على حظر أي نقل للأموال أو تحويلها بما ينجم عنه تغيير في حجمها مع إجازة إدراج أي شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة دون إجراء أي تحقيقات.

وأشار القرار الى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية واللجنة المشكلة للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات ومتابعة كل التطورات المستقبلية بمكافحة الإرهاب.

وأضاف القرار أن اللجنة المشكلة تعد تقارير دورية ونصف سنوية بأهم أعمالها وانجازاتها وبيان مدى التزام الكويت بالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لتقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة.

وأكد القرار ان الذين أدرجتهم اللجنة ضمن القائمة تجمد كل أموالهم سواء كانت مملوكة لهم بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى وسواء كانت في حيازتهم أو تحت سلطتهم بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك دون تأخير أو سابق إنذار.

وذكر القرار انه يجوز للجنة التصرف من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وحدة التحريات المالية الكويتية أو النيابة العامة أو أية جهة محلية أو أجنبية مختصة بتقديم طلبات لتجميد أموال البعض كما أنها تحدد الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوفر بحقهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا أو شرعوا أو حاولوا ارتكاب عمل ارهابي، أو شاركوا فيه أو قاموا بتسهيل ارتكابه، وتدرج اللجنة أسماء هؤلاء على القائمة.

ونص القرار على أنه يحق لأي شخص أدرج اسمه في القائمة ان يتقدم إلى اللجنة بطلب مكتوب لشطب اسمه وعلى اللجنة البت في الطلب خلال 10 أيام ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة


http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106913:2014-04-05-19-39-22&catid=478:01&Itemid=457