قاهر النفاق
03-11-2005, 01:04 AM
بغداد - نزار حاتم
«الليلة حبلى والربُ كريم» كل يوم يردد بعض السياسيين العراقيين هذه العبارة في اشارة الى المفاوضات الائتلافية - الكردية التي طال أمدها حول تشكيل الحكومة المقبلة.
الأنباء التي ترشح عن هذه المباحثات الماراثونية يلغي بعضها بعضا، فيما سئم الشارع العراقي طول الانتظار، معبرا عن سأمه بعبارات يلتبس فيها الحق بالباطل ضد الجميع.
في جولة استطلاعية قامت بها «القبس» أمس حمل معظم المواطنين العراقيين على ساستهم متهمين اياهم بالخلافات على الكراسي.
«الشبعان ما يدري بالجوعان»، «يا معود قابل مقطوعة عنهم الكهرباء، جالسين على طاولاتهم في القصر الرئاسي ويسولفون حتى الصباح»، وما الى ذلك من عبارات النقد الموجه لهؤلاء الساسة.
أحد باعة الطوابع مهندس في قسم الميكانيك كان سجينا في زمن النظام السابق (8 سنوات) انتبذ له مكانا على الرصيف في شارع الجمهورية، أعرب عن قناعته بأن الخلافات بين القوى السياسية ستتواصل حتى لو توصلت الى توافقات بشأن الحكومة وغيرها من أمور البلاد، عازيا ذلك الى ما وصفه بالأنانية السياسية وتفضيلها على معالجة هموم الناس.
رفض التقاط اي صورة له، مشيرا الى الباعة حوله بالقول «أخاف لأنه تبين ان بعض هؤلاء يعمل مع الارهابيين، فقد كان معنا على هذا الرصيف شخص سوداني وكثيرا ما كنت امازحه وقد رأيته قبل يومين على شاشة «العراقية» مع مجموعة ارهابية تم القبض عليها».
وتابع: ارجو ان تنقل عني ان كل مخابرات صدام راح يفلتون للخارج والجماعة مشغولين بتركيب حكومة عمرها 9 أشهر.
تهريب.. بجوازات أردنية!
> سألته كيف سيفلت عناصر أجهزة صدام القمعية ؟
- بالأمس جاءني شخص يسألني عن طوابع اردنية بكميات كبيرة لا يمكنني توفيرها له، فسألته عما يصنع بها، ورد علي بكل وقاحة «والله نحن - هذه الأيام مشغولين بتهريب الرفاق الى المانيا مقابل مبالغ جيدة، من خلال تزويدهم بجوازات اردنية تحمل اسماء غير اسمائهم الحقيقية».
> وكيف أفشى لك هذا السر ؟
- هذا الشخص دائما يأتي الى هنا، ولم نكن نعرف عنه غير انه «يبيع ويشتري على باب الله» أتمنى لو أراه ثانية سأقتص منه بيدي لأنه لا يوجد من تطمئن له من عناصر الشرطة فتخبرهم عنه، فقد تخبرهم ويتضح فيما بعد أن أحد هؤلاء العناصر ضالع معه في عملية تهريب «الجماعة - البعثيين».
أسباب التأخير متعددة
كثيرون هم الذين شملهم استطلاعنا في الشارع، والمقهى، والمنتديات الثقافية دون ان نلحظ تباينا حقيقيا في وجهات النظر حيال الوضع مع التأكيد على امتعاضهم ازاء تأخير الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
ولكي يكون المتابع منصفا لابد من الاشارة الى ان اسباب هذا التأخير لم تعد كلها مرتبطة بدوافع النزعة الشخصية في الاستحواذ على المواقع لدى المتحاورين، بقدر ارتباطها بتشابك الرؤى والتصورات المستقبلية.. والتصورات المختلفة حملت معها خلال العملية التفاوضية تفسيرات مختلفة ايضا على ماورد في قانون الدولة العراقي المؤقت باعتباره مرجعا يعود اليه المتحاورون.
ففيما ينزع الجانب الكردي الى تأكيد العلمانية في ممارسة النظام المقبل، يشدد الاسلاميون على ضرورة أن يكون الاسلام مصدرا اساسيا من مصادر التشريع على الرغم من اعلانهم عدم التوجه لاقامة نظام اسلامي.
تهميش «مواقع» الأكراد
كما أن الفقرة التي تنص في قانون الدولة المؤقت على عدم تشريع اي قانون يتعارض مع الاسلام، هي الأخرى باعث على قلق بعض الأطراف العلمانية، من بينهم الجانب الكردي الذي أكد - أمس - في لقائه مع لجنة الحوار المنبثقة عن الأئتلاف أن الشروط التي يضعها الكرد ناجمة عن مخاوفهم من مغبة أن يقوم رئيس الحكومة بدعم من الأكثرية البرلمانية الموالية له بتهميش المواقع الكردية والغائها.
من جهتهم طلب اعضاء لجنة التفاوض الائتلافية من محاوريهم الأكراد أن يحددوا النقاط التي تمثل محور مخاوفهم ليتم التوافق على الأسس الكفيلة بتبديد هذه المخاوف.
وفيما ابدى الجانب الكردي بعض المرونة فيما يتعلق بشرطيه ضم محافظة كركوك الى كردستان من خلال القبول بترك هذا الامر الى وقت آخر، وكذلك الموافقة على تقليل عدد عناصر البشمركة، فإنه ظل مصرا على ضرورة حيازته بالاضافة الى رئاسة الجمهورية على حقيبتين وزاريتين من مجموع الوزارات الخمس السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية، النفط، والمالية).
بعض المعنيين أشاروا الى أن الاستجابة لمثل هذا الشرط قد تعتبر من الممكنات لكنه من غير الممكن اطلاقا تنفيذ الشرط الذي مازال يطالب به الاكراد والمتمثل باعتبار الحكومة مستقيلة اذا ما اتخذت قرارا لا يقبله الأكراد.
«الليلة حبلى والربُ كريم» كل يوم يردد بعض السياسيين العراقيين هذه العبارة في اشارة الى المفاوضات الائتلافية - الكردية التي طال أمدها حول تشكيل الحكومة المقبلة.
الأنباء التي ترشح عن هذه المباحثات الماراثونية يلغي بعضها بعضا، فيما سئم الشارع العراقي طول الانتظار، معبرا عن سأمه بعبارات يلتبس فيها الحق بالباطل ضد الجميع.
في جولة استطلاعية قامت بها «القبس» أمس حمل معظم المواطنين العراقيين على ساستهم متهمين اياهم بالخلافات على الكراسي.
«الشبعان ما يدري بالجوعان»، «يا معود قابل مقطوعة عنهم الكهرباء، جالسين على طاولاتهم في القصر الرئاسي ويسولفون حتى الصباح»، وما الى ذلك من عبارات النقد الموجه لهؤلاء الساسة.
أحد باعة الطوابع مهندس في قسم الميكانيك كان سجينا في زمن النظام السابق (8 سنوات) انتبذ له مكانا على الرصيف في شارع الجمهورية، أعرب عن قناعته بأن الخلافات بين القوى السياسية ستتواصل حتى لو توصلت الى توافقات بشأن الحكومة وغيرها من أمور البلاد، عازيا ذلك الى ما وصفه بالأنانية السياسية وتفضيلها على معالجة هموم الناس.
رفض التقاط اي صورة له، مشيرا الى الباعة حوله بالقول «أخاف لأنه تبين ان بعض هؤلاء يعمل مع الارهابيين، فقد كان معنا على هذا الرصيف شخص سوداني وكثيرا ما كنت امازحه وقد رأيته قبل يومين على شاشة «العراقية» مع مجموعة ارهابية تم القبض عليها».
وتابع: ارجو ان تنقل عني ان كل مخابرات صدام راح يفلتون للخارج والجماعة مشغولين بتركيب حكومة عمرها 9 أشهر.
تهريب.. بجوازات أردنية!
> سألته كيف سيفلت عناصر أجهزة صدام القمعية ؟
- بالأمس جاءني شخص يسألني عن طوابع اردنية بكميات كبيرة لا يمكنني توفيرها له، فسألته عما يصنع بها، ورد علي بكل وقاحة «والله نحن - هذه الأيام مشغولين بتهريب الرفاق الى المانيا مقابل مبالغ جيدة، من خلال تزويدهم بجوازات اردنية تحمل اسماء غير اسمائهم الحقيقية».
> وكيف أفشى لك هذا السر ؟
- هذا الشخص دائما يأتي الى هنا، ولم نكن نعرف عنه غير انه «يبيع ويشتري على باب الله» أتمنى لو أراه ثانية سأقتص منه بيدي لأنه لا يوجد من تطمئن له من عناصر الشرطة فتخبرهم عنه، فقد تخبرهم ويتضح فيما بعد أن أحد هؤلاء العناصر ضالع معه في عملية تهريب «الجماعة - البعثيين».
أسباب التأخير متعددة
كثيرون هم الذين شملهم استطلاعنا في الشارع، والمقهى، والمنتديات الثقافية دون ان نلحظ تباينا حقيقيا في وجهات النظر حيال الوضع مع التأكيد على امتعاضهم ازاء تأخير الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
ولكي يكون المتابع منصفا لابد من الاشارة الى ان اسباب هذا التأخير لم تعد كلها مرتبطة بدوافع النزعة الشخصية في الاستحواذ على المواقع لدى المتحاورين، بقدر ارتباطها بتشابك الرؤى والتصورات المستقبلية.. والتصورات المختلفة حملت معها خلال العملية التفاوضية تفسيرات مختلفة ايضا على ماورد في قانون الدولة العراقي المؤقت باعتباره مرجعا يعود اليه المتحاورون.
ففيما ينزع الجانب الكردي الى تأكيد العلمانية في ممارسة النظام المقبل، يشدد الاسلاميون على ضرورة أن يكون الاسلام مصدرا اساسيا من مصادر التشريع على الرغم من اعلانهم عدم التوجه لاقامة نظام اسلامي.
تهميش «مواقع» الأكراد
كما أن الفقرة التي تنص في قانون الدولة المؤقت على عدم تشريع اي قانون يتعارض مع الاسلام، هي الأخرى باعث على قلق بعض الأطراف العلمانية، من بينهم الجانب الكردي الذي أكد - أمس - في لقائه مع لجنة الحوار المنبثقة عن الأئتلاف أن الشروط التي يضعها الكرد ناجمة عن مخاوفهم من مغبة أن يقوم رئيس الحكومة بدعم من الأكثرية البرلمانية الموالية له بتهميش المواقع الكردية والغائها.
من جهتهم طلب اعضاء لجنة التفاوض الائتلافية من محاوريهم الأكراد أن يحددوا النقاط التي تمثل محور مخاوفهم ليتم التوافق على الأسس الكفيلة بتبديد هذه المخاوف.
وفيما ابدى الجانب الكردي بعض المرونة فيما يتعلق بشرطيه ضم محافظة كركوك الى كردستان من خلال القبول بترك هذا الامر الى وقت آخر، وكذلك الموافقة على تقليل عدد عناصر البشمركة، فإنه ظل مصرا على ضرورة حيازته بالاضافة الى رئاسة الجمهورية على حقيبتين وزاريتين من مجموع الوزارات الخمس السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية، النفط، والمالية).
بعض المعنيين أشاروا الى أن الاستجابة لمثل هذا الشرط قد تعتبر من الممكنات لكنه من غير الممكن اطلاقا تنفيذ الشرط الذي مازال يطالب به الاكراد والمتمثل باعتبار الحكومة مستقيلة اذا ما اتخذت قرارا لا يقبله الأكراد.