ديك الجن
03-19-2014, 12:17 AM
March 18 2014 1
أزاحت صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية النقاب عن فضيحة فساد تهدد مونديال 2022، الذي سيقام في قطر، بعدما كشفت عن تورط جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية السابق بتلقي رشاوى من شركة قطرية مملوكة لمواطن قطري تقدر بمليوني دولار أميركي من أجل كسب صوته في العرس العالمي.
وبحسب الصحيفة فإن التريندادي وارنر، تلقى مبلغ 1.2 مليون دولار بصفة شخصية من إحدى شركات القطري محمد بن همام، فيما استلم ولداه مبلغ 750 الف دولار بحسب ما أثبتته إحدى الوثائق، كما تلقى أحد موظفيه 400 الف دولار أميركي، بينما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بهذه القضية بمساعدة ابن وارنر الأكبر الذي يعيش في ميامي كشاهد على ما حدث.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مذكرة خرجت من إحدى الشركات المملوكة لوارنر وتدعى "جماد" إلى شركة "كيمكو" المملوكة لابن همام بتاريخ 15 ديسمبر 2010، عقب أسبوعين من فوز قطر بتنظيم كأس العالم، تطلب فيها دفع مبلغ 1.2 مليون دولار لأعمال نفذت بين عامي 2005-2010 وتدفع لحساب جاك وارنر، قبل أن يتلقى نجلا وارنر وأحد موظفيه مبلغ مليون دولار إضافي من ذات الشركة القطرية.
وزادت الصحيفة البريطانية: "إحدى الوثائق تنص على تعويض النفقات القانونية" فيما تؤكد رسالة أخرى بين الطرفين الحصول على مبلغ مليون دولار ثمناً لأعمال نفذت بين 2005-2010، علماً بأن مصرفاً واحداً في جزر كايمان رفض إتمام عملية الدفع خوفاً من وجود شبهة بشرعية الأموال ليتم تحويل المبالغ إلى مصرف آخر في نيويورك وهي الخطوة التي يُعتقد أنها لفتت انتباه ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعن ذلك قال مصدر مطلع للصحيفة: "كأس العالم هو الحدث الأكثر أهمية بالعالم وفي كرة القدم، وعلينا أن نتأكد من كون القرارات اتخذت لأسباب منطقية، ولهذا هناك العديد من الأسئلة التي لم يُجب عليها بعد".
وفي جلسة برلمانية عقب فشل إنجلترا في الحصول على تنظيم كأس العالم، عقدت لجنة برلمانية تحقيقا، وفيها قدم لورد تريسمان، رئيس الحملة الإنجليزية أدلة على طلب أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لصفقات تجارية وفوائد مقابل دعمهم للملف الإنجليزي وكان من بين الأسماء التي ذكرها الترينيداني وارنر الذي طلب المال لأجل بناء مركز تعليمي في هاييتي و500 ألف جنيه لشراء حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم في هاييتي.
وطبقاً لوثائق اطلعت عليها "دايلي تلغراف" فإن إحدى الرسائل الإلكترونية التي أُرسلت من أحد موظفي جاك وارنر تؤكد حصوله على 412 ألف دولار، وتلقى ولده داريل مبلغ 432 ألف دولار وابنه الآخر داريان الذي حصل على مبلغ 316 الفاً من شركة تُدعى "نحن نشتري المنازل".
وتقول الرسالة التي وصلت إلى داريان بأنه تم التعاقد معه بناء على فهمه، وعلاقاته وتاريخه مع اللاعبين القدامى الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من فريق الدفاع، ومبلغ 316 ألف دولار أميركي وديعة مبدئية لتعويض النفقات القانونية وأخرى تتعلق بالتحقيقات.
وتُظهر رسالة إلكترونية أخرى بعد ذلك التاريخ بشهر، وبالتحديد في يوليو من العام 2011 أن مبلغ 1.2 مليون دولار التي تم تحويلها إلى شركة "جي أند دي" المملوكة لوارنر من نفس الشركة القطرية لتعويض النفقات القانونية الأخرى ذات الصلة والمرتبطة بأمر جار.
ورفض وارنر أو أحد افراد عائلته التعليق على ما ذكرته الصحيفة، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر 2022 أن اللجنة ملتزمة بتعليمات "فيفا" المتعلقة بالتصويت، وأنهم ممتثلون لقيمهم الأخلاقية
أزاحت صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية النقاب عن فضيحة فساد تهدد مونديال 2022، الذي سيقام في قطر، بعدما كشفت عن تورط جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية السابق بتلقي رشاوى من شركة قطرية مملوكة لمواطن قطري تقدر بمليوني دولار أميركي من أجل كسب صوته في العرس العالمي.
وبحسب الصحيفة فإن التريندادي وارنر، تلقى مبلغ 1.2 مليون دولار بصفة شخصية من إحدى شركات القطري محمد بن همام، فيما استلم ولداه مبلغ 750 الف دولار بحسب ما أثبتته إحدى الوثائق، كما تلقى أحد موظفيه 400 الف دولار أميركي، بينما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بهذه القضية بمساعدة ابن وارنر الأكبر الذي يعيش في ميامي كشاهد على ما حدث.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مذكرة خرجت من إحدى الشركات المملوكة لوارنر وتدعى "جماد" إلى شركة "كيمكو" المملوكة لابن همام بتاريخ 15 ديسمبر 2010، عقب أسبوعين من فوز قطر بتنظيم كأس العالم، تطلب فيها دفع مبلغ 1.2 مليون دولار لأعمال نفذت بين عامي 2005-2010 وتدفع لحساب جاك وارنر، قبل أن يتلقى نجلا وارنر وأحد موظفيه مبلغ مليون دولار إضافي من ذات الشركة القطرية.
وزادت الصحيفة البريطانية: "إحدى الوثائق تنص على تعويض النفقات القانونية" فيما تؤكد رسالة أخرى بين الطرفين الحصول على مبلغ مليون دولار ثمناً لأعمال نفذت بين 2005-2010، علماً بأن مصرفاً واحداً في جزر كايمان رفض إتمام عملية الدفع خوفاً من وجود شبهة بشرعية الأموال ليتم تحويل المبالغ إلى مصرف آخر في نيويورك وهي الخطوة التي يُعتقد أنها لفتت انتباه ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعن ذلك قال مصدر مطلع للصحيفة: "كأس العالم هو الحدث الأكثر أهمية بالعالم وفي كرة القدم، وعلينا أن نتأكد من كون القرارات اتخذت لأسباب منطقية، ولهذا هناك العديد من الأسئلة التي لم يُجب عليها بعد".
وفي جلسة برلمانية عقب فشل إنجلترا في الحصول على تنظيم كأس العالم، عقدت لجنة برلمانية تحقيقا، وفيها قدم لورد تريسمان، رئيس الحملة الإنجليزية أدلة على طلب أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لصفقات تجارية وفوائد مقابل دعمهم للملف الإنجليزي وكان من بين الأسماء التي ذكرها الترينيداني وارنر الذي طلب المال لأجل بناء مركز تعليمي في هاييتي و500 ألف جنيه لشراء حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم في هاييتي.
وطبقاً لوثائق اطلعت عليها "دايلي تلغراف" فإن إحدى الرسائل الإلكترونية التي أُرسلت من أحد موظفي جاك وارنر تؤكد حصوله على 412 ألف دولار، وتلقى ولده داريل مبلغ 432 ألف دولار وابنه الآخر داريان الذي حصل على مبلغ 316 الفاً من شركة تُدعى "نحن نشتري المنازل".
وتقول الرسالة التي وصلت إلى داريان بأنه تم التعاقد معه بناء على فهمه، وعلاقاته وتاريخه مع اللاعبين القدامى الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من فريق الدفاع، ومبلغ 316 ألف دولار أميركي وديعة مبدئية لتعويض النفقات القانونية وأخرى تتعلق بالتحقيقات.
وتُظهر رسالة إلكترونية أخرى بعد ذلك التاريخ بشهر، وبالتحديد في يوليو من العام 2011 أن مبلغ 1.2 مليون دولار التي تم تحويلها إلى شركة "جي أند دي" المملوكة لوارنر من نفس الشركة القطرية لتعويض النفقات القانونية الأخرى ذات الصلة والمرتبطة بأمر جار.
ورفض وارنر أو أحد افراد عائلته التعليق على ما ذكرته الصحيفة، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر 2022 أن اللجنة ملتزمة بتعليمات "فيفا" المتعلقة بالتصويت، وأنهم ممتثلون لقيمهم الأخلاقية