جابر صالح
03-03-2014, 07:10 AM
مفتشة جمركية عثرت معه على مسدس و9 طلقات
03 مارس 2014
| كتب أحمد لازم وناصر الفرحان |
... وكأن السجل فُتح على ألا يغلق. لا قانون حيث توجد الواسطة.
هذا هو حال وزارة الداخلية مع بعض «الفضائح» التي يرتكبها من يُفترض أن يكونوا العين الساهرة على تحقيق الأمن وسيادة القانون.
من آلاف الطلقات التي وجدت في بر الكويت، الى آلاف زجاجات الخمر المتلفة دون دليل، سلسلة مفتوحة على قانون يتم التجاوز عليه ليقفل المحضر على «مجهول».
أما آخر حلقة في سلسلة هذه «الفضائح» فتمثلت بـ «تهريب» مضبوط وبحوزته سلاح، وبدلاً من إحالته على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراء اللازم، تدخلت الواسطة لتسهيل مغادرته البلاد، وعندما استدعته النيابة العامة لم تجده حاضراً بل مغادر.
وتعود القضية الى الرابع من يناير الماضي، حين ضبطت إحدى مفتشات جمرك النويصيب، وفقا لما أعلنه مراقب جمرك السالمي والنويصيب فرحان العجمي لـ «الراي» قادما خليجي الجنسية وبحوزته مسدس من طراز «كورا» يحتوي على تسع طلقات.
وأضاف العجمي أنه تم تسجيل محضر ضبط تحت رقم 2 / 2014 واحيل مع المضبوطات الى البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك، التي أحالته بدورها الى مخفر النويصيب.
وأضاف العجمي أن الإجراءات الجمركية تبدأ بكتاب الإحالة الى وزارة الداخلية، وكتاب آخر الى النيابة العامة في حال تم ضبط أي أسلحة مهربة او ممنوعات، لإخلاء مسؤولية «الجمارك» من أي مسؤولية قانونية.
كيف غادر الخليجي، الذي يحمل درجة دكتوراه، البلاد دون أن تستكمل كامل الإجراءات القانونية؟
تقول مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الواسطات لتخلية المضبوط بدأت عندما أحيل الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وحضر الى الإدارة «متنفذ» توسّط لتخلية السبيل، مشفوعاً باتصال من قيادي في وزارة الداخلية لتخلية الخليجي، فانبرى لكفالته ضابط برتبة عالية من جهاز أمن الدولة، ومن ثم تم إخراج المضبوط من إدارة المباحث ومن ثم من البلاد، دون أن يوضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر إلى حين استكمال الاجراءات المرعية.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة التي كانت بصدد التحقيق مع المضبوط اتصلت بالكفيل لاحضاره الى النيابة، ليتبين للأخير بعد اتصاله بمكفوله ان أجهزة هواتفه مغلقة، وأنه غادر البلاد.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=488121
03 مارس 2014
| كتب أحمد لازم وناصر الفرحان |
... وكأن السجل فُتح على ألا يغلق. لا قانون حيث توجد الواسطة.
هذا هو حال وزارة الداخلية مع بعض «الفضائح» التي يرتكبها من يُفترض أن يكونوا العين الساهرة على تحقيق الأمن وسيادة القانون.
من آلاف الطلقات التي وجدت في بر الكويت، الى آلاف زجاجات الخمر المتلفة دون دليل، سلسلة مفتوحة على قانون يتم التجاوز عليه ليقفل المحضر على «مجهول».
أما آخر حلقة في سلسلة هذه «الفضائح» فتمثلت بـ «تهريب» مضبوط وبحوزته سلاح، وبدلاً من إحالته على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراء اللازم، تدخلت الواسطة لتسهيل مغادرته البلاد، وعندما استدعته النيابة العامة لم تجده حاضراً بل مغادر.
وتعود القضية الى الرابع من يناير الماضي، حين ضبطت إحدى مفتشات جمرك النويصيب، وفقا لما أعلنه مراقب جمرك السالمي والنويصيب فرحان العجمي لـ «الراي» قادما خليجي الجنسية وبحوزته مسدس من طراز «كورا» يحتوي على تسع طلقات.
وأضاف العجمي أنه تم تسجيل محضر ضبط تحت رقم 2 / 2014 واحيل مع المضبوطات الى البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك، التي أحالته بدورها الى مخفر النويصيب.
وأضاف العجمي أن الإجراءات الجمركية تبدأ بكتاب الإحالة الى وزارة الداخلية، وكتاب آخر الى النيابة العامة في حال تم ضبط أي أسلحة مهربة او ممنوعات، لإخلاء مسؤولية «الجمارك» من أي مسؤولية قانونية.
كيف غادر الخليجي، الذي يحمل درجة دكتوراه، البلاد دون أن تستكمل كامل الإجراءات القانونية؟
تقول مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الواسطات لتخلية المضبوط بدأت عندما أحيل الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وحضر الى الإدارة «متنفذ» توسّط لتخلية السبيل، مشفوعاً باتصال من قيادي في وزارة الداخلية لتخلية الخليجي، فانبرى لكفالته ضابط برتبة عالية من جهاز أمن الدولة، ومن ثم تم إخراج المضبوط من إدارة المباحث ومن ثم من البلاد، دون أن يوضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر إلى حين استكمال الاجراءات المرعية.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة التي كانت بصدد التحقيق مع المضبوط اتصلت بالكفيل لاحضاره الى النيابة، ليتبين للأخير بعد اتصاله بمكفوله ان أجهزة هواتفه مغلقة، وأنه غادر البلاد.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=488121