سمير
03-10-2005, 07:06 AM
جابر سيد خلف البهبهاني
لا ادري ما هو المقصود من ان المرأة ستأخذ حقوقها السياسية في الوقت المناسب؟ هل المقصود بالوقت المناسب بالنسبة لنضوج المرأة الكويتية حتى تنال حقوقها السياسية، ام المقصود بالوقت المناسب للمجتمع الكويتي، ام المقصود بالوقت المناسب لمكانة الكويت وسمعتها في المجتمع الدولي؟ حقيقة لا افهم من هذه المقولة غير انها تمطيط بلا حدود.
في الحملة الانتخابية التي اطلقت فيها الرغبة الاميرية بمنح المرأة حقوقها السياسية وجهت سؤالا الى المرحوم النائب سامي المنيس مفاده هل اجريتم دراسة اثر اعطاء المرأة حقوقها السياسية على تركيبة مجلس الامة وميزان القوى فيها سيرجح لمن؟ كان الجواب انه بغض النظر عن الحسبة الانتخابية واثرها على التركيبة البرلمانية للمجلس لا بد من اقرار الحقوق السياسية للمرأة لان عدمه هو مخالفة للدستور وخرق للمواد التي تكفل وتوجب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في التعامل مع المواطنين كافة، انتهى الجواب.
لقد عانى الوطن الكثير ووقع الغبن وما زال على العديد من قطاعات المجتمع الكويتي نتيجة تهميش الدستور والتعامل مع هذه القطاعات على اساس الانتماء بمختلف انواعه، اصبح الكثير من مواده لزوم الديكور الكويتي في المحافل السياسية، تتغنى بها ولا تطبقها، تتمسك بها ولا تحترمها، تنظر لها ولا تتفق معها، لا ادري متى سنضع حدا لهذه المعاناة ولهذا الغبن ونبدأ العمل بالدستور باسلوب شامل لا انتقائي وبعيدا عن المعادلات السياسية التي لا تتحدث بلغة المصالح؟
وليس من المقبول التحجج بالعادات والتقاليد لتقييد حركة الدستور لانها ليست ثابتة وهي متغيرة فلا توجد عادات وتقاليد صالحة لكل زمان ومكان، وفي المجتمعات المتقدمة يعمل المهتمون بالشأن العام على تغيير بعض العادات والتقاليد التي تقف عائقا امام تطور مجتمعاتهم باللين احيانا وبالصدمات احيانا اخرى، ولو درسنا العادات والتقاليد الكويتية خلال الفترة منذ الاستقلال الى يومنا هذا نجد ان الكثير منها اما تغيرت او اختفت، مثل عادات وتقاليد الزواج من الخطوبة الى ليلة الزفاف فلو قارنا ما كانت عليه قبل اربعين عاما وما هي عليه اليوم سوف لن نجد الا القدر اليسير منها المتشابه.
لذلك ان التحجج بعدم اعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية لانها تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي هي حجج واهية ولا تصمد امام الحوار المنطقي العقلاني، فما بقي من عادات وتقاليد موروثة لا تمنع من ان تمارس المرأة حقوقها السياسية وعلى من يتحجج بها ان يبين لنا ما هي هذه العادات والتقاليد، هل ما زلنا نعيش في زمان المرأة التي لا تستطيع ان تخرج من منزلها الا برفقة زوجها واذا خرجا معا تسير من ورائه على بعد ثلاثة امتار والخروج لا يكون الا لبيت اهلها واذا تحدث الزوج عنها يقول «مكرم السامع»؟ هل ننتظر صدمة اخرى حتى يكون الوقت مناسبا لاقرار حقوق المرأة السياسية كتلك التي اصابت المجتمع الكويتي عندما حرقت مجموعة من النساء الكويتيات العباءة؟.
من المفترض بنا كمسلمين ان لا نقدس شيئا غير حكم الله سبحانه وتعالى، ومن المفترض بنا ككويتيين قبلنا بالدستور كوثيقة تنظم العلاقة بين ابناء الوطن حاكما ومحكوما ان يكون هو الضابط لقراراتنا، علينا ان نستغل الفسحة الشرعية الواسعة لكي نزيح الشبهات التي تحوم حول الاسلام نتيجة الممارسات الخاطئة التي تتيح لنا كذلك التحرك بالدستور لندفع بالكويت لان تكون بالصفوف المتقدمة في المجتمع الدولي ونحافظ على سمعتها ومكانتها.
WWW.alwalaa.com
لا ادري ما هو المقصود من ان المرأة ستأخذ حقوقها السياسية في الوقت المناسب؟ هل المقصود بالوقت المناسب بالنسبة لنضوج المرأة الكويتية حتى تنال حقوقها السياسية، ام المقصود بالوقت المناسب للمجتمع الكويتي، ام المقصود بالوقت المناسب لمكانة الكويت وسمعتها في المجتمع الدولي؟ حقيقة لا افهم من هذه المقولة غير انها تمطيط بلا حدود.
في الحملة الانتخابية التي اطلقت فيها الرغبة الاميرية بمنح المرأة حقوقها السياسية وجهت سؤالا الى المرحوم النائب سامي المنيس مفاده هل اجريتم دراسة اثر اعطاء المرأة حقوقها السياسية على تركيبة مجلس الامة وميزان القوى فيها سيرجح لمن؟ كان الجواب انه بغض النظر عن الحسبة الانتخابية واثرها على التركيبة البرلمانية للمجلس لا بد من اقرار الحقوق السياسية للمرأة لان عدمه هو مخالفة للدستور وخرق للمواد التي تكفل وتوجب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في التعامل مع المواطنين كافة، انتهى الجواب.
لقد عانى الوطن الكثير ووقع الغبن وما زال على العديد من قطاعات المجتمع الكويتي نتيجة تهميش الدستور والتعامل مع هذه القطاعات على اساس الانتماء بمختلف انواعه، اصبح الكثير من مواده لزوم الديكور الكويتي في المحافل السياسية، تتغنى بها ولا تطبقها، تتمسك بها ولا تحترمها، تنظر لها ولا تتفق معها، لا ادري متى سنضع حدا لهذه المعاناة ولهذا الغبن ونبدأ العمل بالدستور باسلوب شامل لا انتقائي وبعيدا عن المعادلات السياسية التي لا تتحدث بلغة المصالح؟
وليس من المقبول التحجج بالعادات والتقاليد لتقييد حركة الدستور لانها ليست ثابتة وهي متغيرة فلا توجد عادات وتقاليد صالحة لكل زمان ومكان، وفي المجتمعات المتقدمة يعمل المهتمون بالشأن العام على تغيير بعض العادات والتقاليد التي تقف عائقا امام تطور مجتمعاتهم باللين احيانا وبالصدمات احيانا اخرى، ولو درسنا العادات والتقاليد الكويتية خلال الفترة منذ الاستقلال الى يومنا هذا نجد ان الكثير منها اما تغيرت او اختفت، مثل عادات وتقاليد الزواج من الخطوبة الى ليلة الزفاف فلو قارنا ما كانت عليه قبل اربعين عاما وما هي عليه اليوم سوف لن نجد الا القدر اليسير منها المتشابه.
لذلك ان التحجج بعدم اعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية لانها تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي هي حجج واهية ولا تصمد امام الحوار المنطقي العقلاني، فما بقي من عادات وتقاليد موروثة لا تمنع من ان تمارس المرأة حقوقها السياسية وعلى من يتحجج بها ان يبين لنا ما هي هذه العادات والتقاليد، هل ما زلنا نعيش في زمان المرأة التي لا تستطيع ان تخرج من منزلها الا برفقة زوجها واذا خرجا معا تسير من ورائه على بعد ثلاثة امتار والخروج لا يكون الا لبيت اهلها واذا تحدث الزوج عنها يقول «مكرم السامع»؟ هل ننتظر صدمة اخرى حتى يكون الوقت مناسبا لاقرار حقوق المرأة السياسية كتلك التي اصابت المجتمع الكويتي عندما حرقت مجموعة من النساء الكويتيات العباءة؟.
من المفترض بنا كمسلمين ان لا نقدس شيئا غير حكم الله سبحانه وتعالى، ومن المفترض بنا ككويتيين قبلنا بالدستور كوثيقة تنظم العلاقة بين ابناء الوطن حاكما ومحكوما ان يكون هو الضابط لقراراتنا، علينا ان نستغل الفسحة الشرعية الواسعة لكي نزيح الشبهات التي تحوم حول الاسلام نتيجة الممارسات الخاطئة التي تتيح لنا كذلك التحرك بالدستور لندفع بالكويت لان تكون بالصفوف المتقدمة في المجتمع الدولي ونحافظ على سمعتها ومكانتها.
WWW.alwalaa.com