السماء الزرقاء
02-23-2014, 04:56 PM
«شهادات الدكاكين» تتسرب إلى «التطبيقي»
أكاديميو «الهيئة» رأوا وجودها مضراً على التعليم ويُخرّج جيلاً فاشلاً
23 فبراير 2014
http://s3.alrai.pro/CMS/Attachments/2014/2/22/371588_011901_Org_1_660x0.jpg
معصومة أحمد
| كتب وليد العبدالله |
• بدر الخضري:
هل يعقل ان يكتب أحد النواب السابقين رسالة دكتوراه
عن «الجبن البلغاري وعلاقته
بالمجتمع الكويتي؟»
• الحكومة ملزمة بإيجاد حل فعلي لأبنائنا الطلبة الذين تخرجوا
في المرحلة الثانوية
• بهيجة بهبهاني: ضرورة تقييم الشهادات ...
وعلى «التعليم العالي» إعادة النظر
باعتمادها
• يوسف الأنصاري: ضغوطات سياسية تسهم في اعتماد شهادات مضروبة
• لا بد من تفعيل الدور الرقابي
لديوان الخدمة المدنية للتأكد من المبتعثين
• يوسف بوعباس: شراء الألقاب العلمية
أمر مزعج ويهدم الصروح التعليمية
• أحمد المحميد: ضرورة وجود ضوابط
قانونية لائحية من أساتذة متخصصين
يراقبون آلية التعيينات
• بعض الأساتذة لا يجيد التدريس
بسبب أن شهادته تختلف عن تخصصه
• معصومة أحمد: شهادات الدكاكين
غزت الكويت والرادع إحالة أصحابها إلى التحقيق
فتح تقرير ديوان المحاسبة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بشأن تحميل ميزانية الهيئة كلفة بعثات دراسية لجامعات وهمية أو تفتقد المعايير العلمية، الباب على موضوع الشهادات الجامعية المزورة، أو ما يعرف بالعامية «الشهادات الدكاكيني»، وأثر هذه الظاهرة المرضية وغير الأخلاقية، في مستوى الطلبة والخريجين وانعكاس ذلك على مستوى العملية التعليمية برمتها ومنها مخرجات التعليم، اذا كان مستوى بعض رسائل الدكتوراه من قبيل «علاقة الجبن البلغاري بالمجتمع الكويتي»!
وكان من اللافت في تقرير الديوان، أنه تبين من المراجعة، قيام الهيئة بتحصيل ميزانيتها مبلغا نظير ايفاد بعض الطلبة للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة الأميركية في أثينا، التي لا وجود لها فعليا على أرض الواقع.
وحسب ما تضمنه تقرير وزارة التعليم العالي عن الجامعة، أنها مجرد مكتب لبيع الشهادات العلمية، اذ ليس هناك طلبة يتابعون الدراسة فعليا، ولا توجد فصول دراسية او مختبرات وفقا للمعايير الاكاديمية المعتمدة، فهي جامعة زائفة، بالاضافة الى قيام الهيئة بصرف مكافآت تشجيعية لاختصارهم فترة الدراسة للحصول على الدكتوراه، وأورد الديوان أمثلة على ذلك.
وطلب الديوان تحديد المسؤولية حيال ذلك، وتحديد كلفة كل طالب، وحصر الحالات المماثلة وعرض الطلبة الخريجين من هذه الجامعة على لجنة الاعتماد الاكاديمي، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين، وموافاة الديوان بجميع الاجراءات القانونية المتخذة.
«الراي» التقت أكاديميين من «التطبيقي» لمعرفة آرائهم وخطورة اعتماد مثل هذه الشهادات على مستقبل التعليم، وأي أجيال تتخرج من بين أيدي حملة تلك الشهادات المضروبة علميا وقانونيا وأخلاقيا.
في البداية، قال استاذ قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يوسف الانصاري، ان هذه القضية المهمة مسؤولية دولة وليست مسؤولية أفراد، لأن الدولة هي التي تقوم بالتصديق على تلك الشهادات، لذلك عليها تفعيل دور المكاتب الثقافية في كل البلدان التي يتعلم فيها الطلبة، للتأكد من مدى متابعة هؤلاء الطلبة، كذلك لابد من تفعيل الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية، للتأكد من المبتعثين، خاصة من يعملون في وظائف في الدولة ويريدون الحصول على مؤهل علمي، متسائلا «كيف يستطيع الطالب تحصيل معلومات علمية وهو غير متواجد في مكان الابتعاث؟».
وأضاف ان دور مؤسسات التعليم العالي التأكد من صحة هذه الشهادات العلمية، لذلك هذه المؤسسات لا يمكن أن تقدم شخصا ليقدم علما في الجامعة الا بعد أن يتم التأكد من شهادته، من خلال لقاءات ومقابلات، ويتم من خلال هذه اللقاءات تأهيله، لكي يستطيع الوقوف أمام الطلبة، لذلك نؤكد أن المؤسسة الأكاديمية بعيدة كل البعد عن هذا العبث.
وأشار الى وجود مصيبة كارثية، وهي تتعلق بوجود ضغوطات سياسية تسعى للتوسط لاعتماد «شهادات الدكاكين»، اضافة الى التوسط لأصحاب الشهادات للعمل في المؤسسات التعليمية الاكاديمية، وهذا الأمر له جوانب سلبية عديدة تهدد الجودة الاكاديمية والاعتماد الأكاديمي للمؤسسات ذاتها، كما تخلق جيلا من الشباب غير واع تعليما ودراسيا، بسبب ضعف أداء التدريس لأصحاب تلك الشهادات.
وقال ان توجه الشباب للخارج لشراء الشهادات، بسبب سهولة الاختراق أو «الواسطة» في مؤسسات الدولة التي تسعى لهم لاعتماد شهاداتهم، مشددا على ضرورة وجود تنسيق عن طريق الجهات الرسمية كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم للاشراف على البعثات عن طريق جامعات مميزة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن أصحاب شهادات الدكاكين يأخذون فرص أصحاب المؤهلات العالية ممن تعبوا ودرسوا بجد واجتهاد.
وأكد أن صمت بعض المسؤولين والنواب عن هذه المشكلة امر مستغرب، كما أنه في حال افتتح هذا الملف بشكل جدي، سنكتشف بأن هناك رؤوسا كبيرة تتقلد مناصب عليا يمتلكون شهادات غير معترف بها ومضروبة.
وأشار الانصاري الى أن سبب انتشار الظاهرة غياب الوعي الديني، الذي أكد عدد من العلماء أن من قام بشراء شهادة مزيفة يعتبر ماله حراما، اضافة الى الوعي الاعلامي في محاربة هذه الظاهرة، من خلال تقديم برامج توضح الجامعات المعترفة بها ووضع لوائح وقوانين صارمة لمن يقوم بشراء شهادات الدكاكين.
وأكمل الانصاري حديثه قائلا ان بعض أصحاب شهادات الدكاكين بعد تعيينهم في مؤسسات الدولة او المؤسسات الاكاديمية بعد فترة يتم ترشيحه لمنصب قيادي، ومن يمتلكون المؤهلات الرسمية والخبرات لا يتقلدون المناصب، متسائلا «أين المعايير بهذا الأمر؟».
بدوره، قال الاستاذ في كلية التربية الاساسية الدكتور يوسف بوعباس «انتشرت في الآونة الأخيرة جامعات ومعاهد ودكاكين بيع الشهادات العلمية، ويمكن لأي انسان الآن شراء شهادة دكتوراه مختومة ومعتمدة في أي تخصص يريده، فور دفع المبلغ المطلوب، ودون الذهاب الى المؤسسة بائعة الشهادة. من خلال اعلان منشور على الانترنت على موقع احدى الجامعات أو الدكاكين التي تبيع الشهادات العلمية «فرصة للمتعثرين دراسيا» بامتلاك شهادة جامعية معترف بها في جميع دول العالم».
وأكد بوعباس أن شراء الألقاب العلمية أمر مزعج للغاية وازداد في الآونة الأخيرة بالطرق الملتوية والملفقة، وهو أمر قديم وليس جديدًا ولا طارئًا؛ ولكن الاعلام سلط الضوء على هذا الموضوع كآفة متفشية ومنتشرة في المجتمع، فأظهرها وعزوا أسباب الحصول على الشهادات المضروبة هو البحث عن وجاهه اجتماعية ووظيفة مرموقة أو معاجلة نقص بالشخصية.
وأكد ان هذه الشهادات التي تباع تأتي غالبا من جامعات وهمية على الانترنت، أو متواضعة وغير معترف بها عالميا في أوروبا وأميركا وبعض الدول الآسيوية مقابل مبالغ مالية، تجد في ضعاف النفوس والذين يفضلون السرقة على التعب والجهد والعمل العلمي الحقيقي، مضيفا ان هؤلاء يتحايلون للحصول على حقوق وامتيازات، ليسوا جديرين بها، وهذا الشخص الذي يرتكب جريمة في حق نفسه، قبل ان يرتكبها بحق المجتمع، ونرى اليوم الكثيرين من الأشخاص الذين نعرفهم وهم لم يدخلوا الجامعات وخلال فترة قصيرة يضعون في أوراقهم ومعاملاتهم الدكتور فلان والدكتورة فلأنه. والسؤال: هل يعرف هؤلاء اللغة الصينية أو الروسية ليأتوا بشهادات بعد عامين من الدراسة بأنهم جراحون أو طيارون؟ وأوضح أن الكثير من أصحاب تلك الشهادات يأتون للعمل في القطاع الخاص، ويحصلون على رواتب جيدة.
وأضاف أن وجود اصحاب «شهادات الدكاكين» في المؤسسات الأكاديمية يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم والجودة الأكاديمية، ويؤخر منح اي مؤسسة الاعتماد الأكاديمي، لأن هؤلاء دخلوا السلك التعليمي بطريقة غير قانونية، وتخالف الشروط واللوائح، وتعيينهم جاء عن طريق الضغوطات والواسطات، لذلك لابد من مراسلة تلك الجامعات لمعرفة مصدر تلك الشهادات، مشيرا الى أن البعض من حملة الدكتوراه أو البكالوريوس من تلك الشهادات، لا يملك في عقله شيئا ولا تجد له أبحاثا، وخال من المعلومات، ومع مرور الايام نجدهم يتقلدون مناصب اشرافية عليا في المؤسسات الاكاديمية.
من جهته، اكد استاذ الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية الدكتور احمد المحميد، أن دخول شهادات الدكاكين الى مؤسسات الاكاديمية أمر في غاية الخطورة، ولها جوانب سلبية كثيرة كتهديد جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والمخرجات التي يتم تخريجها الى سوق العمل، مشددا على ضرورة وجود ضوابط محددة قانونية لائحية من أساتذة متخصصين يراقبون آلية التعيينات والتدقيق على الشهادة العلمية والجامعة ورسالة الماجستير، ومن ثم يمنح الموافقة للدخول الى المؤسسات الأكاديمية.
وكشف المحميد عن توجه في غاية الخطورة، وهو ان بعض الأكاديميين يتم ابتعاثهم بتخصصات تختلف عن التخصص الأساسي. فعلى سبيل المثال تخصص الحاسب الآلي يجب أن يكون المبتعث لذات التخصص، نفاجأ بأنه ابتعث لتخصص الادارة، وهذا الأمر خطير يهدد جودة التعليم، مشيرا الى وجود عدد من الاساتذة في الاقسام العلمية يدرسون الطلبة بتخصصات تختلف عن شهاداتهم العلمية، لذلك نجد بعض الاساتذة يمنحون الطلبة درجات عالية للتخرج، والصحيح أن بعض الاساتذة لا يجيد تدريس التخصص، بسبب أن شهادته تختلف عن تخصصه، وهذا الأمر يجعلنا نخرج جيلا لا يفهم بتخصصه ويهدد سوق العمل.
وطالب المحميد بضرورة تشكيل لجنة يرأسها أساتذة متخصصون يكون عملهم التدقيق على شهادات الاساتذة، وتحويل كل دكتور الى تخصصه المعني حسب شهادته العلمية، حيث ان تدريس الاستاذ لتخصص يختلف عن شهادته، أمر خطير.
بدوره، قال استاذ تكنولوجية التعليم في كلية التربية الاساسية الدكتور بدر الخضري، بأن الحكومة ملزمة اجتماعيا وادبيا في ايجاد حل فعلي لابنائنا الطلبة، الذين تخرجوا في المرحلة الثانوية، ولكن نجدد تحفظنا ان هناك توجها لدى الحكومة في سياسة اعتماد بعض شهادات الدكتوراه والماجستير المشكوك في أمرها والصادرة من مؤسسات وجامعات غير معتمدة لدى التعليم العالي. ولا شك سيزيد الفشل في نوعية مخرجات التعليم، والتي اصلا بعضها يعاني ضغطا في مستوياته العلمية والتعليمية، وسيكون هذا الاستحقاق طامة على التنمية العملية مستقبلا.
ويرى الخضري ان تفشي تلك الظاهرة يعود الى رغبة البعض في تبوؤ مناصب قيادية، دون النظر الى الطرق السليمة التي يمكن الحصول على الشهادات من خلالها، معتبرا ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال، حيث لا يستطيع اي شخص نيل شهادة دون التحلي بمستوى اكاديمي جيد، ان يرتقي بعمله وبمجتمعه ويحقق فائدة لبلده من خلال هذه الشهادة، مشيرا الى ان الاغراءات المطروحة هي دافع لأي شخص للحصول على الشهادات، وذلك لتعديل وضعه الاجتماعي، من خلال الحصول على وجاهة ومكانة اجتماعية، وكذلك تعديل وضعه الوظيفي والمالي، من خلال الارتقاء في السلم الوظيفي، والحصول على امتيازات مالية مغرية، مبينا أن الحصول على شهادة بصورة غير مشروعة في التدريس بمؤسسات التعليم العالي في الدولة، امر خاطئ، نظرا لتدني مستواه الاكاديمي وضعف مستوى الجامعة التي حصل عليها على شهادته، وبلا شك هذا يعود بالضرر على مؤسسات التعليم العالي وعلى العملية التعليمية ككل.
وأكد الخضري ان من يلتحق بتخصصات لا تواكب احتياجات الدولة، ولا تتماشى مع رغبات سوق العمل، يؤكد هدفهم في الحصول على الشهادة للوجاهة الاجتماعية فقط، وليس رغبة في التطوير وتحقيق النهضة والتقدم في مجال عمله، منتقدا عنوان رسالة الدكتوراه التي يكتبها البعض حيث هناك من يكتب اطروحات لشهادة الدكتوراه لا ترتبط بواقع المجتمع الكويتي ولا تتعلق بدولة الكويت، مجددا ما قاله لـ «الراي» قبل نحو 3 سنوات في نوفمبر 2010، «هل يعقل ان يكتب أحد النواب السابقين رسالة الدكتوراه بعنوان ... الجبن البلغاري وعلاقته بالمجتمع الكويتي».
بدورها، قالت استاذة كلية التربية الاساسية الدكتورة معصومة أحمد، ان مشكلة الشهادات «المضروبة» في الكويت تفاقمت، وذلك بسبب عدم اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المزورين ومحاسبتهم بصرامة، معتبرة أن المشكلة الخطيرة اصبحت تديرها مافيات منظمة للاحتيال العلمي، ودول الخليج بالذات مستهدفة بسبب الوفرة المالية. ففي السعودية مثلا تم اكتشاف شبكة تزوير للشهادات العلمية بكافة مراحلها من شهادة المرحلة المتوسطة وحتى شهادة الدكتوراه، ونشرت جميع الاسماء من مرتكبيها في الصحف المحلية وعبر المواقع الالكترونية. وكان الكثير منهم يشغل مناصب قيادية، وايضا دولة قطر اكتشفت أخيرا 60 شهادة مزورة لممارسين في القطاع الصحي.
وأضافت أحمد ان جريدة النهار اللبنانية نشرت بتاريخ 22 /1 /2014 عن وجود مافيات منظمة تحظى بغطاءين أمني وسياسي وأكثر الشهادات العليا المزورة هي في مجال التخصصات «الاعلام والمحاماة وادارة الاعمال والصحة وعلم النفس والعلوم الدينية والقليل من الطب والهندسة»، وهذه الشهادات المزورة يستخدمونها للبحث عن وظائف براتب مغر في دول الخليج، وانها مؤامرة ضد الدولة تهدف الى ضياع مستقبل الدولة.
وأكدت أن الخطورة الآن هي في الشهادات المزورة التي يحملها المواطن وايضا الوافد ومن الجنسين، وكما نعلم في دولة الكويت عدد الوافدين يفوق عدد الكويتيين وكلهم يعملون في كافة مرافق الدولة، لذلك لابد من التأكد من شهاداتهم بالتعاون مع سفارات دولهم بالكويت يجب على الدولة الاهتمام بهذه المشكلة الخطيرة والتكاتف بين جميع أجهزتها للتصدي لجرائم الشهادات المزورة لمنع التحايل على أنظمة العمل لان عواقبها وخيمة على المجتمع.
وقالت أحمد «عادة يكون السعي للحصول على شهادة عليا مزورة لتعديل الوضع بالعمل، أي الحصول عن طريقها على ترقية او للحصول على زيادة في الراتب وهؤلاء المزورون حصلوا عليها من جيبهم الخاص وليس عن طريق بعثة دراسية وسرعان ما يضعون حرف «د» امام اسمائهم، حتى قبل أن تعتمد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي.
وزادت أن مسؤولية وزارة التعليم العالي، يجب ان تكون في التدقيق والتحقق من الطريقة التي حصل عليها الشخص على الشهادة، وذلك قبل اعتماد الشهادة والتصديق عليها، فمثلا كيف يمكن لشخص الحصول على شهادة دكتوراه وهو على رأس عمله ويسافر فقط في ايام العطل الجمعة والسبت، اي لا أساس للانتظام بالدراسة؟ وكيف يمكن لشخص الحصول على شهادة ماجستير قبل اعتماد وزارة التعليم العالي لشهادته البكالوريوس؟ واي جامعة محترمة ذات سمعة اكاديمية تقبل الشخص المتقدم لبرنامج الماجستير دون ان يكون لديه شهادة بكالوريوس معتمدة حسب الاصول العلمية، الا التي ترغب في الحصول على المال ولا مانع لديها حتى في تزوير شهادة علمية، متسائلة «هل مسؤولو الجامعة والتطبيقي يدققون بشهادات المنتدبين لديهم؟ أي هل تأكدوا من ختم اعتماد وزارة التعليم العالي قبل الاستعانة بهم؟ وهل تحروا عن الطريقة التي حصلوا فيها على شهاداتهم؟ اي وفق قانون الخدمة المدنية ومن دون تحايل على هذا القانون؟».
وتابعت أحمد قائلة «منذ أشهر قليلة ماضية تطرق نائب في البرلمان الى ملف الشهادات المزورة في مجال الهندسة، حيث ذكر بأن الدكتورة موضي الحمود الوزيرة السابقة للتعليم العالي قد شكلت لجنة للتحقق من هذه الشهادات حيث كان هناك 6422 شهادة هندسية مزورة. ولكن نحن نتساءل كما النائب «ماذا أظهرت النتائج؟ ما الاجراءات التي تم اتخاذها بحق هؤلاء المزورين؟».
وقالت أحمد انه من المؤسف بأن هناك من يؤجر آخرين لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه فهو ايضا يعتبر غشا وتزويرا وهو مرفوض ومحظور، خصوصا اذا كان يعمل في المجال الاكاديمي. وقد طالعتنا الصحف قبل أيام بأن الدولة لديها توجه لتعيين اعداد من حملة شهادة الدكتوراه في الجامعة والتطبيقي، للعمل كأعضاء هيئة تدريس جدد، لذا نرجو التأكد من شهاداتهم ومستواهم الاكاديمي والتحقق من الجامعات التي حصلوا منها شهاداتهم، حتى لا يصبح التعيين مكافأة على الغش والخداع والتزوير.
بدورها، قالت استاذة كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهيجة بهبهاني «تضخمت قضية الشهادات الدكاكينية، في الكويت حتى أصبحت ظاهرة تتطلب البحث والدراسة، ولقد نشرت الصحافة عدة قضايا عن الشهادات المزورة، حيث تم نقلها بأكملها ولم يتم فقط اقتباسها من مراجع بحثية لم تتم الاشارة اليها، ولاعلم لنا بالعقوبة التي تم اتخاذها بشأن الحاصلين على مثل هذه الشهادات، خصوصا شاغلي المناصب الاشرافية. وهنا يحق لنا التساؤل: هل تم تقييم الشهادات العليا لأساتذة الكليات الجامعية والجهات الحكومية، التي حصلوا عليها وهم على رأس عملهم من خلال الدراسة بنظام الفترة المتقطعة (بارت تايم). لقد توقفت عجلة التنمية عن الدوران في معظم الجهات الحكومية، وتراجعت جودة خدماتها، وكذلك الامر في بعض المؤسسات التعليمية العليا حيث يتربع، وبالواسطة، بعض أصحاب الشهادات المزورة على كراسي اشرافية ويقربون منهم من هو على شاكلتهم لكي يتستروا على بعضهم البعض، أما اذا تم تعيين صاحب الشهادة العليا التي حصل عليها بجهده وتعبه، فسوف يكتشف مستوى المسؤول ويفضحه، حيث ان الحاصل على الشهادة العليا بجهد غيره لا يملك المقدرة على التطوير، وليس لديه قدرة على الارتقاء بالعمل الذي يرأسه فهو لا يمتلك الخبرة في اداء الاختصاصات المنوطة به كما يجب، لذا تراه يبحث عن مساعدين ونواب له ممن يعرف انهم مثله دون علم ولا خبرة، لذا تكثر القضايا المرفوعة من الموظفين العاملين بهذه الجهة الحكومية ضد هذا المسؤول ومساعديه وبهذا تقف عجلة التنمية عن الدوران، أما المصيبة الكبري فهي في عملية تدريس الطلاب والطالبات. فمثل هذا الاستاذ المزور لم يقم بنفسه باجراء البحوث العلمية، ولم يطلع على الجديد في مجال تخصصه، فكيف له ان يقوم بعملية التدريس، ويجيب عن أسئلة الطلبة المتفتحة اذهانهم على الثقافات العالمية، من خلال التقنيات الحديثة ولهذا يقوم هذا الاستاذ المزور بوضع تقادير مرتفعة للطلبة خوفا من فضحهم له وعلى التعليم السلام؟ وكيف لهذا الأستاذ ان يقوم بالأبحاث اللازمة للترقية الاكاديمية الا بلجوئه لذات الطريقة التي حصل منها على الشهادة العليا، وهي سرقة جهد غيره من الدكاكين العلمية.
وطالبت بهبهاني وزارة التعليم العالي بمراجعة جميع الشهادات العليا بالدولة، خاصة لاولئك الذين حصلوا عليها، وهم على رأس عملهم وعلى حسابهم الخاص، واصدار عقوبة صارمة بحق من يتضح ان حصوله على شهادة الدكتوراه، كان تزويرا وبهتانا، وذلك من خلال فحص الشهادة بالرجوع الى الجامعة التي أصدرت الشهادة، للتأكد من وجود الاسم على قائمة الخريجين، وذلك بواسطة التعامل مع شركة عالمية متخصصة بهذا الشأن، اضافة الى التأكد من الجامعة نفسها وأنها غير وهمية، هذا اذا كانت الدولة حقا تعمل جاهدة على محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح، وهذا هو السبيل الأكيد لاعادة العهد الذهبي للكويت.
حلول للقضاء على «شهادات الدكاكين»
● رأت الدكتورة معصومة أحمد، ان مسؤولية التعليم العالي كبيرة، ولابد من البحث عن اجراءات دقيقة ونافذة،حتى يتم من خلالها الحد من هذه الجريمة الخطيرة على المجتمع ولوقف تزييف الخبرة والفكر بكفاءات وهمية، وذلك بعد ان تضخم أعداد الحاصلين عليها. لذلك اقترح الآتي:
أولا: انشاء مركز او مؤسسة متخصصة اكاديمية مهمتها التدقيق وثم المصادقة والاعتماد على كل الشهادات وفق اجراءات معتمدة عالميا، وباشراك أكثر من جهة الى جانب وزارة التعليم العالي، وذلك للتأكد من سلامتها خصوصا بعد وجود مافيات منظمة للاحتيال العلمي.
ثانيا: اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في الكشف عن الجهات المزورة والشهادات المزورة.
ثالثا: لابد من مخاطبة الجهات المانحة للشهادة للتأكد من مصداقيتها ولابد من الجامعة ارسال ما يثبت ان الشخص المعني قد درس فيها، مثل المواد الدراسية Transcripts ومصدق عليها.
رابعا: اتخاذ اجراءات صارمة بحق المزورين او المتورطين مثل فصلهم عن العمل او احالتهم للنيابة بتهمة غش وتضليل الدولة. فكيف يمكن لموظفي الدولة بشهادات مزورة أن ينعموا بامتيازات المناصب لا تتم محاسبتهم او عدم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم. ويجب على ديوان الخدمة المدنية عدم قبول أي شهادة، الا بعد التصديق عليها من وزارة التعليم العالي وجهات أخرى متخصصة.
تقييم الجامعات
● كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي أن الجامعة الاميركية في أثينا غير معتمدة، ولا يوجد من الاساس جامعة. فمسألة حصول البعض على الشهادات من الجامعة المذكورة تعتبر مضروبة وغير معتمدة، ولن ينظر في اعتمادها. كما أكد المصدر أن التعليم العالي، تباشر بشكل مستمر التواصل مع الملاحق الثقافية لمراجعة أداء الجامعات في مختلف الدول وأن هناك جولة قريبة لعدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية للاطلاع على معايير الجامعات الأكاديمية.
تزوير أكاديمي
● وصف الدكتور بدر الخضري ظاهرة الحصول على شهادات عليا بهدف التفاخر والتباهي بها اجتماعيا، بالظاهرة السيئة معتبرا ذلك تزويرا اكاديميا، مردفا ان عملية الحصول على شهادة الدكتوراه او غيرها، بهدف التباهي امام المجتمع، دون مراعاة الناحية الاكاديمية تخلق دكاترة غير لائقين أكاديميا، وتسيء للعملية الأكاديمية لتواجد دكاترة غير مؤهلين لحمل هذا المسمى.
تدريس المنتدبين
● طالب أستاذ كلية الدراسات التجارية الدكتور أحمد المحميد، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة في آلية انتداب الاساتذة المميزين، وليس كل من حمل شهادة قادرا على التعليم أو أنه مميز في التدريس، مؤكدا أن بعضهم غير قادر على الأداء التدريسي ويمنح الطلبة درجات عالية بهدف ترضيتهم حتى لا يتم رفض انتدابه.
أكاديميو «الهيئة» رأوا وجودها مضراً على التعليم ويُخرّج جيلاً فاشلاً
23 فبراير 2014
http://s3.alrai.pro/CMS/Attachments/2014/2/22/371588_011901_Org_1_660x0.jpg
معصومة أحمد
| كتب وليد العبدالله |
• بدر الخضري:
هل يعقل ان يكتب أحد النواب السابقين رسالة دكتوراه
عن «الجبن البلغاري وعلاقته
بالمجتمع الكويتي؟»
• الحكومة ملزمة بإيجاد حل فعلي لأبنائنا الطلبة الذين تخرجوا
في المرحلة الثانوية
• بهيجة بهبهاني: ضرورة تقييم الشهادات ...
وعلى «التعليم العالي» إعادة النظر
باعتمادها
• يوسف الأنصاري: ضغوطات سياسية تسهم في اعتماد شهادات مضروبة
• لا بد من تفعيل الدور الرقابي
لديوان الخدمة المدنية للتأكد من المبتعثين
• يوسف بوعباس: شراء الألقاب العلمية
أمر مزعج ويهدم الصروح التعليمية
• أحمد المحميد: ضرورة وجود ضوابط
قانونية لائحية من أساتذة متخصصين
يراقبون آلية التعيينات
• بعض الأساتذة لا يجيد التدريس
بسبب أن شهادته تختلف عن تخصصه
• معصومة أحمد: شهادات الدكاكين
غزت الكويت والرادع إحالة أصحابها إلى التحقيق
فتح تقرير ديوان المحاسبة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بشأن تحميل ميزانية الهيئة كلفة بعثات دراسية لجامعات وهمية أو تفتقد المعايير العلمية، الباب على موضوع الشهادات الجامعية المزورة، أو ما يعرف بالعامية «الشهادات الدكاكيني»، وأثر هذه الظاهرة المرضية وغير الأخلاقية، في مستوى الطلبة والخريجين وانعكاس ذلك على مستوى العملية التعليمية برمتها ومنها مخرجات التعليم، اذا كان مستوى بعض رسائل الدكتوراه من قبيل «علاقة الجبن البلغاري بالمجتمع الكويتي»!
وكان من اللافت في تقرير الديوان، أنه تبين من المراجعة، قيام الهيئة بتحصيل ميزانيتها مبلغا نظير ايفاد بعض الطلبة للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة الأميركية في أثينا، التي لا وجود لها فعليا على أرض الواقع.
وحسب ما تضمنه تقرير وزارة التعليم العالي عن الجامعة، أنها مجرد مكتب لبيع الشهادات العلمية، اذ ليس هناك طلبة يتابعون الدراسة فعليا، ولا توجد فصول دراسية او مختبرات وفقا للمعايير الاكاديمية المعتمدة، فهي جامعة زائفة، بالاضافة الى قيام الهيئة بصرف مكافآت تشجيعية لاختصارهم فترة الدراسة للحصول على الدكتوراه، وأورد الديوان أمثلة على ذلك.
وطلب الديوان تحديد المسؤولية حيال ذلك، وتحديد كلفة كل طالب، وحصر الحالات المماثلة وعرض الطلبة الخريجين من هذه الجامعة على لجنة الاعتماد الاكاديمي، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين، وموافاة الديوان بجميع الاجراءات القانونية المتخذة.
«الراي» التقت أكاديميين من «التطبيقي» لمعرفة آرائهم وخطورة اعتماد مثل هذه الشهادات على مستقبل التعليم، وأي أجيال تتخرج من بين أيدي حملة تلك الشهادات المضروبة علميا وقانونيا وأخلاقيا.
في البداية، قال استاذ قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يوسف الانصاري، ان هذه القضية المهمة مسؤولية دولة وليست مسؤولية أفراد، لأن الدولة هي التي تقوم بالتصديق على تلك الشهادات، لذلك عليها تفعيل دور المكاتب الثقافية في كل البلدان التي يتعلم فيها الطلبة، للتأكد من مدى متابعة هؤلاء الطلبة، كذلك لابد من تفعيل الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية، للتأكد من المبتعثين، خاصة من يعملون في وظائف في الدولة ويريدون الحصول على مؤهل علمي، متسائلا «كيف يستطيع الطالب تحصيل معلومات علمية وهو غير متواجد في مكان الابتعاث؟».
وأضاف ان دور مؤسسات التعليم العالي التأكد من صحة هذه الشهادات العلمية، لذلك هذه المؤسسات لا يمكن أن تقدم شخصا ليقدم علما في الجامعة الا بعد أن يتم التأكد من شهادته، من خلال لقاءات ومقابلات، ويتم من خلال هذه اللقاءات تأهيله، لكي يستطيع الوقوف أمام الطلبة، لذلك نؤكد أن المؤسسة الأكاديمية بعيدة كل البعد عن هذا العبث.
وأشار الى وجود مصيبة كارثية، وهي تتعلق بوجود ضغوطات سياسية تسعى للتوسط لاعتماد «شهادات الدكاكين»، اضافة الى التوسط لأصحاب الشهادات للعمل في المؤسسات التعليمية الاكاديمية، وهذا الأمر له جوانب سلبية عديدة تهدد الجودة الاكاديمية والاعتماد الأكاديمي للمؤسسات ذاتها، كما تخلق جيلا من الشباب غير واع تعليما ودراسيا، بسبب ضعف أداء التدريس لأصحاب تلك الشهادات.
وقال ان توجه الشباب للخارج لشراء الشهادات، بسبب سهولة الاختراق أو «الواسطة» في مؤسسات الدولة التي تسعى لهم لاعتماد شهاداتهم، مشددا على ضرورة وجود تنسيق عن طريق الجهات الرسمية كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم للاشراف على البعثات عن طريق جامعات مميزة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن أصحاب شهادات الدكاكين يأخذون فرص أصحاب المؤهلات العالية ممن تعبوا ودرسوا بجد واجتهاد.
وأكد أن صمت بعض المسؤولين والنواب عن هذه المشكلة امر مستغرب، كما أنه في حال افتتح هذا الملف بشكل جدي، سنكتشف بأن هناك رؤوسا كبيرة تتقلد مناصب عليا يمتلكون شهادات غير معترف بها ومضروبة.
وأشار الانصاري الى أن سبب انتشار الظاهرة غياب الوعي الديني، الذي أكد عدد من العلماء أن من قام بشراء شهادة مزيفة يعتبر ماله حراما، اضافة الى الوعي الاعلامي في محاربة هذه الظاهرة، من خلال تقديم برامج توضح الجامعات المعترفة بها ووضع لوائح وقوانين صارمة لمن يقوم بشراء شهادات الدكاكين.
وأكمل الانصاري حديثه قائلا ان بعض أصحاب شهادات الدكاكين بعد تعيينهم في مؤسسات الدولة او المؤسسات الاكاديمية بعد فترة يتم ترشيحه لمنصب قيادي، ومن يمتلكون المؤهلات الرسمية والخبرات لا يتقلدون المناصب، متسائلا «أين المعايير بهذا الأمر؟».
بدوره، قال الاستاذ في كلية التربية الاساسية الدكتور يوسف بوعباس «انتشرت في الآونة الأخيرة جامعات ومعاهد ودكاكين بيع الشهادات العلمية، ويمكن لأي انسان الآن شراء شهادة دكتوراه مختومة ومعتمدة في أي تخصص يريده، فور دفع المبلغ المطلوب، ودون الذهاب الى المؤسسة بائعة الشهادة. من خلال اعلان منشور على الانترنت على موقع احدى الجامعات أو الدكاكين التي تبيع الشهادات العلمية «فرصة للمتعثرين دراسيا» بامتلاك شهادة جامعية معترف بها في جميع دول العالم».
وأكد بوعباس أن شراء الألقاب العلمية أمر مزعج للغاية وازداد في الآونة الأخيرة بالطرق الملتوية والملفقة، وهو أمر قديم وليس جديدًا ولا طارئًا؛ ولكن الاعلام سلط الضوء على هذا الموضوع كآفة متفشية ومنتشرة في المجتمع، فأظهرها وعزوا أسباب الحصول على الشهادات المضروبة هو البحث عن وجاهه اجتماعية ووظيفة مرموقة أو معاجلة نقص بالشخصية.
وأكد ان هذه الشهادات التي تباع تأتي غالبا من جامعات وهمية على الانترنت، أو متواضعة وغير معترف بها عالميا في أوروبا وأميركا وبعض الدول الآسيوية مقابل مبالغ مالية، تجد في ضعاف النفوس والذين يفضلون السرقة على التعب والجهد والعمل العلمي الحقيقي، مضيفا ان هؤلاء يتحايلون للحصول على حقوق وامتيازات، ليسوا جديرين بها، وهذا الشخص الذي يرتكب جريمة في حق نفسه، قبل ان يرتكبها بحق المجتمع، ونرى اليوم الكثيرين من الأشخاص الذين نعرفهم وهم لم يدخلوا الجامعات وخلال فترة قصيرة يضعون في أوراقهم ومعاملاتهم الدكتور فلان والدكتورة فلأنه. والسؤال: هل يعرف هؤلاء اللغة الصينية أو الروسية ليأتوا بشهادات بعد عامين من الدراسة بأنهم جراحون أو طيارون؟ وأوضح أن الكثير من أصحاب تلك الشهادات يأتون للعمل في القطاع الخاص، ويحصلون على رواتب جيدة.
وأضاف أن وجود اصحاب «شهادات الدكاكين» في المؤسسات الأكاديمية يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم والجودة الأكاديمية، ويؤخر منح اي مؤسسة الاعتماد الأكاديمي، لأن هؤلاء دخلوا السلك التعليمي بطريقة غير قانونية، وتخالف الشروط واللوائح، وتعيينهم جاء عن طريق الضغوطات والواسطات، لذلك لابد من مراسلة تلك الجامعات لمعرفة مصدر تلك الشهادات، مشيرا الى أن البعض من حملة الدكتوراه أو البكالوريوس من تلك الشهادات، لا يملك في عقله شيئا ولا تجد له أبحاثا، وخال من المعلومات، ومع مرور الايام نجدهم يتقلدون مناصب اشرافية عليا في المؤسسات الاكاديمية.
من جهته، اكد استاذ الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية الدكتور احمد المحميد، أن دخول شهادات الدكاكين الى مؤسسات الاكاديمية أمر في غاية الخطورة، ولها جوانب سلبية كثيرة كتهديد جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والمخرجات التي يتم تخريجها الى سوق العمل، مشددا على ضرورة وجود ضوابط محددة قانونية لائحية من أساتذة متخصصين يراقبون آلية التعيينات والتدقيق على الشهادة العلمية والجامعة ورسالة الماجستير، ومن ثم يمنح الموافقة للدخول الى المؤسسات الأكاديمية.
وكشف المحميد عن توجه في غاية الخطورة، وهو ان بعض الأكاديميين يتم ابتعاثهم بتخصصات تختلف عن التخصص الأساسي. فعلى سبيل المثال تخصص الحاسب الآلي يجب أن يكون المبتعث لذات التخصص، نفاجأ بأنه ابتعث لتخصص الادارة، وهذا الأمر خطير يهدد جودة التعليم، مشيرا الى وجود عدد من الاساتذة في الاقسام العلمية يدرسون الطلبة بتخصصات تختلف عن شهاداتهم العلمية، لذلك نجد بعض الاساتذة يمنحون الطلبة درجات عالية للتخرج، والصحيح أن بعض الاساتذة لا يجيد تدريس التخصص، بسبب أن شهادته تختلف عن تخصصه، وهذا الأمر يجعلنا نخرج جيلا لا يفهم بتخصصه ويهدد سوق العمل.
وطالب المحميد بضرورة تشكيل لجنة يرأسها أساتذة متخصصون يكون عملهم التدقيق على شهادات الاساتذة، وتحويل كل دكتور الى تخصصه المعني حسب شهادته العلمية، حيث ان تدريس الاستاذ لتخصص يختلف عن شهادته، أمر خطير.
بدوره، قال استاذ تكنولوجية التعليم في كلية التربية الاساسية الدكتور بدر الخضري، بأن الحكومة ملزمة اجتماعيا وادبيا في ايجاد حل فعلي لابنائنا الطلبة، الذين تخرجوا في المرحلة الثانوية، ولكن نجدد تحفظنا ان هناك توجها لدى الحكومة في سياسة اعتماد بعض شهادات الدكتوراه والماجستير المشكوك في أمرها والصادرة من مؤسسات وجامعات غير معتمدة لدى التعليم العالي. ولا شك سيزيد الفشل في نوعية مخرجات التعليم، والتي اصلا بعضها يعاني ضغطا في مستوياته العلمية والتعليمية، وسيكون هذا الاستحقاق طامة على التنمية العملية مستقبلا.
ويرى الخضري ان تفشي تلك الظاهرة يعود الى رغبة البعض في تبوؤ مناصب قيادية، دون النظر الى الطرق السليمة التي يمكن الحصول على الشهادات من خلالها، معتبرا ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال، حيث لا يستطيع اي شخص نيل شهادة دون التحلي بمستوى اكاديمي جيد، ان يرتقي بعمله وبمجتمعه ويحقق فائدة لبلده من خلال هذه الشهادة، مشيرا الى ان الاغراءات المطروحة هي دافع لأي شخص للحصول على الشهادات، وذلك لتعديل وضعه الاجتماعي، من خلال الحصول على وجاهة ومكانة اجتماعية، وكذلك تعديل وضعه الوظيفي والمالي، من خلال الارتقاء في السلم الوظيفي، والحصول على امتيازات مالية مغرية، مبينا أن الحصول على شهادة بصورة غير مشروعة في التدريس بمؤسسات التعليم العالي في الدولة، امر خاطئ، نظرا لتدني مستواه الاكاديمي وضعف مستوى الجامعة التي حصل عليها على شهادته، وبلا شك هذا يعود بالضرر على مؤسسات التعليم العالي وعلى العملية التعليمية ككل.
وأكد الخضري ان من يلتحق بتخصصات لا تواكب احتياجات الدولة، ولا تتماشى مع رغبات سوق العمل، يؤكد هدفهم في الحصول على الشهادة للوجاهة الاجتماعية فقط، وليس رغبة في التطوير وتحقيق النهضة والتقدم في مجال عمله، منتقدا عنوان رسالة الدكتوراه التي يكتبها البعض حيث هناك من يكتب اطروحات لشهادة الدكتوراه لا ترتبط بواقع المجتمع الكويتي ولا تتعلق بدولة الكويت، مجددا ما قاله لـ «الراي» قبل نحو 3 سنوات في نوفمبر 2010، «هل يعقل ان يكتب أحد النواب السابقين رسالة الدكتوراه بعنوان ... الجبن البلغاري وعلاقته بالمجتمع الكويتي».
بدورها، قالت استاذة كلية التربية الاساسية الدكتورة معصومة أحمد، ان مشكلة الشهادات «المضروبة» في الكويت تفاقمت، وذلك بسبب عدم اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المزورين ومحاسبتهم بصرامة، معتبرة أن المشكلة الخطيرة اصبحت تديرها مافيات منظمة للاحتيال العلمي، ودول الخليج بالذات مستهدفة بسبب الوفرة المالية. ففي السعودية مثلا تم اكتشاف شبكة تزوير للشهادات العلمية بكافة مراحلها من شهادة المرحلة المتوسطة وحتى شهادة الدكتوراه، ونشرت جميع الاسماء من مرتكبيها في الصحف المحلية وعبر المواقع الالكترونية. وكان الكثير منهم يشغل مناصب قيادية، وايضا دولة قطر اكتشفت أخيرا 60 شهادة مزورة لممارسين في القطاع الصحي.
وأضافت أحمد ان جريدة النهار اللبنانية نشرت بتاريخ 22 /1 /2014 عن وجود مافيات منظمة تحظى بغطاءين أمني وسياسي وأكثر الشهادات العليا المزورة هي في مجال التخصصات «الاعلام والمحاماة وادارة الاعمال والصحة وعلم النفس والعلوم الدينية والقليل من الطب والهندسة»، وهذه الشهادات المزورة يستخدمونها للبحث عن وظائف براتب مغر في دول الخليج، وانها مؤامرة ضد الدولة تهدف الى ضياع مستقبل الدولة.
وأكدت أن الخطورة الآن هي في الشهادات المزورة التي يحملها المواطن وايضا الوافد ومن الجنسين، وكما نعلم في دولة الكويت عدد الوافدين يفوق عدد الكويتيين وكلهم يعملون في كافة مرافق الدولة، لذلك لابد من التأكد من شهاداتهم بالتعاون مع سفارات دولهم بالكويت يجب على الدولة الاهتمام بهذه المشكلة الخطيرة والتكاتف بين جميع أجهزتها للتصدي لجرائم الشهادات المزورة لمنع التحايل على أنظمة العمل لان عواقبها وخيمة على المجتمع.
وقالت أحمد «عادة يكون السعي للحصول على شهادة عليا مزورة لتعديل الوضع بالعمل، أي الحصول عن طريقها على ترقية او للحصول على زيادة في الراتب وهؤلاء المزورون حصلوا عليها من جيبهم الخاص وليس عن طريق بعثة دراسية وسرعان ما يضعون حرف «د» امام اسمائهم، حتى قبل أن تعتمد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي.
وزادت أن مسؤولية وزارة التعليم العالي، يجب ان تكون في التدقيق والتحقق من الطريقة التي حصل عليها الشخص على الشهادة، وذلك قبل اعتماد الشهادة والتصديق عليها، فمثلا كيف يمكن لشخص الحصول على شهادة دكتوراه وهو على رأس عمله ويسافر فقط في ايام العطل الجمعة والسبت، اي لا أساس للانتظام بالدراسة؟ وكيف يمكن لشخص الحصول على شهادة ماجستير قبل اعتماد وزارة التعليم العالي لشهادته البكالوريوس؟ واي جامعة محترمة ذات سمعة اكاديمية تقبل الشخص المتقدم لبرنامج الماجستير دون ان يكون لديه شهادة بكالوريوس معتمدة حسب الاصول العلمية، الا التي ترغب في الحصول على المال ولا مانع لديها حتى في تزوير شهادة علمية، متسائلة «هل مسؤولو الجامعة والتطبيقي يدققون بشهادات المنتدبين لديهم؟ أي هل تأكدوا من ختم اعتماد وزارة التعليم العالي قبل الاستعانة بهم؟ وهل تحروا عن الطريقة التي حصلوا فيها على شهاداتهم؟ اي وفق قانون الخدمة المدنية ومن دون تحايل على هذا القانون؟».
وتابعت أحمد قائلة «منذ أشهر قليلة ماضية تطرق نائب في البرلمان الى ملف الشهادات المزورة في مجال الهندسة، حيث ذكر بأن الدكتورة موضي الحمود الوزيرة السابقة للتعليم العالي قد شكلت لجنة للتحقق من هذه الشهادات حيث كان هناك 6422 شهادة هندسية مزورة. ولكن نحن نتساءل كما النائب «ماذا أظهرت النتائج؟ ما الاجراءات التي تم اتخاذها بحق هؤلاء المزورين؟».
وقالت أحمد انه من المؤسف بأن هناك من يؤجر آخرين لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه فهو ايضا يعتبر غشا وتزويرا وهو مرفوض ومحظور، خصوصا اذا كان يعمل في المجال الاكاديمي. وقد طالعتنا الصحف قبل أيام بأن الدولة لديها توجه لتعيين اعداد من حملة شهادة الدكتوراه في الجامعة والتطبيقي، للعمل كأعضاء هيئة تدريس جدد، لذا نرجو التأكد من شهاداتهم ومستواهم الاكاديمي والتحقق من الجامعات التي حصلوا منها شهاداتهم، حتى لا يصبح التعيين مكافأة على الغش والخداع والتزوير.
بدورها، قالت استاذة كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهيجة بهبهاني «تضخمت قضية الشهادات الدكاكينية، في الكويت حتى أصبحت ظاهرة تتطلب البحث والدراسة، ولقد نشرت الصحافة عدة قضايا عن الشهادات المزورة، حيث تم نقلها بأكملها ولم يتم فقط اقتباسها من مراجع بحثية لم تتم الاشارة اليها، ولاعلم لنا بالعقوبة التي تم اتخاذها بشأن الحاصلين على مثل هذه الشهادات، خصوصا شاغلي المناصب الاشرافية. وهنا يحق لنا التساؤل: هل تم تقييم الشهادات العليا لأساتذة الكليات الجامعية والجهات الحكومية، التي حصلوا عليها وهم على رأس عملهم من خلال الدراسة بنظام الفترة المتقطعة (بارت تايم). لقد توقفت عجلة التنمية عن الدوران في معظم الجهات الحكومية، وتراجعت جودة خدماتها، وكذلك الامر في بعض المؤسسات التعليمية العليا حيث يتربع، وبالواسطة، بعض أصحاب الشهادات المزورة على كراسي اشرافية ويقربون منهم من هو على شاكلتهم لكي يتستروا على بعضهم البعض، أما اذا تم تعيين صاحب الشهادة العليا التي حصل عليها بجهده وتعبه، فسوف يكتشف مستوى المسؤول ويفضحه، حيث ان الحاصل على الشهادة العليا بجهد غيره لا يملك المقدرة على التطوير، وليس لديه قدرة على الارتقاء بالعمل الذي يرأسه فهو لا يمتلك الخبرة في اداء الاختصاصات المنوطة به كما يجب، لذا تراه يبحث عن مساعدين ونواب له ممن يعرف انهم مثله دون علم ولا خبرة، لذا تكثر القضايا المرفوعة من الموظفين العاملين بهذه الجهة الحكومية ضد هذا المسؤول ومساعديه وبهذا تقف عجلة التنمية عن الدوران، أما المصيبة الكبري فهي في عملية تدريس الطلاب والطالبات. فمثل هذا الاستاذ المزور لم يقم بنفسه باجراء البحوث العلمية، ولم يطلع على الجديد في مجال تخصصه، فكيف له ان يقوم بعملية التدريس، ويجيب عن أسئلة الطلبة المتفتحة اذهانهم على الثقافات العالمية، من خلال التقنيات الحديثة ولهذا يقوم هذا الاستاذ المزور بوضع تقادير مرتفعة للطلبة خوفا من فضحهم له وعلى التعليم السلام؟ وكيف لهذا الأستاذ ان يقوم بالأبحاث اللازمة للترقية الاكاديمية الا بلجوئه لذات الطريقة التي حصل منها على الشهادة العليا، وهي سرقة جهد غيره من الدكاكين العلمية.
وطالبت بهبهاني وزارة التعليم العالي بمراجعة جميع الشهادات العليا بالدولة، خاصة لاولئك الذين حصلوا عليها، وهم على رأس عملهم وعلى حسابهم الخاص، واصدار عقوبة صارمة بحق من يتضح ان حصوله على شهادة الدكتوراه، كان تزويرا وبهتانا، وذلك من خلال فحص الشهادة بالرجوع الى الجامعة التي أصدرت الشهادة، للتأكد من وجود الاسم على قائمة الخريجين، وذلك بواسطة التعامل مع شركة عالمية متخصصة بهذا الشأن، اضافة الى التأكد من الجامعة نفسها وأنها غير وهمية، هذا اذا كانت الدولة حقا تعمل جاهدة على محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح، وهذا هو السبيل الأكيد لاعادة العهد الذهبي للكويت.
حلول للقضاء على «شهادات الدكاكين»
● رأت الدكتورة معصومة أحمد، ان مسؤولية التعليم العالي كبيرة، ولابد من البحث عن اجراءات دقيقة ونافذة،حتى يتم من خلالها الحد من هذه الجريمة الخطيرة على المجتمع ولوقف تزييف الخبرة والفكر بكفاءات وهمية، وذلك بعد ان تضخم أعداد الحاصلين عليها. لذلك اقترح الآتي:
أولا: انشاء مركز او مؤسسة متخصصة اكاديمية مهمتها التدقيق وثم المصادقة والاعتماد على كل الشهادات وفق اجراءات معتمدة عالميا، وباشراك أكثر من جهة الى جانب وزارة التعليم العالي، وذلك للتأكد من سلامتها خصوصا بعد وجود مافيات منظمة للاحتيال العلمي.
ثانيا: اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في الكشف عن الجهات المزورة والشهادات المزورة.
ثالثا: لابد من مخاطبة الجهات المانحة للشهادة للتأكد من مصداقيتها ولابد من الجامعة ارسال ما يثبت ان الشخص المعني قد درس فيها، مثل المواد الدراسية Transcripts ومصدق عليها.
رابعا: اتخاذ اجراءات صارمة بحق المزورين او المتورطين مثل فصلهم عن العمل او احالتهم للنيابة بتهمة غش وتضليل الدولة. فكيف يمكن لموظفي الدولة بشهادات مزورة أن ينعموا بامتيازات المناصب لا تتم محاسبتهم او عدم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم. ويجب على ديوان الخدمة المدنية عدم قبول أي شهادة، الا بعد التصديق عليها من وزارة التعليم العالي وجهات أخرى متخصصة.
تقييم الجامعات
● كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي أن الجامعة الاميركية في أثينا غير معتمدة، ولا يوجد من الاساس جامعة. فمسألة حصول البعض على الشهادات من الجامعة المذكورة تعتبر مضروبة وغير معتمدة، ولن ينظر في اعتمادها. كما أكد المصدر أن التعليم العالي، تباشر بشكل مستمر التواصل مع الملاحق الثقافية لمراجعة أداء الجامعات في مختلف الدول وأن هناك جولة قريبة لعدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية للاطلاع على معايير الجامعات الأكاديمية.
تزوير أكاديمي
● وصف الدكتور بدر الخضري ظاهرة الحصول على شهادات عليا بهدف التفاخر والتباهي بها اجتماعيا، بالظاهرة السيئة معتبرا ذلك تزويرا اكاديميا، مردفا ان عملية الحصول على شهادة الدكتوراه او غيرها، بهدف التباهي امام المجتمع، دون مراعاة الناحية الاكاديمية تخلق دكاترة غير لائقين أكاديميا، وتسيء للعملية الأكاديمية لتواجد دكاترة غير مؤهلين لحمل هذا المسمى.
تدريس المنتدبين
● طالب أستاذ كلية الدراسات التجارية الدكتور أحمد المحميد، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة في آلية انتداب الاساتذة المميزين، وليس كل من حمل شهادة قادرا على التعليم أو أنه مميز في التدريس، مؤكدا أن بعضهم غير قادر على الأداء التدريسي ويمنح الطلبة درجات عالية بهدف ترضيتهم حتى لا يتم رفض انتدابه.