المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركة للحاج محمود حيدر تحصل على حكم نهائي ببيع منزل الوزير السابق صلاح خورشيد بمديونية 5 ملايين دينار



الناصع الحسب
02-19-2014, 07:30 AM
http://www.alshaeb.com/ArticleImages/Untitled-1PNLFEHAAGSCCKJXMZRJGLKFB.jpg



وزيران سابقان.. أحدهما يرفض سداد مديونية والثاني يخالف قوانين «التجارة» والبورصة


تم النشر في 2014/01/25



علي الخالدي ومحمد شعبان

كشفت مصادر معنية ان الشركة الوطنية للإجارة والتمويل (الزمرة للتمويل سابقاً) حصلت على حكم قضائي نهائي حمل الرقم 77 لسنة 2013 بيوع، يمكنها من بيع المنزل الخاص لوزير سابق في الحكومة الكويتية كان يتبوأ وزارة التجارة والصناعة، نظير مديونية تعثر بسدادها تصل الى 5 ملايين دينار.

ولفتت المصادر الى ان المحكمة حددت تاريخ 12 فبراير المقبل لبيع منزل «الوزير» بمزاد علني سيكون في مقر قصر العدل.

وبيّنت ان المنزل المحجوز عليه ذو موقع ممتاز في احدى المناطق الداخلية المعروفة، وسيبدأ المزاد من مبلغ يتراوح ما بين 900 ألف الى مليون دينار كويتي.

وأكدت ان المزاد سيكون الدخول فيه متاحاً للأفراد فقط، ويحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة فيه عملاً بأحكام القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل في قسائم السكن الخاص.

على صعيد آخر، طفت الأسبوع الماضي مخالفة من شأنها ان تربك الجهات الرقابية المعنية بالبورصة ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال، تتمثل في مخالفة وزير سابق للقوانين والتعليمات الرقابية المعمول بها والمنظمة لإجراءات العضوية والتمثيل في الشركات المساهمة.

في التفاصيل، يقول المصدر ان الوزير المعني يمثل في عضوية احدى الشركات المدرجة في البورصة وهي شركة جيران القابضة كرئيس لمجلس الإدارة، إلا انه لم يتملك اسهم العضوية التي نصت عليها القوانين والتعليمات المنظمة والتي تبلغ 75 ألف سهم.

وفي مسعى لحل المخالفة طلب المعني من البورصة السماح له بالقيام بعملية شراء للأسهم المعنية كون السهم موقوفا عن التداول، على ان تتم العملية خارج مقصورة البورصة وعبر «بون» أو نقل ملكية تعتمدها البورصة.

ورفضت البورصة هذا الإجراء على أساس ان السهم موقوف ولا يحق لأي طرف كان ممارسة أي عملية بيع أو شراء.

وطلبت إدارة البورصة منه التوجه الى هيئة أسواق المال للحصول على الموافقات اللازمة، لأي إجراء كونها أعلى سلطة تشريعية تشرف على البورصة.

مكمن المخالفة تتقاذفه جهات عدة، فالبورصة معنية بشق التدقيق والمراقبة على شهادات العضوية وسلامتها، كما ان على وزارة التجارة والصناعة عدم اعتماد المحضر أو تصدير شهادات عضوية الا بعد التأكد من امتلاك كل عضو للأسهم.



http://www.alqabas.com.kw/node/834015