جريدة الراي تكشف عن دعم رسمي للمقاتلين الكويتيين في سوريا ...طائرات لمساعدة جرحى الارهابيين وعلاجهم

[عباس الابيض]

جريح كويتي في سورية وصل البلاد بطائرة طبية كويتية

· 08 فبراير 2014



| واشنطن - «الراي» |

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن كويتيا سقط جريحا في سورية، كونه كان يقاتل هناك، وصل الى الكويت لتلقي العلاج.

وأفادت المصادر أن الجريح الكويتي قدم الى البلاد بطائرة طبية كويتية، بعد أن تم نقله الى تركيا اثر تعرضه للإصابة في إحدى المناطق السورية التي تشهد اشتباكات.



http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=483218

[لا يوجد]

يبدو ان اسرار حرب سوريا بدأت تنكشف كويتيا وعلاقة الحكومه الكويتية في تسهيل تجنيد الارهابيين ومساعدتهم اصبحت معروفة حتى للصحافة الخارجية

شاكر الموسوي الحسيني

[بسطرمه]

اقتراح بقانون يقدمه نبيل الفضل اليوم ويتضمن معاقبة التيارات والجماعات المتطرفة.. وأكد أن هناك نوابا مؤيدين له




الحبس 20 سنة.. للمواطنين المقاتلين خارج الكويت



2014/02/08


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري ومبارك البغيلي وعبدالله الهاجري:

بدأت تحركات نيابية لتجريم الارهاب والمشاركة في اعمال قتالية خارجية وهب نواب للتصدي لهذه الاعمال الاجرامية واصدار التشريعات اللازمة لمعاقبة من يمارسها على وجه السرعة، وذلك بعد قرار خادم الحرمين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن.

واكد نواب ان مثل هذه القوانين ستكشف التوجهات النيابية والاطراف التي تدعم الارهاب وتحض عليه بالزج بأبنائنا في هذه الممارسات وجمع التبرعات والاسلحة والاموال لهذا الغرض، داعين لموقف حكومي واضح ينسجم مع السياسة الخارجية لدولة الكويت.
وفي هذا الصدد اعلن النائب نبيل الفضل انه سيتقدم اليوم باقتراح بقانون يجرم الارهاب والتحريض عليه والمشاركة في اعمال قتالية خارج دولة الكويت، بحيث يعاقب من يأتي هذه الاعمال بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 20 سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 20 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

كما تطول العقوبة ايضا الانتماء للتيارات او الجماعات الدينية او الفكرية المتطرفة التي صنفت ارهابية داخليا او اقليميا او عربيا، أو تأييدها او الافصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، او تقديم أي من اشكال الدعم المادي او المعنوي لها او التحريض عليها بالتشجيع او الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أو وسيلة.

واشار الاقتراح الى انه اذا كان مرتكب الافعال من رجال القوات المسلحة او الحرس الوطني او الشرطة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار.

وقرر الاقتراح وجوب تشكيل لجنة دائمة مشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية خلال ثلاثة اشهر من العمل بهذا القانون وتكون مهمتها اعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات التي تقوم بهذه الافعال وتتضمن أسماء كل من ينتمي لهذه الجماعات والتيارات والداعمين والممولين لها، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ونشرها في اربع صحف محلية على الاقل.

واكد نبيل الفضل انه طال السكوت على التحريض الغاشم وارسال ابنائنا والتغرير بهم في الساحات القتالية بالخارج، فيما ليس لدى المواطنين عمل سوى استقبال جثثهم، لافتا الى ان السعودية قامت بثورة على هذا الفكر الضال، وقال اننا في الكويت نعاني من هذه الممارسات، كما ان التبرعات لا يصل سوى %10 منها لمستحقيها والبقية تختفي ولا نعرف أين تذهب.

واضاف الفضل لـ«الوطن» انه يجب ان ننتفض ونقف بحزم لوقف ما يحصل، حيث ان هناك من يقوم بعمل ونشر اعلانات لجمع التبرعات من اجل شراء اسلحة او ارسال مقاتلين من اجل قتل الشعوب ونحر الرقاب وقطع الرؤوس فهل هذا معقول ومقبول؟

وامتدح الفضل قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحماية شباب وطنه، معتبرا قراره شجاعا ويتسحق الإشادة، لافتا إلى أن الغريب هو أن من ينادون ويحرضون ويقومون بغسل عقول الشباب والزج بأرواحهم لا يذهبون ولا يرسلون أولادهم.. وأنا أتحداهم أن يرسلوا أبناءهم للجهاد ويدعوهم لذلك!

واستغرف الفضل كيف أنهم يقولون إن حزب الله إرهابي بينما «داعش» و«النصرة» وغيرها من المنظمات ليسوا إرهابيين في وقت أصبح العالم كله يعرف من الذي يمارس جز الرؤوس وقتل الناس بدم بارد وممارسة الإرهاب تحت ذرائع واهية.

وطالب الفضل منظومة مجلس التعاون الخليجي بأن تسن مثل هذه التشريعات والاقتداء بأكبر دولة خليجية في مكافحة الإرهاب واعمال القتل وحماية أبنائها من التحريض وغسل عقولهم والزج بهم في معارك وهمية «لا ناقة لهم فيها ولا جمل».

وأكد أنه وعدد من النواب سيدفعون نحو سرعة إقرار هذا القانون، داعيا الحكومة لدعمه حتى يرى النور.
ومن ناحية أخرى حذر النائب خليل الصالح وزير المالية أنس الصالح من مغبة عرقلة وتعطيل صفقة «الايرباص» للخطوط الكويتية، مؤكدا أن الإخفاق في إتمام الصفقة سيخلق أزمة «داو» ثانية في البلاد.
وأشار الصالح في تصريح لـ«الوطن» إلى أن البند الجزائي في صفقة «الايرباص» يفوق الـ«10 ملايين دينار»، لافتا إلى أنه في حال اخفاق مجلس إدارة الخطوط الكويتية في إتمام الصفقة، فسوف يتكبد المال العام خسائر فادحة وطائلة نتيجة للبند الجزائي، مطالبا الهيئة العامة للاستثمار بما أنها الجهة المسؤولة عن الخطوط الكويتية التعاون مع مجلس إدارة الكويتية لإتمام صفقة «الايرباص» وحماية المال العام من الضياع.

ومن ناحية أخرى استغرب النائب حمدان العازمي رفض الحكومة زيادة بدل الإيجار إذا كانت جادة كما تدعي في معالجة القضية الإسكانية.

وأضاف أن مبلغ 318 مليون دينار سنويا تدفع لأكثر من 110 آلاف أسرة كويتية لن تكون معضلة مقارنة بالهبات المقدمة للدول الخارجية، معلنا أنه سيوجه اسئلة لوزير الإسكان عن خططه المستقبلية لحل أزمة السكن والتزامه بالتوصيات التي أصدرها المجلس في جلسته الخاصة.

وأكد العازمي أن القضية الاسكانية تراجعت من أولويات السلطتين بعد أن كانت ملء السمع والبصر في الفترة الماضية إثر ضغوط كبيرة من متنفذين لمنع إقرار القوانين المهمة وتخصيص الأراضي اللازمة لحل هذه القضية المحورية، وهو الأمر الذي يستدعي بقوة ضرورة إقرار بدل الإيجار لدعم المواطنين.
وفي اتجاه آخر كشف مصدر في وزارة المالية أن اجتماعات مكثفة تعقد بصفة شبه يومية لإنجاز وإخراج اللائحة التنفيذية التفصيلية لآلية تطبيق قانون زيادة القرض الإسكاني 30 ألف دينار (مواد وسلع مدعومة)، لافتا إلى أن اللائحة ستحدد كافة المواد التي يمكن أن يستفيد منها صاحب القرض الإسكاني لمنع أي لبس في آلية تنفيذ القانون.

ورجح المصدر أن يتم انجاز اللائحة نهاية الشهر الجاري، حيث ان الاجتماعات تعقد بحضور مسؤولين من الاسكان وبنك التسليف ووزارة التجارة، لافتا إلى أن اللائحة ستكون واضحة تغني عن أي استفسار وسيبدأ تنفيذ القانون فور نشر اللائحة وصدورها في الجريدة الرسمية.

ومن جهة أخرى طالب النائب طلال الجلال بزيادة راتب المرأة التي تعول ابنا معاقاً فلا تقل عن 895 ديناراً بدلا من معاملتها معاملة المرأة البالغة 55 عاما وتحصل على 595 دينارا، لافتا إلى أن في ذلك اجحافاً بجعلها تساوى بالمرأة التي ليس لديها ابن معاق.

وأوضح الجلال أنه بقرار وزارة الشؤون المستغرب بخصم الـ300 دينار من راتب أم المعاق تكون هناك مساواة بين من لديها معاق ومن ليس لديها، داعيا وزارة الشؤون لتصحيح خطئها وتصرف الراتب كاملا وبأثر رجعي للأمهات المعيلات للمعاقين.

وفي اتجاه آخر اشاد النائب ماضي الهاجري بقرار اتحاد البترول بشأن تعليق الإضراب وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى.

وأكد الهاجري ان قرار اتحاد البترول اثبت حرص الاتحاد وعدم سعيه لخلق ازمة بين الاتحاد ومؤسسة البترول، لافتا الى ان المسؤولية والجهود الكبيرة للعاملين في القطاع النفطي واضحة ومخلصة ولا تحتاج الى التأكيد.

وذكر الهاجري انه وبقرار تعليق الإضراب تأكد انه ليس هناك غالب او مغلوب، داعيا وزير النفط د. علي العمير وبقية الذين اشادوا بقرار اتحاد البترول تعليق الاضراب وتغليبهم لمصلحة الوطن، ان يردوا التحية بأفضل منها للعاملين بالقطاع النفطي، لافتا الى انهم يستحقون كل الدعم تجاه ما يقدمونه وما يقومون به من جهد كبير يصب في خدمة الوطن.

وفي موضوع مختلف تعقد لجنة التحقيق في عقد مشروع محطة الزور الشمالية اجتماعاً لها صباح اليوم بحضور وزير المالية انس الصالح، وستناقش اللجنة آلية عملها وما تحتاجه من دعم ومعلومات من الحكومة، كما ستحدد من ترغب في الاجتماع معهم لاستيفاء تحقيقاتها.

وعلم ان اللجنة ستدعو النائب يعقوب الصانع لسماع رأيه في المشروع وملاحظاته عليه اضافة الى من يمثل ديوان المحاسبة ايضا.



http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=336590

[ديك الجن]

عرفنا مقترحاتكم لمعاقبة الارهابيين

لكن اين مقترحاتكم لمعاقبة الحكومه الي ترسلهم وتسهل لهم ؟

[كوثر]

وزارة الخارجية الكويتية تمول الارهاب ثم تنكر

لكن لماذا محلس الامه لا يحاسب الوزير ؟

[زاير]

وكيل الخارجية من اكبر المدلسين في موضوع الارهاب ودعمه ويحاول دائما ان يلعب من خلف الستار ، ولكن الاعلام الحر يكشفه