مبارك حسين
02-03-2014, 03:13 PM
حمالي الفتن .. د. يحيى الجمل !!
http://www.sabr.cc/picture/58535200px.png
المحامى محمد الدلال
خص المحامي محمد الدلال جريدة بمقال يرد فيه على التصريحات التي أدلى بها الخبير الدستوري المصري د. يحي الجمل في حوار له مع الزميلة جريدة الجريدة وأثارت الكثير من الجدل السياسي في الكويت:
حمالي الفتن .. د. يحيى الجمل !!
مؤسف أن ترى وتقرأ لأحد الأسماء البارزة في مجال الفقه الدستورى والقانونى وهو يضرب بعرض الحائط كافة القواعد والقيم القانونية المستقرة في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان، فقد ظهر لنا د. يحيى الجمل المصرى الجنسية من جديد ليضيف ضمن سجله المتراكم من المتناقضات والإهدار والتراجع عن المبادىء والقيم القانونية من خلال تصريحات جديدة مع جريدة الجريدة الكويتية، وقبل الخوض فيما صرح به د. الجمل بشان الوضع في الكويت فعلى القارىء أن يدرك خلفية الرجل السياسية، فالدكتور يحيى الجمل من الأطراف المتعاطفة مع رجالات نظام حسنى مبارك، ومن المؤيدين بحماس منقطع النظير للإنقلاب العسكرى العلمانى الدموى في مصر الذى أطاح بالشرعية الدستورية ومؤيدا حكم العسكر الذى قتل الألاف بدمٍ بارد وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية وأعتقل الألاف الأخرى في السجون وعطل الحريات ومن المؤيدين للدستور المسخ الذى جاء بناءاً على لجان معينه من النظام العسكرى متجاوزاً في موقفه هذا المبادىء الدستورية والمواثيق العالمية التي يدرسها للألاف من طلبته !!.
وعلى الرغم من حجم التناقضات الكبيرة التي هي أكثر من أن تحصى في مواقفه على الصعيد المصرى إلا أنه من الأهمية تسليط الضوء على جوانب السقوط القانوني والسياسى للدكتور الجمل فيما أدلى به لجريدة الجريدة في حوارها معه في يوم الأثنين 3 فبراير 2014 في الشأن الكويتى على وجه التحديد، فالدكتور يحيى الجمل يرى أنه لا حاجة لتعديل الدستور الكويتى أو إدخال أي تعديلات عليه في الوقت الراهن!! وهذا الموقف العجيب الغريب المنشور في جريدة الجريدة يمثل تناقضا صارخاً ومخالفاً لموقف صريح سابق لذات الرجل حيث صرح لجريدة الراى الكويتية في 29 ديسمبر 2009 بأن دستور الكويت بحاجة إلى تعديل خاصة بعد مرور 48 سنه على قيامه وبروز متغيرات يتطلب مراعاتها وأن التجارب الدولية بإتجاه التعديل والتطوير في الدساتير!! وهذا التناقض في المواقف يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الرجل لا يستقر على مبدأ ولا حتى يحترم عقول المتابعين والقراء أو الساحة السياسية الكويتية، ومن جانب آخر تفتق الحوار مع د. الجمل عن زعمه بأنه وراء نصيحة الكويت بالأخذ بنظام الصوت الواحد!! وأنه يعتبر نظام الصوت الواحد قاعدة ديمقراطية!؟ والتناقض والإنحدار القانوني يأتى في تصريحه الأخير من خلال إيهام القارىء على نحو خاطيء لحواره بصحة نظام الصوت الواحد المطبق في الكويت وأنه يتوافق مع المعايير الدميقراطية العالمية !! علما بان دكتور القانون يعلم علم اليقين أن نظام الصوت الواحد " الديمقراطى " المطبق عالمياً قائم على معادله هو يعرفها جيداً بإعتباره متخصصاً في هذا المجال أساسها ( صوت واحد لناخب واحد لمقعد واحد ) وليس يا سعادة الخبير الدستورى لعشرة مقاعد كما هو الحال بنظام الصوت الواحد المطبق تعسفاً في الكويت وهو ما يعد مخالفة للنظام الديمقراطى وتجاوز صارخ لحقوق الناخبين ناهيك عن مآسى نظام الصوت الواحد المطبق حاليا، ومؤسف القول كذلك بأن المحكمة الدستورية الكويتية خالفها الصواب حين تبنت ذات الأساس في حكمٍ أخير لها.
أما بشأن أنه صاحب الرأى والنصيحة بالأخذ بنظام الصوت الواحد في العملية الانتخابية فهو إقرار بما يشاع في الساحة السياسية من أن نظام الصوت الواحد نظام مستورد من الخارج خاصة في ظل مسيرة الدكتور الجمل السياسية التي تجنح في مواقف عده نحو تعزيز حكم الفرد على حساب الحكم الديمقراطى والدستورى الصحيح.
أما ثالثة الأثافى فهو النفس التحريضى والاقصائى الذى جاء به دكتور الدستور والأنظمة السياسية، فهو يحرض على فئة من شرائح المجتمع الكويتى بحجه أنهم يعطلون المصالح دون أن يقدم على كلامه أى دليل أو إثبات! بل ويعمى بصيرته بشأن طبيعة المعارضة الكويتية المقاطعة للإنتخابات والمطالبة بالإصلاحات والتي ضمت شرائح وتيارات وكتل مختلفة من ألوان الطيف السياسى والإجتماعى لحاجة في نفسه المتوترة والاقصائية، وهذا النفس المتوتر يريد أن يستورد للكويت النمط المصرى البوليسى الذى يحجر على الآراء ويعطل الحريات العامة ويخلق فتن في اطار المجتمعات الحية.
وعلى الدكتور الجمل أن يعى أن المجتمع الكويتى على درجة من الوعى والعلم والفهم، وبالتالي لن تنطلى عليه ألاعيب السياسه وعقلية التحريض والإقصاء التي ينتهجها هو وغيره، وليعلم أن فى الجعبة شيء كثير .. وان عدتم عدنا!
وفى الختام فإن على دولة الكويت وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام الكويتى أن يتحروا من طبيعة الأشخاص والأطراف الذين يتم التعامل معهم بخصوص الشأن الكويتى والحياة السياسة الكويتية، فلا يصح أن يتم التعامل مع من تؤكد المصادر أنه محامى للطاغية صدام حسين، ولا التعامل مع من يدلى بتصريحات ويتخذ مواقف مؤيده للأنظمة المستبده التي تقتل شعوبها وتسجن الأحرار وتمنع الحريات، ولا التعامل مع مثيرى ومستوردي الفتن .. اللهم أحفظ الكويت وأهلها.
المحامى محمد الدلال
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=76199
http://www.sabr.cc/picture/58535200px.png
المحامى محمد الدلال
خص المحامي محمد الدلال جريدة بمقال يرد فيه على التصريحات التي أدلى بها الخبير الدستوري المصري د. يحي الجمل في حوار له مع الزميلة جريدة الجريدة وأثارت الكثير من الجدل السياسي في الكويت:
حمالي الفتن .. د. يحيى الجمل !!
مؤسف أن ترى وتقرأ لأحد الأسماء البارزة في مجال الفقه الدستورى والقانونى وهو يضرب بعرض الحائط كافة القواعد والقيم القانونية المستقرة في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان، فقد ظهر لنا د. يحيى الجمل المصرى الجنسية من جديد ليضيف ضمن سجله المتراكم من المتناقضات والإهدار والتراجع عن المبادىء والقيم القانونية من خلال تصريحات جديدة مع جريدة الجريدة الكويتية، وقبل الخوض فيما صرح به د. الجمل بشان الوضع في الكويت فعلى القارىء أن يدرك خلفية الرجل السياسية، فالدكتور يحيى الجمل من الأطراف المتعاطفة مع رجالات نظام حسنى مبارك، ومن المؤيدين بحماس منقطع النظير للإنقلاب العسكرى العلمانى الدموى في مصر الذى أطاح بالشرعية الدستورية ومؤيدا حكم العسكر الذى قتل الألاف بدمٍ بارد وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية وأعتقل الألاف الأخرى في السجون وعطل الحريات ومن المؤيدين للدستور المسخ الذى جاء بناءاً على لجان معينه من النظام العسكرى متجاوزاً في موقفه هذا المبادىء الدستورية والمواثيق العالمية التي يدرسها للألاف من طلبته !!.
وعلى الرغم من حجم التناقضات الكبيرة التي هي أكثر من أن تحصى في مواقفه على الصعيد المصرى إلا أنه من الأهمية تسليط الضوء على جوانب السقوط القانوني والسياسى للدكتور الجمل فيما أدلى به لجريدة الجريدة في حوارها معه في يوم الأثنين 3 فبراير 2014 في الشأن الكويتى على وجه التحديد، فالدكتور يحيى الجمل يرى أنه لا حاجة لتعديل الدستور الكويتى أو إدخال أي تعديلات عليه في الوقت الراهن!! وهذا الموقف العجيب الغريب المنشور في جريدة الجريدة يمثل تناقضا صارخاً ومخالفاً لموقف صريح سابق لذات الرجل حيث صرح لجريدة الراى الكويتية في 29 ديسمبر 2009 بأن دستور الكويت بحاجة إلى تعديل خاصة بعد مرور 48 سنه على قيامه وبروز متغيرات يتطلب مراعاتها وأن التجارب الدولية بإتجاه التعديل والتطوير في الدساتير!! وهذا التناقض في المواقف يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الرجل لا يستقر على مبدأ ولا حتى يحترم عقول المتابعين والقراء أو الساحة السياسية الكويتية، ومن جانب آخر تفتق الحوار مع د. الجمل عن زعمه بأنه وراء نصيحة الكويت بالأخذ بنظام الصوت الواحد!! وأنه يعتبر نظام الصوت الواحد قاعدة ديمقراطية!؟ والتناقض والإنحدار القانوني يأتى في تصريحه الأخير من خلال إيهام القارىء على نحو خاطيء لحواره بصحة نظام الصوت الواحد المطبق في الكويت وأنه يتوافق مع المعايير الدميقراطية العالمية !! علما بان دكتور القانون يعلم علم اليقين أن نظام الصوت الواحد " الديمقراطى " المطبق عالمياً قائم على معادله هو يعرفها جيداً بإعتباره متخصصاً في هذا المجال أساسها ( صوت واحد لناخب واحد لمقعد واحد ) وليس يا سعادة الخبير الدستورى لعشرة مقاعد كما هو الحال بنظام الصوت الواحد المطبق تعسفاً في الكويت وهو ما يعد مخالفة للنظام الديمقراطى وتجاوز صارخ لحقوق الناخبين ناهيك عن مآسى نظام الصوت الواحد المطبق حاليا، ومؤسف القول كذلك بأن المحكمة الدستورية الكويتية خالفها الصواب حين تبنت ذات الأساس في حكمٍ أخير لها.
أما بشأن أنه صاحب الرأى والنصيحة بالأخذ بنظام الصوت الواحد في العملية الانتخابية فهو إقرار بما يشاع في الساحة السياسية من أن نظام الصوت الواحد نظام مستورد من الخارج خاصة في ظل مسيرة الدكتور الجمل السياسية التي تجنح في مواقف عده نحو تعزيز حكم الفرد على حساب الحكم الديمقراطى والدستورى الصحيح.
أما ثالثة الأثافى فهو النفس التحريضى والاقصائى الذى جاء به دكتور الدستور والأنظمة السياسية، فهو يحرض على فئة من شرائح المجتمع الكويتى بحجه أنهم يعطلون المصالح دون أن يقدم على كلامه أى دليل أو إثبات! بل ويعمى بصيرته بشأن طبيعة المعارضة الكويتية المقاطعة للإنتخابات والمطالبة بالإصلاحات والتي ضمت شرائح وتيارات وكتل مختلفة من ألوان الطيف السياسى والإجتماعى لحاجة في نفسه المتوترة والاقصائية، وهذا النفس المتوتر يريد أن يستورد للكويت النمط المصرى البوليسى الذى يحجر على الآراء ويعطل الحريات العامة ويخلق فتن في اطار المجتمعات الحية.
وعلى الدكتور الجمل أن يعى أن المجتمع الكويتى على درجة من الوعى والعلم والفهم، وبالتالي لن تنطلى عليه ألاعيب السياسه وعقلية التحريض والإقصاء التي ينتهجها هو وغيره، وليعلم أن فى الجعبة شيء كثير .. وان عدتم عدنا!
وفى الختام فإن على دولة الكويت وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام الكويتى أن يتحروا من طبيعة الأشخاص والأطراف الذين يتم التعامل معهم بخصوص الشأن الكويتى والحياة السياسة الكويتية، فلا يصح أن يتم التعامل مع من تؤكد المصادر أنه محامى للطاغية صدام حسين، ولا التعامل مع من يدلى بتصريحات ويتخذ مواقف مؤيده للأنظمة المستبده التي تقتل شعوبها وتسجن الأحرار وتمنع الحريات، ولا التعامل مع مثيرى ومستوردي الفتن .. اللهم أحفظ الكويت وأهلها.
المحامى محمد الدلال
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=76199