جمال
03-08-2005, 09:41 AM
الكل يسعى لتملك عقارات.. بدءا ببنات صدام وانتهاء بأعضاء حكومة علاوي
عمان ـ رويترز: يطل رجل الأعمال العراقي طلال كعود، من النافذة الزجاجية لمكتبه الذي يشرف على تلال عمان، ويتفكر في الفوضى التي حلت بموطنه والتي ساعدت على تحول الأردن إلى ملاذ آمن لآلاف من أبناء بلده.. وأموالهم أيضا. ويقدر أن هناك نحو 50 ألف أسرة قدمت من العراق في أحدث موجة بشرية تدخل الأردن، البلد الذي تشكل مصيره بالتدفق المتلاحق لشعوب من كل منطقة الشرق الأوسط منذ أن تأسس عام 1921.
وقال كعود، وهو يجلس داخل مبنى في حي شميساني الراقي، مقر مجموعة تبوك التي يمتلكها، وهي شركة للعقارات والاستثمارات المالية: «رأس المال جبان من حيث بحثه عن الأمن. في العراق يتعقب اللصوص أي أحد يمكنه دفع فدية».
وأصبح الأردن بوابة وطريق إمدادات للعراق خلال عشرات السنين من الحروب التي خاضها العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويقول العاملون في البنوك إن أحدث موجة من العراقيين الأثرياء الوافدين جلبوا معهم ملياري دولار إلى الأردن، مما أحدث انتعاشا لم تشهده البلاد منذ حرب الخليج عام 1991، عندما فر مئات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت بحثا عن الملاذ الآمن.
وطلال كعود، من السنة، من عشيرة الدليمي بمحافظة الانبار، وهي الأقرب لسكان الأردن وأغلبهم من السنة. وقال «كان الأردن دائما مسار الإمدادات للعراق والملاذ الآمن. أدركنا أن هذا هو المكان الوحيد القريب إلى العراق».
ونتج عن تدفق العراقيين انتعاش في سوق العقارات، وأيضا ارتفاع المبيعات إلى مستويات قياسية في البضائع الاستهلاكية، من البرادات إلى العطور إلى مئات الآلاف من السيارات المعفية من الجمارك. والزبائن العراقيون الذين يقودون أحدث طرازات السيارات الفاخرة، هم الزبائن الأساسيون الذين ينفقون بسخاء في المراكز التجارية الراقية بالأردن.
وتحولت الأحياء التي كانت هادئة من قبل في العاصمة الأردنية إلى مواقع للبناء تعمل فيها خلاطات الإسمنت طوال الليل في الوقت الذي زادت فيه المباني السكنية حديثة الإنشاء من المساحات الإسمنتية في خط الأفق. كما تظهر إحصاءات تسجيل الأراضي أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب للممتلكات في العام الماضي. ويقول عاملون في البنوك أيضا إن العراقيين ساعدوا في تضخم الودائع الأجنبية في البنوك الأردنية.
وقال مفلح عاقل، رئيس جمعية البنوك الأردنية: «سمعة البنوك الأردنية شجعت العراقيين على استخدام النظام كملاذ آمن لمدخراتهم». ويقول العاملون في البنوك ان الأردن أظهر أن بإمكانه اجتذاب الطرفين، الفائز والخاسر، في الوقت ذاته في الساحة السياسية بالعراق بعد الحرب.
ويشرب العراقيون السنة، الذين كانوا يتمتعون بأكبر المزايا في وقت سابق، وهم من الموظفين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال بل وحتى من أفراد أسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسن، القهوة في نفس ردهات الفنادق التي يجلس بها المعارضون الذين قدموا دعما كبيرا لحملة واشنطن التي كانت تهدف إلى الإطاحة به. وقال خالد الشمري، وهو مستشار مالي عراقي: «أقام الجميع.. من الموالين للنظام السابق إلى أعضاء في الإدارة الجديدة.. في الأردن».
ويقول سماسرة عقارات إن أعضاء حكومة إياد علاوي يمتلكون منازل في نفس المنطقة التي تقيم بها ابنتا صدام رنا ورغد، اللتان فرتا إلى الأردن بعد الحرب. وقال السمسار العقاري سالم حياري: «العراقيون من كل مشارب الحياة يشترون منازل ثانية كغطاء تأميني».
ويقول سماسرة العقارات أيضا إن الطلب العراقي أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل لما يصل إلى 50 في المائة منذ قيام الحرب في كل قطاعات السوق، سواء الشقق المكونة من ثلاث غرف أو المنازل التي بلغت أسعارها عدة ملايين من الدولارات. كما تدفقت الأنشطة التجارية الدولية التي تتطلع إلى مقر آمن في منطقة الشرق الأوسط.
أما النشاط الفندقي، الذي كان راكدا في الأردن، فهو يمر الآن بحالة انتعاش غير مسبوقة، لأنه أصبح المقر المفضل لرجال الأعمال العراقيين الذين يبرمون صفقات مع شركاء غربيين وعرب. ويقول صالح الرفاعي، وهو مدير عام لشركة زارا للاستثمار، وهي أكبر شركة سياحية في البلاد، إن عمال الإغاثة ورجال الأعمال والعاملين بالمنظمات غير الحكومية، الذين كانوا يقيمون في الأردن بصفة مؤقتة في الفترة التي سبقت الحرب، ساعدوا في زيادة نسبة الإشغال في الفنادق.
ومضى يقول: «الأعمال التجارية الخاصة بالعراقيين أصبحت عنصرا كبيرا يضيف للفنادق»، متحدثا عن ارتفاع أداء الفنادق ذات النجوم الخمس، مما أدى إلى توليد مكاسب هائلة والحد من مشكلات الديون.
ولم تغب عن العاهل الأردني الملك عبد الله، الآثار الإيجابية على الاقتصاد، وهو يرحب بالعراقيين الأثرياء المستعدين لاتخاذ مقر جديد لهم في الأردن. ويلتقي الملك عبد الله بكبار رجال الأعمال العراقيين في قصره الملكي، حيث يصغي إلى مشاكلهم ابتداء من مشكلات الإقامة إلى المراقبة الأمنية المبالغ فيها. وهو قلق من احتمال أن تؤدي البيروقراطية إلى إبعاد المستثمرين العراقيين إلى مراكز أخرى منافسة في المنطقة، مثل دبي أو حتى في أوروبا.
ويمكن للعراقي الذي يملك عقارا، وبناء على أوامر ملكية، أن يحصل على إقامة دائمة، كما أن مسؤولي الحدود يحرصون على عدم مضايقة الأسر العراقية التي تفد إلى الأردن في زيارات قصيرة بالإجراءات الكثيرة. ولكن برزت مشاعر استياء بين سكان الأردن البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بسبب استعراض الأثرياء العراقيين لثرواتهم المتضخمة.
وقال أحمد عويدي العبادي، وهو عضو سابق في البرلمان الأردني: «لا أعلم إذا كان المسؤولون (الأردنيون) الذين يمنحون كل شيء للعراقيين على حساب الأردنيين، يعلمون أن بعض العراقيين يقولون إنهم يمتكلون الآن الأردن... إنهم يقولون إننا اشترينا هذا البلد بأموالنا».
عمان ـ رويترز: يطل رجل الأعمال العراقي طلال كعود، من النافذة الزجاجية لمكتبه الذي يشرف على تلال عمان، ويتفكر في الفوضى التي حلت بموطنه والتي ساعدت على تحول الأردن إلى ملاذ آمن لآلاف من أبناء بلده.. وأموالهم أيضا. ويقدر أن هناك نحو 50 ألف أسرة قدمت من العراق في أحدث موجة بشرية تدخل الأردن، البلد الذي تشكل مصيره بالتدفق المتلاحق لشعوب من كل منطقة الشرق الأوسط منذ أن تأسس عام 1921.
وقال كعود، وهو يجلس داخل مبنى في حي شميساني الراقي، مقر مجموعة تبوك التي يمتلكها، وهي شركة للعقارات والاستثمارات المالية: «رأس المال جبان من حيث بحثه عن الأمن. في العراق يتعقب اللصوص أي أحد يمكنه دفع فدية».
وأصبح الأردن بوابة وطريق إمدادات للعراق خلال عشرات السنين من الحروب التي خاضها العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويقول العاملون في البنوك إن أحدث موجة من العراقيين الأثرياء الوافدين جلبوا معهم ملياري دولار إلى الأردن، مما أحدث انتعاشا لم تشهده البلاد منذ حرب الخليج عام 1991، عندما فر مئات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت بحثا عن الملاذ الآمن.
وطلال كعود، من السنة، من عشيرة الدليمي بمحافظة الانبار، وهي الأقرب لسكان الأردن وأغلبهم من السنة. وقال «كان الأردن دائما مسار الإمدادات للعراق والملاذ الآمن. أدركنا أن هذا هو المكان الوحيد القريب إلى العراق».
ونتج عن تدفق العراقيين انتعاش في سوق العقارات، وأيضا ارتفاع المبيعات إلى مستويات قياسية في البضائع الاستهلاكية، من البرادات إلى العطور إلى مئات الآلاف من السيارات المعفية من الجمارك. والزبائن العراقيون الذين يقودون أحدث طرازات السيارات الفاخرة، هم الزبائن الأساسيون الذين ينفقون بسخاء في المراكز التجارية الراقية بالأردن.
وتحولت الأحياء التي كانت هادئة من قبل في العاصمة الأردنية إلى مواقع للبناء تعمل فيها خلاطات الإسمنت طوال الليل في الوقت الذي زادت فيه المباني السكنية حديثة الإنشاء من المساحات الإسمنتية في خط الأفق. كما تظهر إحصاءات تسجيل الأراضي أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب للممتلكات في العام الماضي. ويقول عاملون في البنوك أيضا إن العراقيين ساعدوا في تضخم الودائع الأجنبية في البنوك الأردنية.
وقال مفلح عاقل، رئيس جمعية البنوك الأردنية: «سمعة البنوك الأردنية شجعت العراقيين على استخدام النظام كملاذ آمن لمدخراتهم». ويقول العاملون في البنوك ان الأردن أظهر أن بإمكانه اجتذاب الطرفين، الفائز والخاسر، في الوقت ذاته في الساحة السياسية بالعراق بعد الحرب.
ويشرب العراقيون السنة، الذين كانوا يتمتعون بأكبر المزايا في وقت سابق، وهم من الموظفين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال بل وحتى من أفراد أسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسن، القهوة في نفس ردهات الفنادق التي يجلس بها المعارضون الذين قدموا دعما كبيرا لحملة واشنطن التي كانت تهدف إلى الإطاحة به. وقال خالد الشمري، وهو مستشار مالي عراقي: «أقام الجميع.. من الموالين للنظام السابق إلى أعضاء في الإدارة الجديدة.. في الأردن».
ويقول سماسرة عقارات إن أعضاء حكومة إياد علاوي يمتلكون منازل في نفس المنطقة التي تقيم بها ابنتا صدام رنا ورغد، اللتان فرتا إلى الأردن بعد الحرب. وقال السمسار العقاري سالم حياري: «العراقيون من كل مشارب الحياة يشترون منازل ثانية كغطاء تأميني».
ويقول سماسرة العقارات أيضا إن الطلب العراقي أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل لما يصل إلى 50 في المائة منذ قيام الحرب في كل قطاعات السوق، سواء الشقق المكونة من ثلاث غرف أو المنازل التي بلغت أسعارها عدة ملايين من الدولارات. كما تدفقت الأنشطة التجارية الدولية التي تتطلع إلى مقر آمن في منطقة الشرق الأوسط.
أما النشاط الفندقي، الذي كان راكدا في الأردن، فهو يمر الآن بحالة انتعاش غير مسبوقة، لأنه أصبح المقر المفضل لرجال الأعمال العراقيين الذين يبرمون صفقات مع شركاء غربيين وعرب. ويقول صالح الرفاعي، وهو مدير عام لشركة زارا للاستثمار، وهي أكبر شركة سياحية في البلاد، إن عمال الإغاثة ورجال الأعمال والعاملين بالمنظمات غير الحكومية، الذين كانوا يقيمون في الأردن بصفة مؤقتة في الفترة التي سبقت الحرب، ساعدوا في زيادة نسبة الإشغال في الفنادق.
ومضى يقول: «الأعمال التجارية الخاصة بالعراقيين أصبحت عنصرا كبيرا يضيف للفنادق»، متحدثا عن ارتفاع أداء الفنادق ذات النجوم الخمس، مما أدى إلى توليد مكاسب هائلة والحد من مشكلات الديون.
ولم تغب عن العاهل الأردني الملك عبد الله، الآثار الإيجابية على الاقتصاد، وهو يرحب بالعراقيين الأثرياء المستعدين لاتخاذ مقر جديد لهم في الأردن. ويلتقي الملك عبد الله بكبار رجال الأعمال العراقيين في قصره الملكي، حيث يصغي إلى مشاكلهم ابتداء من مشكلات الإقامة إلى المراقبة الأمنية المبالغ فيها. وهو قلق من احتمال أن تؤدي البيروقراطية إلى إبعاد المستثمرين العراقيين إلى مراكز أخرى منافسة في المنطقة، مثل دبي أو حتى في أوروبا.
ويمكن للعراقي الذي يملك عقارا، وبناء على أوامر ملكية، أن يحصل على إقامة دائمة، كما أن مسؤولي الحدود يحرصون على عدم مضايقة الأسر العراقية التي تفد إلى الأردن في زيارات قصيرة بالإجراءات الكثيرة. ولكن برزت مشاعر استياء بين سكان الأردن البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بسبب استعراض الأثرياء العراقيين لثرواتهم المتضخمة.
وقال أحمد عويدي العبادي، وهو عضو سابق في البرلمان الأردني: «لا أعلم إذا كان المسؤولون (الأردنيون) الذين يمنحون كل شيء للعراقيين على حساب الأردنيين، يعلمون أن بعض العراقيين يقولون إنهم يمتكلون الآن الأردن... إنهم يقولون إننا اشترينا هذا البلد بأموالنا».