المهدى
03-08-2005, 09:18 AM
بعد جلسة صاخبة طلب فيها رئيس الحكومة عدم «تجريح» النساء
عادت قضية حقوق المرأة السياسية في الكويت إلى نقطة البداية بعد أن أحال البرلمان الكويتي أمس في جلسة صاخبة طلب الاستعجال الحكومي لتعديل قانون الانتخاب إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من دون تحديد فترة زمنية محددة لإنجازه من قبل الحكومة، بالإضافة لإسقاط النواب للمادة المتعلقة باشتراك المرأة في المجلس البلدي خلال التصويت على المداولة الثانية لقانون البلدية الجديد بالأغلبية، وهو ما يعتبر انتكاسة للموقف الحكومي رغم إعلان وزير الدولة، محمد شرار، أن الحكومة ستدرس إعادته إلى البرلمان مرة أخرى.
وحفلت الجلسة التي غاب عنها وزير العدل، أحمد باقر، المحسوب على التيار السلفي بمساجلات قوية بين المؤيدين والمعارضين لحقوق المرأة السياسية، خاصة بعد أن انضمت الحركة الدستورية الإسلامية الكويتية (الإخوان المسلمين) إلى جبهة المعارضة لحقوق المرأة تصويتا وترشيحا بعد التصويت الذي أجرته بين كوادرها مساء أمس الأول وأسفر عن فوز الجناح المناوئ لحقوق المرأة داخلها.
وشدد رئيس الحكومة، الشيخ صباح الأحمد، في مداخلة له أثناء الجلسة على أهمية عدم «تجريح» المرأة خلال السجال، خاصة بعد التجريح الذي أصابها بالفعل خلال الفترة السابقة، مؤكدا إصرار الحكومة وجديتها في منح المرأة حقوقها السياسية.
واستعرض الجانب المؤيد لحقوق المرأة في كلمات حماسية الأدلة والشواهد الدستورية والشرعية التي تمنح المرأة ذلك الحق، وقال النائب محمد الصقر «لا يمكن أن يكون الحق الشرعي محتكرا من قبل الكويت بينما المرأة المسلمة تملك كامل حقوقها السياسية من اندونيسيا وحتى المغرب»، فيما عرض الجانب السلفي المعارض فتاوى دينية لابن باز وبن عثيمين والشيخ خالد المذكور تعتبر أن مشاركة المرأة في البرلمان تدخل ضمن الولاية العامة والتي منع الشرع على المرأة توليها.
ورغم تجاوب النواب المؤيدين لحقوق المرأة السياسية مع الرغبة الحكومية في سحب طلب التفسير للمحكمة الدستورية ودعمهم لطلب الاستعجال الحكومي، فإن البعض منهم أصيب بالإحباط لعدم طلب الحكومة مهلة محددة أو تاريخا لجلسة تحسم قضية المرأة فيها، بالإضافة لعدم دعم أي من النواب المحسوبين على الحكومة عند التصويت على مشاركة المرأة في المجلس البلدي في الجزء الثاني من الجلسة.
وكان ولي العهد، الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، قد أعرب في بيان صحافي عن مباركته للجهود المبذولة لإقرار الحق السياسي للمرأة الكويتية، داعيا إلى التفاعل الايجابي مع الرغبة الأميرية في هذا الشأن، مشيدا بالدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة الكويتية في خدمة الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى الكفاءة التي أثبتتها في مختلف المناصب القيادية التي أنيطت بها.
عادت قضية حقوق المرأة السياسية في الكويت إلى نقطة البداية بعد أن أحال البرلمان الكويتي أمس في جلسة صاخبة طلب الاستعجال الحكومي لتعديل قانون الانتخاب إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من دون تحديد فترة زمنية محددة لإنجازه من قبل الحكومة، بالإضافة لإسقاط النواب للمادة المتعلقة باشتراك المرأة في المجلس البلدي خلال التصويت على المداولة الثانية لقانون البلدية الجديد بالأغلبية، وهو ما يعتبر انتكاسة للموقف الحكومي رغم إعلان وزير الدولة، محمد شرار، أن الحكومة ستدرس إعادته إلى البرلمان مرة أخرى.
وحفلت الجلسة التي غاب عنها وزير العدل، أحمد باقر، المحسوب على التيار السلفي بمساجلات قوية بين المؤيدين والمعارضين لحقوق المرأة السياسية، خاصة بعد أن انضمت الحركة الدستورية الإسلامية الكويتية (الإخوان المسلمين) إلى جبهة المعارضة لحقوق المرأة تصويتا وترشيحا بعد التصويت الذي أجرته بين كوادرها مساء أمس الأول وأسفر عن فوز الجناح المناوئ لحقوق المرأة داخلها.
وشدد رئيس الحكومة، الشيخ صباح الأحمد، في مداخلة له أثناء الجلسة على أهمية عدم «تجريح» المرأة خلال السجال، خاصة بعد التجريح الذي أصابها بالفعل خلال الفترة السابقة، مؤكدا إصرار الحكومة وجديتها في منح المرأة حقوقها السياسية.
واستعرض الجانب المؤيد لحقوق المرأة في كلمات حماسية الأدلة والشواهد الدستورية والشرعية التي تمنح المرأة ذلك الحق، وقال النائب محمد الصقر «لا يمكن أن يكون الحق الشرعي محتكرا من قبل الكويت بينما المرأة المسلمة تملك كامل حقوقها السياسية من اندونيسيا وحتى المغرب»، فيما عرض الجانب السلفي المعارض فتاوى دينية لابن باز وبن عثيمين والشيخ خالد المذكور تعتبر أن مشاركة المرأة في البرلمان تدخل ضمن الولاية العامة والتي منع الشرع على المرأة توليها.
ورغم تجاوب النواب المؤيدين لحقوق المرأة السياسية مع الرغبة الحكومية في سحب طلب التفسير للمحكمة الدستورية ودعمهم لطلب الاستعجال الحكومي، فإن البعض منهم أصيب بالإحباط لعدم طلب الحكومة مهلة محددة أو تاريخا لجلسة تحسم قضية المرأة فيها، بالإضافة لعدم دعم أي من النواب المحسوبين على الحكومة عند التصويت على مشاركة المرأة في المجلس البلدي في الجزء الثاني من الجلسة.
وكان ولي العهد، الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، قد أعرب في بيان صحافي عن مباركته للجهود المبذولة لإقرار الحق السياسي للمرأة الكويتية، داعيا إلى التفاعل الايجابي مع الرغبة الأميرية في هذا الشأن، مشيدا بالدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة الكويتية في خدمة الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى الكفاءة التي أثبتتها في مختلف المناصب القيادية التي أنيطت بها.