اختفاء عشرة آلاف زجاجة خمر مصادره ... من مخازن وزارة الداخليه ...من السارق ؟؟

[بسطرمه]

https://pbs.twimg.com/media/BfK-fsvIYAEXJsD.jpg

[كوثر]

اختفاء 10 آلاف زجاجة خمر من مخازن «الداخلية»
محرزة منذ 2010 ... والنيابة تحقق في الواقعة


http://s2.alrai.pro/CMS/Attachments/2014/1/29/367414_Image_660x0.jpg



30 يناير 2014

| كتب احمد لازم |

ازكمت «رائحة» الخمور التي اعدمت على الدائري السابع اول من امس الأنوف في وزارة الداخلية، و«دوخت» المسؤولين في الوزارة العتيدة أمس بعدما اتضح ان 10 آلاف زجاجة محرزة منذ العام 2010 لم تطلها جرافة الاعدام التي اجهزت على 60 ألف زجاجة.

اذاً... أين اختفت كمية الـ 10 آلاف زجاجة؟

مراقب أمني متابع افاد «الراي» أن «الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية عاشت طوال يوم امس في (قفص الاتهام) من قبل النيابة العامة، وذلك لمعرفة من تصرف بألف كرتون الذي يحوي كل منها 10 زجاجات تقريباً من المشروبات الروحية المختلفة، ولكنها لم تكن من ضمن الـ 60 ألف زجاجة التي اعدمت اول من امس على الدائري السابع».

وقال «ان النيابة العامة تولت التحقيقات امس بعدما اتضح ان حاويتين من اصل 6 حاويات كانتا فارغتين تماماً من صناديق الخمور التي حرزت بدءاً من العام 2010 اثناء الكشف عليها لنقلها واعدامها في بر الدائري السابع».

وتابع المراقب ان «تلك الفضيحة من شأنها أن تبرز التسيب في وزارة الداخلية».

وتوقع «ان تطول رؤوس المتمصلحين الذين يدّعون حماية البلاد من الآفات، وفي الواقع هم من يروج لها».

وتساءل المراقب: «اذا كانت النجاة كتبت لتلك الكمية من الاعدام اسوة بالـ 60 ألفاً التي لقيت مصيرها... فمن منحها حق البراءة، ومن منح الحق لمن تصرف بها، ان يقوم بذلك، وباعها للاستفادة منها؟».


http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=481514

[الفتى الذهبي]

الكمية أعدمت واللجنة المشرفة لم تكتب تقريراً بها

»الداخلية»: لا علاقة لنا بالخمور المختفية.. كونها بحوزة النيابة



2014/02/01


http://media.q80.tt/resources/media/images/2014/2/341306_e.png
صورة ارشيفية من اعدام الخمور


الداخلية احالت قضية التهريب منذ عام 2010 والشحنة بعهدة النيابة

بشأن شائعات اختفاء كمية من الخمور المعدومة قبل أيام

مصدر مسؤول لـ «الوطن» الجهة المسؤولة لم تكتب تقريراً عن العدد قبل عملية الإعدام


كتب عبدالله النجار:

تعليقا على ما نشر عن اختفاء كميات من الخمور كان من المفترض اعدامها، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الوطن» إن الكميات تم إعدامها بالفعل، الا أن اللجنة المشرفة على عملية الاعدام والمكونة من «النيابة والداخلية والجمارك والبلدية» والتي كانت موجودة لحظة إعدام كميات الخمور لم تكتب تقريرا بعدد زجاجات الخمور التي تم إعدامها، وخاطبت وزارة الداخلية شفهيا للاستفسار عن «الشائعات» التي وصلت إليها حول اختفاء كميات الخمور.

وأضاف ان وزارة الداخلية لا علاقة لها بالأمر، حيث ان دورها ينتهي بعد ضبط المهربين، وبالتالي فهي غير مسؤولة عن زجاجات الخمور المفترض ان تكون بحوزة النيابة العامة.



كتب عبدالله النجار:

قال مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان قضية اختفاء كمية من الخمور المفترض اعدامها مع الكميات الاخرى هي مفتعلة ولا يوجد بها اصل وحقيقة. ومبينا انه لا يوجد ما يثبت ان اعداد كراتين وزجاجات الخمر التي تم اعدامها قبل ايام اختفى جزء منها كون الجهة المختصة بكتابة التقرير عنها لم تقم بهذا الاجراء واستندت على شائعات واضاف المصدر ان اللجنة المشرفة على اعدام الخمور المتعلقة باحدى القضايا وهي
(النيابة – الداخلية – الجمارك – البلدية) كانت موجودة لحظة عملية الاعدام الا ان احدى هذه الجهات

والتي يفترض ان تقوم بكتابة تقرير عن عدد زجاجات الخمور المعدومة لم تقم باعداد هذا التقرير كما هي العادة وقامت بمخاطبة وزارة الداخلية شفهيا للاستفسار عن الشائعات التي وصلتها وهو الامر الذي نفته الجهات المختصة كون دورها انتهى منذ ضبط المهربين وبالتالي هي غير مسؤولة عن عدد كراتين
وزجاجات الخمر الي يفترض انها بحوزه النيابة العامة منذ عام 2010 وهو تاريخ ضبطية القضية واوضح المصدر ان المعتاد ان تقوم احدى الجهات الاربع بكتابة تقرير عن عدد زجاجات الخمور قبل اعدامها لتقوم الجهات الاخرى بالتوقيع على المحضر الرسمي حتى يتم حفظ حقوق جميع الجهات وبين ان تقرير وزارة

الداخلية الذي كلف توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد بالاشراف عليه سينتهي الى عدم مسؤولية الوزارة عن اية اخطاء بشأن عملية اعدام الخمور كون القانون الجنائي يوضح ان الكمية هي بعهدة النيابة العامة وليس اي من الجهات الاخرى باللجنة بما فيها وزارة الداخلية الممثلة بمكافحة المخدرات والخمور.

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=335057

[زهير]

اتهام خطير من الداخليه ضد النيابة بأنها من يقف خلف سرقة هذه الكميات :96:

[زهير]

التحقيقات في «تبخّر» الخمور تحاصر «الحلقة الضيقة» ومحاولات لسد الفضيحة ... بـ 35 ألف سدّادة!


الخالد أصدر تعليمات بعدم لفلفة الموضوع أو إيجاد مخارج للمتورطين في العملية

محليات · 02 فبراير 2014


http://s2.alrai.pro/CMS/Attachments/2014/2/1/367865_Image_660x0.jpg



| كتب أحمد لازم ومحمد أنور |


• قياديون يعتمدون «مخرجاً» للالتفاف على النيابة من خلال القول إن الزجاجات المختفية موجودة ونصف متلفة

• مسؤولو البلدية المكلفون ادارة المردم استغربوا من «لوية» رجال الأمن وهم يجمعون «المقاطي»



أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية في «تبخر» نحو 17 ألف زجاجة خمر «وصلت إلى الحلقة الضيقة» وان تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تقتضي بعدم «لفلفة» الموضوع وإعلان الحقائق بكل شفافية، وعدم ايجاد مخارج للمتورطين في العملية.

مصادر مطلعة أبلغت «الراي» أن بعض القياديين المعنيين بفقدان آلاف زجاجات الخمر أوصوا باعتماد «مخرج» يحفظ ماء الوجه ويربك النيابة العامة، و«المخرج» يعتمد فرضية أن آلاف زجاجات الخمر المسروقة إنما هي موجودة في موقع الاتلاف على الدائري السابع لكنها نصف متلفة أو متضررة، خصوصا لجهة رؤوسها بحيث تكون «مغلقة الإحكام»، وعلى ذلك تم تنفيذ عملية بحث واسعة في الموقع بدءا من اول من امس، وتم جمع آلاف من سدادات الزجاجات قدّر عددها بنحو 35 ألفا أُخذت إلى المخازن، وعلى ذلك سيحرر محضر بها يُعتمد أساسا في الرد على «شك» النيابة العامة، مع إعلان دعوة لها للمعاينة، ودائما بذريعة أن الكمية تلفت نتيجة سوء التخزين، وعلى ذلك فلا سرقة ولا ضياع ولا تبخر للخمور.

وقالت المصادر ان القياديين المعنيين بحادثة اختفاء زجاجات الخمر، مطمئنون إلى هذا «المخرج»، مستندين إلى حوادث سابقة تم من خلالها وبالطريقة نفسها التمويه على عملية اختفاء نحو 950 زجاجة خمر، وعلى ذلك أُقفل المحضر، فاستفاد من استفاد وضاعت المسؤولية.

لكن المصادر شككت في إمكانية أن تنطلي على النيابة العامة «حيلة» من هذا النوع، وهي ذات الباع الطويل في التعايش مع مثل هذه الأمور، والتدقيق فيها، مذكرة بأن تساؤلات النيابة العامة التي رافقت عملية «إعدام» الخمور هي ما قاد إلى كشف اختفاء حمولة حاويتين، وبناء على هذه التساؤلات فإن الأمر برمته قد لا ينطلي على النيابة، التي لن يغيب عنها أنها أمهلت المعنيين الذين ادعوا ان الخمور غير مفقودة من الوقت الكثير، فيما كان بالإمكان فتح المخازن مباشرة أمام عين النيابة للتيقن من وجود الزجاجات «التالفة»، إضافة إلى أن شك النيابة كان في ندرة وجود زجاجات «ريد ليبل» فكيف تمكن «الباحثون» من جمع 35 ألف رأس زجاجة، وهل هي من نوع «ريد ليبل»؟

الى ذلك، لفتت مصادر في البلدية الى ان مسؤولي البلدية المكلفين ادارة المردم استغربوا من «لوية» رجال الامن وهم يجمعون «المقاطي»، ولاحظوا تردد قوى أمنية على مردم النفايات الذي أتلفت فيه كميات الخمور، منذ أن نشرت «الراي» القضية على صدر صفحتها الأولى، وبشكل لم يعهد من قبل في عمليات اتلاف مشابهة.

وأوضحت المصادر أن دور البلدية هو الاتلاف، سواء كانت الكميات المنوي اتلافها مصادرة من قبل وزارة الداخلية أو صادر فيها حكم من المحكمة، وأن من مهام البلدية أن تجهز المعدات اللازمة لعملية الاتلاف، التي تكون مصحوبة برجال من وزارة الداخلية والنيابة العامة.


http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=482009