تشكرات
01-29-2014, 11:18 PM
زفت
http://media.q80.tt/resources/media/writer/27_w.png
نبيل الفضل - الوطن
2014/01/29
الدولة هنا اما انها ملزمة بازاحة هذا الخطر والغاء هذه النقابات والاتحادات حتى لو استدعى الأمر حل مجلس الأمة واتخاذ إجراءات أكبر
موظفو النفط لديهم قدرة مالية لدفع ايجارات ضخمه ساهمت مساهمة مباشرة في رفع قيمة العقارات السكنية إلى أرقام غير مسبوقة كما في جنوب السرة وبالتالي وصلت اسعار الأراضي الى نصف مليون وأكثر
الزميل الفاضل عدنان عبدالصمد اثار مشكوراً – يوم أمس - قضية الفروقات المخيفة بين رواتب موظفي القطاع النفطي وبقية موظفي الدولة، معتمدا على الارقام من موقعه كرئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة.
ولقد ركز الزميل عدنان عبدالصمد على مأساة انتفاء العدالة والمساواة بين المواطنين بسبب هذه الفروقات وبسبب الفروقات الاخرى داخل جسد القطاع النفطي كذلك.
ولا تعنينا في هذه اللحظة المخالفات المالية التي اشار لها أبوحسين، بل ولا تعنينا الملاحظات الكبيرة والكثيرة جدا على التجاوزات التي اشار اليها كذلك الزميل عدنان.
ولكن لنركز على الارقام التي أعلنها أبوحسين:
1 – عدد موظفي الدولة 336216 موظفا في القطاعات الاخرى.
2 – عدد موظفي القطاع النفطي 19783 موظفاً أي %5.55 من اجمالي الموظفين.
3 – متوسط راتب الموظف في القطاعات الحكومية 1287 دينارا.
4 – متوسط راتب الموظف في القطاع النفطي 5476 دينارا.
أي %425 من راتب الموظف غير النفطي أو أربعة أضعاف وربع الضعف!!
نقرأ هذه الارقام ونستذكر المادة السابعة من الدستور حيث تقول «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
اما الحرية فقد وصلنا بها لمرحلة الفوضى بفضل الحراك وزعيق حناجر المنحرفين من نواب واخوان.
واما العدل والمساواة فقد انهارت هاتين الغايتين الدستوريتين اللتين تشكلان مع الحرية الاهداف الاسمى لأي ديموقراطية.
ومع انهيارهما – على يد «حدسي» تقصد وخطط لهذا الشرخ المخيف في الرواتب – انهار التراحم وتبعثر التعاون.
فكيف لمواطنين يرون ان %5 منهم يتقاضون اربعة اضعاف ما يتقاضاه %95 منهم، ان يشعروا بالتراحم أو يسعوا للتعاون؟!!.
لقد دمرت إدارة محمد البصيري قواعد الديموقراطية والمادة السابعة من الدستور مع مواد أخرى!.
ولقد وصل الاستهتار بالآخرين ان احدى الشركات النفطية قد استلمت مليونين وسبعمائة الف دينار كمكافآت مشاركة بالنجاح – كما اوضح عبدالصمد – في حين ان الشركة كانت خسرانة مليون دينار!!. مع ان المشاركة بالنجاح تستلزم المشاركة بالخسائر ومنها خسائر الداو!.
اذن فالقضية ليست قضية ظلم في فرق الرواتب فقط، وانما فوقها «چيله عطايا»، اذ هناك العطايا غير المبررة وهناك المكافآت المخيفة والبونصات المبتدعة تحت مسميات مستحدثة و«همچات» نهاية الخدمة المرعبة!.
رؤساء الشركات تتراوح رواتبهم الأساسية بين 8 - 11 الف دينار شهرياً. وهناك زيادة سنوية بـ 500 دينار تأتي تلقائياً. اضافة الى مكافأة سنوية تتراوح بين 50 - 100 الف دينار! مما يعني ان الراتب الشهري يصبح ما بين 15 - 19 الف دينار!. اي اعلى من رواتب رواد الفضاء، بل واعلى من راتب الرئيس أوباما!.
واليوم يقف موظفو القطاع النفطي باتحاداتهم ونقاباتهم ليهددوا الكويت بالاضراب وشل القطاع ان مست هذه الفروقات المخيفة في مميزاتهم التي يصفونها كذباً بالحقوق!!.
النفط هو المصدر الرئيسي للدخل والذي يكاد ان يكون المصدر الوحيد الذي يعتاش عليه البشر والشجر وحتى البقر، يقع تحت ايدي حفنة بعضهم لا يتورع عن التهديد بوقف هذا المصدر وشله بالاضراب!.
والدولة هنا اما انها ملزمة بازاحة هذا الخطر والغاء هذه النقابات والاتحادات حتى لو استدعى الأمر حل مجلس الأمة واتخاذ إجراءات أكبر، لاننا أمام خطر سيصيب الجميع بمقتل، وهو اقرب للخيانة العظمى.
كما ان السكوت عنه سيعني ان من حق رجال الاطفاء أن يضربوا ومن حق اطباء الولادة والقلب ان يضربوا، وهذه فوضى لا تقبل بها دولة محترمة او غير محترمة.
هذا وإما ان تبتلع الدولة ضعفها وجبنها وخيبتها فتقبل بهذا الواقع المزري، بل ولتستعد ليوم يصحو به شباب النقابات النفطية ليطالبوا بزيادة %50 على رواتبهم الفلكية والا سيضربون عن العمل ويغلقون خطوط النفط والتصدير!.
ابتلعوا ضعفكم يا حكومة وارضخوا لمطالبات النقابات التي لا يجرؤ عضو من اعضائهم على كتابة صفحة يشرح فيها دوره في النجاح ليشارك به، ولكن..
ولكن رغماً عن انفكم يا حكومة يا رشيدة عليكم بزيادة رواتب بقية الموظفين الـ 336 الفاً إلى معدلات موظفي النفط. فموظفو النفط لم ينزلوا من السماء بسلال ذهبية والآخرون «بسحاحير طماط»، ولا هم ورثوا عن ذويهم عائدات النفط دون غيرهم.
نحن نطالب اما بازالة الفوارق في الرواتب واما بمساواتها عبر زيادة البقية. وطز والفين طز بالميزانية ومستقبل الاجيال، فانتم من اضاعها بقصة ان زيادة النفط لن تؤثر في الميزانية لانها ستحسب على كلفة الانتاج النفطي!.
اليوم عليكم ان تسجلوا زيادة رواتب بقية الموظفين على كلفة الانتاج النفطي كذلك، لان النفط ملك الجميع وليس ملك موظفي النفط فقط. وبذلك لن تمسوا الميزانية ولن تؤثروا فيها كما قال الحكيم النابغة محمد البصيري الله لا يوفق ربعه .
أعزاءنا
عشرون ألف موظف نفطي سهلت لهم رواتبهم الفلكية ان يدفعوا ما بين 600 - 800 دينار إيجارا لشقق سكنية في المناطق الجديدة وأكثر في المناطق القديمة.
وهذه الإيجارات ساهمت مساهمة مباشرة في رفع قيمة العقارات السكنية إلى أرقام غير مسبوقة كما في جنوب السرة وبالتالي وصلت اسعار الأراضي الى نصف مليون وأكثر.
لعنة الله على الاخوان فيما خططوا وفيما نفذوا من شروخ دامية في جسد الوطن، ولا تزال فلولهم تعبث في القطاع النفطي حتى تحيله الى زفت… فقط.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=334428&WriterId=27
http://media.q80.tt/resources/media/writer/27_w.png
نبيل الفضل - الوطن
2014/01/29
الدولة هنا اما انها ملزمة بازاحة هذا الخطر والغاء هذه النقابات والاتحادات حتى لو استدعى الأمر حل مجلس الأمة واتخاذ إجراءات أكبر
موظفو النفط لديهم قدرة مالية لدفع ايجارات ضخمه ساهمت مساهمة مباشرة في رفع قيمة العقارات السكنية إلى أرقام غير مسبوقة كما في جنوب السرة وبالتالي وصلت اسعار الأراضي الى نصف مليون وأكثر
الزميل الفاضل عدنان عبدالصمد اثار مشكوراً – يوم أمس - قضية الفروقات المخيفة بين رواتب موظفي القطاع النفطي وبقية موظفي الدولة، معتمدا على الارقام من موقعه كرئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة.
ولقد ركز الزميل عدنان عبدالصمد على مأساة انتفاء العدالة والمساواة بين المواطنين بسبب هذه الفروقات وبسبب الفروقات الاخرى داخل جسد القطاع النفطي كذلك.
ولا تعنينا في هذه اللحظة المخالفات المالية التي اشار لها أبوحسين، بل ولا تعنينا الملاحظات الكبيرة والكثيرة جدا على التجاوزات التي اشار اليها كذلك الزميل عدنان.
ولكن لنركز على الارقام التي أعلنها أبوحسين:
1 – عدد موظفي الدولة 336216 موظفا في القطاعات الاخرى.
2 – عدد موظفي القطاع النفطي 19783 موظفاً أي %5.55 من اجمالي الموظفين.
3 – متوسط راتب الموظف في القطاعات الحكومية 1287 دينارا.
4 – متوسط راتب الموظف في القطاع النفطي 5476 دينارا.
أي %425 من راتب الموظف غير النفطي أو أربعة أضعاف وربع الضعف!!
نقرأ هذه الارقام ونستذكر المادة السابعة من الدستور حيث تقول «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
اما الحرية فقد وصلنا بها لمرحلة الفوضى بفضل الحراك وزعيق حناجر المنحرفين من نواب واخوان.
واما العدل والمساواة فقد انهارت هاتين الغايتين الدستوريتين اللتين تشكلان مع الحرية الاهداف الاسمى لأي ديموقراطية.
ومع انهيارهما – على يد «حدسي» تقصد وخطط لهذا الشرخ المخيف في الرواتب – انهار التراحم وتبعثر التعاون.
فكيف لمواطنين يرون ان %5 منهم يتقاضون اربعة اضعاف ما يتقاضاه %95 منهم، ان يشعروا بالتراحم أو يسعوا للتعاون؟!!.
لقد دمرت إدارة محمد البصيري قواعد الديموقراطية والمادة السابعة من الدستور مع مواد أخرى!.
ولقد وصل الاستهتار بالآخرين ان احدى الشركات النفطية قد استلمت مليونين وسبعمائة الف دينار كمكافآت مشاركة بالنجاح – كما اوضح عبدالصمد – في حين ان الشركة كانت خسرانة مليون دينار!!. مع ان المشاركة بالنجاح تستلزم المشاركة بالخسائر ومنها خسائر الداو!.
اذن فالقضية ليست قضية ظلم في فرق الرواتب فقط، وانما فوقها «چيله عطايا»، اذ هناك العطايا غير المبررة وهناك المكافآت المخيفة والبونصات المبتدعة تحت مسميات مستحدثة و«همچات» نهاية الخدمة المرعبة!.
رؤساء الشركات تتراوح رواتبهم الأساسية بين 8 - 11 الف دينار شهرياً. وهناك زيادة سنوية بـ 500 دينار تأتي تلقائياً. اضافة الى مكافأة سنوية تتراوح بين 50 - 100 الف دينار! مما يعني ان الراتب الشهري يصبح ما بين 15 - 19 الف دينار!. اي اعلى من رواتب رواد الفضاء، بل واعلى من راتب الرئيس أوباما!.
واليوم يقف موظفو القطاع النفطي باتحاداتهم ونقاباتهم ليهددوا الكويت بالاضراب وشل القطاع ان مست هذه الفروقات المخيفة في مميزاتهم التي يصفونها كذباً بالحقوق!!.
النفط هو المصدر الرئيسي للدخل والذي يكاد ان يكون المصدر الوحيد الذي يعتاش عليه البشر والشجر وحتى البقر، يقع تحت ايدي حفنة بعضهم لا يتورع عن التهديد بوقف هذا المصدر وشله بالاضراب!.
والدولة هنا اما انها ملزمة بازاحة هذا الخطر والغاء هذه النقابات والاتحادات حتى لو استدعى الأمر حل مجلس الأمة واتخاذ إجراءات أكبر، لاننا أمام خطر سيصيب الجميع بمقتل، وهو اقرب للخيانة العظمى.
كما ان السكوت عنه سيعني ان من حق رجال الاطفاء أن يضربوا ومن حق اطباء الولادة والقلب ان يضربوا، وهذه فوضى لا تقبل بها دولة محترمة او غير محترمة.
هذا وإما ان تبتلع الدولة ضعفها وجبنها وخيبتها فتقبل بهذا الواقع المزري، بل ولتستعد ليوم يصحو به شباب النقابات النفطية ليطالبوا بزيادة %50 على رواتبهم الفلكية والا سيضربون عن العمل ويغلقون خطوط النفط والتصدير!.
ابتلعوا ضعفكم يا حكومة وارضخوا لمطالبات النقابات التي لا يجرؤ عضو من اعضائهم على كتابة صفحة يشرح فيها دوره في النجاح ليشارك به، ولكن..
ولكن رغماً عن انفكم يا حكومة يا رشيدة عليكم بزيادة رواتب بقية الموظفين الـ 336 الفاً إلى معدلات موظفي النفط. فموظفو النفط لم ينزلوا من السماء بسلال ذهبية والآخرون «بسحاحير طماط»، ولا هم ورثوا عن ذويهم عائدات النفط دون غيرهم.
نحن نطالب اما بازالة الفوارق في الرواتب واما بمساواتها عبر زيادة البقية. وطز والفين طز بالميزانية ومستقبل الاجيال، فانتم من اضاعها بقصة ان زيادة النفط لن تؤثر في الميزانية لانها ستحسب على كلفة الانتاج النفطي!.
اليوم عليكم ان تسجلوا زيادة رواتب بقية الموظفين على كلفة الانتاج النفطي كذلك، لان النفط ملك الجميع وليس ملك موظفي النفط فقط. وبذلك لن تمسوا الميزانية ولن تؤثروا فيها كما قال الحكيم النابغة محمد البصيري الله لا يوفق ربعه .
أعزاءنا
عشرون ألف موظف نفطي سهلت لهم رواتبهم الفلكية ان يدفعوا ما بين 600 - 800 دينار إيجارا لشقق سكنية في المناطق الجديدة وأكثر في المناطق القديمة.
وهذه الإيجارات ساهمت مساهمة مباشرة في رفع قيمة العقارات السكنية إلى أرقام غير مسبوقة كما في جنوب السرة وبالتالي وصلت اسعار الأراضي الى نصف مليون وأكثر.
لعنة الله على الاخوان فيما خططوا وفيما نفذوا من شروخ دامية في جسد الوطن، ولا تزال فلولهم تعبث في القطاع النفطي حتى تحيله الى زفت… فقط.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=334428&WriterId=27