افلاطون
01-28-2014, 08:19 AM
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2014/01/27/521220.gif
مساكين صغار المتداولين
محمد الإتربي
أظهر تقرير رقابي بورصوي سوء حماية المعلومات السرية الخاصة بالمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، بعلم إدارة البورصة من دون ان تتخذ هذه الإدارة أي اجراء يحمي تلك المعلومات، ويقلل من عدد الجهات والأفراد المطلعين عليها.
وفي التفاصيل، كما روتها مصادر مسؤولة ل القبس ان تقريرا وصفته بالخطير يشير إلى ان احد محاور المخاطر في البورصة تتمثل في ان خمس جهات تطلع بشكل يومي على معلومات وتعاملات المتداولين، وهذه الجهات تضم «الحاسب الآلي في البورصة»، الشركة الكويتية للمقاصة، شركات الوساطة، «سجلات المساهمين» فضلا عن قطاع الرقابة، مضيفا ان طرفا سادسا غير مباشر ينضم اليها يتمثل في الشركات المدرجة نفسها التي تطلب كشوفات عن التعاملات التي تمت على اسهمها، حيث تطلب بعض الشركات هذه الكشوفات بشكل يومي.
وذكرت مصادر ان إدارة البورصة لديها التقرير منذ فترة طويلة دون ان تحرك ساكنا او تبلغ هيئة اسواق المال به ولا بالاجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الخلل.
وافادت المصادر ان تعدد الجهات التي تطلع على اسرار العملاء، ومن بينها محافظ وصناديق واموال عامة للدولة يعفي كل الأطراف من المسؤولية المباشرة، حيث يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن تسرب المعلومات او استغلالها.
وتفيد المصادر المعنية انه في كل الأسواق العالمية المتطورة توجد ادارة او قطاع واحد مخول بالاطلاع على تلك المعلومات، وليس 5 جهات، وفي كل جهة عشرات المسؤولين كما هي الحال في الكويت حاليا.
وافاد المصدر بأنه يجب معالجة هذا الخلل بشكل عاجل واتخاذ اجراءات وتدابير تقنية من خلال نظام التداول الآلي، ويتمثل ذلك في الآتي:
1 ــ منع معظم الاطراف سالفة الذكر من الاطلاع المباشر او اللاحق على تعاملات العملاء من شركات ومحافظ وصناديق وحسابات افراد ومضاربين، وحصر ذلك في جهة واحدة تكون مخولة بحسب الاصول ويمكن الرجوع اليها.
2 ــ تشفير المعلومات لدى شركات الوساطة بحيث يمنع ظهور الاسماء.
الامر ذاته بالنسبة للمقاصة اذ يجب تشفير الاسماء والتعامل بالارقام وعند اللزوم يمكن الرجوع للبيانات.
3 ــ منع تصدير كشوفات التداول اليومية او المستمرة للشركات التي تسعى للاطلاع على بيانات المتعاملين على اسهمها، على ان يكون اصدار كشف التعامل بطلب يوضح سبب طلب الحصول على المعلومات وبموافقة من هيئة اسواق المال.
4 ــ الاسراع في ميكنة الاجراءات الورقية كافة ذات العلاقة في البيع والشراء وتقليص استخدامات الدورة المستندية الورقية من فتح حسابات وتفويضات واستخدام رموز رقمية بديلة للاسماء.
الى ذلك قال مصدر ان تعاملات السوق الاجل هي الاخرى منتهكة ولا توجد اي رقابة على تعاملات المتداولين فيها اذ لا توجد اي رقابة على الاجهزة، وهناك معلومات وعقود عملاء يتم تداولها بمجرد التنفيذ.
على صعيد متصل قال المصدر ان كل الجهات سالفة الذكر التي تطلع على المعلومات او لديها انظمة تمكنها الاطلاع اما بشكل لحظي او بعد التعاملات واما عقب اغلاقات السوق ليست في حاجة ماسة او ضرورية لهذه الخاصية.
وتقع عملية تقنين المطلعين على المعلومات حاليا على عاتق هيئة اسواق المال، لاتخاذ اجراء حاسم يحصر حق الاطلاع في جهة واحدة بحيث يمكن تحديد المسؤولية فيها.
http://www.alqabas.com.kw/node/834599
مساكين صغار المتداولين
محمد الإتربي
أظهر تقرير رقابي بورصوي سوء حماية المعلومات السرية الخاصة بالمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، بعلم إدارة البورصة من دون ان تتخذ هذه الإدارة أي اجراء يحمي تلك المعلومات، ويقلل من عدد الجهات والأفراد المطلعين عليها.
وفي التفاصيل، كما روتها مصادر مسؤولة ل القبس ان تقريرا وصفته بالخطير يشير إلى ان احد محاور المخاطر في البورصة تتمثل في ان خمس جهات تطلع بشكل يومي على معلومات وتعاملات المتداولين، وهذه الجهات تضم «الحاسب الآلي في البورصة»، الشركة الكويتية للمقاصة، شركات الوساطة، «سجلات المساهمين» فضلا عن قطاع الرقابة، مضيفا ان طرفا سادسا غير مباشر ينضم اليها يتمثل في الشركات المدرجة نفسها التي تطلب كشوفات عن التعاملات التي تمت على اسهمها، حيث تطلب بعض الشركات هذه الكشوفات بشكل يومي.
وذكرت مصادر ان إدارة البورصة لديها التقرير منذ فترة طويلة دون ان تحرك ساكنا او تبلغ هيئة اسواق المال به ولا بالاجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الخلل.
وافادت المصادر ان تعدد الجهات التي تطلع على اسرار العملاء، ومن بينها محافظ وصناديق واموال عامة للدولة يعفي كل الأطراف من المسؤولية المباشرة، حيث يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن تسرب المعلومات او استغلالها.
وتفيد المصادر المعنية انه في كل الأسواق العالمية المتطورة توجد ادارة او قطاع واحد مخول بالاطلاع على تلك المعلومات، وليس 5 جهات، وفي كل جهة عشرات المسؤولين كما هي الحال في الكويت حاليا.
وافاد المصدر بأنه يجب معالجة هذا الخلل بشكل عاجل واتخاذ اجراءات وتدابير تقنية من خلال نظام التداول الآلي، ويتمثل ذلك في الآتي:
1 ــ منع معظم الاطراف سالفة الذكر من الاطلاع المباشر او اللاحق على تعاملات العملاء من شركات ومحافظ وصناديق وحسابات افراد ومضاربين، وحصر ذلك في جهة واحدة تكون مخولة بحسب الاصول ويمكن الرجوع اليها.
2 ــ تشفير المعلومات لدى شركات الوساطة بحيث يمنع ظهور الاسماء.
الامر ذاته بالنسبة للمقاصة اذ يجب تشفير الاسماء والتعامل بالارقام وعند اللزوم يمكن الرجوع للبيانات.
3 ــ منع تصدير كشوفات التداول اليومية او المستمرة للشركات التي تسعى للاطلاع على بيانات المتعاملين على اسهمها، على ان يكون اصدار كشف التعامل بطلب يوضح سبب طلب الحصول على المعلومات وبموافقة من هيئة اسواق المال.
4 ــ الاسراع في ميكنة الاجراءات الورقية كافة ذات العلاقة في البيع والشراء وتقليص استخدامات الدورة المستندية الورقية من فتح حسابات وتفويضات واستخدام رموز رقمية بديلة للاسماء.
الى ذلك قال مصدر ان تعاملات السوق الاجل هي الاخرى منتهكة ولا توجد اي رقابة على تعاملات المتداولين فيها اذ لا توجد اي رقابة على الاجهزة، وهناك معلومات وعقود عملاء يتم تداولها بمجرد التنفيذ.
على صعيد متصل قال المصدر ان كل الجهات سالفة الذكر التي تطلع على المعلومات او لديها انظمة تمكنها الاطلاع اما بشكل لحظي او بعد التعاملات واما عقب اغلاقات السوق ليست في حاجة ماسة او ضرورية لهذه الخاصية.
وتقع عملية تقنين المطلعين على المعلومات حاليا على عاتق هيئة اسواق المال، لاتخاذ اجراء حاسم يحصر حق الاطلاع في جهة واحدة بحيث يمكن تحديد المسؤولية فيها.
http://www.alqabas.com.kw/node/834599