فيثاغورس
01-19-2014, 10:45 AM
18/1/2014
http://www.dr-salah.com/portal/images/logo.png
د. صلاح الفضلي
نشرت جريدة الجريدة على صفحتها الاولى في عددها الصادر يوم السبت 1/18 أن دولة على اعتاب دخول قائمة الدول الداعمة للارهاب بسبب عدم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة الارهاب وبشكل خاص فيما يتعلق بتحويل الأموال لدعم الارهاب.
ما ذكرته "الجريدة" ليس أمرا مستغرباً ولا هو بالمخفي، فالكل يعلم أن هناك أموال طائلة تخرج من الكويت جماعات مسلحة تقاتل في سوريا ومنها جماعة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة بشكل معلن. الداعمون لجبهة النصرة لا يخفون جمع الأموال لهذه الجماعات، بل على العكس من ذلك يفاخرون بذلك ويضعون عناوين بيوتهم وارقام هواتفهم ويتم تصوير عملية التبرع والاعلان عن المبالغ التي تم جمعها، بل وابعد من ذلك قام الداعية الدكتور شافي العجمي بالاعلان عبر قناة اليوم المحلية عن حملة تبرع لشراء اسلحة والتكفل بارسالها الى "المجاهدين" في سوريا، بل وصل الأمر الى الاعلان عن حملة "من جهز غازيا" بحيث تكون تكلفة تجهيز كل "غازي" ألف دينار كويتي.
إذن وجود جهات وأشخاص في الكويت تتبرع لدعم جماعات مسلحة أمر ليس محل شك، ولكن السؤال لماذا تسكت حكومة الكويت عن مثل هذه التصرفات التي تهدد بوضع اسم الكويت ضمن قائمة الداعمين للارهاب مع ما يترتب على ذلك من أثار سلبية جدا على سمعة دولة الكويت؟
الجواب واضح وهو أن الدولة تخاف من هذه المجاميع المتطرفة التي تقوم بجمع الاموال والاسلحة وتجهيز "المجاهدين" وتسهيل وصولهم الى "أرض الجهاد"، ولذلك فهي تتعامل معهم على طريقة القردة الثلاثة "ما اشوف ولا اسمع ولا انطق بشي"، ولذلك يحق لهؤلاء "الداعمين" أن يستمروا في عملهم على رؤوس الاشهاد لانهم لا يخشون أية مسائلة من الدولة،
وفي حين رأينا أجهزة الأمن تستنفر لسرقة طلقات من مخزن لوزارة الداخلية فإنها لا تتجرأ حتى أن تسأل "المتبرعين" عن قانونية هذا التصرف أو الجهات التي تتعامل معها في الخارج، وهذا يعني أن أمن الدولة "سمردحة"، وأن أجهزة الدولة لا تتجرأ على محاسبة هؤلاء ولا حتى الاستفسار منهم، وها هم يصولون ويجولون ويعلنون تأييدهم المطلق لجماعات ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد أقر وزير الداخلية في جواب على سؤال للنائب صالح عاشور من أن جمع التبرعات بدون ترخيص مخالف للقوانين الكويتية.
وفي الوقت الذي يدعو الموقف الرسمي الكويتي الى حل سلمي في سوريا تعاكس المجاميع المتطرفة توجه الدولة وتدعو علانية للقتال في سوريا وتجهز وتسهل وصول من يريد الذهاب الى هناك وتنشر الصحف بين فترة وأخرى اسماء كويتيين قتلوا في سوريا وتقام لهم مراسم العزاء علانية.
اذا كان هذا هو الحال فليس غريبا أن تصبح الكويت على قائمة الدول الداعمة للارهاب، بل هذا هو الأمر الطبيعي.
http://www.dr-salah.com/portal/articlesDesc.asp?id=174
http://www.dr-salah.com/portal/images/logo.png
د. صلاح الفضلي
نشرت جريدة الجريدة على صفحتها الاولى في عددها الصادر يوم السبت 1/18 أن دولة على اعتاب دخول قائمة الدول الداعمة للارهاب بسبب عدم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة الارهاب وبشكل خاص فيما يتعلق بتحويل الأموال لدعم الارهاب.
ما ذكرته "الجريدة" ليس أمرا مستغرباً ولا هو بالمخفي، فالكل يعلم أن هناك أموال طائلة تخرج من الكويت جماعات مسلحة تقاتل في سوريا ومنها جماعة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة بشكل معلن. الداعمون لجبهة النصرة لا يخفون جمع الأموال لهذه الجماعات، بل على العكس من ذلك يفاخرون بذلك ويضعون عناوين بيوتهم وارقام هواتفهم ويتم تصوير عملية التبرع والاعلان عن المبالغ التي تم جمعها، بل وابعد من ذلك قام الداعية الدكتور شافي العجمي بالاعلان عبر قناة اليوم المحلية عن حملة تبرع لشراء اسلحة والتكفل بارسالها الى "المجاهدين" في سوريا، بل وصل الأمر الى الاعلان عن حملة "من جهز غازيا" بحيث تكون تكلفة تجهيز كل "غازي" ألف دينار كويتي.
إذن وجود جهات وأشخاص في الكويت تتبرع لدعم جماعات مسلحة أمر ليس محل شك، ولكن السؤال لماذا تسكت حكومة الكويت عن مثل هذه التصرفات التي تهدد بوضع اسم الكويت ضمن قائمة الداعمين للارهاب مع ما يترتب على ذلك من أثار سلبية جدا على سمعة دولة الكويت؟
الجواب واضح وهو أن الدولة تخاف من هذه المجاميع المتطرفة التي تقوم بجمع الاموال والاسلحة وتجهيز "المجاهدين" وتسهيل وصولهم الى "أرض الجهاد"، ولذلك فهي تتعامل معهم على طريقة القردة الثلاثة "ما اشوف ولا اسمع ولا انطق بشي"، ولذلك يحق لهؤلاء "الداعمين" أن يستمروا في عملهم على رؤوس الاشهاد لانهم لا يخشون أية مسائلة من الدولة،
وفي حين رأينا أجهزة الأمن تستنفر لسرقة طلقات من مخزن لوزارة الداخلية فإنها لا تتجرأ حتى أن تسأل "المتبرعين" عن قانونية هذا التصرف أو الجهات التي تتعامل معها في الخارج، وهذا يعني أن أمن الدولة "سمردحة"، وأن أجهزة الدولة لا تتجرأ على محاسبة هؤلاء ولا حتى الاستفسار منهم، وها هم يصولون ويجولون ويعلنون تأييدهم المطلق لجماعات ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد أقر وزير الداخلية في جواب على سؤال للنائب صالح عاشور من أن جمع التبرعات بدون ترخيص مخالف للقوانين الكويتية.
وفي الوقت الذي يدعو الموقف الرسمي الكويتي الى حل سلمي في سوريا تعاكس المجاميع المتطرفة توجه الدولة وتدعو علانية للقتال في سوريا وتجهز وتسهل وصول من يريد الذهاب الى هناك وتنشر الصحف بين فترة وأخرى اسماء كويتيين قتلوا في سوريا وتقام لهم مراسم العزاء علانية.
اذا كان هذا هو الحال فليس غريبا أن تصبح الكويت على قائمة الدول الداعمة للارهاب، بل هذا هو الأمر الطبيعي.
http://www.dr-salah.com/portal/articlesDesc.asp?id=174