Osama
01-15-2014, 06:42 AM
ألطاف العسكر استغربت نفي الوزارة التي لم تُكلِّف نفسها إجراء أي تحقيق
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2014/01/15/430933_p0102_mainNew.jpg
ألطاف العسكر رئيسة قسم التراخيص في وزارة التجارة في ديوانية «النهار» متحدثة لمدير التحرير والزميل البراجيلي
أحمد البراجيلي
تصاعدت قضية التراخيص التجارية المزورة التي أثارتها «النهار» في عددها الصادر يوم 9/1 وأخذت أبعاداً أكبر ولقيت ردات فعل متباينة بين نفي وزارة التجارة «غير المقنع» وتأكيد وزارة الشؤون الاجتماعية على وجود التزوير والتلاعب في التراخيص. ولاننا في «النهار» لا نبحث عن الاثارة الصحافية ولا «الفرقعة» الاعلامية قدر سعينا الى كشف الحقائق والقيام بدورنا في حماية المال العام، فاننا لن نرد على «رد» التجارة وانما نسلط الضوء على الحقائق من خلال الموظفة والمواطنة المخلصة التي اكتشفت هذا التزوير وآلت على نفسها ان تكشف الحقيقة مهما كلفها الأمر.
وقد أكدت رئيس قسم التراخيص والخدمة التجارية لمحافظة العاصمة - الفترة المسائية ألطاف العسكر لـ«النهار» انها وخلال عملها في تدقيق المعاملات فوجئت بوجود أكثر من ألف رخصة مزورة بعضها صدر خلال عامي 2012 و2013. وأشارت الى ان بعض هذه الرخص تم تجديدها بواسطة بعض الموظفين في وزارة التجارة وتطبيق القانون الجديد الذي يسمح بتجديد الرخصة 4 سنوات رغم ان تلك التراخيص مزورة. وبينت ان هذا يعد
مخالفة صريحة للقانون ولم يراع حرمة المال العام. ومضت العسكر قائلة: ان طبيعة عملها تتم عليها التأشير على المعاملات التي يقوم بتنفيذها الموظفون في التراخيص الا أنها وبعد التدقيق على كل معاملة اكتشفت عددا كبيرا من المعاملات المزورة ما دفعها الى رفض تلك المعاملات.
واضافت انه وعلى الرغم من ان جميع زملائها يشهدون لها بالنزاهة وتحمل المسؤولية الا أنها فوجئت بقرار «شفهي» من المراقب بنقلها من مقر عملها دون مراعاة الاجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات.
وناشدت العسكر عبر «النهار» نائب رئيس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج التدخل في هذه المسألة وحسم الأمر ومنح كل ذي حق حقه، مؤكدة في الوقت نفسه على أن بعض المسؤولين في الوزارة سعوا الى التكتيم على أمر الرخص المزورة وتعاملوا مع القضية وكأنها مسألة تافهة مع أنها شديدة الخطورة وتتعلق بمصلحة العمل والامانة الوظيفية التي لابد من احترامها وعدم خيانتها مهما كانت الاسباب.
واستغربت نفي وزارة التجارة للرخص المزورة رغم انها لم تكلف نفسها اجراءات تحقيق لكشف ملابسات القضية، مؤكدة ان اي وكيل باستطاعته كشف أي رخصة مزورة وهو في مكتبه.
وكانت وزارة التجارة قد استبقت الاحداث وأصدرت بيانا مجافيا للحقيقة أكدت فيه ان ما تم تداوله أخيرا بشأن تزوير ألف رخصة تجارية «لا يتفق مع الواقع الصحيح، فضلا عن اغفاله لما تقوم به الوزارة من تدقيق مستمر على جميع الرخص».
وأضاف بيان الوزارة الذي وزعته «كونا» أمس ان الوزارة سبق ان أحالت عددا من تراخيص الشركات الى جهات التحقيق لاجراء مقتضى القانون فيها، مؤكدة استعدادها لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن لمعالجة اوجه الخلل ضمن الاطار الذي رسمه القانون تحقيقا للصالح العام.
ولم تكتف الوزارة بذلك بل ناشدت وسائل الاعلام بأن تقوم بتزويدها بأي معلومات او مستندات بشأن أي مخالفات حول الموضوع المثار وغيره من الموضوعات التي ترى فيها أي اخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها.
وما ذكرته «التجارة» حول احالة بعض التراخيص الى «جهات التحقيق» ناقض تماما ما ذكرته وزارة الشؤون الاجتماعية في كتابها الذي أرسلته الى «النهار» بتاريخ 9 يناير 2014 الذي أكدت فيه انها وبعد نشر خبر «النهار» قامت بالاجتماع مع وزارة التجارة يوم الخميس 9 يناير لمناقشة هذا الموضوع حيث أكدت لها «التجارة» أنها أحالت «هذه التراخيص» وليس عدداً من التراخيص إلى النيابة العامة وليس إلى جهات التحقيق كما جاء في البيان.
نعود ونكرر.. لسنا باحثين عن الإثارة دون سند أو دليل ولكن ما يهمنا هو ان نؤدي دورنا بأمانة وإخلاص ولا يهمنا النفي أو التأكيد ونحن نعلم بأن هذه القضية خطيرة جداً وأنها قد تؤدي الى تطاير رؤوس كثيرة ولكننا في الوقت نفسه مرتاحون لاننا نقدم لوطننا خدمة من خلال كشف الحقائق ولأننا لا نريد أن نكون «شيطان اخرس»..!
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2014/01/15/430933_p0102_mainNew.jpg
ألطاف العسكر رئيسة قسم التراخيص في وزارة التجارة في ديوانية «النهار» متحدثة لمدير التحرير والزميل البراجيلي
أحمد البراجيلي
تصاعدت قضية التراخيص التجارية المزورة التي أثارتها «النهار» في عددها الصادر يوم 9/1 وأخذت أبعاداً أكبر ولقيت ردات فعل متباينة بين نفي وزارة التجارة «غير المقنع» وتأكيد وزارة الشؤون الاجتماعية على وجود التزوير والتلاعب في التراخيص. ولاننا في «النهار» لا نبحث عن الاثارة الصحافية ولا «الفرقعة» الاعلامية قدر سعينا الى كشف الحقائق والقيام بدورنا في حماية المال العام، فاننا لن نرد على «رد» التجارة وانما نسلط الضوء على الحقائق من خلال الموظفة والمواطنة المخلصة التي اكتشفت هذا التزوير وآلت على نفسها ان تكشف الحقيقة مهما كلفها الأمر.
وقد أكدت رئيس قسم التراخيص والخدمة التجارية لمحافظة العاصمة - الفترة المسائية ألطاف العسكر لـ«النهار» انها وخلال عملها في تدقيق المعاملات فوجئت بوجود أكثر من ألف رخصة مزورة بعضها صدر خلال عامي 2012 و2013. وأشارت الى ان بعض هذه الرخص تم تجديدها بواسطة بعض الموظفين في وزارة التجارة وتطبيق القانون الجديد الذي يسمح بتجديد الرخصة 4 سنوات رغم ان تلك التراخيص مزورة. وبينت ان هذا يعد
مخالفة صريحة للقانون ولم يراع حرمة المال العام. ومضت العسكر قائلة: ان طبيعة عملها تتم عليها التأشير على المعاملات التي يقوم بتنفيذها الموظفون في التراخيص الا أنها وبعد التدقيق على كل معاملة اكتشفت عددا كبيرا من المعاملات المزورة ما دفعها الى رفض تلك المعاملات.
واضافت انه وعلى الرغم من ان جميع زملائها يشهدون لها بالنزاهة وتحمل المسؤولية الا أنها فوجئت بقرار «شفهي» من المراقب بنقلها من مقر عملها دون مراعاة الاجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات.
وناشدت العسكر عبر «النهار» نائب رئيس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج التدخل في هذه المسألة وحسم الأمر ومنح كل ذي حق حقه، مؤكدة في الوقت نفسه على أن بعض المسؤولين في الوزارة سعوا الى التكتيم على أمر الرخص المزورة وتعاملوا مع القضية وكأنها مسألة تافهة مع أنها شديدة الخطورة وتتعلق بمصلحة العمل والامانة الوظيفية التي لابد من احترامها وعدم خيانتها مهما كانت الاسباب.
واستغربت نفي وزارة التجارة للرخص المزورة رغم انها لم تكلف نفسها اجراءات تحقيق لكشف ملابسات القضية، مؤكدة ان اي وكيل باستطاعته كشف أي رخصة مزورة وهو في مكتبه.
وكانت وزارة التجارة قد استبقت الاحداث وأصدرت بيانا مجافيا للحقيقة أكدت فيه ان ما تم تداوله أخيرا بشأن تزوير ألف رخصة تجارية «لا يتفق مع الواقع الصحيح، فضلا عن اغفاله لما تقوم به الوزارة من تدقيق مستمر على جميع الرخص».
وأضاف بيان الوزارة الذي وزعته «كونا» أمس ان الوزارة سبق ان أحالت عددا من تراخيص الشركات الى جهات التحقيق لاجراء مقتضى القانون فيها، مؤكدة استعدادها لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن لمعالجة اوجه الخلل ضمن الاطار الذي رسمه القانون تحقيقا للصالح العام.
ولم تكتف الوزارة بذلك بل ناشدت وسائل الاعلام بأن تقوم بتزويدها بأي معلومات او مستندات بشأن أي مخالفات حول الموضوع المثار وغيره من الموضوعات التي ترى فيها أي اخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها.
وما ذكرته «التجارة» حول احالة بعض التراخيص الى «جهات التحقيق» ناقض تماما ما ذكرته وزارة الشؤون الاجتماعية في كتابها الذي أرسلته الى «النهار» بتاريخ 9 يناير 2014 الذي أكدت فيه انها وبعد نشر خبر «النهار» قامت بالاجتماع مع وزارة التجارة يوم الخميس 9 يناير لمناقشة هذا الموضوع حيث أكدت لها «التجارة» أنها أحالت «هذه التراخيص» وليس عدداً من التراخيص إلى النيابة العامة وليس إلى جهات التحقيق كما جاء في البيان.
نعود ونكرر.. لسنا باحثين عن الإثارة دون سند أو دليل ولكن ما يهمنا هو ان نؤدي دورنا بأمانة وإخلاص ولا يهمنا النفي أو التأكيد ونحن نعلم بأن هذه القضية خطيرة جداً وأنها قد تؤدي الى تطاير رؤوس كثيرة ولكننا في الوقت نفسه مرتاحون لاننا نقدم لوطننا خدمة من خلال كشف الحقائق ولأننا لا نريد أن نكون «شيطان اخرس»..!