عباس الابيض
01-14-2014, 05:49 AM
إيرادات أحدهم كانت تزيد على مئة ألف دينار شهريا
ماذا سيكشف مدير مكتب وزير الداخلية امام النيابة العامة التي أحيل اليها من «أسرار» فضيحة آلاف المعاملات المخالفة في الإدارة العامة للهجرة؟
يبدو أن القضية التي كان لـ «الراي» سبق كشفها تحت عنوان «قيادي الداخلية» ستتدحرج فصولها شيئا فشيئا، لتكشف أن «اللي بالفخ أكبر من العصفور».
وفي الفصول الجديدة المتكشفة عن القضية، التي أثارت النواب الى حد المطالبة بلجنة تحقيق، ما روته لـ «الراي» مصادر أمنية عليمة وعلى اطلاع بأدق تفاصيل القضية، مفصحة بأن الإدارة العامة للهجرة هي أول من كشف خيوط «الفضيحة» ورفعت الأمر الى اللواء الشيخ فيصل النواف، الذي أبدى اهتماما كبيرا به، وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر الى ان استقالة مديرمكتب الوزير اتت بعد ان التقاه الوزير الخالد، وواجهه بما توافر لديه من تفاصيل، فطلب الإحالة على التقاعد وكان له ما أراد، مع ترقيته الى رتبة فريق.
وكشفت المصادر أن القضية تطول عددا من أبناء الأسرة يزيد عددهم على ستة، استفادوا من المعاملات المنجزة، موضحة ان أحدهم كما أفادت التحقيقات، كان مردوده الشهري من المعاملات المخالفة يزيد على مئة ألف دينار، مستغربة في الوقت نفسه أن يكون مدير مكتب الوزير مرتشيا، لا سيما وانه غير محتاج ماديا في المقام الأول، كما أنه يتمتع بمناقبية، متوقعة أن يكون قد ذهب «ضحية» المجاملات بالموافقة على تمرير معاملات من باب العلاقات الاجتماعية، وربما كان يوقع عليها دون ان يدري أنها مخالفة للقانون أو غير مستوفاة الشروط.
وقالت المصادر ان إدارة الهجرة كانت واعية ومدركة لخطورة ما يحدث منذ بداياته، حيث اكتشفت الامر في زمن وزير الداخلية السابق الشيخ احمد الحمود، وأن بعض مسؤوليها أسروا لمسؤولين أعلى بما يحدث، داعين الى اتخاذ إجراء ما أو وقفة تمنع ما يحصل، قبل أن ترفع الأمر الى اللواء فيصل النواف الذي أبدى كل تجاوب واهتمام.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة الأولى التي شكلها الوزير الخالد برئاسة العميد غازي الميع، ركزت على الامور الادارية في إدارة الهجرة ولم تتجه الى لب القضية المتمثلة في آلاف من المعاملات المخالفة، في حين كانت «الهجرة» السباقة الى كشف اول خيط من خلال مراجعة أحد الوافدين القادمين بفيزا صادرة باسم مدير مكتب الوزير، ولدى التدقيق عليها تبين انها مخالفة، وباستخراج «برنت» عنها تبين العدد الكبير من المعاملات المستخرجة باسم المدير والتي يزيد عددها على ألف معاملة، الأمر الذي رسم علامات استفهام عدة.
وأضافت ان فصول القضية بدأت في التكشف والوضوح أكثر، لكن لم تظهر الى العلن، من منطلق الخشية من صلة القرابة التي تربط الوزير الحمود بمدير المكتب، كاشفة عن خلاف بين قياديين كبار من أبناء الأسرة، «عشّم» أحدهم مديرا في «الداخلية» بأنه سيكون له شأن بتبوؤ منصب كبير في المستقبل القريب، وعلى ذلك كانت تنجز المعاملات، الأمر الذي سهل كثيرا في عملية الكشف عن الفضيحة، وعلى ذلك شكل الوزير الخالد لجنة برئاسة الفريق عبدالحميد العوضي وعضوية عدد من كبار الضباط، للتحقيق في مخالفات القياديين والضباط التي ظهرت الى العلن ولم يعد في المقدور حجبها او التغاضي عنها.
وقالت المصادر انه تم إجراء تحقيق موسع مع عدد من الموظفات العاملات في «الهجرة» أدلين بتفاصيل عما جرى، معلنة أن كثيرات من الموظفات المحقق معهن أبدين استياءهن من طريقة التحقيق، وأنهن تلقين معاملة سيئة، من خلال أخذ موبايلاتهن منهن والقيام بتفتيشهن، موضحة أن ستة من المندوبين العرب سافروا عقب كشف الفضيحة، وقد تم وضع أسمائهم على المنافذ الحدودية مع تعليمات بإلقاء القبض عليهم لدى محاولتهم دخول البلاد.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=492049&date=14012014
ماذا سيكشف مدير مكتب وزير الداخلية امام النيابة العامة التي أحيل اليها من «أسرار» فضيحة آلاف المعاملات المخالفة في الإدارة العامة للهجرة؟
يبدو أن القضية التي كان لـ «الراي» سبق كشفها تحت عنوان «قيادي الداخلية» ستتدحرج فصولها شيئا فشيئا، لتكشف أن «اللي بالفخ أكبر من العصفور».
وفي الفصول الجديدة المتكشفة عن القضية، التي أثارت النواب الى حد المطالبة بلجنة تحقيق، ما روته لـ «الراي» مصادر أمنية عليمة وعلى اطلاع بأدق تفاصيل القضية، مفصحة بأن الإدارة العامة للهجرة هي أول من كشف خيوط «الفضيحة» ورفعت الأمر الى اللواء الشيخ فيصل النواف، الذي أبدى اهتماما كبيرا به، وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر الى ان استقالة مديرمكتب الوزير اتت بعد ان التقاه الوزير الخالد، وواجهه بما توافر لديه من تفاصيل، فطلب الإحالة على التقاعد وكان له ما أراد، مع ترقيته الى رتبة فريق.
وكشفت المصادر أن القضية تطول عددا من أبناء الأسرة يزيد عددهم على ستة، استفادوا من المعاملات المنجزة، موضحة ان أحدهم كما أفادت التحقيقات، كان مردوده الشهري من المعاملات المخالفة يزيد على مئة ألف دينار، مستغربة في الوقت نفسه أن يكون مدير مكتب الوزير مرتشيا، لا سيما وانه غير محتاج ماديا في المقام الأول، كما أنه يتمتع بمناقبية، متوقعة أن يكون قد ذهب «ضحية» المجاملات بالموافقة على تمرير معاملات من باب العلاقات الاجتماعية، وربما كان يوقع عليها دون ان يدري أنها مخالفة للقانون أو غير مستوفاة الشروط.
وقالت المصادر ان إدارة الهجرة كانت واعية ومدركة لخطورة ما يحدث منذ بداياته، حيث اكتشفت الامر في زمن وزير الداخلية السابق الشيخ احمد الحمود، وأن بعض مسؤوليها أسروا لمسؤولين أعلى بما يحدث، داعين الى اتخاذ إجراء ما أو وقفة تمنع ما يحصل، قبل أن ترفع الأمر الى اللواء فيصل النواف الذي أبدى كل تجاوب واهتمام.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة الأولى التي شكلها الوزير الخالد برئاسة العميد غازي الميع، ركزت على الامور الادارية في إدارة الهجرة ولم تتجه الى لب القضية المتمثلة في آلاف من المعاملات المخالفة، في حين كانت «الهجرة» السباقة الى كشف اول خيط من خلال مراجعة أحد الوافدين القادمين بفيزا صادرة باسم مدير مكتب الوزير، ولدى التدقيق عليها تبين انها مخالفة، وباستخراج «برنت» عنها تبين العدد الكبير من المعاملات المستخرجة باسم المدير والتي يزيد عددها على ألف معاملة، الأمر الذي رسم علامات استفهام عدة.
وأضافت ان فصول القضية بدأت في التكشف والوضوح أكثر، لكن لم تظهر الى العلن، من منطلق الخشية من صلة القرابة التي تربط الوزير الحمود بمدير المكتب، كاشفة عن خلاف بين قياديين كبار من أبناء الأسرة، «عشّم» أحدهم مديرا في «الداخلية» بأنه سيكون له شأن بتبوؤ منصب كبير في المستقبل القريب، وعلى ذلك كانت تنجز المعاملات، الأمر الذي سهل كثيرا في عملية الكشف عن الفضيحة، وعلى ذلك شكل الوزير الخالد لجنة برئاسة الفريق عبدالحميد العوضي وعضوية عدد من كبار الضباط، للتحقيق في مخالفات القياديين والضباط التي ظهرت الى العلن ولم يعد في المقدور حجبها او التغاضي عنها.
وقالت المصادر انه تم إجراء تحقيق موسع مع عدد من الموظفات العاملات في «الهجرة» أدلين بتفاصيل عما جرى، معلنة أن كثيرات من الموظفات المحقق معهن أبدين استياءهن من طريقة التحقيق، وأنهن تلقين معاملة سيئة، من خلال أخذ موبايلاتهن منهن والقيام بتفتيشهن، موضحة أن ستة من المندوبين العرب سافروا عقب كشف الفضيحة، وقد تم وضع أسمائهم على المنافذ الحدودية مع تعليمات بإلقاء القبض عليهم لدى محاولتهم دخول البلاد.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=492049&date=14012014