بهلول
12-30-2013, 12:00 AM
يهيمنون على القطاع التجاري في الكويت ولا أحد يجرؤ على محاسبتهم ويتظاهرون بالـحرص على الإصلاح والشفافية
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_230_16777215_0___images_1(1095).jpg
الإثنين, 30 ديسمبر 2013
أكدت مصادر لـ»الشاهد« أن وزراء ونواباً يسيطرون بشكل شبه كامل على القطاع التجاري بالبلاد، موضحة أنهم يمتلكون شركات عملاقة، سواء كانت مسجلة بأسمائهم او بأسماء ذويهم وان تلك الشركات تتمتع بمزايا لا تتمتع بها الشركات الاخرى، منها ان اصحابها لهم نفوذ سياسي واقتصادي بالدولة.
واضافت ان 6 وزراء و12نائبا يمتلكون شركات غالبيتها العظمى في قطاع التجارة العامة والمقاولات والسيارات، فضلا عن قطاع البناء والتشييد.
وبينت ان تمرير مناقصات لشركات تتبع مسؤولين حكوميين فيه تضارب وتعارض للمصالح وفقا للقانون والدستور، متسائلة: اين الشفافية والنزاهة التي ينادي بها هؤلاء المسؤولون في تصريحاتهم؟
وقالت ان الشركات التابعة للمسؤولين الكبار
لا ترصدها الرقابة، اذ ان النواب لديهم سلاح فتاك يسمى الاستجواب يستخدمونه إن اقترب احد من مصالحهم الخاصة، كما ان الوزراء لديهم النفوذ الذي يمكنهم من حماية استثماراتهم وتجارتهم من خلال اصدار قرارات تخدم شركاتهم والشركات التابعة لهم والزميلة، وبهذا فإنهم يكونون محصنين من الرقابة وبعيدين عن المساءلة القانونية رغم التجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات. وتساءلت المصادر: كيف يراقب من له مصالح خاصة المصالح العامة؟ وكيف يتم حماية الشركات الصغيرة من المتنفذين أصحاب القرار؟ ولفتت إلى ان السوق اصبح حكرا على التجار دون غيرهم، فكبار التجار اتوا ليسيطروا على مفاصل الدولة دون حسيب أو رقيب.
ودعت الى انشاء هيئة عليا للنزاهة والشفافية، مشيرة إلى ان ممارسات التجار فاقت الحدود، ولابد من وقفة حقيقية ومؤثرة تجاهها.
وطالبت بجهة رقابية عليا تحقق وتدقق في ممارسات المسؤولين الذين من واجبهم حماية المال العام، بينما يخترقون القانون دوماً ان رأوا مصلحة أو مكسباً ما.
وشددت على تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذه الظاهرة، وفضح النواب والوزراء الذين يستخدمون مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وقالت ان السنوات العشر الاخيرة علا فيها سقف تدخل رجال المال في صناعة القرار السياسي وساعد في ذلك دخول نواب ووزراء من رجال الاعمال الى ميدان السياسة من أجل التدخل في صناعة القرار بما يخدم مصالحهم ومناقصاتهم المليارية ضاربين عرض الحائط بالمبدأ الدستوري، والذي لا يجيز للوزير أن يعمل بالتجارة او للنائب ان يتملك شركة.
واشتدت الصراعات على رئاسة مجلس الامة منذ عام 1985 وحتى 1998 وكانت البداية في زواج المال بالسياسة وازدادت المنافسة ما بين السياسة وغرفة التجارة على البقاء وفرض سيطرة التجار السياسيين على الغرفة كأحد الحكماء على الاقتصاد الكويتي وانتهت العملية بتعطيل التنمية وشل البلاد بسبب الصراعات على المناقصات بين الساسة التجار وحرص الدولة على المصلحة العامة، وهذا ما استطعنا حصره في الوقت الحالي.
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_230_16777215_0___images_1(1095).jpg
الإثنين, 30 ديسمبر 2013
أكدت مصادر لـ»الشاهد« أن وزراء ونواباً يسيطرون بشكل شبه كامل على القطاع التجاري بالبلاد، موضحة أنهم يمتلكون شركات عملاقة، سواء كانت مسجلة بأسمائهم او بأسماء ذويهم وان تلك الشركات تتمتع بمزايا لا تتمتع بها الشركات الاخرى، منها ان اصحابها لهم نفوذ سياسي واقتصادي بالدولة.
واضافت ان 6 وزراء و12نائبا يمتلكون شركات غالبيتها العظمى في قطاع التجارة العامة والمقاولات والسيارات، فضلا عن قطاع البناء والتشييد.
وبينت ان تمرير مناقصات لشركات تتبع مسؤولين حكوميين فيه تضارب وتعارض للمصالح وفقا للقانون والدستور، متسائلة: اين الشفافية والنزاهة التي ينادي بها هؤلاء المسؤولون في تصريحاتهم؟
وقالت ان الشركات التابعة للمسؤولين الكبار
لا ترصدها الرقابة، اذ ان النواب لديهم سلاح فتاك يسمى الاستجواب يستخدمونه إن اقترب احد من مصالحهم الخاصة، كما ان الوزراء لديهم النفوذ الذي يمكنهم من حماية استثماراتهم وتجارتهم من خلال اصدار قرارات تخدم شركاتهم والشركات التابعة لهم والزميلة، وبهذا فإنهم يكونون محصنين من الرقابة وبعيدين عن المساءلة القانونية رغم التجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات. وتساءلت المصادر: كيف يراقب من له مصالح خاصة المصالح العامة؟ وكيف يتم حماية الشركات الصغيرة من المتنفذين أصحاب القرار؟ ولفتت إلى ان السوق اصبح حكرا على التجار دون غيرهم، فكبار التجار اتوا ليسيطروا على مفاصل الدولة دون حسيب أو رقيب.
ودعت الى انشاء هيئة عليا للنزاهة والشفافية، مشيرة إلى ان ممارسات التجار فاقت الحدود، ولابد من وقفة حقيقية ومؤثرة تجاهها.
وطالبت بجهة رقابية عليا تحقق وتدقق في ممارسات المسؤولين الذين من واجبهم حماية المال العام، بينما يخترقون القانون دوماً ان رأوا مصلحة أو مكسباً ما.
وشددت على تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذه الظاهرة، وفضح النواب والوزراء الذين يستخدمون مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وقالت ان السنوات العشر الاخيرة علا فيها سقف تدخل رجال المال في صناعة القرار السياسي وساعد في ذلك دخول نواب ووزراء من رجال الاعمال الى ميدان السياسة من أجل التدخل في صناعة القرار بما يخدم مصالحهم ومناقصاتهم المليارية ضاربين عرض الحائط بالمبدأ الدستوري، والذي لا يجيز للوزير أن يعمل بالتجارة او للنائب ان يتملك شركة.
واشتدت الصراعات على رئاسة مجلس الامة منذ عام 1985 وحتى 1998 وكانت البداية في زواج المال بالسياسة وازدادت المنافسة ما بين السياسة وغرفة التجارة على البقاء وفرض سيطرة التجار السياسيين على الغرفة كأحد الحكماء على الاقتصاد الكويتي وانتهت العملية بتعطيل التنمية وشل البلاد بسبب الصراعات على المناقصات بين الساسة التجار وحرص الدولة على المصلحة العامة، وهذا ما استطعنا حصره في الوقت الحالي.